السياسة اليابانية في 2020: قرارات مصيرية أمام رئيس الوزراء!

بعد تعثره خلال فترته الأولى على رأس الحزب الحاكم، قام شينزو آبي بعودة مذهلة للمشهد السياسي في عام 2012، وفي عام 2019 أصبح أطول رئيسًا للوزراء في تاريخ اليابان. كما أصبح واحدًا من أقوهم على الإطلاق مع عدم وجود منافسين جديين داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أو خارجه. ومع ذلك، يمكن أن يكون عام 2020 نقطة تحول في حياته السياسية، حيث يكافح آبي من أجل الالتزام بحل قضيتة الأساسية المتمثلة في مراجعة دستور ما بعد الحرب في أعقاب سلسلة من الفضائح المتلاحقة. فهل سيستخدم سلطاته لحل مجلس النواب والبحث عن ولاية جديدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمتى تحين تلك اللحظة؟ مرة أخرى نجد كل الأنظار ملقاة على رئيس الوزراء.

تداعيات فضيحة حفلة أزهار الكرز

تحولت حفلة مشاهدة أزهار الكرز السنوية الممولة من قبل دافعي الضرائب، والتي استضافها رئيس الوزراء إلى مصدر إحراج كبير لآبي، وذلك في ظل تكلفتها الضخمة والاتهامات بالمحسوبية لأصحاب النفوذ والتكتم الغامض بشأن قائمة الضيوف (بما في ذلك البيانات الإلكترونية) لحفل العام الماضي. ولقد ركزت أحزاب المعارضة على هذا الموضوع باعتباره مثالًا على الغطرسة والمحاباة في دائرة آبي السلطوية المترسخة بعمق، وبدوره كان التأثير على الرأي العام ملحوظًا بشكل كبير. ففي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جيجي برس في ديسمبر/ كانون الأول، كان الدعم لحكومة آبي 40,6٪، بانخفاض قدره 7,9 نقطة عن الشهر السابق، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2018، عندما انخفض معدل الدعم لمجلس الوزراء 9,4 نقطة وسط الضجة حول التلاعب بالوثائق من قبل مسؤولين في وزارة المالية فيما يتعلق بفضيحة إنشاء مدرسة (موريتومو غاكوين).

وقد انهار جدول الأعمال التشريعية للحزب الحاكم للجلسة الاستثنائية لخريف عام 2019 لمجلس النواب وسط استجوابات المعارضة حول فضيحة حفل أزهار الكرز. وألغت الحكومة حفل 2020. وتوقفت محنة آبي مؤقتًا مع اختتام جلسة البرلمان في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول. وفي إحدى المؤتمرات الصحفية في اليوم نفسه، أعرب رئيس الوزراء عن أسفه لقائمة الضيوف الكبيرة، وتعهد بتحمل المسؤولية الشخصية لمراجعة الأمر برمته لضمان الشفافية. لكن ذلك لم يهدأ بسهولة من سخط المعارضة، حيث انتقد الحزب الديمقراطي الدستوري وأحزاب الأقليات الأخرى آبي بسبب رده الضعيف على الطلبات بشأن الإفصاح عن المعلومات، بما في ذلك استرداد النسخة الرقمية المحذوفة لقائمة الضيوف، وتعهدت باستئناف استجوابهم في لجان ميزانية مجلس النواب، بمجرد انعقاد البرلمان في العشرين من يناير/ كانون الثاني، حيث يُطلب من رئيس الوزراء الرد بشكل مباشر وعلني على أسئلة المشرعين.

كذلك يواجه آبي أيضًا تداعيات الاعتقال الذي تم في الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول لعضو مجلس النواب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ونائب الوزير (أكيموتو تسوكاسا) بتهمة تلقي رشاوي من إحدى الشركات الصينية التي تأمل في تطوير منتجع متكامل في هوكايدو. إضافة إلى تشجيع الحكومة لشركة (أي أر) كركن أساسي لاستراتيجيتها في النمو، الفضيحة التي تثير بدورها تساؤلات جادة حول تقديم العطاءات الخاصة بالمشاريع.

