الجامعات اليابانية تتعرض لسهام الانتقاد

انتقادات لاذعة من الشركات اليابانية لإدارة الجامعات

منذ شهر يونيو/حزيران عام ٢٠١٣ وعلى مدى ٧ مرات تم في لجنة الإدارة التنظيمية بمجلس التعليم المركزي بوزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية مناقشة عددٍ من المسائل المتعلقة بإصلاح إدارة الجامعات اليابانية وبصفة خاصة الجامعات الحكومية. ونتيجة لذلك، تم تلخيص تقرير شامل في ٢٤ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي وحضر الاجتماع خبراء من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية ترأسه السيد ”تيتشي كاواتا“ رئيس مؤسسة تعزيز ومساعدة المدارس الخاصة ورئيس جامعة كانساي الأسبق.

حيث دار النقاش حول ما ينبغي عمله من أجل إصلاح المؤسسات الجامعية اليابانية المتحجرة والتي لم يطرأ عليها بالتالي تغيير ملموس منذ وقت طويل. وتخلل النقاش انتقادات قوية لنظام إدارة الجامعات التي تظل كما هي ولا تتغيّر مواكبةً بذلك لكلٍّ من تغير الزمن وحركة السوق. كما كان هناك من انتقد من المشاركين من قطاع الأعمال بالإشارة الى أن الجامعات اليابانية لا تلبي بالأساس ما يتوقعه المجتمع وسوق العمل منها، بل كان الانتقاد أكثر من ذلك حيث وصِفَت بأنَّها مجرد منظومة ليست كما ينبغي أن تكون عليه.

ففي اليابان الآن –والتي تُعتبرُ مجتمعاً قائماً على المعرفة المتقدمة- تتطلب الشركات التي تود البقاء في السوق العالمية تنشئة موارد بشرية ذات جودة عالية قادرة على المنافسة مع القدرة والخبرة المتقدمة الإبداعية. لذلك فانّه لابد من اجراء إصلاحات جذرية لنظم إدارة الجامعات اليابانية التي لا تلبي تلك التوقعات المرجوة.

كما انّ هناك من جانب آخر من الأكاديميين ممن يقول بأن الشركات لا تفهم بشكل كامل ماهية منظومة الجامعات سيّما وأن الجامعات تختلف كليّاً عن الشركات التي يتلخص هدفها الأكبر والوحيد في تحقيق أقصى قدر من الربح. اضافة الى انّه لابد أن تلبي الجامعات احتياجات مختلف مجالات المجتمع. أي أن منظومة الجامعات هي منظومة لديها أهداف متعددة ولكن هذا الرأي قوبل بالانتقاد حيث يفتقر إلى قوة الإقناع اللازمة. ونتيجةً ذلك، فقد أُدرجت بعض النقاط الهامة في التقرير النهائي : بغية تحسين قدرة الحكم الذاتي للجامعة بالدرجة الاولى، وأصبح من الضروري إدخال فكرة ”الحكم الأكاديمي“. ووضع نظام يمكن فيه لمقر الجامعة برئاسة رئيس الجامعة أن يمارس قدرته على التوجيه والإدارة. كما تم التوصل إلى ضرورة وجود ما يسمى الآن ”Provost“ وهو مساعد رئيس الجامعة وهو من يتولى مسؤولية البحث والتعليم في الجامعات الأمريكية.

صلابة إدارة الجامعات في اليابان

وقد سبق لي وناديت بسرعة إصلاح إدارة الجامعات بعد أن أدركت تماما إن الجامعات الحكومية اليابانية تعاني من نقص شديد في خلق رؤية مستقبلية من تلقاء نفسها وفي هذا السياق أعتقد بدوري أن اتجاهات هذا التقرير صحيحة. ولكن هنا يأتي التساؤل لماذا تنتظر الجامعات اليابانية المطالبة بالإصلاح من الخارج؟ أليس لديها القدرة والسلطة لكي تحكم المنظومة ذاتها بنفسها ؟

