اعتقال أستاذ جامعي ياباني في الصين: قضية رأي عام تلقي بظلالها على العلاقات اليابانية الصينية

التدخل السياسي ينهي فترة احتجاز امتدت لشهور 

في 8 سبتمبر/ أيلول عام 2019، اعتقلت السلطات الصينية أستاذ جامعة هوكايدو إيواتاني نوبو في أحد فنادق بكين. لقد كان البروفيسور إيواتاني يتردد كثيراً على المكتبات ودور المحفوظات في تايوان والولايات المتحدة، والصين بالطبع في إطار ما كان يقوم به من أبحاث عن التاريخ الصيني الحديث، وقد اكتسب شهرة في مجال البحث الدقيق. تناقلت وسائل الإعلام اليابانية تقارير عن هذا الحادث على نطاق واسع عندما انتشر هذا الخبر أخيرًا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول؛ وبينما تعاطت الصحافة المحلية اليابانية مع القصة معتبرةً أن البروفيسور قد تم احتجازه على خلفية الاشتباه في قيامه بالتجسس، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن إيواتاني قيد الاحتجاز لخرقه القانون الصيني ليس إلا.

ما أن أصبح الوضع معروفًا، حتى بدأت مجموعة واسعة من الجمعيات الأكاديمية والبحثية اليابانية بما في ذلك الهيئات الرئيسية مثل رابطة العلماء الذين ينادون بتجديد العلاقة اليابانية الصينية، والرابطة اليابانية لدراسات الصين الحديثة، والرابطة اليابانية للدراسات الآسيوية، ومعهد اليابان للشؤون الدولية ومعهد ناكاسوني للسلام، في إصدار بيانات واعتراضات رسمية تنديداً باحتجاز إيواتاني. وقامت مجموعة من الصحف اليومية الرئيسية بما في ذلك أساهي شينبون بتخصيص أعمدة ليكتب فيها الباحثون المنتقدون لأفعال الصين، بينما قامت صحيفة نيكاي بطبع افتتاحية لرثاء ما آلت إليه الأوضاع الراهنة.

قبل أن ينتشر خبر اعتقال إيواتاني، كانت الحكومة اليابانية تعرب للجانب الصيني عن قلقها وعدم ارتياحها لمجريات الأمور في هذه القضية. قرب نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، أعرب وزير الشؤون الخارجية موتيجي توشيميتسو عن الموقف الياباني إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وقام رئيس الوزراء شينزو آبي بالتعبير عن نفس هذا الموقف لكل من نائب الرئيس وانغ كيشان الذي زار طوكيو لحضور حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني أثناء قمة شرق آسيا التي عقدت في بانكوك. في هذه الاجتماعات، أكد الجانب الياباني بوضوح على الأهمية القصوى لحل هذه القضية في أسرع وقت من أجل إنجاح الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس شي جين بينغ لليابان في الربيع المقبل.

في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد أكثر من شهرين من احتجازه في الصين، تم إطلاق سراح البروفيسور إيواتاني. وعلى ما يبدو فقد كانت محادثات رئيس الوزراء آبي مع لي كه تشيانغ عاملاً حاسماً، ويبدو أيضاً أن الرأي العام كان الدافع وراء قيام الزعيم الياباني بتصعيد قضية إيواتاني وجعلها أولوية قصوى، إن لم يكن الدافع هو الآمال والطلبات القوية التي عبّر عنها أمين مجلس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيده وغيره من المقربين إلى رئيس الوزراء. وبغض النظر عن كل هذه التفاصيل، فقد أسهمت عدة عوامل أخرى في إطلاق سراح إيواتاني ومنها، الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي إلى اليابان بعد أقل من خمسة أشهر، والطلبات الرسمية التي تقدم بها رئيس الوزراء وأعضاء آخرون في الحكومة اليابانية بالإضافة إلى ازدياد حالة الاستياء بين المعارضة اليابانية بسبب استمرار احتجاز إيواتاني. إن السلطات الصينية لم تتعامل مع هذه الخطوة باستخفاف، كما يتضح من التغطية المنقوصة للقصة التي تناولتها وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة في الصين، حيث كانت تغطية ترتكز بشكل أساسي على اقتباسات من وزارة الخارجية الصينية، وقد يشير هذا إلى تخوف السلطات من أن يتم اتهامها ”بالضعف“ من قبل الجمهور الصيني على خلفية إطلاق سراح المواطن الياباني.

