تعزيز قدرات المواجهة والتحالف الياباني الأمريكي: مقابلة مع خبير السياسات الدفاعية جيمبو كين (الجزء الثاني)

تاكيناكا هاروكاتا: تؤكد وثائق السياسة الأمنية الثلاثة التي اعتمدتها الحكومة اليابانية في ديسمبر/كانون الأول عام 2022 [وهي إستراتيجية الأمن القومي وإستراتيجية الدفاع القومي وبرنامج تعزيز الدفاع] على أهمية ”قدرات شن هجوم مضاد“ وتضع خطة لتطوير صواريخ مواجهة وأسلحة أخرى ذات صلة بتكلفة تقارب 5 تريليون ين. ماذا يعني كل هذا وما رأيك فيه؟

تعريف ملائم سياسيا

جيمبو كين: إن تفسير الحكومة لقدرات شن هجوم مضاد معقد، ويبدو أن هناك تعريفين الفرق بينما طفيف. أولا، تعرّف [إستراتيجية الأمن القومي] تلك القدرات بأنها ”قدرات تمكن اليابان – في حال تعرضها لهجمات صاروخية من قبل عدو – من شن هجمات مضادة فعالة ضد العدو لمنع المزيد من الهجمات أثناء الدفاع ضد الصواريخ القادمة عن طريق شبكة دفاع صاروخي“. ويضع هذا التعريف القدرة على شن هجوم مضاد بشكل مباشر في سياق الدفاع الصاروخي، بشكل مشابه إلى حد كبير لقدرة [ضرب قاعدة العدو] التي نوقشت في سياق كوريا الشمالية.

لكن الفقرة التالية توسع التعريف قليلا، حيث تشير إلى أن ”قدرات شن هجوم مضاد. . . تزيد من القدرة الدفاعية للمواجهة“ وتوضح أنه ”في الحالات التي يحدث فيها هجوم مسلح ضد اليابان، وكجزء من تلك الصواريخ الباليستية الهجومية وغيرها من الوسائل المستخدمة“، فإن هذه القدرات ”تمكن اليابان من شن هجمات مضادة فعالة ضد أراضي العدو. . . كحد أدنى من الإجراءات الضرورية للدفاع عن النفس ووفقا للشروط الثلاثة الجديدة لاستخدام القوة“. ويبدو أن هذا التعريف يوسع الهدف من القدارت ليتجاوز الدفاع الصاروخي وليشمل أهدافا افتراضية غير قواعد الصواريخ. ويمكن أن ينطبق هذا على الصين وكذلك على كوريا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشروط الثلاثة الجديدة لاستخدام القوة – والتي تم تبنيها من قبل مجلس الوزراء برئاسة آبي شينزو – تنص على مشاركة محدودة في الدفاع الذاتي الجماعي [حتى لو لم تكن اليابان تتعرض مباشرة للهجوم]، وهذا يشير إلى أن قدرات شن ضربات مضادة قد تكون ضمن مجموعة من العمليات المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة.

كما تحدد الفقرة الثانية أراضي العدو كهدف محتمل، على الرغم من أنه من الناحية المنطقية لا يلزم أن تقتصر القاعدة الإستراتيجية للعدو على أراضيها، فقد تكون في أعالي البحار أو في الفضاء أو في الفضاء الإلكتروني، على سبيل المثال. وعلاوة على ذلك، إذا كانت اليابان مخولة بالانخراط في الدفاع الذاتي الجماعي، فيجب أن يكون الباب مفتوحا أمام شن ضربات لدعم حليف يتعرض للهجوم في مكان آخر. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الهجوم الصاروخي على اليابان يجب أن يكون مجرد مثال واحد [على موقف لشن هجوم مضاد]. هناك عدم كفاية في الوضوح في الطريقة التي تعرض بها الوثائق الأمنية الثلاثة هذا المفهوم.

أعتقد أن الغموض مصدره عملية الصياغة جراء تسوية الخلافات داخل الائتلاف الحاكم. فقد كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يريد تضمين القدرة على الضرب داخل أراضي العدو من أجل صد الصواريخ الباليستية أو الهجمات الأخرى. ولكن مراعاة للطرف الآخر من الائتلاف، كان من الضروري إعادة صياغة الفقرتين لاستبعاد الضربات الاستباقية. وبالتالي فإن هذين التعريفين متأثرين بالسياسات.

