الإصلاحات والنتائج: نظرة على بقاء رئيس الوزراء آبي في السلطة

آبي أطول رئيس وزراء حكم اليابان

لقد مرت ست سنوات على تولي سينزو آبي منصب رئيس الوزراء للمرة الثانية. إذا افترضنا أنه سينهي فترة رئاسته للحزب الليبرالي الديمقراطي التي تمتد لثلاث سنوات، فإن العدد التراكمي للأيام التي قضاها في المنصب، بالإضافة إلى سنة واحدة كان قد قضاها في عام 2007، فإنه بذلك سيتجاوز فترة كاتسورا تارو، مما يجعله أطول رئيس وزراء حكم البلاد في التاريخ الياباني.

في هذه المقالة، نلقي نظرة على بعض الأسباب التي ساعدت في نجاح آبي في الحفاظ على منصبه على مدى هذه الفترة الطويلة، ومراجعة إنجازاته حتى الآن مع التركيز على السياسة الداخلية، والنظر في بعض التحديات التي من المحتمل أن يواجهها في المستقبل القريب.

كيف دعمت الإصلاحات آبي

لعل أحد أسباب بقاء آبي لتلك الفترة الطويلة هي السلطة التي تم منحها لمنصب رئيس الوزراء منذ تسعينات القرن الماضي. فقد غيرت الإصلاحات الانتخابية في عام 1994 النظام الانتخابي لمجلس النواب من نظام SNTV ( نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل) إلى نظام يجمع بين نظام الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد مع نظام التمثيل النسبي. وفي الوقت نفسه، تم تشديد اللوائح المتعلقة بالتمويل السياسي وتم تقديم نظام للإعانات الحكومية للأحزاب السياسية.

هذه الإصلاحات حولت بنية السلطة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي. في أيام نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل، كان يمكن للمرشحين المستقلين الفوز بسهولة أكبر في انتخابات مجلس النواب. لكن التحول إلى نظام يجمع بين نظام الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد مع نظام التمثيل النسبي غيّر طبيعة العملية الانتخابية. بعبارة أخرى، في ظل النظام الانتخابي الجديد، أصبحت انتخابات مجلس النواب تتمحور حول الأحزاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن القواعد الأكثر صرامة بشأن التمويل السياسي جعلت من الصعب على المرشحين المستقلين جمع الأموال اللازمة.

وزاد هذا بشكل كبير من صلاحيات قيادة الحزب الحاكم، ولا سيما رئيس الوزراء، لتأييد المرشحين وتحديد كيفية تخصيص الأموال السياسية.

وأصبح من الصعب الآن على المشرعين والفرقاء في الحزب الليبرالي الديمقراطي معارضة السياسات التي يطرحها رئيس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، في ظل نظام 55، وهو النظام السياسي الذي كان قائما قبل الإصلاحات، كان على رئيس الوزراء احترام توصيات الفصائل عند تشكيل حكومته. غير أن الإصلاحات أدت إلى إضعاف الفصائل، الأمر الذي مكّن رئيس الوزراء من اختيار أعضاء مجلس الوزراء الذين يتمتعون بأفضليات سياسية ورؤية قريبة منه.

وعززت إعادة تنظيم الوزارات الحكومية في عام 2001 من صلاحيات رئيس الوزراء فيما يتعلق بصياغة السياسات وزودته بمزيد من المؤسسات والموارد البشرية. وقد أعطت مراجعات المادة 4 والمادة 12 من قانون مجلس الوزراء رئيس الوزراء سلطة أكبر لصياغة السياسة بنفسه وتوسيع رسمياً صلاحيات صنع السياسة لأمانة مجلس الوزراء. كما أنشأت الإصلاحات مكتب مجلس الوزراء ومنحت رئيس الوزراء القدرة على تعيين وزراء خاصين للدولة لتنسيق السياسات الهامة.

في ظل النظام السابق كان الوزراء هم الذين يملكون سلطة اقتراح السياسات، وكان الدور الرسمي لرئيس الوزراء مقصوراً إلى حد كبير على التنسيق والقيام بدور قيادي بعد تقرير السياسة. ومع ذلك، مكنت الإصلاحات رئيس الوزراء من استخدام سكرتارية مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لتولي زمام القيادة في صياغة السياسات.

