مفترق طرق في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين (الجزء الثاني): السيناريوهات والبدائل المطروحة

كاواشيما شين: ما هو تقييمك لسياسة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن تجاه الصين؟

ساهاشي ريو: كما علمت، فإن كبير مستشاري بايدن لسياسات شرق آسيا -ويمكننا القول للسياسة الخارجية ككل -هو جيك سوليفان، الذي كان مديرًا لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية ومستشار نائب الرئيس للأمن القومي في عهد الرئيس باراك أوباما، لذا يمكننا استقراء طريقة تفكير بايدن من خلال كتابات سوليفان، جنبًا إلى جنب مع مقال
لجو بايدن عن الشؤون الخارجية تم نشره مؤخرًا.

ليس هناك شك في أن بايدن سيؤكد على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ففي مقاله عن الشؤون الخارجية، تعهد باستضافة قمة عالمية للديمقراطية واضعاً الصين نصب عينيه بشكل واضح باعتبارها تقف على طرف النقيض من مسألة الديمقراطية. في الوقت الحالي، وبالنظر إلى مناخ الرأي العام السائد محلياً، فإن كلاً من بايدن وترامب يحاولان التفوق على بعضهما البعض من ناحية ”التشدد مع الصين“، وحجة بايدن هي أن تجربته تؤهله بشكل أفضل لممارسة سياسة صارمة ومستديمة تجاه الصين، على عكس ترامب الذي قام بالفعل بإبرام صفقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

إذا أمعنا النظر، يمكننا إدراك أن بايدن لا يزال يؤمن بقوة الدبلوماسية فهو يعتقد أن التفاعل الدبلوماسي مع الصين مهم، كما أنه يشدد على أهمية ممارسة الضغط الدبلوماسي من خلال التنسيق بين حلفاء الولايات المتحدة. عندما يتعلق الأمر بالقضايا العالمية مثل تغير المناخ وقواعد التجارة الدولية، فمن المحتمل أن يسلك طريق الدبلوماسية المباشرة مع بكين، أما بالنسبة للقضايا الحساسة مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، فسوف يقوم بالتنسيق مع الدول الأخرى لممارسة ضغط دولي.

إذا تم انتخاب بايدن، فمن المرجح أن تتلاشى الحروب التجارية التي يشنها ترامب، كما أتوقع أننا لن نرى الكثير من الهجوم غير المبرر على الحزب الشيوعي الصيني. من ناحية أخرى، أتوقع أن يلتزم بايدن بتطبيق ضوابط التصدير والقيود المفروضة على الاستثمار التي أقرّها ترامب. هناك من يعتقد أن الأمور ستكون أصعب بالفعل بالنسبة لبكين في ظل رئاسة بايدن ولا ننسى أن هيلاري كلينتون، مع اهتمامها بحقوق الإنسان، كانت هي مَن أثارت قلق بكين خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

إضافةً إلى ذلك، فإن بايدن، وعلى عكس ترامب، يمكن الاعتماد عليه في اختيار أشخاص لديهم خبرة سابقة في العمل الحكومي ويمكنهم الانطلاق بسرعة لشغل معظم المناصب رفيعة المستوى.

تشكيل جبهة موحدة

كاواشيما: إن الحزب الديمقراطي حريص جدًا على معالجة تغير المناخ والمشاكل البيئية العالمية الأخرى، لكن إحراز تقدم في هذه القضايا سيتطلب التفاوض بشكل مباشر مع الصين إلى جانب تقديم تنازلات متبادلة، لذلك فهناك من يعتقد أنه إذا تم انتخاب بايدن فسيكون مضطرًا إلى تغيير المسار وتبني نهج أكثر تصالحية مع الصين.

ساهاشي: عندما يتعلق الأمر بقضايا عالمية مثل تغير المناخ والتنمية الإفريقية، أتوقع أن يتبع بايدن نهج إدارة أوباما وأن يعمل مع الصين حيثما أمكن ذلك. بالمثل، في مجال الصحة العامة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، من المرجح أن تواصل إدارة بايدن التعاون في المجالات التي يكون فيها التعاون مطلوباً. لكن سيتعين عليه التعامل بحذر مع القضايا السياسية الشائكة، مثل منظمة الصحة العالمية وأصول فيروس كورونا الجديد، لئلا يعرّض نفسه لاتهامات بأنه ”متساهل مع الصين“. وخلاصة القول إنه من المحتمل أن نرى نهجًا أكثر تصالحية في بعض القضايا، بينما سيتم الضغط بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وحلفائها فيما يتعلق بقضايا أخرى.