لماذا تحتاج اليابان لاكتساب قدرة على شن هجمات عميقة

جيمبو: والأهم من ذلك فيما يتعلق بمفاهيم الأمن الأساسية هو الإشارة إلى قدرة المواجهة وحقيقة أن برنامج تعزيز الدفاع يدعو إلى تطوير ”قدرة على تشغيل صواريخ مواجهة أكثر تقدما“. وهذا يتعلق بالحصول على قدرة هجومية بعيدة المدى تعيد تحديد النطاق الجغرافي لمشاركة قوات الدفاع الذاتي في النزاعات المسلحة. وستكون كيفية استخدامنا لقدرة الاشتباك الموسعة تلك أو القدرة على شن هجوم عميق، أمرا محوريا لإستراتيجيتنا الدفاعية المستقبلية. ومن هذا المنظور، نحن بحاجة إلى تعريف أكثر فائدة لقدرة شن هجوم مضاد من الذي قدمته الحكومة.

أعتقد أن تطوير قدرة اشتباك طويلة المدى لقوات الدفاع الذاتي يجب أن يكون له ثلاثة أهداف أساسية. الأول، يجب أن يكون تعزيز قدرة اليابان على التحكم في تصعيد الصراع من جهتها. في ظل مواجهة تهديدات متعددة للأمن الياباني، ستسمح لنا القدرة على شن ضربات بعيدة المدى بالتعامل مع المزيد من الحالات بأنفسنا. هناك الكثير الذي يمكن للجيش الياباني القيام به لإدارة مواقف المنطقة الرمادية أو النزاعات منخفضة المستوى قبل أن تتصاعد إلى مرحلة التدخل العسكري الأمريكي. ومن شأن تعزيز هذه القدرة أن يمنح اليابان مزيدا من الاستقلالية الإستراتيجية، كما أنه سيساعد أيضا في سد فجوة الردع الإقليمية.

أما الهدف الثاني فيجب أن يكون الاندماج في مهام ووظائف التحالف الياباني الأمريكي. سيبقى الوجود العسكري الأمريكي وقدرته على التدخل في النزاعات حجر الزاوية للردع في المنطقة. لكن اليابان بصفتها حليفة للولايات المتحدة، يجب أن تقدم الدعم اللازم لضمان قدرة الجيش الأمريكي على العمل في مسرح العمليات حتى وسط قدرات الصين المتزايدة على منع الوصول/وحرمان دخول المناطق. إن قدرة اليابان على شن هجوم عميق ستمكن من دعم العمليات الأمريكية من خارج منطقة التهديد.

في حين يتمثل الهدف الثالث في استكمال دفاعنا الصاروخي. تمتلك كوريا الشمالية مجموعة واسعة من الصواريخ القادرة على الوصول إلى اليابان. ويجب أن تكون أولويتنا الأولى للتصدي لتلك الصواريخ، تعزيز منظومتنا للدفاع الصاروخي، وهو حجر الزاوية في دفاعنا الجوي والصاروخي المتكامل. ولكن هناك حاجة أيضا لقدرات شن هجوم مضاد – كما حددتها الحكومة – من أجل تعزيز قدرتنا الدفاعية الصاروخية إلى أقصى حد والتعامل مع الحالات التي قد يكون فيها الدفاع الصاروخي وحده غير كافٍ. سيكون من الصعب جدا ضرب منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة في كوريا الشمالية، ولكن قد نتمكن عن طريق مهاجمة أهداف ثابتة فوق الأرض من زيادة العبء الإجمالي على العمليات العسكرية لكوريا الشمالية وتقليل عدد الصواريخ القادمة. يجب علينا دراسة أهمية مثل هذه العمليات عن كثب.

إن هذا النوع من القدرة على شن هجوم مضاد سيكون أكثر فاعلية في سياق العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منه في حالة عمليات تجريها اليابان منفردة. إذا تصرفت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل منفصل، فمن المحتم أن ذلك سيعوق القدرة على التحكم في التصعيد، وهو أمر بالغ الأهمية وقد يؤدي ذلك إلى تأجيج انعدام الثقة بين الحلفاء. نحن بحاجة إلى استكشاف طرق للربط بين القوة الضاربة للولايات المتحدة وسلسلة القتل لكوريا الجنوبية وقدرة اليابان على شن هجوم مضاد. سيعزز ذلك الردع الإقليمي والتحكم في التصعيد، كما سيؤدي إلى تحسين تنسيق السياسات الثلاثية والتخطيط التشغيلي واتخاذ القرارات المشتركة فيما يتعلق بالتدخل في النزاعات.