وقد استخدم آبي كرئيس للوزراء هذه الامتيازات الجديدة بمهارة في إدارة حكومته. كما اتخذت حكومته عدداً من الخطوات لزيادة الامتيازات القانونية لرئيس الوزراء. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، نجح آبي في تمرير تعديل على قانون مجلس الأمن القومي، وإنشاء مجلس الأمن القومي وأمانة الأمن القومي في أمانة مجلس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول 2013 ويناير/ كانون الثاني 2014، على التوالي. وفي أبريل/ نيسان 2014، وافق البرلمان على إصلاح قوانين الخدمة المدنية، وفي مايو/ أيار، تم إنشاء مكتب جديد لشؤون الموظفين يمنح رئيس الوزراء سلطات جديدة للتأثير على التعيينات المهمة في مختلف الوزارات وإنشاء مكاتب حكومية جديدة.

الإدارة بحنكة ومهارة

غير أن رئيس الوزراء آبي لم يعتمد فقط على الصلاحيات المعززة والمؤسسات الإصلاحية لإدارة حكومته. بل مقارنة بإدارته الأولى، فقد قام بتحسين الطريقة التي يدير بها حكومته لضمان سير الإدارة بشكل سلس. أولاً، يهتم بي بالحفاظ على التواصل السلس بين الشخصيات الرئيسية داخل الحكومة. على سبيل المثال، يجتمع رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء ونواب سكرتارية مجلس الوزراء، وأمناء رئيس الوزراء بشكل منتظم. (*١)

ثانياً، يقيد آبي عدد السياسات المهمة التي تضعها الحكومة في وقت واحد، وقد عمل جاهداً على التواصل بشكل واضح مع الناخبين لشرح ما تحاول الحكومة تحقيقه في وقت محدد. في إدارته الأولى، عانى من أجندة طموحة، شملت إصلاحات هيكلية، وتدابير لمعالجة عدم المساواة الاجتماعية، إصلاح التعليم، إصلاح سياسة الأمن القومي، وإمكانية مراجعة الدستور. كان من الصعب على الناخبين أن يفهموا ما هي أهداف الحكومة، وكثيراً ما كان رئيس الوزراء والحكومة يتعرضون لانتقادات مختلفة نتيجة لذلك. على سبيل المثال، لاقت السياسات الأساسية للإدارة الاقتصادية والمالية والإصلاح التي أعلن عنها في عام 2007 انتقادات واسعة على أنها خليط غير مرضي كان الهدف منه إرضاء الجميع (*٢). كانت هناك أيضاً انتقادات لقدرة رئيس الوزراء على إدارة الحكومة، وفشله في ممارسة قيادة قوية(*٣).

لقد كانت السياسات المتبعة في ظل إدارة آبي الثانية أكثر تركيزًا بكثير. وحتى نهاية عام 2015، كانت سياسة حكومته تتمحور حول حزمة السياسات الاقتصادية التي يطلق عليها "السهام الثلاثة" وكذلك على الأمن القومي. منذ خريف عام 2015، ركز على تحديد أولويات سياسات الرعاية الاجتماعية والعمل، تحت شعار المشاركة الديناميكية لجميع المواطنين وإصلاحات نظام العمل.

الإنجازات في السياسات الاقتصادية والعمل

بعد ذلك، أريد أن ألقي نظرة على إنجازات الحكومة منذ عودة آبي إلى منصبه. على الجانب الاقتصادي الكلي، منذ عام 2013، شهدت اليابان تضخمًا سنويًا باستثناء عام 2016، مما يشير إلى أن الاقتصاد نجح في الخروج من دوامة الانكماش. وقد كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2013 و2017 حوالي 1.27%، ومن عام 2012 إلى 2017 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 494 تريليون ين إلى 546 تريليون ين. وفي أبريل/ نيسان 2014، رفعت الحكومة الضريبة الاستهلاكية إلى 8%. بعد التأجيل مرتين، ومن المقرر أن تتم زيادتها مرة أخرى إلى 10% في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وحول سياسات النمو الاقتصادي، حررت الحكومة سوق الكهرباء، خفضت ضرائب الشركات، وأدخلت إصلاحات لحوكمة الشركات. كما عملت الحكومة على تحفيز السياحة الداخلية، وفي عام 2017 بلغ عدد الزائرين الأجانب 28.6 مليون زائر، مما أدى إلى زيادة ميزان المدفوعات بمقدار 3 تريليون ين على الأقل مقارنة بعام 2012.

وفيما يتعلق بمجال سياسة العمل، قامت الحكومة بتشديد اللوائح المتعلقة بساعات العمل ووضع الحد الأقصى الإلزامي لساعات العمل الإضافي. ازداد الطلب في سوق العمل، واعتبارًا من يوليو/ تموز 2017، ارتفع عدد العاملين بنسبة 4 ملايين.

