إعادة تشكيل مكان العمل في اليابان: هل يمكن إصلاح نمط العمل الناجح؟

قوانين العمل الجديدة في اليابان والحاجة إلى التحول من ثقافة ساعات العمل المفرطة

مجتمع

أقر البرلمان مشروع قانون يتعلق بـ ”إصلاح طريقة العمل“. وتشير الكاتبة إلى أنه (1) من الضروري القيام بالعديد من التخفيضات بعد القيام بتثبيت التربة التي يرتكز عليها تنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي، و(2) من ”الخطر“ سيطرة طريقة العمل التي تشجع على العمل الثانوي، وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، توصي بأنه من الضروري القيام بمراجعة جذرية لتنمية الموارد البشرية وطرق التربية والتعليم والتدريب مع القيام بإصلاح طريقة العمل.

استمر المجتمع القائم على العمل لساعات طويلة لعشرات السنين في اليابان. وتم مرارا وتكرارا طرح الفكرة التي تقول بأنه يجب إصلاح هذا المجتمع حتى الآن، ولكن لا يزال الكثير من اليابانيين يعملون لساعات طويلة. ويركز رئيس الوزراء أبي في البرلمان على ”إصلاح طريقة العمل“، فكيف ستتغير طريقة العمل اليابانية يا ترى؟ في هذه المقالة سنقوم بتقييم خمس نقاط تدور حول إصلاح طريقة العمل وهي (1) تنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي (2) الإجازات مدفوعة الأجر السنوية(3) تحقيق طرق عمل متنوعة ومرنة (4) تعزيز الأعمال الثانوية (5) تدريب الموارد البشرية، وسنفكر أيضا حول القضايا المتبقية.

تنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي: الخفض بشكل تدريجي

أولا، بالنسبة لتنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي، تم تضمين مادة في مشروع قانون معايير العمل المعدل تحدد عدد ساعات العمل الإضافي السنوية بما لا يتجاوز 720 ساعة، وبحد أعلى يصل إلى أقل من 100 ساعة شهريا، وذلك كمثال خاص في حالات الظروف الخاصة المؤقتة. وإذا قمنا بتقسيم الحد الأعلى السنوي البالغ 720 ساعة على عدد الأشهر سيكون هناك 60 ساعة شهريا، وما يعادل 3 ساعات يوميا من العمل الإضافي.

ووفقا للحسابات التي قمت باستخدام بيانات الإحصاءات الفردية لمسح الوقت المستخدم والتي تُسمى ”الإحصاء الأساسي للحياة الاجتماعية“ (مكتب الإحصاء)، يُلاحظ أن عدد ساعات عمل اليابانيين في أيام الأسبوع العادية (من الاثنين إلى الجمعة) تميل إلى الزيادة، وفي عام 2016 كانت نسبة الموظفين بدوام كامل والذين يعملون أكثر من 11 ساعة كل يوم حوالي 30% من الرجال و10% من النساء. وهذا الوقت لا يتضمن وقت الذهاب والعودة من العمل ووقت الاستراحة أثناء العمل وغير ذلك، وإذا قلنا إن عدد ساعات العمل المحددة يوميا هي 8 ساعات، فمن الممكن أن نستنتج أن هؤلاء الأشخاص يعملون على الأقل أكثر من 3 ساعات كعمل إضافي في اليوم.

هناك أيضا آراء تقول إن المستوى المحدد مرتفع للغاية بالنسبة للحد الأعلى الحالي، ويسمح بطلب العمل المفرط، لكن وضع قواعد مستحيلة منفصلة عن الوضع الحالي ربما يؤدي إلى إفراغ تنظيم القانون من معناه. لذلك، في البداية يجب البدء بمستوى من الممكن تطبيقه، والسعي إلى إنشاء تربة صلبة تركز على تنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي. وبعد ذلك، يفضل اتخاذ خطوات تدريجية من أجل العمل على المراجعة السريعة للحد الأعلى الشهري ولخفض ساعات العمل الإجمالية السنوية.

