خطط الصين تجاه تايوان... كيف تستعد اليابان للحرب التي تلوح في الأفق؟

أكد المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 على ولاية ثالثة غير مسبوقة لشي جينبينغ كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني والزعيم الأعلى للصين. على الرغم من أنه كان متوقعًا، إلا أن هذا يمثل خرقًا لقاعدة القيادة الجماعية وحدود المدة التي وضعها دنغ شياو بينغ لمنع صعود طوائف الشخصية. لكن الأكثر إثارة للدهشة كانت التشكيلة التي قدمها شي لإدارته الثالثة. وفاجأ ظهور أعضاء إدارة شي جينبينغ العالم. حيث تم بالكامل استبعاد كل من لي كه تشيانغ، ووانغ يانغ، وهو تشونهوا، وغيرهم من الشخصيات البارزة في عصبة الشبيبة الشيوعية. ويرمز مظهر الرئيس السابق الطاعن في السن هو جينتاو وهو يتم اقتياده إلى خارج قاعة المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني من قبل موظفين شباب، يرمز إلى بداية العصر المظلم لعصبة الشبيبة الشيوعية. وبالمقابل، تم اختيار كل من لي تشانغ، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي في شنغهاي، وتساي تشي، عمدة بكين كأعضاء في إدارة شي جين بينغ. ويُعتبر هذا نتيجة للصراع على السلطة في العالم السفلي وفي غياب تام للمواطنين.

وتشير تشكيلة إدارة الحكومة الثالثة إلى أن شي جينبينغ تبنى سياسة القوة، وعزز نفسه بمساعدين ذوي ميول أيديولوجية تم تعيينهم فقط لولائهم لشي جين بينغ. وهذا هو ”جناح شي جين بينغ“.

ضم تايوان هو حلم شي جينبينغ

إن شي جينبينغ قائد خاص. حيث فقد والده شي تشونغ شون منصبه في السلطة، على الرغم من كونه شخصية رئيسية في تأسيس البلاد. وخلال الثورة الثقافية الكبرى، انفصل عن عائلته، وعانى من الإبعاد إلى الريف في حركة التعليم الاشتراكي، وفقد فرصة الحصول على التعليم، وخشي من التعرض للتنمر أو القتل. ومن أجل البقاء على قيد الحياة، أخفى مخالبه، وأخفى أنيابه، وقرر أن يصبح مزارعا جيدا معجبا بماو تسي تونغ. ومع عودة والده إلى السلطة، تم العفو عنه وعاد إلى بكين.

وبعد ذلك، تم تعيينه في مقاطعة فوجيان، ولكنه نأى بنفسه عن المأدبات الباذخة للمسؤولين الفاسدين الذين يقومون بالتهريب. حيث كان يعتقد بأن الرشوة ستصبح ذات يوم نقطة ضعفه، وستصبح تلك النزاهة سلاحه. وبعد انتخابه أمينا عاما للحزب، استخدم شي جينبينغ ذريعة القضاء التام على الفساد للتخلص من جميع خصومه السياسيين. وإيمانه الراسخ بالسلطة، وثقته برفاقه في الدائرة الضيقة المقربة منه، وميوله الأيديولوجية القوية، كانت محفورة في روحه طوال حياته العظيمة.

لا يفكر القادة العاديون في أشياء مثل الحرب. ويحدث ذلك عندما يخطئ زعيم أحمق في التقدير معتقدا أنه ”إذا قمت بذلك بشكل جيد، يمكنني الانتصار في فترة قصيرة من الزمن“. وغزو ​​الرئيس الروسي بوتين لأوكرانيا في شهر فبراير/شباط من عام 2022 مثال جيد على ذلك. ومبدئيا تختفي عن مجال الرؤية العقوبات الاقتصادية، والآثار السلبية على الأعمال التجارية، والفقر في حياة الناس، وما إلى ذلك. وفي الدول الدكتاتورية، سيختفي دائما أولئك الذين يوجهون اللوم إلى القائد الذي أمسك بالسلطة لفترة طويلة. لذلك فإنهم يخطئون. والخوف من الدكتاتور ليس لتميزه، بل لسذاجته وغبائه.