وعلى مدار السنوات السبع الماضية، أثبت رئيس الوزراء آبي قدرته على التغلب على مثل هذه المحن. حيث انخفض الدعم لحكومته عدة مرات نتيجة للفضائح والسياسات التي لم تجد قبولًا، بما في ذلك التشريع المثير للجدل الخاص بقوات الدفاع. لكن في كل مرة، استخدم آبى وفريقه انتخابات مبكرة ذات توقيت استراتيجي ومبادرات سياسية جديدة وأساليب سياسية أخرى للتحكم في المحادثات ودعم قاعدة سلطته. الأمر الذي يساعدنا في توضيح كيف أصبح آبي أطول رئيسًا للوزراء في التاريخ الياباني، محطماً بذلك الرقم القياسي الذي حققه رئيس الوزراء الأسبق كاتسورا تارو في أوائل القرن العشرين. 

مع ذلك، تنتهي ولاية آبي الثالثة (بموجب اللوائح الحالية) كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول 2021، ويتساءل بعض أعضاء الحزب سراً ما إذا كانت الفضائح الأخيرة لن تجعله بمثابة (البطة العرجاء) – اصطلاح سياسي يطلق على الرئيس في السنة الأخيرة – فما الذي يمكنه فعله لتجنب مثل هذا السيناريو؟

التخطيط للانتخابات المبكرة القادمة

منذ عودته إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2012، حقق آبي أقصى استفادة من سلطة رئيس الوزراء، حيث حل مجلس النواب ودعا إلى إجراء انتخابات عامة قبل انتهاء فترة ولاية الأعضاء. ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ومرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وفي كلتا الحالتين استفاد من الفوضى التي كانت بقوى المعارضة. وعندما سُئل في الأشهر الأخيرة عما إذا كان يفكر في مناورة أخرى من هذا القبيل، أجاب رئيس الوزراء بأنه لن يتردد في حل مجلس النواب إذا شعر أن الوقت قد حان للبحث عن ولاية جديدة. وعلى لسان آبي، الذي سبق أن وصف إجراء انتخابات مبكرة بأنه أبعد ما يكون عن ذهنه، بدا وكأن الأمر نعم سيجري انتخابات مبكرة. لكن الرأي منقسم الآن حول ما إذا كان ينبغي لنا أن نتوقع إجراء مثل هذه الانتخابات ومتى. 

ويعتقد البعض أن الانتخابات يمكن أن تأتي في وقت مبكر من فبراير/ شباط العام الحالي. ففي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الوزراء على مجموعة حوافز بقيمة 26 تريليون ين ركزت على الإغاثة من الكوارث والتدفقات المالية التي تهدف إلى مواجهة خطر ضعف الطلب الخارجي. ويبدو أن حجم هذه الحوافز التي تم انتقادها بزعم أنها مبالغ فيها، قد تضخمت استجابةً لضغوط السياسيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي على أمل إرضاء الناخبين قبل الانتخابات المقبلة لمجلس النواب (في موعد لا يتجاوز أكتوبر/ تشرين الأول 2021). ويتكهن بعض المراقبين بأن آبي يعتزم تحويل مسار المحادثات بعيدًا عن الضوء المسلط على حفل أزهار الكرز وتمرير ميزانية إضافية لتمويل الحوافز بمجرد عودة البرلمان في يناير/ كانون الثاني، ثم حل مجلس النواب والدعوة إلى إجراء انتخابات في ظل معدلات التأييد الحالية له ولحكومته. وفي اجتماع تنفيذي للحزب الديمقراطي الدستوري في ديسمبر/ كانون الأول، حث زعيم الحزب (إيدانو يوكيأو) المعارضة على الاستعداد لانتخابات محتملة في شهر فبراير/ شباط القادم. 