وعند القيام بالمراجعة، من الضروري التفكير بتبسيط القواعد. حيث أن قواعد تنظيم الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي الحالي أصبحت معقدة نتيجة لأخذ آراء متعددة بعين الاعتبار. والعمل على جعل النظام القانوني بسيطا يؤدي أيضا إلى تعزيز قدرة المواطن على مراقبة الشركات التي تنتهك القوانين واللوائح.

إلزام ”الحصول الإجباري“ على الإجازات مدفوعة الأجر

ثانيا، تم تضمين مادة في مشروع قانون معايير العمل المعدل تهدف إلى تشجيع الحصول على الإجازات مدفوعة الأجر. وبشكل أساسي، يجب على المدراء جعل العمال الذين يحق لهم الحصول على أكثر من عشرة أيام كإجازات سنوية مدفوعة الأجر أن يأخذوا خمسة أيام منها في فترة محدودة في كل سنة. وعلى الرغم من الاهتمام الضعيف مقارنة بالحد الأعلى لعدد ساعات العمل الإضافي في مشروع القانون المعدل هذا، إلا أنه يمكن القول إنها خطوة مهمة لتغيير طريقة العمل اليابانية.

إن المعدل الحالي لحصول اليابانيين على الإجازات مدفوعة الأجر هو ثمانية أيام سنويا، وهذا المعدل لا يصل إلى نصف عدد أيام الإجازات مدفوعة الأجر التي يحق للعمال الحصول عليها فعليا. ومن ضمن هؤلاء الأشخاص هناك 10% - 20% من الأشخاص لم يحصلوا حتى على يوم واحد من الإجازات مدفوعة الأجر في السنة. ويعود سبب انخفاض معدل الحصول على الإجازات مدفوعة الأجر بشكل كبير إلى امتلاك العمال الحق في تحديد فترة الحصول على تلك الإجازات.

وبعبارة أخرى، كان يوجد في اليابان حتى الآن الكثير من أماكن العمل التي يسود فيها جو من الصعب فيه تقديم طلب للحصول على الإجازات مدفوعة الأجر مراعاة للزملاء والمدراء، وذلك بسبب الآلية التي لا يمكن للعمال من خلالها الحصول على الإجازات مدفوعة الأجر طالما لم يطلبوا ذلك. والانتقال إلى حق المدراء في تحديد الفترة في هذا القانون المعدل، سيلزم المدراء بمنح إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن خمسة أيام سنويا بشكل إجباري. فإذا اعتبرنا أن خمسة أيام سنويا هي خطوة أولى، فمن المأمول بناء على ذلك أن يزداد معدل الحصول على الإجازات مدفوعة الأجر في المستقبل.

ازدياد العمل لساعات طويلة في فترة الركود الاقتصادي

ثالثا، فيما يتعلق بتحقيق طرق عمل متنوعة ومرنة، تم تضمين مشروع القانون بمادة متعلقة بإدخال نظام عمل قائم على النتائج في أعمال ذات تخصصات عالية محددة لتأسيس أعمال ذات تخصصات عالية محددة (نظام أصحاب المهارات العالية). وهذا النظام يستثني العمال الذين يكون لديهم نطاق مهام واضح ويحصلون على دخل سنوي محدد (أكثر من عشرة ملايين ين) من تطبيق رسوم القانون المتعلقة بساعات العمل والإجازات ونسبة الزيادة في الأجور عند العمل بعد منتصف الليل وغير ذلك، في حالة قيامهم بأعمال تتطلب معرفة متخصصة عالية، وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات لرعاية الصحة وموافقة العمال وقرار اللجنة وغيرها.