إن ضم تايوان هو حلم شي جين بينغ. وقد ذكر ذلك أكثر من مرة. لقد حُرم من التعليم، ولا يستطيع فهم الحب، أو الإيمان بالإله، أو الحرية، أو الديمقراطية، أو سيادة القانون. فهناك قانون الغاب، والبقاء للأقوى، والصراع الطبقي، وعبادة الفرد وديكتاتورية الحزب الشيوعي. وما زالت رؤية شي جينبينغ للعالم كما كانت في القرن التاسع عشر. فالنظام الدولي الديمقراطي الذي وصل إليه المجتمع البشري خلال القرن العشرين ليس أكثر من هرطقة تهدد ديكتاتورية الحزب الشيوعي. وسيسجل اسمه في التاريخ من خلال إنجاز العمل الضخم الذي تركه وراءه ماو تسي تونغ. ولم يصلنا من شي جينبينغ إلا مثل هذه الطموحات الضيقة.

اليابان على خط النار

بدأت الحكومة الأمريكية في إعلان وجهة النظر القائلة بأن توقيت شي جينبينغ لغزو تايوان يصبح أقرب شيئا فشيئا. وقد استيقظت اليابان لتوها من سباتها السلمي الذي دام 75 عاما. والولايات المتحدة منشغلة أيضا بحرب الرئيس بوتين في أوكرانيا، وليس لديها الوقت للاستعداد لجبهة المحيطين الهندي والهادئ. ولا يبدو مستقبل الصين مشرقا بسبب انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان، والركود في قطاع العقارات الناجم عن التدخل الحكومي المفرط، والأثر الاقتصادي السلبي لعمليات الإغلاق، والقيود الأمريكية على صادرات منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين. ولم يبق أمام شي جينبينغ سوى القليل من الوقت. فإذا تولى الحكم لفترتين أخريين فسيكون أمامه عشر سنوات. وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون في أواخر السبعينيات من عمره. وسيكون وقتا يؤثر فيه التقدم بالعمر عليه. لذلك ربما يعتقد شي جينبينغ بأن ”الوقت الحالي هو الوقت المناسب للقيام بذلك“. وبالتالي تصبح حقيقة فرض حالة الطوارئ في تايوان أكثر واقعية شيئا فشيئا.

وستقوم الصين بالهجوم من المنطقة الرمادية. حيث ستقوم بقطع الكهرباء والاتصالات في تايوان من خلال الهجمات الإلكترونية وقطع الكابلات البحرية. وستقوم باغتيال الرئيس وشخصيات رئيسية أخرى، وتشكيل حكومة دمية في خضم الفوضى، وستطلب المساعدة من الصين. فالتدمير من الداخل والدخول بانسياب من الخارج هو تقليد عملية تصدير الثورة الشيوعية. وبعد ذلك سيبدأ الغزو الفعلي على الأرض. وسيتم توريط اليابان فورا.

وبالقوة العسكرية الصينية الحالية، يُقال إن قوة الجنود التي يمكن إنزالها على البر هي حوالي عشرين ألف جندي. وإذا غرق نصفهم في مضيق تايوان، فإن القوة المتبقية والتي تبلغ عشرة آلاف جندي ستطأ الأراضي التايوانية. وسيكون التمكن من قطع إمدادهم والقضاء عليهم نقطة تحول في الحرب. وإذا تدخلت الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تنهزم الصين، ولكن السؤال هو ما مدى الضرر الذي ستعاني منه دول خط المواجهة المتمثلة باليابان وتايوان حتى ذلك الحين. حيث ستعتمد درجة الضرر الذي ستعاني منه اليابان على استعدادات الجانب الياباني.

نفقات الدفاع التي تحتاج إلى ”عبء متناسب“

يتقدم العمل بوتيرة متسارعة لإقرار استراتيجية الأمن القومي، والتوجيهات العامة لبرنامج الدفاع الوطني، وخطة الدفاع على المدى المتوسط في نهاية العام. ويتم بث أخبار تقول إنه سيتم زيادة الإنفاق الدفاعي، وتجديد الذخيرة، وتحسين قدرات الهجوم المضاد، وإنشاء قيادة مشتركة. وهناك العديد من النقاط التي يجب مناقشتها، لذا أود هنا التركيز على بعض النقاط الأساسية.