كاواشيما: يتشابه هذا النمط السياسي إلى حد كبير مع سياسات أوباما، حيث حاولت إدارة أوباما عبثًا ”الانخراط“ مع الصين و ”إعادة تشكيلها“، حتى في الأوقات التي تحدت بكين فيها واشنطن فيما يتعلق بقضايا التجسس الإلكتروني وبحر الصين الجنوبي وما إلى ذلك، ولم تتحول قضية المنافسة في قطاع التكنولوجيا المتطورة إلى قضية خلافية إلا في عهد ترامب، وهناك أيضًا المشكلة المتعلقة بالاعتماد على سلاسل التوريد الصينية. فعندما يتعلق الأمر بقضايا التكنولوجيا المتطورة، قد تتطلب بعض المواقف ضغطًا منسقاً لصالح الأمن، بينما قد يكون التعاون مطلوباً في حالات أخرى لإحراز تقدم في القضايا العالمية، ولكن ليس من السهل دائمًا تصنيف تقنية معينة بطريقة أو بأخرى. إنها مسألة معقدة تتطلب عملية صنع سياسة دقيقة، وليست حكمًا شاملًا أو مبسطًا بالتصنيف في خانة الأسود أو الأبيض. فكيف سيكون في اعتقادك تعامل الحزب الديمقراطي مع هذه القضايا؟

ساهاشي: أعتقد أنه من غير المرجح أن ينسى الديمقراطيون الدروس المستفادة من إدارة أوباما، فلقد تحدث مسؤولون رفيعو المستوى ينتمون إلى تلك الحقبة وكتبوا بأمانة تامة عما كان ينبغي عليهم فعله بشكل مختلف. على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، ترسخ لدى الولايات المتحدة الشعور بانعدام الثقة في بكين. لذلك، بينما من المرجح أن تتشابه سياسة بايدن الخارجية مع سياسة أوباما بشكل عام، أعتقد أن بايدن سيتبنى نهجًا أكثر ذكاءً وتنافسية تجاه الصين بدلاً من مجرد تكرار نموذج ”المشاركة“ القديم. الفكرة هي أنه على الرغم من أننا قد لا نكون قادرين على تغيير الصين بشكل جذري، إلا أنه يمكننا استهداف سلوكيات معينة ومحاولة تغييرها.

”المصالح الأساسية“ للصين

كاواشيما: ما لا يمكننا التأكد منه هو تأثير هذا النهج على الصين، فبعد كل شيء، من المشكوك فيه أن يكون لنهج ”الانخراط وإعادة التشكيل“ التقليدي التأثير الذي كانت تنشده واشنطن.

أعتقد أن قلق بكين الأكبر في هذه المرحلة هو التدخل في ”المصالح الأساسية“ للصين، أي تايوان والأويغور والتبت، فهذه كلها تشكل تحديات ضخمة بالنسبة للصين، وضف على ذلك أيضًا هونغ كونغ التي ينبغي على الصين التعامل معها الآن وما أن تبدأ واشنطن في التدخل في تلك القضايا، حتى يصل الجانبان إلى طريق مسدود لا مجال فيه للتقارب، وهنا تتوقف بكين عن الحديث عن ”نموذج جديد لعلاقات القوى العظمى“ وتبدأ في وضع مسار جديد فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة. أتساءل كيف ينوي بايدن التعامل مع هذه القضايا، لاسيما قضية تايوان.

ساهاشي: إن سياسات الصين تجاه الأويغور وهونغ كونغ هي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، ومع ازدياد خطورة الوضع، لا أرى كيف يمكن لواشنطن التراجع عن موقفها الحالي بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات. يُنظر إلى تايوان على أنها جبهة من جبهات الحرب الدائرة لمحاولة احتواء النفوذ السياسي والاقتصادي المتزايد للصين. على مدى السنوات الأربع الماضية، أصبحت واشنطن أكثر حساسية تجاه الشؤون التايوانية وأصبحت تكن الاحترام والتقدير لتايوان باعتبارها نموذجًا ديمقراطياً ناجحاً. لكنني أشك في أن تستمر العلاقة الدافئة الحالية على نفس المستوى من الحماس تحت إدارة بايدن الديمقراطية.

كاواشيما: تستعد الصين حالياً لإفساد هذه العلاقة الدافئة عن طريق ممارسة جميع أنواع الضغط على الشركات التايوانية، كما أنها تعمل على زعزعة الاستقرار من خلال إرسال طائرات عسكرية إلى المجال الجوي لتايوان، وهذا يعد دون شك مصدر قلق كبير للبيئة الأمنية في منطقة شرق آسيا بأكملها. إدارة تساي إنغ ون أمامها أربع سنوات أخرى، وقد تجبرها نتائج الانتخابات الأمريكية على تعديل سياساتها الخاصة. علاوة على ذلك، إذا استمر الاتجاه نحو الانفصال في مجال التكنولوجيا المتطورة بين كل من الصين والولايات المتحدة، فقد تعلق صناعة أشباه الموصلات التايوانية في منتصف هذا الصراع وتتضرر بشكل كبير.

