مبادئ العمل عن بُعد من أجل أسس سليمة للتحول الرقمي في اليابان

لايف ستايل

يعرض كاوابي كينتارو رئيس عملاقة الإنترنت اليابانية شركة زد القابضة ’’ثمانية مبادئ للعمل عن بعد‘‘ باعتبارها توصيات شخصية منه إلى الوكالة الرقمية المقترحة التابعة لرئيس الوزراء سوغا يوشيهيديه. ويوضح كيف أنه يجب على الوكالة التنسيق مع خدمات القطاع الخاص الحالية للمساعدة في تحسين رفاهية السكان.

كاوابي كينتارو KAWABE Kentarō

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة زد القابضة. ولد عام 1972 في طوكيو. تخرج من جامعة آوياما غاكوئن. أسس شركة الإنترنت دينّوتاي في عام 1995 بينما كان في الجامعة. بعد أن أدار ’’ياهو نيوز‘‘ أصبح نائبا لرئيس ياهو جابان عام 2012 ورئيسا له في 2018. يشغل منصبه الحالي منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

إخفاق حكومي في ’’رفاهية الإنترنت‘‘

تاكيناكا هاروكاتا: جعل رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيديه من تأسيس وكالة رقمية إحدى أولويات إدارته. ودشنت الحكومة مكتبا للتحضير من أجل عملية ’’التحول الرقمي‘‘ في 30 سبتمبر/أيلول عام 2020، وعُين هيراي تاكويا في منصب وزير التحول الرقمي.(*١)

وفيما يخص استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19، يبدو أن عامة الشعب شعروا بخيبة أمل كبيرة إزاء حالة الارتباك التي اكتنفت عملية التقديم عبر شبكة الإنترنت للحصول على مبالغ نقدية خاصة وزعت لجميع سكان اليابان وبسبب التأخير لأشهر في استلام تلك الأموال، فضلا عن حقيقة أن جميع المعلومات المقدمة من مراكز الصحة العامة قد أرسلت عبر الفاكس.

كاوابي كينتارو: إنه لأمر محرج أن يستغرق تحويل أموال نقدية بسيطة قدرها 100 ألف ين للشخص الواحد وقتا طويلا. انتابني الخجل على الصعيد الشخصي لأننا عملنا بجد لتوفير رفاهية الإنترنت في اليابان، ولكن القطاع العام لا يزال متأخرا عن الركب بشكل مؤلم. من الواضح أننا لم نعمل بما فيه الكفاية.

أنا نفسي كنت أعمل من المنزل أثناء الجائحة، ولذلك أثرت هذه القضية مع الكثير من الناس الذين تحدثت معهم عن بُعد. لطالما انتابني شعور بوجوب تركيز الحكومة جهودها على قضية التحول الرقمي، ولكن في ذلك الوقت كانت القضية مسألة فضول فكري شخصي لا أكثر.

بعد ذلك أثار رئيس الوزراء سوغا قضية تدشين وكالة رقمية، وأدركت أنه حان الوقت لإطلاع عامة الناس على أفكاري بشأن المسألة.

اعتاد إينوي ماساهيرو مؤسس ’’ياهو جابان‘‘ القول عن التصنيع ’’لا تتمسك بالمواصفات السيئة‘‘. وأريد أن أعرض تجربتي حتى نكون على بينة من عدم البدء بتخطيط سيء. فكرت في بداية الأمر تقديم اقتراح بالمشاركة مع الاتحاد الياباني لتكنولوجيا المعلومات (الذي أشغل منصب المدير التمثيلي له)، ولكن على اعتبار أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا فأنا أعرض هنا ’’ثمانية مبادئ للعمل عن بعد‘‘ بوصفها مقترحا شخصيا موجها للوكالة الرقمية.

8 مبادئ للعمل عن بعد

المبدأ 1

الهدف والرؤية: يجب أن تكون الغاية الأساسية للوكالة الرقمية تعزيز رفاهية الأشخاص الذين يعيشون في اليابان. يجب أن تساعد على الأقل في تحرير الناس من قيود البيروقراطية المرهقة حتى يتمكنوا من استخدام أوقات فراغهم بسهولة أكبر بالطريقة التي يريدونها. ثانيا، إن تحسين الكفاءة الإدارية والتعاون في البيانات سيساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي والديمومة.

