أزمة الصمت الياباني: كيف تخرج اليابان من عباءة الدولة التي "يحبها الجميع"؟

سياسة

ربما تتمتع اليابان بصورة إيجابية بين دول العالم المختلفة، ولكن ما لم تحسن من قدرتها على تسويق هذه الصورة بكلماتها وطريقاتها الخاصة، فقد يساء فهمها بشكل كبير، في الوقت الذي يقوم فيه المراقبون الأجانب بتطوير آرائهم الخاصة وانطباعاتهم عن اليابان. في هذا المقال نلقي نظرة عن قرب على أوجه القصور في مجال العلاقات العامة المقدمة بلغات أجنبية باليابان.

تشريع هام لم يتم شرحه للعالم!

الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذها اليابان لزيادة قدراتها على نشر المعلومات للعالم، هي خطوة بديهية تتمثل في ترجمة المعلومات التي تنشر بها من اللغة اليابانية إلى الإنكليزية في أسرع وقت ممكن. ولكن للأسف، الجهود المبذولة في هذا المجال ما زال يشوبها القصور بالنسبة لكل من حكومة البلاد ومؤسساتها.

في سبتمبر/ أيلول 2015، تمكن الائتلاف الحاكم في اليابان من تمرير تشريع أمني يمكّن اليابان من ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ، في ظل تفسير جديد من جانب الحكومة اليابانية للمادة التاسعة من دستور البلاد الصادر في عام 1947. وكان التفسير القديم لهذه المادة، التي شكلت الركيزة الأساسية للسياسات الأمنية والخارجية لليابان طوال العقود الستة الماضية، يقوم على نبذ اليابان إلى الأبد اللجوء للحرب، والتهديد باستخدام القوة العسكرية أو استخدامها كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية، وهو التفسير الذي تمت ترجمته عملياً في السنوات الماضية بحظر مشاركة القوات العسكرية اليابانية في المهام الخارجية، أو تقييد هذه المشاركة في أضيق الحدود، وجعلها مرتبطة في الغالب بموافقة مسبقة من البرلمان الياباني.

أما التفسير الجديد للمادة التاسعة، وفقاً لحكومة آبي، فيقوم على السماح لها باستخدام الحد الأدنى الضروري من القوة العسكرية في الخارج، عندما يقع اعتداء مسلح على دولة أجنبية ترتبط معها اليابان بعلاقات وثيقة، وعندما يكون هناك خطر واضح يهدد الحقوق الأساسية للشعب الياباني بشكل جوهري. وبذلك التفسير الجديد، سوف يكون في مقدور رئيس الوزراء الياباني استخدام قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جانب حلفائه في 8 سيناريوهات محتملة وضعتها الحكومة باعتبارها الحالات التي ينبغي فيها على البلاد ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي.

وكان التغيير الرئيسي الذي يسمح بهذا الإجراء هو إضافة بند ثانٍ إلى المادة 95 من قانون قوات الدفاع الذاتي التي من شأنها أن تجبر القوة المهاجمة على اعتبار قوات الدفاع الذاتي والقوات الأمريكية، قوة واحدة. يوضح العنوان المرفق بالمادة 95، الفقرة 2، محتواها على الوجه التالي: "استخدام السلاح لحماية الأسلحة الثقيلة، إلخ، الخاصة بالقوات العسكرية الأمريكية وغيرها من القوات". وبينما لا تزال القيود المختلفة مطبقة على الممارسة الواقعية لهذا البند، فإنها تمثل خروج رئيسي عن الإجراءات السابقة التي سمحت بها اليابان. ويظهر هدف حكومة آبي المتمثل في الجمع بين قدرات الردع اليابانية في تضامن مع قدرات حلفائها، جليًا في صياغة هذه الإضافة إلى القانون.

إن مراجعة قانونية بهذه الأهمية الكبيرة هي أمر تريد الولايات المتحدة - بل والعديد من الدول الأخرى – التأكد منه بأنفسهم. لكن قانون قوات الدفاع الذاتي غير متاح باللغة الإنكليزية. وكذلك المادة 95، البند 2. ويمثل عدم وجود نسخة متاحة لاطلاع العالم الخارجي على هذا القانون المتعلق بأساس قوات الدفاع الذاتى اليابانية، وشيء يمكن أن يغير مصير الأمة، هو وضع مؤسف للغاية.

هروب المستثمرون الأجانب

في خريف عام 2019، أثارت مراجعة لقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية باليابان إلى ردود فعل عصبية بين مجتمع الاستثمارالعالمي. وفي صميم هذه المراجعة، كان هناك إلزام جديد بأن يقوم المستثمرون الأجانب بإخطار مسبق والخضوع للفحص عند كل عملية شراء تتجاوز 1٪ من أسهم شركة يابانية، كان هذا بمثابة تشديد كبير للقواعد، والذي سمح سابقًا للمستثمرين من خارج البلاد بشراء بحرية وامتلاك ما يصل إلى 10٪ من أسهم الشركات. كما جرى مطالبة المؤسسات المستثمرة بتقديم توضيحات حول كيفية عملهم في متابعة أعمالهم في السوق اليابانية، لكن لم تظهر أي إرشادات لفترة من الزمن، مما زاد من إحباطهم.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وثيقة باللغة اليابانية توضح المداولات التي أبلغت المراجعة القانونية. كما ظهرت الترجمة الإنكليزية لهذا التقرير على الإنترنت. قدم شرحًا واضحًا لمخاوف الوزارة والأسباب الكامنة وراء التنظيم الفوري لسوق الاستثمار، لمنع الشركات المهمة استراتيجيًا من الوقوع تحت السيطرة الأجنبية غير المرغوب فيها. وقد تم وضع لوائح مماثلة منذ فترة طويلة في الاقتصادات الغربية، وكانت اليابان تود فقط اللحاق بهذه الخطوة التنظيمية الجديدة.

ووقعت محتويات هذا القانون تحت مسؤولية مشتركة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية. بالإضافة إلى ارتباط المؤسسات الاستثمارية المتأثرة بتطبيقه، بشدة بجهاز حكومي ثالث، هو وكالة الخدمات المالية. وعادة، كانت السلطات اليابانية تنظر في القضايا من منظور المستثمرين الأجانب، وتتوقع مخاوفهم وتتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الرئيسية خلال فترة طرح مشروع القانون المنقح للعرض على مجلس الوزراء لمناقشته. ولكن لم يتضح أي من هذه الأجهزة يجب أن يأخذ زمام المبادرة في مثل هذه الجهود، وتم تأجيلها حتى انتهت دراسة القانون المعدل وكتب بالفعل.

ما هو السبب وراء هذا الخطأ؟ لم يكن هناك أحد يدرك الحاجة إلى مشاركة هذه المعلومات مقدمًا، أو كان هناك نقص في الموظفين أو التمويل لإنجاز هذه المهمة التعريفية حتى مع وضوح الحاجة إلى ذلك كأمر بديهي؟ وأعتقد أنه في هذه الحالة، ولسوء الحظ، ربما كان الأمر مزيجًا من كلا العاملين.

إرضاء "الجميع" غاية لا تدرك

في بيئة يستطيع فيها الناس التفكير والتصرف بناءً على أفكارهم تلك باستخدام اللغة اليابانية بشكل كامل، يستطيع الشعب الياباني في كثير من الأحيان تفادي المهمة الصعبة المتمثلة في ترجمة المعلومات الضرورية إلى الإنكليزية. وبالإضافة إلى هذه المشكلة الأولى، هناك مسألتان إضافيتان أود الإشارة إليهما. أحدهما هو أن اليابانيين يميلون إلى السعي أن يحبهم جميع الناس في جميع الأوقات. والثاني هو أنه يمكنهم الانسحاب في خجل بمجرد توجيه النقد إليهم بناء على أسباب تاريخية.

بالطبع من الأفضل أن تكون محبوبًا بدلاً من أن يتم نبذك. وكما أشرت في الجزء السابق من هذا المقال، يمكن لليابان أن تعتبر النظرة الإيجابية لها كبلد جيد من قبل أكثر من 80٪ من سكان العالم، بمثابة رصيد دبلوماسي حقيقي. ولكن السؤال الأساسي هو كيف تستفيد اليابان من هذه الأصول لتعزيز مصالحها الوطنية؟ من السهل جدًا الوقوع في فخ رؤية تصنيفات الشعبية العالية على أنها الهدف المنشود في حد ذاته في نهاية المطاف.

ولكن في السعي لتحقيق مصالح اليابان الوطنية الخاصة، يتعين عليها في كثير من الأحيان يجب تحديد الأولويات عن طريق تقرير أي من الدولتين يجب تفضيله، وإن كان كلاهما دولتان حليفتان لليابان. ففي مثل هذه الأوقات، يحاول الكثير منا إيجاد طرق لإرضاء كل الأطراف. لكن ماذا لو كانت إحدى هذه الدول ديمقراطية راسخة، بينما الأخرى ليست كذلك؟ إذا تعاملت اليابان معهما على حد سواء تمامًا من أجل عدم فقدان الرصيد لدى أي منهما، فسينتهي بها الأمر إلى إيذاء ذاتها بشكل لن يؤدي في النهاية سوى الانتقاص من مكانة اليابان.

بطبيعة الحال، ففي مجال الدبلوماسية والسياسة، فإن ذروة الحماقة هي اتخاذ مثل هذا الاختيار المنحاز لأحد الخيارات على حساب الآخر. فيجب أن تظهر الدول بعض التخطيط الذكي في تفاعلاتها مع بعضها البعض. ومع ذلك، يجب أن تتجنب الدول التعامل مع معايير قيمها الأساسية كأشياء مرنة وقابلة للموائمات، فالقيام بذلك يمثل تغافل عما هو مهم حقًا وما هو عديم الفائدة.

اعتراف مكتسب

خلال أكثر من سبع سنوات قضاها رئيس الوزراء شينزو آبي في منصبه، شكل صورة نادرة خاصة به، في الوقت الحاضر، كمحافظ ثابت على النظام العالمي والليبرالي المنفتح المبني على سيادة القانون. والخطاب الذي ألقاه في سبتمبر/ أيلول 2019 في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي قال فيه "إن اليابان والاتحاد الأوروبي يشكلان الركائز القوية والثابتة التي تدعم العديد من جسور التواصل"، هو مثال جيد على ذلك. ففي هذا الخطاب، المتاح عبر الإنترنت باللغتين اليابانية والإنكليزية، تحدث رئيس الوزراء عن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية التي وقعتها اليابان والاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز 2018، واصفًا إياها بأنها علامة على الالتزام الياباني والأوروبي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والتجارة الحرة، والقيم والمبادئ الرئيسية الأخرى.

إن الثقة التي يتمتع بها رئيس الوزراء آبي عندما يتحدث في منتديات عالمية كهذه، مدعومة بالرصيد الذي اكتسبته اليابان والشعب الياباني بمرور الوقت. وتمثل مكانة اليابان كبلد رائد ليبرالي ديمقراطي، سمعة اكتسبتها على مدار سنوات طويلة. وعند التأمل في الأمر، نجد أن هذه السمعة الدولية تمثل شيئًا ما، سعى إليه اليابانيون بجدية طوال قرن ونصف من الزمان، منذ انفتحاهم على العالم باصلاحات ميجي عام 1868. ولكن بعد حصولها على هذا الاعتراف، يجب على اليابان اتخاذ الخطوات المناسبة بما يتماشى مع ذلك، وإلا ستجد الدولة نفسها قريبًا تفقد صورتها على المستوى الدولي.

تجنب تصدع العلاقات

بالنسبة لنقطتي الأخيرة، أنتقل إلى سؤال يتعلق بما فعلته اليابان عندما واجهت انتقادات مرتبطة بالقضايا التاريخية. حقيقة الأمر هي أن العديد من اليابانيين - الدبلوماسيون على وجه الخصوص - أصبحوا خجولين عندما يواجهون هذا النوع من النقاش.

وفي الحقيقة، فإن النبرة الانتقادية التي توجه ضد اليابان، أغفلت إلى حد بعيد كل من نضوج المجتمع الياباني على مدى ثلاثة أرباع القرن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والاصلاحات المستمرة التي انعكست على جودة وشفافية أنظمة الحكم فيها، خلال تلك الفترة. وعلى النقيض يكاد لا تذكر الأحكام التي صدرت في محاكمات جرائم الحرب في حقبة ما بعد الحرب مباشرة، بينما يجري تصوير اليابان على إنها بلد غازي قاسي بلا رحمة. وهذه هي الصورة التي لا يزال منتقدي البلاد يروجونها.

ففيما يتعلق بموضوع نساء المتعة، على سبيل المثال، تروى قصة فتيات صغيرات لطيفات في شبه الجزيرة الكورية تم اقتيادهن عنوة من قبل السلطات اليابانية. وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين اليابانيين مكلفون بمواجهة هذا الواقع التاريخي، لكن فهمهم التاريخي غالباً ما يكون قاصراً، ويواجهون صراعًا مثبطًا للهمم دون أي هدف محدد يرجى بلوغه. وأحد نتائج ذلك، اختارت اليابان التعامل مع التماثيل البرونزية لنساء المتعة التي تم تنصيبها أمام مقراتها الدبلوماسية عن طريق النظر إليها على أنها مشاكل نائمة من الأفضل تركها دون مساس. لكن ما الذي يجب على اليابان فعله حيالها؟

هذه التماثيل هي إسفين يهدف إلى تفتيت مجتمع ممثلي الشركات اليابانية المرسلة للعمل في البلدان التي يقيمون فيها، إلى جانب عائلاتهم. وعلى نطاق أوسع، تسعى إلى تقسيم المجتمعات ذات الأصول الآسيوية في الولايات المتحدة. وإن اتخذت اليابان موقف المتفرج ولم تفعل شيئًا في الوقت الذي يتم فيه إنشاء المزيد من هذه التماثيل، التي تكمن جذورها في الحسابات التاريخية الوهمية في كثير من الأحيان، فيمكنها فقط أن تشوه احترام الشعب الياباني لذاته. ولذا يجب أن يواصل السلك الدبلوماسي لأمتنا بذل الجهود المناسبة لمنع حدوث ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، يمكننا أن نلاحظ أهمية منع الصين وكوريا، وهما الطرفان الأكثر احتمالاً لإطلاق العنان للتصريحات الهجومية ضد اليابان، من تشكيل جبهة مشتركة ضد الشعب الياباني. وهناك اتجاه ملحوظ بشكل خاص في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، لتحفظ الصين النسبي عندما يتعلق الأمر بانتقاد اليابان. وكان ذلك جليًا على الرغم من أن اليابان لم تُظهر أي تنازلات خاصة في تعاملها مع الصينيين. فلم تتراجع طوكيو عن مواقفها بشأن القضايا في شرق الصين وبحر الصين الجنوبي وكانت تنقل لحكومة بكين عن مخاوفها مباشرة في قضايا مثل معاملة مواطني الصين الأويغور والوضع في هونغ كونغ.

وخلال نفس الفترة، اقترح رئيس الوزراء آبي إدخال تعديلات على الدستور الياباني تؤكد الوضع القانوني لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. وأبدت إدارته ميل واضح للتطوير من مجال الدفاع، والانتقال إلى تزويد سفن قوات الدفاع الذاتي البحرية بوظائف قتالية ولتنصيب صواريخ اعتراضية في مستودعات الأسلحة اليابانية. لكن لم يدفع أي من هذه القرارات الصين إلى كسر صمتها، بل على العكس ربما دفعت هذه الخطوات الصين إلى التزام الصمت والامتناع عن انتقاد اليابان. ولا يسعني القيام بأكثر من مجرد التكهن، ولكن ربما كان موقف الصين الهادئ قد أثر أيضًا على كوريا الجنوبية كذلك لالتزام نفس النهج في السنوات الأخيرة.

لا حاجة للتشاؤم

اليابان هي أرض ليس لديها الكثير لتقوله للعالم باللغة الإنكليزية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يساء فهمها. يجب أن نحتفي بوجود العديد من الدول الصديقة لنا في جميع أنحاء العالم، ولكن كما أشرت أعلاه، يجب علينا أن ندرك أيضًا في نفس الوقت الهوية الواضحة التي ستخسرها اليابان في إطار السعي الحثيث للحصول على إعجاب كافة الأطراف طوال الوقت.

والوضع الحالي الآن، هو أن الصين وكوريا الجنوبية تسعيان بشكل أساسي إلى تقويض الثقة العالمية التي تتمتع بها اليابان لأسباب تاريخية. وعندما تستند انتقاداتهم لبلادنا إلى افتراءات، لا يمكن لليابان أن تترك هذه الانتقادات من دون رد، خشية أن يخلق ذلك مشاكل جديدة للبلاد على المستوى المحلي. ففي الولايات المتحدة، التي تعد اليوم المحطة الرئيسية للهجمات المتكررة ضد اليابان والقائمة على أصول تاريخية، سيحتاج دبلوماسيونا إلى تحمل هذه المعارضة أثناء عودتهم إلى الأساسيات ومواصلة جهودهم البطيئة والثابتة لتحييدها.

كما أشرت إلى أنه عندما تقلل الصين من انتقاداتها لبلدنا، فإن كوريا مالت إلى أن تحذو حذوها، إلى حد ما. وبناءً على ذلك، أود أن أقول في الختام، إن اليابان بحاجة إلى مواصلة التعامل مع الصين دون التخلي عن مبادئها والتركيز على تنمية قوتها الذاتية من أجل عدم تقديم ثغرات في دفاعاتها، يمكن للآخرين الاستفادة منه.

لدى اليابان الكثير من المجالات التي تحتاج فيها إلى تحسين قدراتها وتقنياتها، وبعض الأمثلة المحددة على ذلك قمت باستعراضها أعلاه. ومنها تنشيط العلاقات العامة في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى التي يمكنني الإشارة إليها هنا. ولكن هذا ليس سببا للافراط في التشاؤم. فعلى الرغم من ذلك، كل ما نحتاج إلى القيام به هو الحفاظ على المثابرة لتحسين تلك المجالات التي نحتاج إلى تركيز المجهودات فيها.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني عام 2020. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء شينزو آبي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يرفعان يديهما معًا في 27 سبمتمبر/ أيلول لعام 2019، لبدء منتدى تواصل أوروبا في بروكسل، بلجيكا. الصورة من رويترز/ أفلو)

الصين شينزو آبي سياسة خارجية سياسة