وهذا النظام يحدد الأجر بناء على نتائج العمل وليس ساعات العمل، وبالتالي يحفز العمال على تحقيق نتائج أفضل، ويؤدي إلى تحسين الإنتاجية، وسيلبي هذا تطلعات المدراء بشكل كبير. وبالمقابل، هناك الكثير من الأصوات المعارضة لتأسيس هذا النظام لأنه سيؤدي إلى تشجيع القيام بالعمل المفرط.

وفي الواقع، إذا تم استثناء العمال من تنظيم ساعات العمل الإضافي، فكيف ستتغير ساعات العمل يا ترى؟ لقد قمت مع الأستاذ ياماموتو من جامعة كيئو بتحليل التأثير على ساعات العمل عند انتقال العمال الذين كانوا مستهدفين بتنظيم ساعات العمل الإضافي إلى طريقة عمل معتدلة في الرقابة على الوقت مثل أسلوب العمل لمسؤولي الإدارة (مسؤولون لا تطبق عليهم مراسيم قانون معايير العمل المتعلقة بساعات العمل والاستراحات والإجازات) ونظام العمل الاختياري الحالي (نظام يسمح للعمال بإدارة ساعات العمل بناء على اتفاق مع الشركات)، وذلك باستخدام بيانات إحصائية لتتبع نفس الأشخاص على المدى الطويل (Kuroda and Yamamoto 2013).

عند القيام بالتحليل بعد القيام بالمطابقة قدر الإمكان بين سمات كل من مجموعة العمال الخاضعة لتنظيم الوقت وبين مجموعة العمال التي كانت إدارة وقتها متساهلة باستخدام طريقة تُسمى ”درجات الميل“، لم يكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط ساعات العمل في كلا المجموعتين في الأوقات العادية. ولكن، عندما تم تقييد فترة التحليل بفترة الركود الاقتصادي التي حدثت بعد أزمة بنك ليمان، أصبحت ساعات العمل للمجموعة التي كانت إدارة وقتها متساهلة أطول من المجموعة الخاضعة للتنظيم، وتبين أن هذا الاتجاه ملحوظ بشكل خاص عند العمال من غير خريجي الجامعات.

يفسر الكاتب هذه النتيجة بأنها نتيجة لقيام الشركات التي ترغب بتوفير أجرة العمل الإضافي بتوكيل العمال الذين لا يقومون بعمل إضافي عادة القيام به عند حدوث الركود الاقتصادي. وفي الفترة التي كان يتم التركيز على الصناعات التحويلية فيها، كان هناك ميل لتقليل الإنتاج وعدد ساعات العمل. ولكن، في الوقت الحالي الذي تنتشر فيه صناعة الخدمات، هناك ميل لزيادة عدد ساعات عمل العمال الحاليين في فترة الركود الاقتصادي، وتوضحت هذه النقطة حتى في أبحاث منفصلة للأستاذ غيندا من جامعة طوكيو، والأستاذ أوتا من جامعة كيئو، والكاتب (Genda, Kuroda and Ohta 2015).

مفتاح نظام العمل القائم على النتائج هو شكل الحافز

في الوقت الحالي هناك الكثير من الأعمال التي يجب القيام بها حتى عند حدوث الركود الاقتصادي، ومن السهل توكيل القيام بالأعمال لعدد محدود من الأشخاص في فترة الركود الاقتصادي. وإذا أخرجنا العمال ذوي القوة التفاوضية الضعيفة والذين لا يستطيعون رفض المهام الموكلة إليهم من خارج نطاق تنظيم ساعات العمل الإضافي، فقد يصبح ذلك عاملا لازدياد العمال الذين يعملون لساعات طويلة في فترة الركود الاقتصادي. وفي المستقبل، عندما تحين مرحلة إعادة النظر في نطاق طريقة العمل غير الخاضع للتنظيم من الضروري القيام بمناقشة نطاق التطبيق بشكل جدي.