ولكن داخل الكتلة الحاكمة، يبدو أن عددًا قليلاً فقط من السياسيين يعتبرون ذلك احتمالًا خطيرًا. فعلى الرغم من كل شيء، نجد أن الحكومة فقط في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قد قررت المضي قدمًا في تنفيذ إجراءات زيادة ضريبة الاستهلاك التي لا تحظى بقبول لدى الجماهير، ولم يتم بعد تحديد المدى الكامل لتأثيرها على الاقتصاد. وقد تراجع التأييد الشعبي لحكومة آبي في جميع صناديق الاقتراع، ويبدو من غير الواقعي أن نأمل في حدوث تحول بحلول شهر فبراير/ شباط القادم. ووجهة النظر السائدة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي هي أن تلميحات آبي حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في وقت قريب للغاية تهدف فقط إلى ردع المعارضة عن استمرارهم في مواجهة الحكومة وكذلك ردع السياسيين الصغار من الحزب الليبرالي الديمقراطي من التغريد خارج السرب.

ومعظم السياسيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي مقتنعون بأن آبي سينتظر حتى الألعاب الأوليمبية الصيفية بطوكيو لحل مجلس النواب. وهذا الأمر يطرح التساؤل التالي: مع امتلاك الحزب الليبرالي الديمقراطي لأغلبية قوية في مجلس النواب، فلماذا الدعوة إلى انتخابات مبكرة من الأساس؟

الأحداث السياسية المقبلة

الاستراتيجيات نحو بناء إرث راسخ

عندما سُئل رئيس الوزراء آبي عما يريد تحقيقه خلال فترة رئاسته الأخيرة، أشار إلى ثلاثة مهام تضمن أعمال غير مكتملة ومهمة لقاعدته المحافظة، وهي: مراجعة الدستور، تأمين عودة الأقاليم الشمالية، وتحقيق انفراجة مع بيونغ يانغ على خلفية قضية اختطاف المواطنين اليابانيين على أيدي عملاء كوريين شماليين في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

آخر اثنين من المهام الثلاثة تحديات دبلوماسية تتطلب تعاون من الزعماء الأجانب غير المرحبين. فهناك خلاف بين اليابان وروسيا حول الشروط الأساسية لمعاهدة السلام والمفاوضات الإقليمية. والزعيم الكوري الشمالي (كيم جونغ أون) لا يظهر أية ملامح إلى الاستجابة لمبادرات آبي لعقد قمة لمعالجة قضية الاختطاف.

أما مراجعة الدستور فهي مسألة محلية. لكنها تواجه بدورها عقبات هائلة.

فقد كان من المفترض أن يتم اعتماد التشريعات الخاصة بالاستفتاء الدستوري في خريف عام 2019 خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان، ولكن الأمور خرجت عن المسار المأمول بسبب فضيحة حفلة أزهار الكرز. وعلى رأس أحزاب المعارضة، يقف الحزب الديمقراطي الدستوري، حجرة عثرة في طريق المراجعة، ولا يزال الشريك الأصغر في الائتلاف الليبرالي الديمقراطي، حزب (كوميتو)، يعرب عن تحفظاته تجاه الأمر. وإذا أراد آبي أن يُنسب الفضل له في إجراء أول مراجعة للدستور الياباني منذ عام 1947، فعليه التفاوض على مشروع يمكنه من تحقيق الفوز بأغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين)، وأن يضغط من أجل سن التشريعات اللازمة من خلال الهيئة التشريعية، وتتم الموافقة على المراجعة من خلال استفتاء وطني. كل ذلك بحلول سبتمبر/ أيلول 2021. ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى سنة إضافية أو نحو ذلك لدخول الدستور المعدل حيز التنفيذ. ومن هنا نرى أن الجدول الزمني أصبح مستحيلاً. ومع ذلك، يصر رئيس الوزراء على أنه لا يزال ملتزماً بإنهاء المهمة قبل أن يتنحى.

والحقيقة هي أن آبي لا يمكنه أن تحمل تبعات تخليه عن حملته وأنصاره من أجل مراجعة الدستور، لأن القيام بذلك من شأنه أن يعزله عن قاعدته المحافظة ويضعف سيطرته بشدة على الحزب الحاكم. لذلك إذا فشل حل مجلس النواب (كما هو محتمل) في تحقيق تقدم نحو ما يطمح إليه من مراجعة الدستور خلال الدورة العادية لعام 2020 فسوف يكون بمثابة طريقة جيدة لإظهار التزامه بنواياه. لهذا السبب يراهن الأعضاء المخضرمون داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي على انتخابات الخريف القادم.

