إنفوغرافيك اليابان

تباطؤ الاقتصاد الصيني يزيد من وطأة العجز التجاري الياباني

اقتصاد

سجلت اليابان في العام المالي 2018 أول عجز تجاري لها منذ 3 سنوات، حيث تراجعت الصادرات إلى آسيا.

تشير إحصاءات التجارة الأولية الصادرة في منتصف أبريل/ نيسان من قبل وزارة المالية على أساس التخليص الجمركي إلى أن اليابان سجلت 1.59 تريليون ين كعجز تجاري في السنة المالية 2018. وتشمل العوامل الكامنة وراء العجز السنوي، وهو الأول خلال ثلاث سنوات، التباطؤ في الاقتصاد الصيني، الطلب الثابت على الصادرات إلى آسيا، وارتفاع أسعار الواردات بسبب ارتفاع تكلفة النفط.

وقد أدت الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت من حوالي صيف عام 2018 إلى تباطؤ متزايد في الاقتصاد الصيني. وامتد الركود من الصين، التي تعد مركز الإنتاج والاستهلاك في آسيا، إلى بلدان أخرى في المنطقة. وتشير إحصائيات التجارة لشهر مارس/ آذار 2019 إلى انخفاض الصادرات إلى الدول الآسيوية (بما في ذلك الصين) بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلاً الانخفاض الشهري الخامس على التوالي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

سيكون من الصعب تجاهل تأثير العجز التجاري الحالي بالنظر إلى اعتماد الاقتصاد الياباني الكبير على الصادرات. وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في أواخر أبريل/ نيسان أن الإنتاج الصناعي لشهر مارس/ آذار يسير "بوتيرة ضعيفة في الآونة الأخيرة"، وراجعت الوزارة توقعاتها نحو الانخفاض بناءً على الوضع البطيء في ذلك الشهر.

ستعتمد بيئة التجارة المستقبلية إلى حد كبير على السياسات التي يسنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث واجهت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في عام 2018 صعوبات، وقد اتخذت الحكومة الأمريكية خطوة لرفع سعر التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية. لا يتعلق النزاع بين البلدين فقط باستيراد المنتجات إلى الولايات المتحدة ولكن أيضًا الهيمنة المستقبلية على الاقتصاد الرقمي، لذلك يبدو من الصعب للغاية على الجانبين التوصل إلى اتفاق.

وفي خضم هذا الوضع، بدأت اليابان في أبريل/ نيسان 2019 مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري. قالت الحكومة اليابانية إن المفاوضات بدأت في ظل ظروف مواتية، ولكن هناك دعوات قوية في الولايات المتحدة لاتخاذ موقف متشدد من تقييد عدد السيارات اليابانية المستوردة وإدخال بند "التلاعب بالعملة" في الاتفاق لمنع سعر صرف ضعيف للين مقابل الدولار الأمريكي. وقد أشار بعض الاقتصاديين إلى خطر تدهور الوضع بالنسبة للصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة إذا تبنى الرئيس ترامب خطا متشددا لتعزيز آماله في إعادة انتخابه العام القادم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)

الصين الولايات المتحدة الاقتصاد التجارة الين