أولا، زيادة مبلغ النفقات الدفاعية. لقد ضاعف رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عائدات ضريبة الاستهلاك خلال فترة ولايته. وإذا تم رفع نسبة الضريبة بمقدار 1%، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات بنحو تريليوني ين، اعتمادا على الاستهلاك. وفي ظل إدارة آبي، تم رفع نسبة ضريبة الاستهلاك من 5% إلى 8%، وثم إلى 10%. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات بنحو عشرة تريليون ين سنويا. وإذا أردنا تخفيف الديون الضخمة التي ستتراكم على كاهل أطفالنا في المستقبل، فإن رفع ضريبة الاستهلاك هو الطريقة الأفضل. ويقول بعض الأصدقاء في وزارة المالية إن السيد آبي كان رئيس وزراء يهتم بالتوازن في الميزانية. أما بالنسبة للنفقات الدفاعية، فلا ينبغي أن نركز فقط عليها، بل يجب أيضا مناقشة زيادة مبلغها مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن الكبير في السياسات المالية بما في ذلك النفقات الأخرى. وخلال السنوات الثماني لإدارة آبي الثانية، تمت زيادة ميزانية الدفاع بنحو تريليون ين، بما في ذلك الميزانية التكميلية.

ومع ذلك، فهي بعيدة كل البعد عن ميزانية الولايات المتحدة البالغة ثمانين تريليون ين، وميزانية الصين البالغة خمسة وعشرين تريليون ين. كما أنها لا تصل إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي ( لحلف الناتو، ونسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية. وبالنسبة لليابان، يجب أن يكون التحالف الياباني الأمريكي كافيا لردع الصين، وليست هناك حاجة للحاق بالقوات الأمريكية والصينية الضخمة. ومع ذلك، فإن اليابان كحليف، يجب أن تتحمل نصيبها العادل من العبء. حيث تعتقد الولايات المتحدة أن ميزانية دفاعية تُقدر بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أو عشرة تريليونات ين هي ميزانية عادلة.

في المقام الأول، فإن السيناريو الذي افترضته حصة الدفاع البالغة 1% من إجمالي الناتج المحلي خلال الحرب الباردة قد عفا عليه الزمن بالفعل. فخلال الحرب الباردة، كانت الإستراتيجية تقوم على قيام قوات الدفاع الذاتي البحرية، مع الأسطول السابع للولايات المتحدة، بإعادة القوات البرية الأمريكية ومشاة البحرية إلى اليابان قبل أن تقوم القوات السوفياتية بالقضاء على قوات الدفاع الذاتي البرية وقوات الدفاع الذاتي الجوية في هوكايدو. حيث كان ذلك موقفا دفاعيا غير مسؤول يتمثل في ترك المهمة الباقية على للولايات المتحدة. وفي حال افتراض حدوث حالة الطوارئ التايوانية، والتي تُعد حديث الساعة في هذه الأيام، فإن حتى عشرة تريليونات ين ليست كافية لتقليل الأضرار التي لحقت باليابان إلى الحد الأدنى. وعلى وجه الخصوص، فإن نقص الذخيرة هو وضع فظيع، ولا يمكننا القتال إن بقي الحال على ما هو عليه. ومن الضروري مضاعفة الميزانية والتغلب على ضعف الجانب اللوجستي العسكري في أسرع وقت ممكن.

وثانيا، قوة الهجوم المضاد. لقد فقدت اليابان قدرتها على التفكير الإستراتيجي خلال الحرب الباردة التي استمرت طويلا. ولم يكن هناك نقاش داخلي حول كيف يجب أن تحمي اليابان نفسها وممن يجب أن تفعل ذلك، على الرغم من قولها إن قواتها هي قوات خاصة بالدفاع بشكل حصري. وعندما تم الانتباه لذلك، كانت الصين تمتلك ما يكفي من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى النووية وغير النووية لتدمير اليابان. وتم إلغاء معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وبدأت روسيا في الاحتفاظ بالصواريخ متوسطة المدى.

وقبل أي شيء، تمتلك كوريا الشمالية المسلحة نوويا صواريخ باليستية متوسطة المدى يصل مداها إلى اليابان. وصواريخ باليستية غير منتظمة المسار تستخدم التكنولوجيا الروسية، وصواريخ الإطلاق العلوي، والتي لا يمكن اعتراضها بالصواريخ الدفاعية اليابانية. وتمتلك كل من كوريا الجنوبية وتايوان صواريخ باليستية وصواريخ كروز متوسطة المدى. ولكن فقط اليابان لا تمتلك صواريخ متوسطة المدى.

