فائض الحساب الجاري الياباني ينكمش للمرة الأولى منذ أربع سنوات
اقتصاد- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
أظهر تقرير أولي صادر عن وزارة المالية حول ميزان المدفوعات الدولي لليابان في عام 2018 أن رصيد الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي للمعاملات الدولية للسلع والخدمات وأرباح الاستثمار، حقق فائضا قدره 19.1 تريليون ين. هذا الفائض هو أقل بنسبة 13.0% عن عام 2017، في أول انخفاض على أساس سنوي في أربع سنوات. وقد كان ارتفاع سعر النفط، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة، عاملاً رئيسياً وراء الانخفاض الكبير في الفائض التجاري.
ميزان المدفوعات لليابان عام 2018
| (مليار ين) | (% مقارنة بالعام السابق) | |
|---|---|---|
| ميزان الحساب الجاري | 19,093 | 87.0% |
| الميزان التجاري | 1,188 | 24.0% |
| الصادرات | 81,207 | 105.1% |
| الواردات | 80,019 | 110.6% |
| رصيد الدخل الأساسي | 20,810 | 104.9% |
| ميزان الخدمات | 899- | 123.8% |
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على التقرير الأولي لوزارة المالية حول ميزان المدفوعات الدولي لليابان لعام 2018.
ارتفع ميزان الدخل الأساسي في اليابان، الذي يشير إلى الفوائد والأرباح الموزعة أو المصروفة على الاستثمارات الأجنبية للشركات، بنسبة 4.9% على أساس سنوي، مسجلاً فائضاً قدره 20810 مليار ين - وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق. وارتفعت أرباح الشركات التابعة في الخارج والأرباح من الشركات التابعة نتيجة لعمليات الدمج والاستحواذ الخارجية، خاصة في الولايات المتحدة وآسيا، بالإضافة إلى التوسع في مراكز الإنتاج الخارجية.
يوقد توسع رصيد الدخل الأساسي بشكل مطرد منذ أن استعادت اليابان فائضها التجاري في عام 2005، وبرز هيكل واضح حيث تعزز فائض الحساب الجاري للبلاد من خلال عائدات الاستثمار بدلاً من صادرات سلع مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية. ومن المحتمل أن يستمر الاستثمار في الحفاظ على حسابات اليابان الجارية.
وقد حققت اليابان فائضا تجاريا بلغ 1،188 مليار ين في عام 2018. كانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يكون فيها الميزان التجاري جيدا، لكن الفائض كان أقل بنسبة 76.0% عن العام السابق. وعلى الرغم من أن إجمالي الصادرات سجل رقما قياسيا جديدا في عام 2018، حيث ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى 81207 مليار ين، وتوقفت صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى آسيا في النصف الأخير من العام. وفي الوقت نفسه، أدى الارتفاع السنوي في أسعار النفط بأكثر من 30% إلى ارتفاع قيمة الواردات إلى اليابان بنسبة 10.6% على أساس سنوي، وهو ما يفوق بكثير الزيادة في الصادرات.
وبلغ رصيد الخدمات 899 مليار ين، وهي السنة الثانية على التوالي التي تقل عن 1 تريليون ين.
ضمن رصيد الخدمات، سجل ميزان السفر في اليابان فائضا قياسيا جديدا قدره 2،314 مليار ين. على الرغم من أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في غرب اليابان والزلازل التي ضربت مناطق مختلفة من البلاد قد أثرت سلبًا على السياحة، إلا أن العدد الإجمالي للزوار الأجانب تجاوز الـ 30 مليون زائر للمرة الأولى. وقد تجاوزت الأرباح من قطاع السياحة أيضا أرباح قطاع التجارة.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)