وبالطبع، أصبح من الصعب وضع قواعد موحدة لطرق العمل، وكأحد الخيارات المتنوعة فإن طريقة العمل ذات الحرية العالية من حيث مكان العمل والوقت لها جانب يقوم برفع الرعاية الاجتماعية للعمال. ولا أرفض ازدياد خيارات طرق العمل بحد ذاته، ولكن عند إدخال طريقة عمل ذات حرية مرتفعة كهذه، يجب على المدراء الانتباه بشكل كاف إلى إمكانية انخفاض الإنتاجية وفقا لشكل الحافز.

والدافع التحفيزي الخارجي لنظام المكافآت القائم على النجاح، والذي يقوم بتقييم النتائج فقط وليس المراحل سيعمل بشكل جيد عند تطبيقه على الأعمال التي من الممكن القيام بمراقبة نوعيتها وكميتها، والحصول من خلالها على نفس الإنتاج إذا تم اتباع الطرق السابقة، ولكن تتم الإشارة حتى في أبحاث علم النفس وأبحاث الاقتصاد السلوكي إلى أن هذا الدافع سيؤدي إلى نتائج عكسية في الأعمال التي تتطلب معرفة عالية والتي تحتوي على درجة عالية من عدم التأكد. ولا بد من وجود دافع تحفيزي داخلي والقيام بإصلاح بيئة العمل بحيث يتم السماح بالفشل أيضا بالنسبة للعمال الذين يعملون في أعمال تتطلب الإبداع والابتكار.

من الخطورة بمكان القيام بتعزيز الأعمال الثانوية قبل القيام بإصلاح طريقة العمل لساعات طويلة

رابعا، فيما يتعلق بإصلاح طريقة العمل في هذه المرة، تنشط تحركات تطالب بالاعتراف بالأعمال الثانوية قبل القيام بإصلاح طريقة العمل لساعات طويلة. حيث أن هناك ميل لازدياد العمال الذين يعملون من خلال الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وقد حان الوقت لتقوم اليابان أيضا بتغيير دفة السفينة باتجاه الاعتراف بالأعمال الثانوية. ولكن، كما ذكر رئيس بنك اليابان في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في شهر يونيو/حزيران من عام 2018 بأن ”العقل الانكماشي الذي استمر منذ عام 1998 وحتى عام 2013 مازال موجودا“، فإن اليابانيون في الوقت الحالي لا يزال لديهم تصلب من ناحية رفع الأجور، على الرغم من ظهور نقص خطير في الأيدي العاملة إلى جانب انخفاض عدد السكان والانتعاش الاقتصادي.

وإذا تم القيام بتعزيز الأعمال الثانوية في ظل عدم زيادة الأجور بشكل كاف، فسيسعى العمال الذين يرغبون بزيادة دخولهم ولو حتى قليلا إلى الحصول على عدة أعمال، ولن يقلب ذلك الطاولة على إصلاح طريقة العمل لساعات طويلة فحسب، بل هناك احتمال أن يؤدي إلى الضغط باتجاه تخفيض الأجور.

قد تؤدي السياسات إلى نتائج غير متوقعة إذا أخطأت في ترتيب الأولويات. فمن الخطورة بمكان تعزيز الأعمال الثانوية قبل أي شيء في ظل عدم القيام بإصلاح شامل للقواعد التي تستهدف إصلاح طريقة العمل لساعات طويلة، لذلك يجب الحذر عند القيام بتعزيز الأعمال الثانوية وإصلاح النظام القانوني مع الانتباه بشكل كاف إلى ترتيب الأولويات.

إصلاح جذري للتدريب المهني من أجل تحسين الإنتاجية

أخيرا، أريد أن أضيف شيئا حول العلاقة بين إصلاح طريقة العمل وتدريب الموارد البشرية. لقد قامت الكثير من الشركات اليابانية حتى الآن بإعطاء فرصة ”التجربة والخطأ“ لطبقة الشباب، وقامت بالتعامل مع العمل لساعات طويلة والذي لا يؤدي بالضرورة إلى الإنتاج في مرحلة التدريب على أنه استثمار متوسط وطويل الأجل، وقامت بتشكيل رأس المال البشري من خلال القيام بالتدريب المهني.