في العلاقات الاقتصادية الخارجية، تم التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول 2017، واختتمت المفاوضات حول TPP11 بنجاح في مارس/ آذار 2018.

أما بالنسبة للأمن القومي، أنشأت الحكومة مجلس الأمن القومي في اليابان، مما حسّن قدرة البلاد على صياغة سياسات الأمن القومي. أيضاً، في عام 2015 أصدرت الحكومة قانوناً يسمح لليابان مُمارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس وفقًا لشروط معينة.

(النص الأصلي نشر باللغة اليابانية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء آبي في مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو، بعد فوزه بفترة رئاسته الثالثة كرئيس للحزب)

فضائح وآثار جانبية أخرى

كما أن تقوية صلاحيات رئيس الوزراء كان لها أيضا آثار جانبية، كما يتضح من العديد من الفضائح السياسية في العامين الماضيين. في فبراير/ شباط 2017، ظهرت فضيحة موريتومو غاكوئين إلى العلن، وتبعتها شائعات في مارس/آذار عن مشكلة مماثلة تتعلق بمؤسسة تعليمية مختلفة، وهي كاك غاكوئين. تورط في هذه الفضائح مديري المدارس الذين كانوا مقربين من رئيس الوزراء أو الناس من حوله. وقد أدت هذه الأحداث إلى انتشار الشكوك في أن هذه المدارس قد تلقت معاملة تفضيلية وأن المسؤولين الحكوميين ربما قدموا لهذه المؤسسات امتيازات خاصة وفقًا لرغبات رئيس الوزراء غير المعلنة. في قضية موريتومو غاكوئين، تم التلاعب بالوثائق الرسمية المتعلقة بقرار تخفيض سعر الأراضي التي تملكها الحكومة.

المدير العام للمكتب المالي أوتا ميتسورو، يعتذر في اجتماع لجنة التدقيق في مجلس الشيوخ بسبب الادعاءات التي اتهم بها مسؤولين في وزارة المالية بخصوص التلاعب بالوثائق من أجل إخفاء صفقات الفساد مع رئيس الوزراء. الصور بواسطة جيجي).

يواصل رئيس الوزراء إنكار أي تورط شخصي، لكن لم يكن الجميع راضين بتفسيراته. في استطلاع للرأي أجرته صحيفة يوميوري شيمبون في يوليو/ تموز، قال 77% من المستجيبين أنهم غير راضين عن إجابات رئيس الوزراء آبي على الأسئلة المتعلقة بالفضائح.

العديد من القضايا المعلقة

ما هي التحديات السياسية الرئيسية التي يتعين على شينزو آبي معالجتها الآن بعد أن حصل على فترة رئاسته الثالثة كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي؟

ستشمل إحدى القضايا المتعلقة بالمستقبل القريب الدفع بمقترحات إدخال تعديلات على قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، إنشاء فئة جديدة من تأشيرات العمل للأجانب ذوي المهارات المحددة. إذا تمكنت الحكومة من الحصول على تعديلاتها عبر تمرير القانون في مجلس النواب، فسوف يصبح من الأسهل على الشركات توظيف عمال أجانب في العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة وصيد الأسماك والبناء والخدمات الغذائية والرعاية التمريضية.

وعلى المدى المتوسط، سوف يتعين على رئيس الوزراء الاستمرار في معالجة القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي، أعلن رئيس الوزراء أنه سيعمل على إصلاحات الضمان الاجتماعي لإنشاء "نظام يخدم جميع الأجيال" بعد إعادة تشكيل حكومته. وقد كشف بالفعل أن الإصلاحات ستشمل مجموعة من التدابير والاستراتيجيات لتشجيع توظيف أكبر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة. وسوف تقوم لجنة الاستثمار المستقبلية بوضع تدابير ملموسة من الآن فصاعداً.

وستعمل الإصلاحات على توسيع الضمان الاجتماعي للأجيال العاملة. عندما قام رئيس الوزراء آبي بحل مجلس النواب في سبتمبر/ أيلول 2017، أعلن أنه سيستخدم جزءًا من العائد من زيادة الضريبة الاستهلاكية إلى 10% في أكتوبر 2019 لجعل "التعليم مجانيًا". ولقد قام بتأسيس المجلس من أجل رسم تصور لمجتمع معمر، وبحلول يونيو/ حزيران 2018 تم وضع خطة محدده لتحرير العديد من الخدمات التعليمية.