وعند البحث عن السبب نجد أنه يكمن في مشكلة التباين بين القوانين والواقع. حيث تنص المادة ٩٢ من قانون التعليم المدرسي في اليابان على أن يتولى رئيس الجامعة الشؤون المدرسية وله الإشراف العام على كل الموظفين التابعين لها. أي أن رئيس الجامعة مثله مثل مدير أي مصلحة إدارية أُخرى وخاصةً كون المادة تنص أيضا على أن رئيس الجامعة له نفس سلطة وحقوق الوزير على مرؤوسيه وبمقتضى هذا القانون فإن رئيس الجامعة الحكومية لديه سلطة ونفوذ وصلاحيات مثل أو ربما تكون أكبر من صلاحيات مدير شركة أو رئيس أي جهاز إداري فيما يتعلق بشئون الأفراد وإدارة المنظمة. بل ولعله من هذا القبيل قادرٌ على تنفيذ أي إصلاح يتضمن تعديلاً أو تغييراً للمنظمة إن توفر لديه إرادة قوية على نحوٍ كاف الاّ انّ مقر الجامعات للأسف وأقصد هنا ”مكاتب رؤساء الجامعات“ لا تملك القوة بما فيه الكفاية لأخذ زمام المبادرة.

بل على العكس من ذلك، من الصعب بناء رؤية مستقبلية للجامعة بأكملها نظرا لأن القرار النهائي متروك تقريبا لمجلس الجامعة من أجل اللحاق بعبارة حرية أعضاء هيئة التدريس، وبسبب ذلك فأنّ الحكم قد أودعَ بالكاد الحكم الذاتي الأكاديمي كليا إلى القسم او الجهة المعنية في كل كُليَّةٍ جامعية وإذا ما تعارضت هذه الرؤية مع مصالح الكلية فسوف تقابل بكل مقاومة وانتقاد.

واذا ما تم المقارنة بين ذلك والجامعات الأمريكية فانه خلال فترة ممارسة رئيس الجامعة مهامه والذي يُختار بانتخابات لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة. يمكن انّ تؤدي أي معارضة أو تصدٍ إلى تغيير رئيس الجامعة. مباشرة وبأخذ ذلك بعين الاعتبار نادى بعض رجال الأعمال بضرورة  إجراء تعديلات على صياغة القانون سيما وأن مجلس الجامعة في الأصل ليس سوى مجلس استشاري الا انه من أجل معالجة  الوضع الحالي أصبح فعليا هيئةً لصنع القرار. ولكن أكبر سبب لعدم قدرة إدارة الجامعات اليابانية على إظهار القيادة القوية هو أن صلاحياتها المالية محدودة فقط في مقر الجامعة.

اما في جامعات الولايات المتحدة فانّ صندوق الجامعة المالي يتكون من دخول الرسوم الدراسية والتبرعات والنفقات غير المباشرة والتي تزود بها الجامعة .حيث يتم استخدامها كدعامة أساسية لدفع الخطط المستقبلية لكل جامعة قُدُماً ومن ناحية أخرى، فان أكبر مصدر مالي للجامعات الحكومية في اليابان هو إعانات التشغيل التي تصرف لها كل عام من وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا حيث يتم تخصيص معظمها لنفقات وتكاليف الأيدي العاملة في كل قسم فيها. ومقارنة لهذا بجامعات الولايات المتحدة الامريكية . فان النفقات التي تُمكِّنُ مجلس الشيوخ من التحرك تأتي بناءً على تقديرات الجامعات من تلقاء نفسها وهي قليلة جدا اذا ما قورنت بماهي عليه في اليابان  ولعل هذا الضعف في الاسس المالية ما قد يدفع بالجامعات اليابانية للتحول لممارسة الإدارة من تلقاء نفسها.

