حقائق حول اليابان

مستقبل قاتم للمعاشات التقاعدية في اليابان

اقتصاد هو وهي

حتى إذا تحسنت الظروف الاقتصادية فمن المتوقع أن تنخفض استحقاقات المعاشات التقاعدية إلى حوالي نصف دخل السكان في سن العمل خلال 30 سنة.

في المراجعة الأولى لتوقعات مستقبل التقاعد العام لمدة خمس سنوات، ذكرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن التوازن بين المستفيدين والداعمين الذين يدفعون أقساط التأمين من المتوقع أن يزداد سوءًا وأن تتسع الفجوة أكثر، نظرًا لشيخوخة المجتمع الياباني. في حين أن استحقاقات التقاعد تقابل 61.7% من متوسط دخل السكان في سن العمل في السنة المالية 2019، فإن معدل الإحلال هذا سينخفض بشكل لا مفر منه بسبب المعاشات التقاعدية في السنوات المقبلة.

يعتمد مدى انخفاض معدل الاستبدال على الظروف الاقتصادية المستقبلية. تم تقديم 6 تقديرات في تقييم وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. في الحالة الأولى، فإن السيناريو الأفضل للنمو الاقتصادي ومشاركة القوى العاملة (مثل النساء وكبار السن)، من المتوقع أن ينخفض معدل الاستبدال إلى 51.9% في السنة المالية 2046. في الحالة 6 والتي تمثل أسوأ سيناريو يمكن أن تمر به البلاد، من المتوقع أن يصل إلى 36-38% في السنة المالية 2043.

التوقعات لمعدل استبدال الدخل

الحالات معدل استبدال الدخل بعد تسوية الاستحقاقات نهاية العام المالي لتعديل مستوى الفائدة
1 %51.90 العام المالي 2046
2 %51.60 العام المالي 2046
3 %50.80 العام المالي 2047
4 %46.50 العام المالي 2044
5 %44.50 العام المالي 2043
6 36–%38 العام المالي 2043

الحالات من 1 إلى 3 هي الحالات التي يحقق فيها النمو الاقتصادي ومشاركة القوى العاملة تقدماً، والحالات 4 و5 هي الحالات التي يحقق فيها النمو الاقتصادي ومشاركة القوى العاملة بعض التقدم، والحالة 6 تمثل الوضع الذي لا يتقدم فيه النمو الاقتصادي ومشاركة القوة العاملة. تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على تقييم وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لتمويل المعاشات التقاعدية.

صرح ناكاشيما كونيو، الباحث في معهد أبحاث NLI، بأن الإنتاجية التي تؤثر على قدرة النمو، هي الأسوأ منذ 30 عامًا. بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية فقط، فإن الوضع الحالي يتوافق مع الحالة 6 والتي تمثل السيناريو الأسوأ. ويقول بأنه لن يكون من الممكن الارتقاء فوق الحالة 6 ما لم تُبذل جهود لتعزيز مشاركة النساء وكبار السن في القوى العاملة وتحسين تدفق الأموال في جميع نواحي ومجالات الاقتصاد الياباني.

في يونيو/ حزيران، أصدرت وكالة الخدمات المالية تقريرًا للمجلس الاستشاري حول قضايا المعاشات التقاعدية ينص على أن المعاش لن يكون كافياً للعيش فيه بعد التقاعد وأنه ستكون هناك حاجة إلى توفير 20 مليون ين ياباني. ومع ذلك، رفض وزير المالية آسو تارو قبول التقرير، خشية أن تصبح قضية مثارة في انتخابات مجلس الشيوخ التي عقدت في يوليو/ تموز. وتم إصدار تقييم وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بخصوص تمويل المعاشات التقاعدية الذي تم إصداره مسبقًا في يونيو/ حزيران في نهاية أغسطس/ آب بعد انتهاء الانتخابات.

زيادة مشاركة نظام المعاشات التقاعدية عن طريق العمال بدوام جزئي

هل يمكن القيام بأي شيء على الإطلاق لتخفيف تدهور تمويل المعاشات؟ اقترح تقييم وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تأخير بدء تلقي معاشات التقاعد وزيادة أعداد الأشخاص الذين يساهمون في نظام التقاعد. إحدى الخطوات التي يمكن اتخاذها هي تمكين بعض العاملين بدوام جزئي الذين لا يستطيعون حاليًا المشاركة في معاش الموظفين من القيام بذلك. تقتصر المشاركة في المعاش التقاعدي للموظفين حاليًا على الأشخاص الذين يعملون في شركات تضم 501 موظفًا أو أكثر. إذا تمت إزالة هذا الحد، فسيزيد عدد المشاركين بمقدار 1،250،000 شخص، مما سيؤدي إلى رفع معدل استبدال الدخل الإجمالي، وإن كان بشكل طفيف.

معاش الموظفين هو نظام تدفع فيه الشركات نصف قسط تأمين التقاعد. يذكر ناكاشيما أن إزالة الحد من المشاركة من المحتمل أن يقاومه شركات التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأخرى. تعتمد إمكانية اتخاذ هذه الخطوة على استعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة لدفع أقساط التأمين كوسيلة لحل مشكلة نقص العمالة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: تاماكي يتشيرو (يسار) زعيم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، يحاول تسليم تقرير المجلس الاستشاري لوكالة الخدمات المالية إلى وزير المالية آسو تارو (الثاني من اليمين) أثناء مناقشة زعيم الحزب في البرلمان الياباني، الصورة من جيجي برس)

انخفاض عدد السكان كبار السن العمل الشيخوخة