اليابانيون يفضلون استخدام الأموال النقدية ويتأخرون في التصنيف!

وفقًا لأحدث البيانات لعام 2016، بلغت نسبة الدفع غير النقدي في اليابان 19.8% فقط. يشير هذا إلى حدوث تأخير ملحوظ في تقديم طريقة الدفع هذه مقارنة بكوريا الجنوبية (96.4%) والصين (60.0% لعام 2015) والولايات المتحدة (46.0%). ولا يبدو أن هذا الوضع قد تغير كثيرًا منذ ذلك الحين.

في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، قدمت كوريا الجنوبية حوافز ضريبية، مثل التخفيضات الضريبية لإجراء عمليات الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، لتشجيع استخدام المعاملات غير النقدية وتشجيع عمليات الاستهلاك أيضا. وفي الصين، أصبحت الخدمات مثل Alipay التي تستخدم رموز QR على الهواتف الذكية لإكمال الدفع أكثر شيوعًا. في المناطق الحضرية، كما يقول أحد سكان بكين، من الممكن أن تستمر الحياة اليومية باستخدام رموز QR فقط.

على النقيض من ذلك، لا يزال هناك ارتباط قوي بالمعاملات النقدية في اليابان، مما يؤخر انتشار المدفوعات غير النقدية بأشكالها المختلفة في اليابان. يمكن العثور على أجهزة الصراف الآلي في كل مكان، والمجتمع الياباني مؤهل ويمتلك كافة الوسائل التي تساعد على سهولة استخدام النقود السائلة. ومع ذلك، فإن مجموعة ميزوهو المالية تحسب أن تكاليف التعاملات النقدية، بما في ذلك صيانة أجهزة الصراف الآلي وتشغيل تسجيل النقد بالتجزئة، تصل إلى 8 تريليون ين في السنة على مستوى البلاد. ومع انخفاض القوى العاملة في اليابان بسبب انخفاض عدد المواليد والشيخوخة المتفشية، أصبح من الصعب الاستمرار في استخدام أجهزة الصراف الآلي.

وقد حددت الحكومة هدفًا للوصول إلى نسبة 40% من المدفوعات غير النقدية بحلول منتصف عام 2020. في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، وبالتزامن مع زيادة الضريبة الاستهلاكي، ستقوم الشركات أيضًا بتنفيذ أنظمة النقاط لمكافأة المستهلكين الذين يقومون بالدفع بطرق غير الطرق النقدية التقليدية. وسيكون التركيز على تحفيز الاقتصاد مع ضمان الترويج للمعاملات غير النقدية بين تجار التجزئة المحليين والصغار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)