إنفوغرافيك اليابان

عدد العمال الأجانب في اليابان يقترب من 1.5 مليون للمرة الأولى

مجتمع هو وهي

في ظل الشيخوخة المتسارعة للسكان الآخذة أعدادهم بالتناقص، تعاني اليابان نقصا فادحا في اليد العاملة. وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون يخفف القيود على قواعد الهجرة إلى البلد. وتتيح القوانين الجديدة استحداث فئتين جديدتين من التأشيرة تسمحان لأجانب بالعمل في قطاعات تعاني من نقص الأيدي العاملة في اليابان. ويمثل العمال الصينيين والفيتناميين حوالي نصف العدد الإجمالي للعمال الأجانب في اليابان حاليا.

وصل عدد العمال الأجانب في اليابان إلى 1،460،463 عامل حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بزيادة قدرها 14.2% عن العام السابق. وتعد هذه الزيادة هي أعلى زيادة تسجله وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية منذ عام 2007 عندما أصبح إلزامياً لأرباب العمل الإبلاغ عن عدد موظفيهم الأجانب. ويبدو أن هذه الزيادة ترجع إلى تعزيز الحكومة اليابانية جذب ومشاركة عمال أجانب من ذوي المهارات العالية، برامج تبادل الطلاب، والمتدربين الفنيين في القوى العاملة، فضلا عن إجراء تحسينات في الوضع العام للعمالة الأجنبية مما أدى إلى توظيف المزيد من المقيمين الدائمين وأزواج المواطنين اليابانيين من الأجانب.

وإذا قمنا بالتطرق للعمال الأجانب وفقًا لكل بلد، سنجد أن الغالبية من الصين بعدد389،117 شخص، وهو ما يمثل نسبة 26.6% من مجموع العمال الأجانب في اليابان. وأتت فيتنام في المرتبة الثانية، حيث ارتفع عدد العمال 76،581 عامل عن العام السابق ليصل إلى 316،840 شخص، حيث زاد وجودهم في القوى العاملة. ومن بين هؤلاء العمال الفيتناميين، كان 45.1% من المتدربين التقنيين. أما الجنسيات الأخرى التي أظهرت ارتفاعًا كبيرًا، فكانت من العمال النيباليين الذين بلغ عددهم 12،451 وإندونيسيا بارتفاع 742 شخص.

وإذا قمنا بتقسيم العمال الأجانب حسب المهنة، نجد أن هناك 29.7% يعملون في مجال الصناعة، 15.8% في مجال تقديم الخدمات، بينما كانت نسبة العاملين في مجال تجارة الجملة، التجزئة، الإقامة، الطعام والشراب مجتمعة 12.7%. وهو مؤشر واضح على أن الصناعات التي تعاني من نقص اليد العاملة تحتاج إلى الاعتماد على العمال الأجانب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)

كبار السن عمل أجانب