ومن خلال تلك الخطة، ستقوم حكومة آبي بتنفيذ العديد من السياسات للحد من العبء المالي للتعليم الذي تعاني منه قطاعات متنوعة من المجتمع الياباني. على سبيل المثال، ستجعل رعاية الأطفال والتعليم مجانيًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2019 والإعفاء من رسوم التعليم الجامعي أثناء تقديم المنح الدراسية لتغطية نفقات المعيشة لهؤلاء الطلاب المنتمين لأسر منخفضة الدخل اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2020.

في السياسة الاقتصادية الدولية، ستكون إحدى القضايا الهامة هي المفاوضات حول الاتفاق التجاري الخاص بالسلع بين اليابان والولايات المتحدة. في اجتماع قمة في 26 سبتمبر/ أيلول 2018، توصل آبي لاتفاق مبدئي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد بدأت المفاوضات اللاحقة وستستمر بين وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتيغي توشيميتسو والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر لخفض التعريفات الجمركية على السلع. ووافق آبي وترامب على عدم المساس بالتعريفات على السيارات في حين تستمر المفاوضات حول اتفاقية التجارة على البضائع. وهكذا تجنبت اليابان فرض أي رسوم جمركية على سياراتها في الوقت الحالي. وهناك احتمال أن يضطر رئيس الوزراء إلى تكريس جهود كبيرة في هذا الموضوع إذا قامت الولايات المتحدة بتقديم مطالب صعبة في المستقبل.

سيشهد العام 2019 أحداث هامة وعقد اجتماعات دولية ومناسبات سياسية. في 30 أبريل/ نيسان سوف يتخلى الإمبراطور الحالي عن العرش، ليخلفه ولي العهد الحالي في 1 مايو/ أيار. وسيقام حفل رسمي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وفي يونيو/ حزيران، ستعقد قمة رؤساء مجموعة العشرين في أوساكا، وفي غضون ذلك سيعقد مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية نيكاد في يوكوهاما في أغسطس/آب. وفي خضم كل هذه الأحداث سيتم إجراء الانتخابات المحلية في جميع أنحاء البلاد في أبريل/ نيسان، تليها انتخابات مجلس الشيوخ في الصيف. ومن ثم، دخول زيادة الضريبة الاستهلاكية حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول.

جهود حثيثة لتعديل الدستور

أخيراً، أود أن ألقي الضوء على قضية تعديل الدستور- وهي قضية لطالما كانت ذات أهمية شخصية لرئيس الوزراء شينزو آبي.

قام الحزب الليبرالي الديمقراطي بالفعل بوضع أربع مسودات تعديل، تشمل إدراج بند جديد يشير إلى دور قوات الدفاع الذاتي في الدستور. لكن خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، لم يجرؤ الحزب الليبرالي الديمقراطي على اقتراح أي تعديل.

وبالتالي فإن السؤال هو ما إذا كان رئيس الوزراء يعتزم محاولة الحصول على الموافقة على التعديلات في أي وقت في المستقبل القريب. قد يرغب في مراجعة الدستور بينما لديه أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي. في هذه الحالة، من المحتمل أن يقوم بطرح مبادرة في الدورة العادية للبرلمان هذا العام. وسيكون هناك بعد ذلك انتخابات مزدوجة تشمل انتخابات مجلس الشيوخ واستفتاء على تعديل الدستور في نفس الوقت.

بيد أن أي محاولة لتعديل المادة 9 من الدستور التي تنبذ الحرب، سوف تؤدي على الأرجح إلى إثارة ردود أفعال قوية من جانب الكثيرين، مما يجعل نتيجة أي استفتاء غير مؤكدة. ومن الممكن أيضاً أن يكون ذلك الأمر في غير صالح آبي وحلفائه في انتخابات مجلس الشيوخ. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية القيام بذلك هذا العام، على الأقل لأنه من غير المعقول حتى في أسوأ الظروف ألا يحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي وشركائه في التحالف على أغلبية في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات.

وكلما كان دعم الحكومة في استطلاعات الرأي أفضل، كان من المرجح أن يقوم رئيس الوزراء بتحرك بشأن تعديل الدستور. إن تعديل مسؤولي الحزب الذي تم إجراؤه بعد انتخاب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول، يوضح أن رئيس الوزراء يعتبر تعديل الدستور أجندة سياسية هامة للغاية. وسوف يتبع بعناية الاتجاه في معدل موافقة مجلس الوزراء من الآن فصاعداً ويضع في اعتباره التأثير على انتخابات مجلس الشيوخ قبل التوصل إلى أي قرار حول ما إذا كان الوقت مناسباً لتحقيق طموحه الذي طال أمده في النهاية.