المواضيع حقائق حول اليابان
متوسط نصيب المواطن الياباني من الدين العام يبلغ 712 مليون ين!
[20/01/2019] اقرأ أيضاًENGLISH | 日本語 |

من المتوقع أن تؤدي الزيادة المقررة في ضريبة الاستهلاك في اليابان إلى تعزيز الخزانة الحكومية إلى مستوى جديد في العام المالي 2019. ومع ذلك، ستبقى الإيرادات أقل بكثير من ميزانية قياسية مرتفعة تقترحها الحكومة والتي تتضمن إجراءات تحفيزية لتعويض الانخفاض المتوقع في الاستهلاك بسبب الزيادة الضريبية.

وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي شينزو مؤخراً على مشروع ميزانية للعام المالي 2019 بقيمة إجمالية تصل إلى 101.46 تريليون ين. لتتعدى حاجز 100 تريليون ين للمرة الأولى، وتتضمن الميزانية إجراءات التحفيز التي تهدف إلى تعويض آثار الزيادة المقررة في ضريبة الاستهلاك.

ومن المتوقع أن تزيد ضريبة الاستهلاك في اليابان من 8% إلى 10% في أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام، حيث ستزيد عائدات الضرائب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إلى 62.50 تريليون ين. وقد كانت آخر مرة وصلت فيها إيرادات الضرائب عند مستوى مماثل في عام 1990 عندما حصلت الحكومة 60.11 ترليون ين كضرائب. ومع ذلك، فإن الارتفاع في الإيرادات يقترن بهبوط متوقع في الاستهلاك بسبب زيادة الضرائب. ولتقليل الأثر لزيادة ضريبة الاستهلاك تنوي الحكومة تقديمه للحوافز مثل التخفيضات على المشتريات غير النقدية وقسائم التسوق للأسر ذات الدخل المنخفض.

بالإضافة إلى تأمين 6.30 تريليون ين من العائدات غير الضريبية من مصادر مثل شركة تأمين الودائع في اليابان، ستصدر الحكومة أيضًا 32.66 ترليون ين في شكل سندات حكومية جديدة.

وحتى الثمانينيات من القرن الماضي لم تكن الإيرادات والنفقات الضريبية متباعدة إلى حد كبير ولم يتجاوز مبلغ السندات الوطنية الصادرة في كل سنة مالية 15 تريليون ين. ومع ذلك، تدهور وضع إيرادات اليابان بعد انهيار اقتصاد الفقاعة حيث نفذت الحكومة إجراءات التحفيز المالي وخفض الضرائب. ومن أجل سد فجوة الميزانية عززت السلطات إصدار السندات. وعلى الرغم من أن عائدات الضرائب بدأت في الانتعاش بحلول عام 2010، إلا أن تزايد الإنفاق الحكومي جعل اليابان تعتمد على إصدار السندات.

قامت الحكومة بشكل مطرد بزيادة حجم السندات التي تصدرها كل عام، حيث من المتوقع أن يصل حجم السندات المعلقة إلى 897 تريليون ين بحلول نهاية العام المالي 2019. وهذا يعادل تقريباً 15 سنة من الإيرادات الضريبية أو يساوي كل شخص في اليابان. حيث يتحمل كل مواطن حوالي 7.13 مليون ين من الدين العام. وقد عملت الحكومة على إبقاء وضع ديونها تحت السيطرة من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للغاية لأن معدلات الزيادة ستكون كارثية للوضع المالي المتدهور أصلاً في البلد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)

  • [20/01/2019]
مقالات ذات صلة
مقالات أخرى في هذا الموضوع

المقالات الأكثر تصفحا

تغطية خاصة جميع المقالات

فيديوهات مختارة

バナーエリア2
  • مدونات محرري nippon.com
  • اليابان في خبر
  • اليابان في سطور
  • http://www.shorouknet.com/
  • 了解(日本語ーアラビア語辞典)