رفع ضريبة الاستهلاك في اليابان يزيد المكاسب المحتملة لمهربي الذهب

أصبح تهريب الذهب شائع بشكل متزايد في اليابان في الآونة الأخيرة. حيث ارتفعت القضايا الجنائية المتعلقة بتجنب رسوم الاستيراد وضريبة الاستهلاك إلى 50% تقريبًا في عام واحد بين يوليو/ تموز 2017 ويونيو/ حزيران 2018 إلى 720 حالة. وفي نفس الفترة، بلغ إجمالي مبلغ التهرب الضريبي مستوى قياسي جديد بزيادة قدرها 70% ليصل إلى 1.54 مليار ين.

وقد أدى ارتفاع ضريبة الاستهلاك عام 2014 من 5% إلى 8% إلى الزيادة الأخيرة. يخضع الذهب في اليابان للضرائب، لذلك يجب دفع ضريبة الاستهلاك عليه في الجمارك. والمهربون الذين يشترون السبائك الذهبية من أماكن معفية من ضريبة الاستهلاك مثل هونغ كونغ يتجنبون الدفع عند دخول البلاد يمكن أن يحققوا ربحا بنسبة 8% عند بيع الذهب في اليابان.

وفي 96% من الحالات، سافر مهربي الذهب كركاب على الطائرات، وعادة من أماكن مختلفة في شرق آسيا. وتراوحت طرق تهريب الذهب من مجرد لفها على الجسم باستخدام دعائم مشتركة لتقنيات أكثر تطوراً مثل ارتداء حمالات الصدر وحشوها بالقطع الذهبية، وإخفاء الذهب مكان البطارية في الهواتف المحمولة.

الصدرية الذهبية التي تم ارتداؤها في محاولة لتهريب الذهب. صورة فوتوغرافية من وزارة المالية. جيجي برس.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من المقرر أن ترتفع ضريبة الاستهلاك إلى 10%، مما يجعل من تهريب الذهب أكثر إغراء للمهربين، لذا فإن وزارة المالية تتخذ تدابير لتعزيز مراقبتها للحدود، مثل زيادة عدد أجهزة الكشف عن المعادن في المطارات. وفي أبريل/ نيسان 2018، تم تعديل قانون الجمارك لتشمل عقوبة صارمة على التهريب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان سبائك ذهبية مقطعة تم تهريبها للبلاد. جيجي برس)