المبدأ 2

المفهوم: لا ينبغي للوكالة الرقمية أن تصبح متعهدا خارجيا لأنظمة القطاع العام، أي الوزارات والهيئات والبلديات الأخرى. وإنما يجب أن تلعب دور المسؤول التقني للقطاع العام وكبير مهندسي مشروع التحول الرقمي. يجب أن تتواصل الإدارة مع كل مصلحة حكومية عندما تضع الميزانيات وتمارس السلطة بشأن القضايا الرئيسية في التحول الرقمي، ويجب أن تنفذ الإصلاحات بعزم راسخ.

المبدأ 3

الطاقم: يجب أن تكون الواجهة الخلفية –على أقل تقدير– للنظام العام مطورة من قبل مهندسي برمجيات يعملون في الوكالة بدوام كامل. ومن شأن القيام بخلاف ذلك جعل التحديثات والتحسينات اليومية المستمرة صعبة للغاية. سيتطلب الأمر مراجعة لمستويات تشكيلة الموظفين وعملية التوظيف في المناصب الحكومية بهدف زيادة عدد المهندسين المحترفين. وسيكون من الأفضل أيضا أن يكون السكرتير من خلفية هندسية.

المبدأ 4

بنية النظام: يجب أن يكون الربط بين الأنظمة الحكومية فضفاضا، ويتعين إيجاد توازن بين الدمج والتوزيع. يجب أساسا أن يكون جوهر القيمة التي تقدمها الواجهة الخلفية مبنية باستخدام نظام أو سحابة مشتركة بين القطاع العام برمته. وبدون ذلك تتم رقمنة كل جزء من القطاع العام بطريقة مختلفة، وفي النهاية نصل إلى الوضع الراهن المتمثل في ’’الفشل الرقمي‘‘.

المبدأ 5

القوانين واللوائح: أحد أسباب ’’الفشل الرقمي‘‘ الحالي يكمن في تقييد أنظمتنا بالقوانين. فبمجرد إنشاء نظام يلبي الغرض والرؤية، وواجهة مستخدم بسيطة مصممة للقطاع العام، عندئذ يمكن تقنين هذه الجوانب. يمكن أن يصبح هذا حلا صعبا لمشكلة التنظيم المفرط، طالما أنه قائم على مبدأ الاستقلال المحلي. يجب أن تنسق الحكومة المركزية مع الإدارات المحلية بطريقة تحافظ على الاستقلالية الإدارية واستقلالية بيانات ونظام الإدارات المحلية.

المبدأ 6

الضوابط والتوازنات: في ضوء حكم المحكمة العليا الصادر في مارس/آذار عام 2008 بشأن دستورية Juki Net (الشبكة التي تربط سجلات المقيمين الأساسية في جميع أنحاء البلاد)، وبالنظر إلى النظام الذي يعود إلى فترة الحرب، ينبغي تعزيز سلطة واستقلالية لجنة حماية المعلومات الشخصية من أجل ضمان الاستخدام الحكومي الصحيح للأنظمة العامة المركزية والبيانات وتعزيز الحوكمة على الوكالة الرقمية.

المبدأ 7

الثقافة التنظيمية: لا تخف من الفشل. إن مفتاح عملية التحول الرقمي يكمن في دورة PDCA (خطط-نفذ-تحقق-صحح) والتي تتضمن السعي وراء تجربة مستخدم غامرة (رفاهية) وعملية تطوير سريعة واستخدام البيانات. يجب توقع بعض الإخفاق من أجل التحسين المستمر في عملية التطوير والاستخدام. ينبغي علينا تقبل الفشل باعتباره بذرة التطور، ويجب على المجتمع برمته بما فيه من وسائل إعلام ومستخدمين، تقبله أيضا.