قررت إدارة آبي إدخال صواريخ جو-أرض (JASSM) بمدى يصل إلى ألف كيلومتر، لكن الحكومة لا تزال تتخذ موقفا أحمقا يتمثل في عدم إطلاقها على أراضي العدو. فحتى طلاب المدارس الابتدائية يدركون أنه من الغرابة عدم القيام بهجوم مضاد أبدا إلا حتى يقوم العدو بالنزول إلى الأراضي اليابانية، حتى لو أطلق الكثير من الصواريخ على اليابان كزخات المطر وقتل المواطنين فيها. فلا يمكن إيقاف العدو هكذا. ومن غير المنطقي الحفاظ على مبدأ السلمية من خلال التضحية بأرواح المواطنين. فمبدأ السلمية هذا ليس هو مبدأ السلمية الحقيقي. فإذا لم تقل ”إذا أطلقت النار علي فسأرد عليك“، فلن يكون ذلك رادعا، ولن تكون قادرا على حماية المواطنين. ويُعد اكتساب قوة الهجوم المضاد التي يمكن أن تصل إلى قواعد العدو أمرا ملحا، ويجب العمل في أسرع وقت ممكن على إدخال المزيد من الصواريخ متوسطة المدى، وتحديدا صواريخ توماهوك، في الخدمة، وإطالة مدى الصواريخ من الطراز 12.

خلل في ”تشريع القانون السيبراني“ الحالي

ثالثا، تحسين قدرات الدفاع السيبراني. نظرا لأن اليابان تطبق قانون منع الوصول غير المصرح به وجريمة التسجيل الكهرومغناطيسي غير المصرح به على قوات الدفاع الذاتي في وقت السلم، فلا يمكن للوحدات السيبرانية التابعة لقوات الدفاع الذاتي أن تعمل في وقت السلم. ويمكن القول إن هذا هو أكبر خلل في التشريع القانوني الياباني بعد الحرب.

فالدفاع السيبراني هو دفاع نشط. ويُعتبر الإسناد (تحديد المصدر)، والتحذير من الاختراق المضاد (التسلل العكسي) من الأمور الرئيسية، وهي من عمل الجيش الذي يفك شيفرات الرموز الخاصة بكل طرف كل يوم. ومن الضروري مراجعة قانون منع الوصول غير المصرح به، ومنح قوات الدفاع الذاتي سلطة حتى في وقت السلم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستهدف الدفاع السيبراني حماية ليس قوات الدفاع الذاتي فحسب، بل أيضا البنية التحتية المدنية الحيوية، والمؤسسات الحكومية ككل. فالحكومة اليابانية ليس لديها برج مراقبة. ويجب إنشاء مكتب الأمن السيبراني في أمانة مجلس الوزراء، ويجب إنشاء قوة نشطة تابعة له قوامها عشرة آلاف فرد تُسمى مركز المعلومات السيبرانية، وسيكون من الجيد أن يجعل الوحدات السيبرانية التابعة لقوات الدفاع الذاتي تقوم بالعمل فيه أيضا. وفي اليابان، هناك نقاش يدور حول انتهاك سرية الاتصالات التي يضمنها الدستور، ولكنه نقاش فاضح قد عفا عليه الزمن. فستتم حمالة سرية الاتصالات. والحديث حول الدفاع السيبراني يتعلق بحماية سلامة وأمن الاتصالات في الفضاء السيبراني.

رابعا، تعزيز القوة الدفاعية للقواعد العسكرية هو أمر ملح. فخلال خمسة وسبعين عاما منذ الحرب العالمية الثانية، والتي نسينا فيها القتال، كانت قوات الدفاع الذاتي متحمسة لتحديث معداتها، ولكن لم يسبق لها التفكير كثيرا فيما سيحدث إذا اشتعلت نار الحرب بالفعل وانخرطت فيها. وكما شاهدنا في أحد مشاهد فيلم ”توب غان: مافريك“، فقد تم تدمير المطارات بالصواريخ. ولا يزال من الممكن إصلاح المدارج، لكن سيتم تدمير جميع الطائرات المقاتلة باهظة الثمن التي تصطف تحت السماء الزرقاء.

وكما كان الحال بالنسبة للطائرات اليابانية الرابضة فوق حاملات الطائرات اليابانية التي شاركت في عملية ميدواي في حرب المحيط الهادئ، فسيتم سحق عدد كبير من الطائرات المقاتلة قبل أن تتمكن من التحليق. ويعود ذلك إلى عدم وجود غطاء لحماية الطائرات المقاتلة على الأرض. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء القواعد العسكرية ذات وظائف القيادة والاتصالات تحت الأرض.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: وزير الدفاع هامادا سيئيتشي يعطي تعليمات في ثكنة يوناغوني التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية = 21/9/2022، محافظة أوكيناوا، جزيرة يوناغوني، وكالة كيودو)