”الفجوة في القيم“ الصينية اليابانية واسعة تماماً كأي وقت مضى

تم إطلاق سراح إيواتاني (من الناحية الفنية، حيث إنه خرج بكفالة في هذه المرحلة) في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني. في ذلك اليوم، قدم متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية شرحًا لأحداث القضية حتى تلك المرحلة. ومع ذلك، فإن هذا التفسير لا يؤدي إلا إلى تعميق المخاوف بشأن المسار المستقبلي للتبادلات بين الصين واليابان، وإلقاء ضوء جديد على الهوة القائمة بين مجموعات القيم ومنظومة الأوامر التي يتبناها كلا الطرفين الصيني والياباني.

أولاً يدعي الطرف الصيني بأنه في الثامن من سبتمبر/ أيلول، عندما قام عملاء من وزارة أمن الدولة بتفتيش غرفة فندق إيواتاني، عثروا على مواد متعلقة بأسرار الدولة. أظهرت تحقيقاتهم فيما بعد أن البروفيسور كانت بحوزته مواد تعد ضمن أسرار الدولة، وأنه اعترف بقيامه بجمع كمية كبيرة من هذه المواد السرية في الماضي. بناءً على ما كان بحوزته من مواد حساسة واعتراف المشتبه به بأنشطته السابقة، كما يقول الصينيون، فقد توفر لديهم سبب كافٍ للاشتباه في أنه انتهك قوانين الصين الجنائية وقوانين مكافحة التجسس.

ومع ذلك، فقد كان إيواتاني في الصين بدعوة من معهد التاريخ الحديث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وكان يقيم في مسكن معد له من قبل المعهد، مما يثير أسئلة محددة حول كيفية وصول تقارير للسلطات تفيد بأن الباحث الياباني كان بحوزته مواد تستدعي التحقيق معه. وللحديث بشكل أعم، فإن هذه الحادثة تبعث برسائل تحذيرية لجميع الباحثين الذين قد يفكرون في زيارة الصين، لا سيما إذا كان مجال أبحاثهم هو الصين نفسها.

وثانياً مسألة ماهية ”أسرار الدولة“. يقوم المؤرخون دائماً بجمع المواد المتعلقة بموضوعاتهم الدراسية. فمن الطبيعي أن يقوم المؤرخون المتخصصون في دراسات الصين بجمع مثل هذه المواد في تلك الدولة. مما يستلزم حيازتهم لمثل هذه المواد المادية أو البيانات الرقمية المتعلقة بعملهم. إذا كانت السلطات الصينية قادرة على إعلان أن هذه المعلومات هي ”أسرار دولة“، دون وضع أية معايير محددة وواضحة لذلك، فإن هذا دون شك يعد مشكلة كبيرة تشكل مصدر قلق للباحثين. حتى إذا كانت لدى السلطات بعض التعاريف الواضحة للنطاق الذي يحدد ما يمكن اعتباره مواد سرية، إذا لم يتم توضيح هذا النطاق للباحثين أيضًا، فسيتعين على الباحثين اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء العمل داخل حدود الصين.

الثالث هو النظام القانوني الصيني نفسه. فبمجرد أن يتم اعتقال شخص ما من قبل السلطات، يكون من الصعب للغاية توكيل محام للدفاع عن هذا الشخص ضد التهم الموجهة إليه. وبينما يُسمح بزيارات مسؤولين من السفارة التابع لها الأجنبي المحتجز وفق جدول معين، فإن هذا الجدول لا يضمن بأي شكل من الأشكال توفير زيارات قنصلية متكررة. تشير هذه القضايا إلى الفجوة القائمة بين القانون وطريقة تنفيذه في الصين وفي الدول المتقدمة. وحتى إذا تم إطلاق سراح الشخص المحتجز، فإنه لا يُسمح له بمناقشة العديد من النقاط المتعلقة بهذا الاعتقال بشكل علني، وأظن أن هذا الحظر سوف يسري أيضاً في حالة إيواتاني. مما يجعل من الصعب بناء مجموعة متكاملة من المعرفة فيما يتعلق بالسوابق القانونية في الصين.

تتبع في الشوارع وهجوم عبر الإنترنت

لحسن الحظ، تم إطلاق سراح البروفيسور إيواتاني، لكن هذا لا يزيل القلق الذي ما يزال يشعر به الأكاديميون اليابانيون والمجتمع الياباني ككل. يظل نطاق تطبيق الصين لقانون مكافحة التجسس غامضاً كما كان دائماً. وحتى يومنا هذا، احتجزت السلطات الصينية 14 مواطناً يابانياً، وتم توجيه الاتهام إلى 9 منهم وهي في كثير من الحالات تعتبر اتهامات غامضة.