إصلاحات جريئة في إدارة الجامعات في الولايات المتحدة

وبطبيعة الحال، فإن العديد من جامعات النخبة في الولايات المتحدة هي جامعات خاصة، ولذا فليَسَ من الممكن مقارنتها بالجامعات الوطنية اليابانية التي أسست بناء على فكرة تنشئة موارد بشرية وطنية. ولا تزال أكثر من ٧٠٪ من نفقات الأبحاث في الجامعات البحثية في الولايات المتحدة ممولة كرساميل بحثية صرفة من الحكومة الفيدرالية مثل المعهد القومي للصحة (NIH) ومؤسسة العلوم الوطنية (NSF) ووزارة الدفاع.

لَكّن من خلال مراجعة التاريخ نرى انّهُ عندما انخفضت هذه الأموال العامة فجأة في منتصف السبعينات اضطرت كل الجامعات البحثية إلى التعامل مع ذلك وبدء التحالف بين الجامعات وعالم الصناعة كما بدأ تشجيع براءات الاختراع من نتائج البحوث. وواكب ذلك إصلاحات ذاتية وجريئة لإدارات الجامعات عن طريق اتخاذ أسلوب توسيع الدخل من الاستثمارات العالمية لأموال الجامعة. كما تتميز جامعات الولايات المتحدة في السوق العالمية وربما يجب أن ينظر إلى ذلك على أنه نتيجة لتلك الإصلاحات. وبالدخول في الألفية الثانية حَلّت الجامعات الأمريكية ترتيب ثلثي أفضل ٢٠ جامعة في العالم ضمن تصنيفات الجامعات العالمية التي أعلنته مؤسسات أوربية مختلفة وجامعة "شنغهاي" للاتصالات في الصين.

تباين بين الأكاديميين وسياسة الحكومة في اليابان

فماذا  اذن عن جامعات النخبة في اليابان التي يجب عليها المنافسة عالمياً؟ ولماذا لم تستطع الجامعات اليابانية التعامل مع السياسات الجديدة بشكل جيد ! وقد تكون الاجابة هي ان ذلك يرجع الى الاخفاق في التعامل مع قانون إتاحة التكنولوجيا (Technology Licensing Organization)  حيث تم تأسيس هذه المنظمات في أنحاء اليابان على أساس هذا القانون. ثم سُنَّ قانون خاص بإحياء نشاط الصناعات في عام ١٩٩٩. وهما في الأصل يشبهان بشكل او بآخر قانون إحياء الصناعات بأمريكا. وبدا ايضاً فشل مماثل في مشروع القانون الصادر في شهر يوليو/تموز من عام ٢٠٠٣ والذي يرخص الشخصية الاعتبارية للجامعات الحكومية. أعقبَهُ ما عرف بحركة خصخصة الجامعات.

ولعل السبب الرئيسي في ذلك كله يكمن في كونه تطبيق أعمى لنظام أكاديمي ظهر في أمريكا في النصف الثاني من السبعينيات وحتى الثمانينيات علماً انه نظامٌ يختلف عن اليابان تاريخيا وثقافيا كليةً وكانت النتيجة هي أن الأوساط الأكاديمية التي اضطرت إلى قبول هذا النظام بدون أي مقاومة لم تستطع التواصل مع هذه السياسة وفي الوقت نفسه كان من سوء حظ الجامعات في اليابان تزامن حركة جعل الجامعات الحكومية مؤسسات وظهور سياسات تتطلب بتغير المجتمع إلى مجتمع يقوم على أساس معلوماتي للتركيب الصناعي.

وجدير بالذكر انه حتى في أمريكا فانّ الشكل الأكاديمي الذي توصلوا إليه استغرق ٢٠ عاما من السبعينات وحتى الثمانينات. ونستطيع أن نقول أن مواقف كل من الحكومة وإدارة الجامعات جابه مشكلات وهي سذاجة الحكومة عند محاولتها الوصول إلى ذلك في وقت قصير، وعدم محاولة الأكاديميين الأخذ بهذه السياسة على محمل الجد. وبالتالي أصبح الأمر لا يحتمل انتظارا وبالتالي لابد من تغيير جذري لنظام الجامعات المتحجر في اليابان. ولعل مشكلة إدارة الجامعة في اليابان، هي وجود اتجاه سائد يحاول تطبيق سطحي لنظام نجح في دولة أخرى. وإذا لم يُعمل على تنفيذ هذا القرار هذه المرة فسوف يكون مجرد حبر على ورق.

