10 سنوات على اعتماد نظام هيئة المحلفين في اليابان

الحكم بالإدانة في غالبية القضايا

وضعت اليابان نظام هيئة المحلفين في التقاضي في مايو/ أيار 2009 من أجل التعبير بشكل أفضل عن المشاعر العامة في القضايا الجنائية، حيث يشارك المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا والذين يتم اختيارهم بشكل عشوائي من القوائم الانتخابية في المحاكمات الجنائية جنبا إلى جنب مع القضاة المحترفين، بما في ذلك حالات القتل التي يسعى فيها المدعون العامون لتطبيق عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام للمجرم.

وفقًا لتقرير صادر عن المحكمة العليا، فمن بين 12081 محاكمة عن طريق هيئة المحلفين عقدت حتى نهاية مارس/ آذار 2019، أدت إلى صدور أحكام بالإدانة بنسبة 97%. وصدرت عقوبة الإعدام في 37 حالة، وحُكم بالسجن المؤبد في 233 حالة، وتم تبرئة 104 حالة. وقد تضاعف متوسط مدة المحاكمات ثلاث مرات تقريبًا على مدار العقد من 3.7 أيام في عام 2009 إلى 10.8 يومًا في عام 2018.

انخفاض عدد المشاركين في هيئة المحلفين

زادت نسبة المواطنين الذين يرفضون المشاركة في هيئة المحلفين بشكل مطرد، حيث ارتفعت من 53.1% عند تطبيق النظام في عام 2009 إلى 67% في عام 2018. معدل حضور إجراءات اختيار أعضاء هيئة المحلفين، عند استدعاء هيئة المحلفين المرشحين إلى المحكمة للفحص، انخفض من 83.9% في عام 2009 إلى حوالي 60% اليوم.

يعزو تقرير المحكمة العليا ارتفاع معدل الرفض وانخفاض معدل الحضور إلى طول إجراءات المحاكمة، شيخوخة السكان، وتراجع الاهتمام الشعبي بنظام هيئة المحلفين.

عندما سئلوا عن آرائهم حول المشاركة في المحاكمات، قال أكثر من 95% من المحلفين الذين تم استطلاع آرائهم إن التجربة "جديرة بالاهتمام بشكل كبير" أو "جديرة بالاهتمام"، مما يشير إلى وجود تصور إيجابي للنظام بين المشاركين. وقد وافق حوالي 60% إلى 70% من المجيبين على أن إجراءات المحاكمة كانت سهلة الفهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان للمحكمة العليا في حي تشيودا بالعاصمة اليابانية طوكيو بتاريخ يونيو/ حزيران 2016، الصورة من جيجي برس)