ساهاشي: بالضبط، فعلى سبيل المثال، القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على التصدير تجعل من المستحيل على TSMC [شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات] الاستمرار في تصنيع رقائق من تصميم هواوي لإعادة بيعها إلى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة. لطالما كانت واشنطن تمارس ضغوطًا على صناعات التكنولوجيا المتطورة لتقليل اعتمادها على الصين، ولا أتوقع أن تتغير هذه السياسة في المستقبل القريب، إلا أن الاضطرابات التي تحدثها هذه السياسة في سلسلة التوريد سوف يكون لها تأثير سلبي متزايد على اليابان وكوريا الجنوبية أيضًا.  

الاعتبارات العالمية والمحلية

كاواشيما: أود أن أغير دفة الحوار قليلاً لأتحدث عن تأثير العلاقات الأمريكية الصينية على الأجندة العالمية، والتي أعتقد أنها مشكلة خطيرة للغاية. لقد تعرض ترامب للكثير من الانتقادات، وكان آخرها بسبب قراره بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية. يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت تلعب فيه الصين، إلى جانب دول أخرى سريعة النمو، دورًا قياديًا متنامياً في مثل هذه المنظمات الدولية. أعتقد أن الإدارة الديمقراطية سوف ترتد عن سياسة ترامب وتعيد الولايات المتحدة إلى المشاركة في الحوكمة العالمية مرة أخرى وسيكون هذا أحد السبل لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والصين. ولكن ما الذي يتعين على واشنطن أن تفعله لأخذ زمام المبادرة مرة أخرى؟ لقد عملت الصين على تعزيز نفوذها على هذه البرامج من خلال التمويل وتعيين الموظفين، فضلاً عن مشاركتها النشطة والمباشرة مع بلدان في إفريقيا وأماكن أخرى.

أعتقد أن بايدن سيبدأ ببذل جهد شامل لتكثيف التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وهو ما يمثل اختلافاً واضحاً عن سياسة ترامب. وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي، فسينصب التركيز على تجديد الالتزام تجاه المنظمات الدولية والقانون الدولي. أما فيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية، فقد يرغب في توسيع نطاق المشاركة ليشمل بعض المؤسسات الخاصة التي تبرعت بالكثير للارتقاء بمستوى الصحة العالمية. في ظل إدارة ديمقراطية، سنشهد عودة إلى النهج القائم على القوانين والقواعد.

أربع سنوات أخرى؟

كاواشيما: لقد تحدثنا مطولاً عما سيحدث إذا تم انتخاب بايدن. لكن الحقيقة هي أن ترامب نجح على نحو مفاجئ في الحفاظ على مستوى مرتفع من الدعم بين الناخبين حتى وسط كل الجدل الدائر حول جائحة كوفيد-19 وحركة العدالة العرقية. في ظل ولاية ثانية للرئيس ترامب، هل تتوقع أن تتصاعد ”الحرب الأيديولوجية“ بين الولايات المتحدة والصين؟

ساهاشي: أنت محق في أننا لا نستطيع حتى الآن التكهن بما ستسفر عنه الانتخابات، فهناك العديد من العوامل الحاسمة التي قد تتغير بشكل كبير من الآن وحتى شهر نوفمبر بما في ذلك حالة الاقتصاد. وبطبيعة الحال، يمكن للحزب الديمقراطي دائمًا أن يدمر نفسه. لدى بايدن نقاط ضعف بما في ذلك ميله إلى ارتكاب الأخطاء، ولهذا السبب أعتقد أن اختيار المرشح سيكون هو كلمة السر. صحيح أن قاعدة ترامب ظلت ثابتة لا تتزعزع تقريبًا، لكن هناك علامات على انحسار دعم الإنجيليين المسيحيين له، وقد يكون هذا مؤشراً على خطورة موقف ترامب.

إذا أعيد انتخاب ترامب، فمن المرجح أن تستمر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في مسارها الحالي، وهو سيناريو قاتم، كما أن هناك احتمال كبير بأن يتم استئناف الحرب التجارية، وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تمتنع المزيد والمزيد من الدول عن اتباع نهج واشنطن.