السر يكمن في الاستثمار الذكي

تاكيناكا: ما رأيك في الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي التي تم دمجها في السياسة الجديدة، وبشكل أكثر تحديدا هدف 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؟ ماذا عن تخصيص هذه الأموال؟

جيمبو: تدعو الخطط إلى تخصيص 43 تريليون ين للإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويعتمد رقم 2 في المائة على الناتج المحلي الإجمالي لليابان لعام 2022. وطالما أن الاقتصاد الياباني ينمو بالقيمة الحقيقية، فلن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وبالطبع، فإن هدف 2 في المائة ليس أكثر من خط إرشادي تقريبي، وما يهم هو قدراتنا الدفاعية.

جيمبو كين البروفيسور في جامعة كييو.

يتعين علينا مراقبة كيف يتم إنفاق ميزانيتنا الدفاعية المعززة بحكمة. حددت وزارة الدفاع 7 مجالات تحظى بالأولوية، والتي أعتقد أنها تساعد في توضيح الأمور للشعب. سينصب التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة على الاستخدام الأمثل للمعدات التي لدينا بالفعل أثناء الاستثمار في القدرات الدفاعية الأساسية من أجل المستقبل. تخول المهمة الأولى تعزيز قدرتنا على الاستمرار في القتال وقوتنا ومرونتنا وقدرات الانتشار المتنقلة لنا، وهي مجالات تفتقر إليها قوات الدفاع الذاتي. أما المهمة الثانية فستشمل شراء المنظومات اللازمة لتعزيز دفاع المواجهة لدينا وقدراتنا الدفاعية الجوية والصاروخية المتكاملة، بالإضافة إلى الاستثمار الموجه نحو الابتكار التكنولوجي في المجالين الإلكتروني والفضائي وتطوير أسلحة مسيرة والذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك. سيكون من الضروري علينا التدقيق في طلبات الميزانية التي تقدمها وزارة الدفاع كل عام للتأكد من إجراء هذه الاستثمارات.

دور اليابان المتغير في التحالف

تاكيناكا: لطالما قيل للشعب الياباني إن اليابان في التحالف الياباني الأمريكي تمثل ”درعا“ بينما تمثل الولايات المتحدة ”الرمح“. وتؤكد الحكومة على أن الأدوار الأساسية لم تتغير. ماذا تعتقد في هذا الصدد؟

جيمبو: أفترض أن ذلك يعتمد على كيفية تعريفك ”للأدوار الأساسية“، ولكن دورنا من حيث الجوهر تغير بشكل كبير جدا. أعتقد أنه يتعين على الحكومة اليابانية إيضاح ذلك بشكل أكثر شمولا إذا كانت تريد ضمان تفهم الشعب. أولا، اتسع نطاق الحالات التي يمكن أن تقاتل فيها قوات الدفاع الذاتي جنبا إلى جنب مع الجيش الأمريكي بشكل واضح. ويُسمح الآن لقوات الدفاع الذاتي [بموجب تشريع السلام والأمن الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016] بتوفير الحماية للأصول العسكرية الأمريكية [في حالات معينة] والرد على هجوم ضد دولة أخرى في ظل ظروف محددة. هذا تغيير كبير في دور قوات الدفاع الذاتي.

أضف إلى ذلك تطوير قدرات اشتباك بعيد المدى أو شن هجوم عميق، بالإضافة إلى فتح الباب أمام إجراء تدريبات مشتركة تضم مقاتلي قوات الدفاع الذاتي وقاذفات أمريكية ومواقف افتراضية توظف فيها اليابان قدراتها الهجومية لدعم عمل عسكري أمريكي في داخل أول سلسلة الجزر. وهذا خروج كبير عن دورنا التقليدي في التحالف.

المساعدة والدعم الإقليميين

تاكيناكا: هناك مبادرة أخرى استحدثتها إستراتيجية الأمن القومي الجديدة وهي إطار عمل جديد للتعاون الدولي يُعرف باسم المساعدة الأمنية الرسمية. وهو برنامج مساعدات مستقل عن المساعدة الإنمائية الرسمية يهدف إلى تزويد البلدان ذات التفكير المماثل بالمعدات والإمدادات والبنية التحتية المتعلقة بالأمن، بما في ذلك المعدات العسكرية.

جيمبو: هذا أيضا تحول رئيسي آخر. والعنصر الأهم هنا هو البنية التحتية، والتركيز الرئيسي الآن هو الفلبين. أبرمت واشنطن ومانيلا في عام 2014 اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز التي تسمح للجيش الأمريكي باستخدام 5 قواعد فلبينية. وكان تنفيذ الاتفاقية شبه متوقف في ظل إدارة الرئيس [رودريغو] دوتيرتي ذات التوجه المناهض لأمريكا، لكن تم إحياؤها في عهد الرئيس [بونغ بونغ] ماركوس. وبالإضافة إلى ذلك، ازداد عدد القواعد الفلبينية التي يمكن للجيش الأمريكي استخدامها من 5 إلى 9. والمشكلة تكمن في الحاجة إلى مبلغ ضخم لصيانة القواعد وتطوير البنية التحتية، وهذا هو المكان الذي يمكن أن تسهم فيه مبادرة المساعدة الأمنية الرسمية اليابانية بشكل كبير.