كما أن الوضع مقلق بالنسبة للمواطنين الصينيين أيضاً. فإبان الوقت الذي تم فيه اعتقال إيواتاني، تأكد أن مواطناً صينياً كان يجري أبحاثاً حول التاريخ السياسي الدولي في جامعة هوكايدو للتعليم لم يتواصل مع زملائه منذ عدة أشهر. كانت هناك حالات أخرى لمواطنين صينيين يدرّسون في جامعات في اليابان تعرضوا للاعتقال عند عودتهم إلى الصين. وقد احتُجز العديد من هؤلاء الأساتذة الذين يشغلون مناصب في جامعات حكومية أو خاصة في اليابان لفترات قصيرة، وفي إحدى الحالات اللافتة للانتباه، تم احتجاز مدرس يعمل في إحدى المدارس اليابانية الخاصة لمدة ستة أشهر تقريبًا. رغم أن العديد من القصص لم تحظى بعد بتغطية صحفية، إلا أني سمعت عن باحثين صينيين آخرين لم يعد بالإمكان الوصول إليهم، ربما لأنهم قيد الاحتجاز.

وفي الوقت نفسه، كان هناك سيل من التقارير التي تفيد باحتجاز الصين لباحثين ورجال أعمال ممن يحملون جوازات سفر من بلدان أخرى، بما في ذلك من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وتايوان. ويقال إن أحد أسباب ذلك هو ارتفاع وتيرة المعاملة القاسية التي يلقاها الباحثون الصينيون في الولايات المتحدة، على خلفية الاحتكاك التجاري والاقتصادي بين القوتين. لكن هذا ليس السبب الوحيد لهذه الحالات. إن تزايد أعداد الأجانب والمواطنين الصينيين ذوي الخبرة في العمل الأجنبي ممن تحتجزهم السلطات الصينية، هو أمر له جذور في التحركات الخاصة التي تتخذها الصين لتعزيز قبضتها على كل جانب من جوانب المجتمع الصيني. في محاولة لإحكام مراقبتها وسيطرتها على جميع الناس في الصين، بدأت حكومة بكين بتطبيق نهجها بشكل موسع على الرعايا الأجانب داخل البلاد، وكذلك على المواطنين الصينيين الذين لديهم صلة ما بالعالم الخارجي.

بطبيعة الحال، لا شك أن الأجانب عليهم أن يطيعوا القانون الصيني أثناء تواجدهم في الصين. ولكن بالنظر إلى الاختلافات بين الأطر والتفسيرات القانونية في الصين وبين مثيلاتها المتبعة في أماكن أخرى من العالم، يجب القول أيضًا أن السلطات الصينية في الماضي لم تكن صارمة في تطبيق تلك القوانين على الأجانب بمجرد دخولهم البلاد، وهذا شيء نراه يتغير الآن. إن هذه قضية مرتبطة إلى حد كبير باستمرار الصين في نهجها لطمس سياسة "دولة واحدة ونظامان" التي سادت في هونغ كونغ منذ عودتها إلى الإدارة الصينية في عام 1997.

وهذا التغيير الذي تجلى واضحًا في شكل اعتقال الأستاذ إيواتاني لم يأت من العدم، فالمتخصصون في دراسات الصين الذين يسافرون إلى هذا البلد لإجراء أبحاثهم وجدوا أنفسهم في السنوات الأخيرة تحت الملاحظة المستمرة أثناء قيامهم بنشاطاتهم هناك، وإذا تحدثوا في بعض القضايا من وجهة نظر معارضة للموقف الصيني الرسمي، فإنهم يتعرضون في بعض الأحيان للهجوم على الإنترنت أو لأي شكل آخر من أشكال الانتقام. ومع ذلك، فعلى الرغم من شعورهم بأنهم مهددون من جراء تلك الأفعال، إلا أن معظم الباحثين كانوا على ثقة من أن الصين لن تتجاوز جميع الخطوط الحمراء وتشرع فعلياً في احتجاز الزوار القادمين إليها. لا شك أن الكثيرين قد تلقوا نبأ اعتقال إيواتاني مدركين أن نفس الشيء قد يحدث لهم أيضًا، وقد كان هذا الإدراك الواسع هو ما دفعهم للمشاركة في الاحتجاجات الواسعة ضد اعتقاله.