كاواشيما: كنا نتحدث عن أهمية عام 2021 كعلامة فارقة بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني، لكن عام 2022 أيضاً يعد عاماً مهماً، حيث تنتهي فيه ولاية شي جين بينغ الثانية. لذا فإن الأشهر الممتدة بين عامي 2021 و 2022 ستكون بمثابة لحظة الحقيقة بالنسبة للصين، حيث سيتحدد ما إذا كان شي جين بينغ سيستمر في قيادة الحكومة أم لا بالإضافة إلى أمور أخرى. شكل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة هو أمر ستحسمه نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، التي قد تغير المشهد السياسي بشكل جذري.

حساسية موقف اليابان

كاواشيما: لنتحدث عن موقف اليابان وسط هذا النزاع، فقد تسببت جائحة كوفيد-19 في توتر خطير في العلاقات بين أستراليا والصين، وكانت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين في حالة صعود وهبوط لكنها ساءت بشكل عام، أما اليابان فقد كانت أكثر تقبلاً لبكين من الديمقراطيات المتقدمة الأخرى. إذن كيف سيكون رد فعل واشنطن وحلفائها على مواقف طوكيو؟

لنبدأ بالسؤال عن نوع الموقف الذي يجب أن تتخذه اليابان. بادئ ذي بدء، تحتاج طوكيو إلى التصرف وفقًا لمفهوم الديمقراطية الليبرالية باعتبارها الجوهر الأيديولوجي للنظام الدولي، مما يعني أنها يجب أن تكون حذرة من القيادة الصينية. في الوقت نفسه، علينا أن نعترف بالحاجة إلى الاستقرار اللازم لدعم اقتصاد سليم أو بعبارة أخرى، يجب أن يكون هدف استراتيجية اليابان وسياستها الخارجية هو الوصول إلى المنطقة الهادئة التي تتقاطع فيها الليبرالية مع الاستقرار. وبشكل ملموس، فإن هذا يعني الرد على كل موقف حسب الاقتضاء وتجنب الانتقاد من أجل الانتقاد فقط، فضلاً عن التنسيق مع الديمقراطيات الصناعية في تعاملاتنا مع الصين ووضع القواعد الدولية. من وجهة النظر هذه، قد يكون من المفيد جدًا توسيع مجموعة الدول الصناعية السبع لتشمل بعض الديمقراطيات النامية والصناعية الحديثة.

في هذا السياق، لن أبالغ في مشاعري السلبية إزاء حقيقة أن طوكيو لم توقع على بيان 28 مايو/ أيار الذي وقعت عليه كل من أستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة والذي يدين بكين (بسبب تشريعاتها الأمنية في هونغ كونغ) فالأهم من ذلك هو أن تقوم مجموعة الدول الصناعية السبع بتشكيل جبهة موحدة، رغم صعوبة ذلك. أعتقد أنه يجب علينا توسيع نطاق مجموعة السبع لتشمل دولًا ديمقراطية أخرى والعمل معًا لوضع قواعد دولية وتكثيف الضغط الدبلوماسي على الصين. حيث أن ذلك من شأنه أن يقلل من خطر تعرض اليابان منفردةً للانتقام. نحن بحاجة إلى إطار عمل يشمل كوريا الجنوبية والهند وأستراليا إلى جانب مجموعة السبع.

كاواشيما: ومع ذلك، فإن الصين عازمة على تقويض مثل هذه الشراكة. في الوقت الحالي، هناك القليل من المؤشرات على اتساق الآراء بين الدول الديمقراطية المتقدمة، فقد وصلت علاقة الصين مع أستراليا إلى مستوى جديد من التدهور، أما العلاقة بين بكين وطوكيو فتبدو على ما يرام، وأخيراً بدأنا نرى تحسناً في العلاقات بين ألمانيا والصين. من الآن وحتى نهاية عام 2020، أتوقع قدرًا كبيرًا من المناورة بين الجانبين حيث تحاول الصين عزل الولايات المتحدة عن حلفائها وأصدقائها التقليديين.

ساهاشي: يجب أن تكون السياسة الخارجية لليابان موجهة نحو تعزيز التضامن بين الديمقراطيات المتقدمة، وأنا أؤمن بأن لدينا القوة لإحداث فرق في هذا الصدد. هذا لا يعني أن نسير بشكل أعمى مع أية استراتيجية تتبناها الولايات المتحدة أو بريطانيا. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لاتباع نهج شامل يحقق أقصى استفادة من العلاقات واسعة النطاق التي أقامتها اليابان مع البلدان في جميع أنحاء العالم.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. استنادًا إلى مقابلة بالفيديو أجريت في 10 يونيو/ حزيران 2020. صورة العنوان: ساحة رياضية في بكين يتم استخدامها كمركز اختبار جماعي في استجابة من السلطات الصينية لتفشي فيروس كوفيد-19 الجديد في يونيو/ حزيران 2020. رويترز/ أفلو).