تاكيناكا: تشير إستراتيجية الأمن القومي الجديدة إلى تايوان على أنها ”شريك مهم للغاية وصديق ثمين. . . تشترك اليابان معه في القيم الأساسية“. كيف نفسر هذه الإشارة؟

جيمبو: إن الهدف من هذا التركيز على أهمية تايوان في سياق الإستراتيجية الأمنية لليابان هو منع الصين من افتراض أنها تستطيع فصل اليابان عن الولايات المتحدة في حالة حدوث حالة طوارئ في تايوان، وهذه رسالة مهمة جدا يجب إرسالها. بالطبع هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بأنواع الإجراءات التي ستتخذها اليابان في مثل هذا الموقف، ولكن من المفيد للغاية من الناحية السياسية التأكيد باستمرار على أهمية تايوان لليابان كشريك في زمن السلم.

الحاجة إلى إطار عمل إقليمي

تاكيناكا: لقد منحت وثائق الأمن الجديدة تقييما إيجابيا للغاية بشكل عام. وبصفتك باحث متخصص في الأمن الدولي، هل هناك أي شيء تريد تغييره في تلك الوثائق؟

جيمبو: لدي بعض الإشكالات في تصوير تلك الوثائق للنظام الدولي. فعلى سبيل المثال، تصف إستراتيجية الأمن القومي [تحت عنوان ”الهدف“] البلدان النامية بأنها تتعرض لضربة من المنافسة الجيوسياسية بين البلدان [الديمقراطية المتقدمة] التي تدعم القيم العالمية وبعض البلدان الأخرى التي لا تدعم هذه القيم. أنا لا أهتم بهذا التصوير للدول النامية باعتبارها لاعبة سلبية في الشؤون الدولية. وإذا جعلنا هذا منطلق إستراتيجيتنا الأمنية، فسيبدو كما لو أن هدفنا هو جذب البلدان النامية إلى معسكرنا، ما قد يجعلهم حذرين من قبول المساعدة الإنمائية الرسمية أو غيرها من المساعدات من اليابان.

أما الإشكال الآخر فيتمثل في عدم وجود إستراتيجية شاملة للأمن الإقليمي. كان في السابق هناك الكثير من الكلام حول تعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الآخرين في منطقة [المحيطين الهندي والهادئ]. كيف تنوي اليابان الشروع في بناء نظام أمني ونظام ردع للمنطقة الأوسع؟

يبدو أن الرسالة الأساسية للإستراتيجية الأخيرة هي أن اليابان – من خلال تعزيز قدرات الردع الخاصة بها – ستعمل على تعزيز الردع في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

في إستراتيجية الدفاع القومي – على سبيل المثال – [تحت عنوان ”التعزيز الجوهري لقدرات دفاع اليابان“]، هناك فقرة تناقش الردع بالحرمان، وهو ما شرحته سابقا (في الجزء الأول من المقابلة). وتنص على أنه ”إذا كانت اليابان تمتلك قدرة دفاعية تمكنها من تعطيل وهزيمة الغزو، فإن هذه القدرة – إلى جانب قدرة الولايات المتحدة، حليفة اليابان – لن تمكن من ردع غزو اليابان فحسب، وإنما أيضا ردع التغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن بالقوة ومثل هذه المحاولات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“. هذا تأكيد ذو أهمية ذاتية إلى حد ما، ولا يدعمه المنطق أبدا. فكيف يمكن لقدرة الردع اليابانية – حتى مع القدرة الأمريكية – ردع العدوان في أجزاء أخرى من المحيطين الهندي والهادئ؟ هل يمكن لقدراتنا المشتركة منع نشوب صراع بين الهند وباكستان أو صدام حدودي بين الصين والهند على سبيل المثال؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا يعني أننا بحاجة إلى صياغة إستراتيجية إقليمية أوسع باستخدام إطار عمل آخر بالتوازي مع التحالف الثنائي.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية بقلم إيشي ماساتو من قسم التحرير في Nippon.com بناء على مقابلة أجريت في 12 مايو/أيار عام 2023. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: جيمبو كين البروفيسور بجامعة كييو (يمين) وتاكيناكا هاروكاتا رئيس لجنة التخطيط التحريري في Nippon.com في حي روبّونغي بطوكيو، في 12 مايو/أيار عام 2023، © Nippon.com)