مستقبل تعديل قانون الاستثمار في الجامعات الحكومية

خلال اجتماع قسم برامج الابتكار للقطاعين العام والخاص التابعة للجنة تقييم مؤسسات الجامعات الحكومية في وزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية تم التوصل إلى الاقرار بأنّ سياسات تعديل قانون الاستثمار في الجامعات الحكومية التي تم اتخاذها في ربيع عام  ٢٠١٣ ستكون تكرارا لنفس الخطأ.

وحَسبَ وسائل الإعلام فسيتم تعديل قانون التمويل للجامعات في هذا المشروع، والذي تهدف الحكومة فيه إلى تمويل للجامعات على نطاق واسع لتشجيع الصناديق المشاركة في الشركات الناشئة من الجامعات. وبغية تشجيع تطوير الأبحاث بشراكة الصناعات. ايضاً حيث هناك هدفان لهذا التعديل. الأول، نقل مراكز الأبحاث من الشركات الخاصة، وعلى رأسها الشركات الكبرى، إلى أبحاث للجامعات كأساس المعلومات .والثاني، إنشاء صناعات جديدة، ولذا تم تخصيص اعتمادات للتمويل بمبلغ إجمالي قدره ١٢ مليار ين في ميزانية منقحة للعام المالي ٢٠١٢ وتم تحديد عدة جامعات في مقدمتها جامعة طوكيو وجامعة كيوتو وجامعة أوساكا وجامعة توهوكو كجامعاتٍ للاستثمار.

سيما إذا أخذنا في الاعتبار بأن الابتكارات الإبداعية تولد من الأبحاث الجامعية الأساسية وبأن المشاريع المشتركة التي تستند إلى هذه الأبحاث تنشط في الولايات المتحدة وبأنه على الجامعات أن ترفع من مهاراتها التنظيمية بغية إدارة الجامعة على النحو الامثل، وبهذا تكون الاهداف المتوخاة من وراء اتخاذ هذا القرار صحيحة وصائبة. ولكن هل توجد فعلا لدى الأوساط الأكاديمية اليابانية القدرة والعزيمة على تحقيق ذلك ؟ فحتى الآن تركز الشراكة الجامعية مع الشركات فقط على الأبحاث المشتركة وخاصة مع الشركات الكبرى مع التنويه انه. ليس هناك وجود لشركات ناشئة يزداد نشاطها مثلما ظهر في أمريكا منذ الثمانيات وعليه فانيّ أعتقد أنه من الصعب أن يتحقق ذلك التعديل في ظل وعي القائمين على شؤون الجامعات على هذا النحو.

والاقتراح ينص على تأسيس ”لجنة للأبحاث المشتركة والأعمال" تتألف من القائمين على شؤون الجامعات كما جرى تخصيص تمويل رأس مال بمبلغ ١ مليار ين من الحكومة إلى صندوق الاستثمار. وسيَتُمّ اكتتاب الرأس المال لشركات ناشئة لكي تستفيد من إنجازات الأبحاث الجامعية بشكل جيد. ويتوجب عليها بعدئذ أن ترد رأس المال هذا إلى قسم الشئون المالية للجامعات وخزانة الدولة عن طريق أرباح هذا النشاط وهكذا فانه فلابد من البدء بخلق بيئة لمؤسسة أو منظمة قادرة على تشجيع العمل الإيجابي لهؤلاء الأشخاص بعد أن يثبت ان لّديهم النية الحقيقة لعمل ذلك. وربما يكون كلامي مثاليا ولكني أرى أن خلق البيئة هو الأهم لتحقيق إصلاحات حقيقية للإدارة الجامعية.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية)