الجريمة والعقاب في اليابان من منظور شامل

خضع نظام العدالة الجنائية الياباني لتفحص صارم في أعقاب اعتقال كارلوس غصن الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة نيسان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018. أصابت الصدمة الكثيرين خارج اليابان عندما علموا بوجود نظام يمكن فيه احتجاز المشتبهين بهم والمتهمين لشهور واستجوابهم إلى ما لا نهاية إلى أن يعترفوا. وقد سلطت قضية غصن الضوء على هذا النظام الذي يوصف بنظام “عدالة الرهائن”.

نادرا ما تستخدم صورة غصن كأيقونة للإشارة إلى تلك الاتهامات غير الصحيحة. ولكن غرضي من هذه المقالة ليس إدانة سلوكه أو الدفاع عنه بل استخدام حالته والانتقادات التي تولدت عنها كنقطة انطلاق لتقييم أكثر شمولية لنظام العدالة الجنائية الياباني – بما في ذلك مزاياه وعيوبه – مع التركيز على المواقف الأساسية تجاه الجريمة والعقاب.

الإجراءات الجنائية وقضية غصن

فلنبدأ بإلقاء نظرة عامة على الإجراءات الجنائية اليابانية كما شوهدت من خلال عدسة قضية غصن.

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 اعتقل كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان آنذاك، في مطار هانيدا بطوكيو للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول وجه مكتب الادعاء العام في دائرة طوكيو تهما لغصن بالتصريح عن دخله بمبالغ أقل من الحقيقة في انتهاك لقانون الأدوات والتبادلات المالية. وبعد ذلك أعيد اعتقاله مرتين، ولم يُفرج عن غصن بكفالة حتى 6 مارس/آذار عام 2019. وفي 4 أبريل/نيسان تم القبض عليه للمرة الرابعة وأطلق سراحه بكفالة في 25 أبريل/نيسان بشروط مشددة للغاية. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول عام 2019 فرّ غصن إلى لبنان منتهكا شروط الكفالة.

ينص قانون الإجراءات الجنائية الياباني على أنه أمام الشرطة 48 ساعة اعتبارا من الاعتقال لإحالة القضية إلى المدعي العام. ثم لدى المدعي العام ما يصل إلى 24 ساعة لتوجيه الاتهام إلى المشتبه به أو التقدم بطلب إلى القاضي لتمديد فترة الاحتجاز 10 أيام أخرى. وقد يتم منح تمديد آخر لمدة 10 أيام. وبالتالي يجوز احتجاز المشتبه به بهذه الطريقة وبدون توجيه اتهامات لمدة أقصاها 23 يوما بعد الاعتقال. هذا في حد ذاته ليس أمرا غير مألوف للغاية. ففترات التوقيف في دول أخرى قبل توجيه التهم تتراوح بين 16 و 30 يوما.

ولكن المشكلة الكبرى تكمن في أن المدّعين العامين في اليابان يمكنهم بسهولة التهرب من الالتزام بهذه المدة عن طريق إعادة اعتقال المشتبه به على خلفية ادعاءات مختلفة قبل انقضاء مدة 23 يوما. وفي بعض الحالات يُعتقل الشخص الواحد عدة مرات عن طريق تجزئة قضية واحدة إلى جرائم متعددة. وهذا بالضبط ما حدث لغصن الذي اعتقل 4 مرات. غالبا ما يخضع المشتبه به خلال فترة الاحتجاز الطويلة لساعات من الاستجواب الشاق (على الرغم من أن الإصلاحات الأخيرة ساعدت في الحد من أساليب الاستجواب القاسية). من المشاكل الأخرى وفقا للمعايير الدولية، حقيقة أنه لا يُسمح بوجود محامي الدفاع أثناء عملية الاستجواب.

علا صوت غصن ومحاميه في انتقاد هذا النظام وبرروا هروبه على أساس أنه لم يكن يستطيع أبدا أن يحظى بمحاكمة عادلة في اليابان، مشيرين إلى أن معدل الإدانة لدى الادعاء العام في اليابان يبلغ 99.9%. (أشار آخرون إلى أن الدافع وراء هروب غصن كان في المقام الأول رغبته في تجنب التقاضي المدني، بالنظر إلى أن محاكمته الجنائية ستؤدي بلا شك إلى إصدار حكم معلق).

من الصعب إيجاد تبرير لمعدل إدانة بنسبة 99.9%. وليس هدفي هنا أن أدافع عن ذلك، بل أن أضعه في سياق نظام يعمل بصورة جيدة في اليابان بشكل عام.

نظام قضائي ياباني فريد

يميل الغربيون إلى النظر إلى المحكمة الجنائية باعتبارها مكانا للفصل في الادعاءات المتضاربة فيما يتعلق بإدانة المتهم أو براءته. ولكن المحاكم الجنائية في اليابان نادرا ما تعمل بهذه الطريقة. ففي حوالي 70% من القضايا التي أحيلت للمحاكم، كان المدعى عليهم قد اعترفوا بالفعل بجميع التهم الموجهة إليهم. وعادة بعد البيان الافتتاحي للمدعي العام، يعترف محامي الدفاع على الفور بذنب المدعى عليه. ثم تضع جهة الدفاع على منصة الشهود عدة أشخاص يشهدون بندم المدعى عليه من أجل تخفيف العقوبة عنه. والهدف في معظم الحالات هو إصدار حكم يدين المشتبه به مع تعليق العقوبة، وهذه هي النتيجة في كثير من الأحيان.

أما في الحالات الـ 30% المتبقية من المحاكمات الجنائية، فتجادل جهة الدفاع عادة بأن التهم شديدة للغاية، كأن يدافع المحامون على سبيل المثال بأن المدعى عليه مذنب بتهمة القتل الخطأ وليس القتل العمد. ومن النادر أن يقف محامي الدفاع في محكمة يابانية ويؤكد براءة المتهم.

وبعبارة أخرى، فإن المحكمة الجنائية في اليابان تعد أساسا مكانا للترافع من أجل نيل الرأفة، وليس مكانا للبت بإدانة أو براءة المشتبه بهم. ولكن من وجهة نظر غربية من النادر أن يستحق هذا الإجراء أن يُطلق عليه اسم محاكمة. ولكن كيف نشأ مثل هذا النظام؟

خلفية تاريخية

أول تواصل لليابان بالعالم الغربي كان في القرن السادس عشر في عصر الملاحة، ولكن الأفكار والأنظمة الغربية لم تشق طريقها إلى اليابان حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد وصول سفن العميد البحري ماثيو بيري في عام 1853. ومع عصر نهضة مييجي عام 1868 سارعت اليابان إلى تحويل نفسها من مجتمع شبه إقطاعي إلى دولة قومية حديثة. وخلال تلك العملية أنشأت اليابان على عجالة مجلسا قوميا ووضعت دستورا ونظاما قضائيا على أساس النماذج الغربية.

قدمت فرنسا نماذج استخدمت لصياغة أولى القوانين الحديثة في اليابان، فضلا عن محاكمها القضائية الأولى (التي صممها الفقيه القانوني الفرنسي جوستاف إميل بواسوناد). ولكن مع بداية القرن العشرين، بدأ تأثير الفكر القانوني الألماني في الهيمنة، وعكس تعديل قانون العقوبات لعام 1907 ذلك الاتجاه. لم يطرأ إلا تغيير طفيف على قانون العقوبات الياباني منذ ذلك الحين، على الرغم من إصدار دستور جديد صاغته سلطات الاحتلال بعد الحرب العالمية الثانية.

ولذلك فمن وجهة نظر رسمية هناك تشابه كبير بين نظام القانون الجنائي الياباني والنموذج الأوروبي من حيث الشكل الظاهري. تنبع الاختلافات من الإجراءات والممارسات اليابانية المتميزة، ومن الممكن أن الكثير منها يعود إلى أفكار عميقة الجذور حول الجريمة والعقاب.

بالطبع لم تبدأ العدالة الجنائية اليابانية في عصر مييجي. كانت السلامة العامة هاجسا كبيرا خلال فترة إيدو (1603-1868)، ولا سيما فيما يتعلق بالعاصمة إيدو (طوكيو حاليا) التي كانت مركزا حضريا يزيد عدد سكانه عن مليون نسمة. وعلى الرغم من غياب إنفاذ القانون والعدالة الجنائية على الطراز الغربي في تلك الفترة، كانت إيدو مدينة آمنة للغاية تماما مثل طوكيو اليوم. وتشتهر اليابان بانخفاض معدل كل من الجريمة ودخول السجن فيها.

العقوبة ليست هدفا

إحدى السمات المميزة المهمة لنظام العدالة الجنائية الياباني ارتفاع معدل حالات القبض على المجرمين. وفي حين أن الواقع ليس مثيرا للإعجاب تماما مثل أسطورة الأمان في اليابان، إلا أن معدل حل الجرائم الخطيرة مع ذلك مثير للإعجاب تماما.

وفي حين أن النظام يهدف إلى القبض على المجرمين إلا أنه لا يحرص على نحو خاص على معاقبتهم، بل في الحقيقة الأمر معاكس تماما. يتم التعامل مع الغالبية الواسعة من القضايا الجنائية التي تصل إلى المدعين العامين اليابانيين من خلال “المقاضاة المعلقة” وهذا يعني عدم توجيه تهم، أو عن طريق “المقاضاة الموجزة” وهو إجراء غير رسمي ينتهي عادة بفرض غرامة. وبهذه الطريقة يتجنب معظم الجناة الوصمة الاجتماعية المتمثلة في وقوفهم في قاعة المحكمة. وبالإضافة لذلك، تنتهي 99.9% من القضايا التي يتم عرضها على المحكمة بالإدانة إلا أنه غالبا ما يتم تعليق أحكام السجن، ونظام السجون موجه نحو إعادة التأهيل والإفراج المبكر وإعادة الاندماج في المجتمع.

وفي الوقت نفسه سيكون من الخطأ الاستنتاج من هذا الوصف أن النظام ككل هو ببساطة ضعيف في التعامل مع الجرائم. حيث يواجه الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أكثر الجرائم خطورة عقوبة قاسية بالفعل – بما في ذلك عقوبة الإعدام – ولا سيما إذا لم يظهروا ندمهم. وبما أن هذه هي الحالات التي تجذب معظم وسائل الإعلام، فإن الجمهور لا يدرك إلى حد كبير مدى تسامح النظام مع الذين لا يرتكبون جرائم خطيرة.

السياق الاجتماعي الفريد في اليابان

إذا تم التعامل مع الأشخاص الذين يخالفون القانون بطريقة متساهلة، فما الذي يمنعهم من ارتكاب جرائم أخرى؟ في اليابان يلعب مراقبو السلوك الاجتماعي المتطوعون دورا رئيسيا في الإشراف على المفرج عنهم من الحجز أو السجن، وقد أثبت هذا النهج فعاليته في منع عودتهم لارتكاب الجرائم. إن نسبة الأحداث الذين يرتكبون جرائم لأول مرة في اليابان ليست منخفضة بشكل خاص وفقا للمعايير الدولية، ولكن 90% من هؤلاء المجرمين لا يتم القبض عليهم مرة أخرى، مما يشير إلى معدل منخفض جدا من حالات العودة لارتكاب الجرائم. وبهذه الطريقة حافظت اليابان على القانون والنظام بدون نشر مفرط للشرطة أو بدون رقابة جزائية.

وباختصار، على الرغم من معدل الإدانة في اليابان البالغ 99.9%، هناك جوانب من النظام تستحق الإعجاب وربما حتى المحاكاة في الغرب. ولكن كما اتضح سابقا فإن ذلك ليس بالأمر اليسير. الأسباب معقدة ولكن أعتقد أن العوامل الرئيسية هي كما يلي:

1. البيانات الثابتة اللازمة لإجراء دراسة مقارنة شاملة غير متوفرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الشرطة اليابانية والمدعين العامين والسجون مقتنعون بأن السرية ضرورية لاستمرار فعالية النظام.
2. يجب أن يُعزى انخفاض معدل الجريمة في اليابان في جزء كبير منه إلى عوامل لا تتصل بنظام العدالة الجنائية، كما يتضح من التزام المواطنين اليابانيين بالقانون والنظام أثناء الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى.
3. من بين العوامل التي ساهمت في هذا السلوك أثناء حالات الطوارئ حقيقة أن العادة قد رجت على احتشاد عصابات الياكوزا المحلية لحماية المواطنين العاديين في مثل هذه الأوقات، وهو نهج لا يمكن للمرء أن يوصي به لبلدان أخرى، حتى لو كان يمتلك الشجاعة لمناقشته في تحد للمحرمات اليابانية.
4. تتم مكافأة المواطنين المتطوعين الذين يلعبون دورا مهما في منع المدانين في اليابان من ارتكاب جرائم جديدة بحضور لقاء مباشر مع الإمبراطور مقابل خدمتهم (كما هو الحال مع الموظفين الإصلاحيين).
5. تتمتع اليابان بمجتمع متماسك نسبيا وخالٍ من الانقسامات العرقية أو الدينية الخطيرة وعلاقات وثيقة نسبيا بين الشرطة والمجتمع. يساهم الحوار بين ضباط الشرطة والموظفين الإصلاحيين من جهة والمشتبه بهم والسجناء من جهة أخرى في إعادة تأهيل الجناة بنجاح، على الرغم من صعوبة تحديد حجم أهمية هذا العامل.

وباختصار، لا يمكن بسهولة إرجاع معدل الجريمة المنخفض في اليابان إلى سمات محددة في نظام العدالة الجنائية بمعزل عن السياق الاجتماعي الأوسع.

ثقافة التطهر من الذنب

أعتقد أن المعاملة اليابانية التقليدية للمجرمين تعكس مواقف ثقافية عميقة الجذور فيما يتعلق بالجريمة والتطهر من الذنب.

من وجهة نظر علم الإنسان الثقافي، يُشتهر عن الباحثة الأمريكية روث بنديكت تسليطها الضوء على دور الخوف من العار – بخلاف التهديد بالعقاب – في الحفاظ على النظام الاجتماعي في المجتمع الياباني (في عملها المنشور عام 1946 The Chrysanthemum and Sword). وفي حين أن وصف بنديكت لليابان بأنها “ثقافة قائمة على تجنب العار” كان له دافع سلبي بالتأكيد، فقد أكد علماء مثل عالم الاجتماع ساكوتا كيئيتشي منذ ذلك الحين على القيمة الاجتماعية للعار. وقد شدد آخرون على المفهوم الياباني الأصلي للتسومي (الخطيئة أو الذنب) باعتباره حالة من الدناءة تتطلب التطهير. توفر هذه التحليلات سياقا ثقافيا ذا مغزى لتركيز النظام الياباني على الندم عوضا عن العقاب.

ومن وجهة نظر دينية فإن فكرة أن لا أحد فوق التطهر من الذنب هي جوهر التعاليم المؤثرة للغاية للراهب البوذي شينران (1173-1263) مؤسس طائفة جودو شينشو التي تتبع عقيدة “بوذية الأرض الطاهرة”. وكقاعدة عامة ينتمي الموظفون الإصلاحيون اليابانيون إلى مدرسة هونغانجي التابعة لطائفة جودو شينشو، وهي حقيقة غير معروفة على نطاق واسع. ومن منظور تاريخي فإن الممارسة القديمة لتعيين المجرمين المدانين بوظيفة حراسة الأضرحة الإمبراطورية تدعم أيضا فكرة التطهر من الذنب باعتبارها أمرا أساسيا في تعامل اليابان مع المجرمين.

الحاجة إلى إصلاح موجه

كل هذا يساعد على تفسير سبب تركيز العدالة الجنائية اليابانية على الخوف والندم والاعتذار وإعادة التأهيل عوضا عن العقاب المتكافئ كرادع للجريمة. وفي هذا السياق فقط يمكننا أن نبدأ في فهم حظر وجود محام أثناء جلسات الاستجواب.

وبطبيعة الحال فإن العيب الكبير الذي يشوب هذا النظام يكمن في عدم وجود ضمانات لحماية المتهمين خطأ من الإدانة والعقاب.

إن حالات إجهاض العدالة ليست شائعة بأي حال من الأحوال في اليابان، حيث يصعب الهروب من رقابة الجيران والمجتمع ككل. ولكن لا يمكن إنكار حقيقة وجود أبرياء اتهموا وحوكموا وأدينوا ظلما. وأسوأ الأمثلة على تلك الحالات، 4 سجناء مدانين تمت إعادة محاكمتهم وتبرأتهم في ثمانينات القرن المنصرم بعد عقود من انتظار تنفيذ حكم الإعدام. (أطلق سراحهم وحصلوا على تعويض نقدي عن سنوات سجنهم). وهذه الجزئية من النظام بحاجة للإصلاح.

من ناحية أخرى، حظي تركيز اليابان على الوقاية وإعادة التأهيل وإعادة الاندماج على الثناء في عدد من الدراسات الغربية بما في ذلك دراسات الباحث القانوني دانيال فوت (جامعة طوكيو سابقا).

ولسوء الحظ تم تصوير عملية إصلاح نظام العدالة الجنائية في اليابان على أنها ببساطة عملية لتصحيح نهج اليابان المتخلف من خلال اعتماد قوانين وإجراءات تستند إلى النموذج الغربي الأفضل. إن دعوة اليابان لتبني النظم الغربية بالجملة بغض النظر عن السياق الثقافي والاجتماعي، ليس أكثر منطقية من مطالبة المجتمعات الغربية بتبني النظام الياباني. أعتقد أن أفضل أمل لإحراز تقدم يتمثل في التعلم بنشاط من نجاحات وإخفاقات بعضنا البعض مع الاعتراف باختلافاتنا الثقافية الأساسية. آمل أن تنحو الدراسات المستقبلية للعدالة الجنائية اليابانية هذا المنحى.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة نيسان كارلوس غصن يزور مكتب محاميه في مارس/آذار عام 2019 في أعقاب أول إطلاق سراح له بكفالة. حقوق الصورة جيجي برس)