وهناك دائمًا احتمال بأن يقوم الحزب الليبرالي الديمقراطي بمراجعة لوائحه الداخلية مرة أخرى للسماح لآبي بتولي فترة ولاية رابعة كرئيسٍ للحزب. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء نفسه قد رفض الفكرة، إلا أن آخرون في دائرته قد أثاروا الأمر مرارًا وتكرارًا. وقد ذكر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية (أسو تارو) في أحد الحوارات قائلًا ”إذا كنا نريد حقًا مراجعة الدستور، فيجب أن نكون على استعداد للنظر في أمر ولاية رابعة.“ كما ذكر الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي (نيكاي توشيهيرو) (الذي تم بمبادرته تمديد فترة الولاية مؤخرًا من اثنين إلى ثلاثة) إمكانية حدوث هذا الخيار في عدة مناسبات. وأحد الأسباب وراء استمرار احتمالية التمديد هو أن أيًا من المرشحين لخلافة آبي سواء كان رئيس مجلس أبحاث سياسات الحزب الليبرالي الديمقراطي (كيشيدا فوميو)، أو الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي (إيشيبا شيغيكي)، أو كبير أمناء مجلس الوزراء (سوغا يوشيهيدى)، أو وزير الدفاع (كونو تارو)، أو وزير الشؤون الخارجية (موتيجى توشيميتسو)، ليس لديه ميزة حاسمة عن الآخرين.

وتشير الأحداث الماضية إلى أنه لو قاد آبي الحزب الحاكم إلى تحقيق فوز كبير آخر بعد حل مجلس النواب، فإن دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي لولاية رابعة قد يرتفع بشكل كبير. وإذا تمت صياغة فكرة التمديد، فقد يقبل أو لا يقبل بها آبي. ولكن لمواصلة الحملة الدستورية خلال فترة ولاية رابعة، فيحتاج أولاً إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة والحصول على ولاية جديدة.

ومن ناحية أخرى، أشار عدد قليل من أعضاء الحزب إلى أن رئيس الوزراء قد يقلل من طموحاته شيئًا ما، ويكتفي بالعمل على مشروع قانون الاستفتاء من خلال البرلمان الحالي، ويترك بقية المهمة لرئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي القادم. وفي هذه الحالة، قد يُتوقع أن يستقيل قبل انتهاء فترة ولايته الثالثة لمنح خليفته فرصة للتحضير لإجراء انتخابات عامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وإذا جاءت الانتخابات العامة بعد وقت قصير جدًا من انتخابات الحزب، فقد يعاني الحزب الليبرالي الديمقراطي في صناديق الاقتراع. وقد آثار هذا الأمر همهمات البعض داخل أروقة الحزب بأنه إذا كان آبي سيتنحى في وقت مبكر، فمن الأفضل تسريع عملية اختيار خليفته عن طريق قصر التصويت على أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان والهيئات التشريعية الإقليمية بدلاً من إجراء عملية انتخابية متكاملة القيادات. (سيكون هذا مفضلاً بشكل خاص في حالة ما إذا كان شخصًا مثل (إيشيبا)، الذي كان له دور حاسم في الإدارة الحالية، من المرجح أن يحظى بدعم كبير في تصويت الفروع المحلية حتى في الوقت الذي يخسر فيه السباق برمته أمام قوة أصوات أعضاء البرلمان الدائمين لصالح خصمه.)

وفي النهاية يمكن القول بأن آبي بعد أن أمسك بزمام الحكم لأكثر من سبع سنوات، يبدو من غير المرجح أن يتوارى عن الأنظار. فالوقت يمضي لبناء إرث مرسخ، ويبدو على نحو منطقي أن آبي ودائرته الداخلية ستركز مهاراتهم الاستراتيجية الكبيرة على هذا الهدف في الأشهر المقبلة.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: من اليسار في المقدمة، رئيس مجلس الدولة الصيني (لي كه تشيانغ) ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي خلال لقائهم قبل افتتاح القمة التجارية بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية في مدينة تشنغدو بالصين، يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2019. جيجي برس.)