خطورة التعريف المطاطي لمفهوم ”أسرار الدولة“

هذه المشكلة لا تؤثر فقط على أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، فمن غير الواضح ما قد تشمله ”أسرار الدولة“ والسلطات الصينية تتمهل كثيراً في تفسير تعريفها ليأتي مناسباً لكل حالة. يمكن بسهولة توجيه الاتهامات المتعلقة بحيازة معلومات حساسة إلى الصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وكذلك الأكاديميين. قد تكون بحوزتك بيانات علمية أو نتائج مسح جيولوجي أو ربما تكون قد اشتريت لتوك بعض المجلدات من متجر لبيع كتب التراث، وفي كل الحالات السابقة هناك احتمال كبير أن تتهمك الصين بحيازة معلومات حساسة والتجسس. هذا لا يعني، بالطبع، أن أي شخص وكل شخص معرض للخطر لا محالة عند السفر إلى الصين، ولكن لا يزال من الصعب تجاهل الشعور بالقلق الناتج عن تلك الأفعال. أنا لا أدعو الناس إلى التوقف عن التعامل مع الصين في الوقت الراهن، بل في الواقع أعتقد أن الوقت قد حان الآن لكي ندرك أن هذا الموقف يشكل عائقاً أمام تفعيل المزيد من التبادل مع الشعب الصيني وبالتالي فإن علينا التخلص منه.

في عالم الاقتصاد العالمي، تنصّب الصين نفسها مدافعةً عن أطر تجارية واقتصاد دولي ”حر ومنفتح“. قد يتعارض ما تتبناه من تعريفات محددة لمفهوم ”الحرية والانفتاح“ عن تلك التي تتبناها دول الغرب، ولكن ظاهرياً على الأقل، لا يعارض الصينيون النظام الحالي. إلا أنه حين يتعلق الأمر بالسياسة الدولية، يختلف الموقف تماماً، فالصين ليست معارضةً للأمم المتحدة، ولكن لديها الكثير من الانتقادات الصارخة للعديد من المعايير الأخرى التي يعتز بها الغرب مثل الأطر الأمنية العالمية التي تعد الولايات المتحدة محوراً لها، وحرية البحث الأكاديمي والتعبير عن الرأي وحرية الفكر والمعتقد. إن الفجوة التي تفصل بين الموقف الصيني ومواقف الدول الغربية تتسع بشكل مستمر.

شكلت قضية إيواتاني ضربة قوية لمجال دراسات الصين في اليابان، كما أن الغموض وانعدام الشفافية الذي أحاط بالقضية بالإضافة إلى المعايير التي تم اتباعها لتطبيق القانون جعلا تأثير القضية أسوأ بكثير. لا يزال الباحثون الصينيون المتخصصون في دراسات اليابان قادرين على القدوم إلى البلاد ومتابعة عملية جمع البيانات وغيرها من الأنشطة البحثية هنا بحرية، ولكن يبدو أنه من المحتمل أن يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للباحثين اليابانيين المتخصصين في دراسات الصين إذا حاولوا اتخاذ نفس المسار والذهاب إلى الصين لجمع البيانات. الاحتمال الآخر هو أن الباحثين اليابانيين الذين يريدون الذهاب إلى الصين سوف يتعين عليهم التأكد من أن تكون كتاباتهم وبياناتهم متسقة مع مواقف الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني.

هذه الطريقة الصينية المتمثلة في مد نفوذها إلى العالم الخارجي من خلال عدم التناسق النظامي هي رمز ”القوة الحادة“ للبلاد. من السهل على الصين جعل تأثيرها ملموساً في الدول المتقدمة؛ لكن العكس ليس صحيحا. تسعى الولايات المتحدة إلى بناء ”جدران“ متنوعة للحيلولة دون حدوث ذلك، لكن فعالية هذه التدابير لم تتضح بعد.

ما هو احتمال أن تواصل الصين إثارة مثل هذه المشاكل بينها وبين الدول والمناطق الأخرى، بما في ذلك العالم المتقدم؟ إذا تمسكت الصين بهذا النهج، فقد تجد نفسها في مواجهة صريحة مع دول أخرى في جميع أنحاء العالم، لا سيما مع الدول المتقدمة التي تكون أنظمتها غير متماثلة بالمقارنة مع الصين. ما لم تتم معالجة هذه المشكلات بشكل مناسب، فقد تشهد العلاقة بين اليابان والصين حوادث مماثلة في المستقبل في مجال الأعمال وفي مجالات أخرى، وليس فقط في الأوساط الأكاديمية. هذا الأمر من شأنه أن يحدث صدعاً في الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الصينية اليابانية.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان: نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، إلى اليسار، يقوم بزيارة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد يوم من حضور حفل تنصيب الإمبراطور ناروهيتو في طوكيو. الصورة من جيجي برس)