وما يدعو للقلق فيما يتعلق بهذه النقطة هي الأصوات التي غالبا ما يتم سماعها من أماكن العمل راكبة موجة إصلاح طريقة العمل الحالي، والتي تشجع الشباب بشكل رئيسي على العودة إلى البيت في وقت مبكر. وفي الوقت الحالي، فإن الشباب الذين لا يحصلون على التدريب المهني الكافي وجودة عملهم غير جيدة ويتم تشجيعهم على العودة المبكرة إلى البيت، سيصبحون نواة أماكن العمل بعد عشرات السنين.

وعند القيام بالحساب باستخدام ”مسح الوقت المستخدم“ الذي تم ذكره سابقا، كانت نسبة الأشخاص الذين استخدموا أكثر من 15 دقيقة في اليوم على الأقل خلال أسبوع لتطوير أنفسهم من ضمن الرجال والنساء الذين يعملون في اليابان بدوام كامل أقل من خمسة في المئة. وهذا يبين أن الوقت المستثمر لتطوير الذات واكتساب المهارات قد انخفض.

وفي الوقت الحالي الذي أصبح من الصعب فيه القيام بالتعليم من خلال التدريب في موقع العمل والتي تستغرق وقتا، يمكن القول إن على اليابان أن تقوم على وجه السرعة بالتفكير حول تأثير إصلاح طريقة العمل على إنتاجية اليابان المستقبلية، والقيام بإصلاح جذري لطريقة التدريب المهني.

يجب تقصير وقت العمل بشكل فعلي ليصبح ”أقل من وقت العمل الحالي في أمريكا وبريطانيا بأسرع وقت ممكن قدر الإمكان“. هذه العبارة ليست إحدى السياسات التي تم طرحها لإصلاح طريقة العمل التي تقوم الحكومة الحالية بالعمل عليها. ففي الواقع هذه عبارة تم طرحها في ”سياسات تعديل البنية الهيكلية“ (تقرير مائيكاوا الجديد) التي أقرها مجلس الحكومة في عام 1987. وقد مضى 30 عاما منذ طرح هذه السياسات، ولكن كما ذكرت في البداية، فإن طريقة عمل اليابانيين لم تتغير تقريبا مقارنة بالسابق.

وبالنسبة لسوق العمل في اليابان التي يتناقص عدد سكانها بثبات، لم يعد بإمكاننا الاستمرار بالمراوحة في مكاننا أكثر من ذلك من أجل تأمين الأيدي العاملة وتحقيق النمو الاقتصادي. لذلك فإن العمل على التحول من مجتمع قائم على العمل لساعات طويلة، إلى مجتمع يسمح بطرق عمل متنوعة تستجيب لرغبات كل شخص من الأشخاص حتى الأشخاص الذين لديهم ظروف مختلفة كتربية الأطفال، ورعاية كبار السن، ومشاكل صحية شخصية وغير ذلك، هي قضية ملحة.

المراجع)

Yuji Genda, Sachiko Kuroda and Souichi Ohta, “Does Downsizing Take a Toll on Retained Staff? An Analysis of Increased Working Hours in the Early 2000s in Japan,” Journal of the Japanese and International Economies, 36, 2015, pp.1-24.

Sachiko Kuroda and Isamu Yamamoto, “Impact of overtime regulations on wages and work hours,” Journal of the Japanese and International Economies, 26(2), 2012, pp.249-262

(النص الأصلي باللغة اليابانية صورة العنوان الرئيسي: متظاهرون يواصلون الاحتجاج على ”إصلاح طريقة العمل“ الذي طرحته الحكومة بعد اجتماع نقابات العمال في عيد العمال = 1/5/2018، طوكيو، حديقة يويوغي. جيجي برس)

إصلاح طريقة العمل التوظيف العمل