المبدأ 8

التوظيف: سياسات الباب الدوار. بما أن القطاع الخاص هو من يقود الاتجاه العالمي للتحول الرقمي ينبغي تعيين موظفين بنشاط من هذا القطاع. وهذا يعني أن رواتب جميع الموظفين، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، يجب أن تُحدد على أساس مستويات القطاع الخاص لضمان استقطاب أفضل الكوادر. كما يجب أن يتحرك الباب الدوار بسرعة لمنع أي تصادم لا داعي له بين القطاعين العام والخاص. يجب تعزيز مشاركة القطاع الخاص بنشاط في تطوير الواجهة الأمامية.

تدريب كوادر يابانية على تطوير الواجهة الخلفية

تاكيناكا: في الوقت الراهن أنظمة الكمبيوتر في القطاع الخاص مختلفة عن بعضها في كل وزارة أو هيئة حكومية محلية. هل من الممكن فعليا استبدال تلك الأنظمة بنظام موحد؟

كاوابي: من الأفضل ببساطة استبدال البنية التحتية للخدمة بمنصة مشتركة حتى يتمكن القطاع العام من العمل كوحدة. وفي المستقبل سيتعين الربط بين أنظمة البيانات بشكل فضفاض –ربطها دون التدخل في استقلاليتها– حيث تعمل حاليا على أجهزة كمبيوتر فردية فقط.

وعلى اعتبار أن الوكالة الرقمية هي هيئة حكومية، فإن أي نظام تستخدمه سيتعين أن يستوفي بعض الشروط الأمنية والمالية. إن عدد المهندسين اليابانيين القادرين على إنشاء أنظمة واجهة خلفية آخذ في التراجع وذلك بسبب التطور المتزايد للحلول الأجنبية المستندة إلى الحوسبة السحابة. أشعر أننا على وشك بلوغ مرحلة قد لا نكون فيها قادرين على القيام بذلك بطواقم يابانية فقط خلال عشر سنوات، لذلك هذا توقيت جيد بالفعل.

تقوم ياهو جابان حاليا بتشييد نظامها السحابي الخاص بها، ونجد أن عدد الموظفين اليابانيين الذين يمكنهم القيام بهذا العمل يتضاءل باستمرار. أعتقد أنه يجب على الحكومة المركزية معالجة هذه المشكلة بينما تمضي قدما في سياستها الرقمية.

توجه الحكومة إلى حيث تكون الحاجة

كاوابي: إذا كيف نجري بالتحديد ربطا فضفاضا بحيث تكون البيانات التي تعمل بشكل أساسي على بعض أجهزة الكمبيوتر فقط مفيدة على شبكة الإنترنت؟ على سبيل المثال، أعتقد أن إصدار نسخ من وثيقة تسجيل المواطنين ’’جومينهيو‘‘ عن طريق شبكة الإنترنت أمر مريح جدا. ولكن تلك الوثائق لا تحصل عليها لمجرد أنك تريد واحدة منها، حيث يتم إصدارها في مناسبات معينة مثل نقل السكن، ويتطلب إصدارها إجراءات معينة.

إذا تمكنت الحكومة من التصرف عند مستوى المناسبة المحفزة لإنشاء حل شامل لكامل الإجراء فإن ذلك سيكون أكثر راحة للسكان. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن بلدية معينة حولت الإجراءات الخاصة بنقل السكن إلى خدمة عبر شبكة الإنترنت. عندئذ يمكن للمكتب العقاري أن ينشأ خدمة عبر الإنترنت للتعامل مع إجراءات نقل السكن للعملاء في تلك البلدية كوسيلة لتمييز نفسه عن الآخرين بحثا عن المنافسة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. المقالة من مقابلة أجريت عن بعد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020. صورة العنوان: كاوابي كينتارو المدير التنفيذي لشركة زد القابضة. حقوق الصورة لشركة زد القابضة)

(*١) ^ في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2020 وافقت الحكومة على خطة إصلاح أساسية لتدشين وكالة رقمية بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول عام 2021. وستعمد الوكالة إلى تشكيل مركز قيادة لإنشاء مجتمع رقمي، ومن المقرر أن تعين 500 موظف. وستكون الوكالة تحت سلطة رئيس الوزراء ويترأسها وزير التحول الرقمي وهو منصب جديد في الحكومة.

الروبوت تكنولوجيا العلوم الحكومة اليابانية