الاقتصاد الياباني في عام 2020: استمرار الانتعاش على الرغم من الشكوك!

اقتصاد

تؤدي التقلبات العالمية المرتبطة بالنزاع التجاري المشتعل بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بحدوث انخفاض بعد دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، إلى التشاؤم بشأن أداء الاقتصاد الياباني في عام 2020. وعلى الرغم من هذه المخاوف، يتوقع كاتب المقال، وهو خبير اقتصادي بارز في اليابان، أن الاقتصاد الياباني سيواصل انتعاشه التدريجي في عام 2020.

خطة بنك اليابان قصيرة المدى تزداد سوءًا

في تقرير تانكان الصادر عن بنك اليابان في ديسمبر/ كانون الأول (استطلاع رأي اقتصادي قصير المدى حول الشركات) صدر في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019، كان تقييم الشركات المصنعة الكبرى للأجواء المتعلقة بالنشاط التجاري (كان حاصل طرح النسبة المئوية للشركات التي أجابت بأن الأجواء "مواتية" من النسبة المئوية للشركات التي أجابت بأن الأجواء "غير المواتية") صفرًا فيما يعد هبوطَا نسبة +5 المسجلة في تقرير سبتمبر/ أيلول الماضي. تدهورت الثقة في بيئة الأعمال التجارية على مدى أربعة أرباع سنوية مالية متتالية، حيث وصلت إلى أدنى مستوى غير مسبوق مسجلة –8 منذ مارس/ آذار 2013. وتأثر تدهور مؤشر الثقة في ديسمبر/ كانون الأول بتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي تلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتعليق عمليات الانتاج بالمصانع الناتجة عن إعصار هاغيبيس والكوارث الطبيعية الأخرى التي ضربت البلاد.

كانت توقعات كبار المصنعين حتى مارس/ آذار 2020 ثابتة عند 0. لكن فترة استطلاع رأي تانكان في ديسمبر/ كانون الأول/ كانون الأول بين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، صادفت توقيتًا سيئًا. ولو كان الاستطلاع يعكس اتفاقية التجارة "المرحلة الأولى" التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في 13 ديسمبر/ كانون الأول، مما خفف من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عكس نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا في 12 ديسمبر/ كانون الأول، فلابد أن كانت التوقعات إلى مارس/ آذار من المرجح أن تقدم صورة إيجابية.

وفي الوقت نفسه، انخفض تقييم كبرى الشركات غير المصنعة لظروف النشاط التجاري نقطة واحدة من +21 في سبتمبر/ أيلول إلى +20 في ديسمبر/ كانون الأول. على الرغم من زيادة ضريبة الاستهلاك، فقد بقي هذا المؤشر في العشرينات لمدة 12 ربعًا ماليًا متتاليًا. ويبدو أن معنويات النشاط التجاري كانت مدعومة من برنامج نقاط المكافآت للمشتريات غير النقدية المقدمة مع زيادة ضريبة الاستهلاك والطلب الداخلي الناتج عن كأس العالم للرغبي التي استضافتها اليابان. وكان مؤشر ظروف العمل للشركات الصغيرة غير المصنعة +7 في ديسمبر/ كانون الأول، وهو رقم إيجابي آخر على مدى الفصول المتتالية. تشير معنويات الشركات غير المصنعة إلى مستويات مرتفعة اعتمادًا على قوة الطلب المحلي.

كانت ظروف النشاط التجاري العامة التي صورها المؤشر لجميع الشركات والصناعات +4 في ديسمبر/ كانون الأول، بانخفاض 4 نقاط عن +8 في سبتمبر/ أيلول. وكان هذا، مع ذلك، رقمًا أقوى من توقعات +2 لشهر ديسمبر/ كانون الأول في استطلاع شهر سبتمبر/ أيلول. وبشكل عام، تستمر الشركات ذات النظرة الإيجابية للاقتصاد في تجاوز عدد الشركات التي لديها نظرة غير متفائلة. ففي تقرير تانكان الصادر في ديسمبر/ كانون الأول، تتوقع جميع المؤسسات والصناعات زيادة ثابتة بنسبة 5.0٪ في خطط الإنفاق الرأسمالي (بما في ذلك مجال البحث والتطوير في البرمجيات) في السنة المالية 2019.

تأثير إجراءات التحفيز

كانت التوقعات المتفق عليها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في توقعات ESP لشهر ديسمبر/ كانون الأول (والتي تم تقييمها من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص الذين استطلعهم مركز اليابان للبحوث الاقتصادية) 0.49٪ للسنة المالية 2020 (تنتهي في 31 مارس/ آذار 2021). كان المتوسط لثمانية أعلى التوقعات 0.75٪، وبالنسبة للثمانية أدنى توقعات كان 0.26٪. ويمثل هذا مراجعة صاعدة مقارنة بالإجماع المتوقع عند 0.39٪ في استطلاع نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث كان المتوسط لثمانية أعلى التوقعات 0.65٪ وأن الثمان الأدنى كان 0.08٪. وجهة النظر المتفق عليها هي أن الاقتصاد سيستمر في النمو في السنة المالية 2020، وإن كان بوتيرة تدريجية بشكل كبير.

تعكس التوقعات العالية حزمة تحفيز تبلغ 13.2 تريليون ين من النفقات المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء الياباني في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وبمجرد تضمين نفقات القطاع الخاص، سيصل حجم الحافز إلى حوالي 26 تريليون ين. تتضمن حزمة التحفيز، كل من الإنفاق من أجل (1) أعمال التعافي في حالات الكوارث واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وتحسين الأمن والسلامة، و (2) دعم أولوية الأشخاص الذين يحاولون التغلب على مخاطر الجانب السلبي للاقتصاد، و (3) الاستثمار في المستقبل والحفاظ على الحيوية الاقتصادية وتحسينها بعد ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية.

رأي الأغلبية في توقعات ESP لشهر ديسمبر/ كانون الأول هو أن أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية سوف تظل عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر التيسير النقدي.

وعلى الرغم من بعض أوجه عدم اليقين، فمن المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه في عام 2020، حيث انتهى تعثر الطلب الخارجي وتراجع قطاع التصنيع مع استمرار الطلب المحلي. والعوامل التي تساهم في هذه التوقعات هي (1) التوقعات بأن يرتفع الطلب الأجنبي من خلال تخفيف الشكوك الحالية حول الاقتصاد العالمي، (2) وصول دورة المخزون لصناعة قطع الغيار والأجهزة الإلكترونية من الاستثمارات في المحطات الرئيسية للجيل الخامس 5G  ومن تطوير نماذج الهواتف الذكية الجديدة، (3) الحزم المستمرة للطلب المحلي، (4) تدابير التحفيز الحكومية، و (5) دورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية 2020.

معنويات النشاط التجاري تتأثر بضريبة الاستهلاك العالية

لقد قمت بتطوير مؤشر نشر زيادة ضريبة الاستهلاك / الضرائب باستخدام مسح مراقبي الاقتصاد (الشكل 1). يوضح هذا المؤشر كيف ينظر المجيبون إلى الاقتصاد بالنسبة لزيادة ضريبة الاستهلاك بناءً على تعليقاتهم. الأرقام من 50 أو أكثر تشير إلى نظرة إيجابية للاقتصاد.

الشكل 1: التعليقات حول ضريبة الاستهلاك / زيادة الضرائب في مسح مراقبي الاقتصاد

استطلاع الرأي   عدد التعليقات نشر زيادة الضريبة
يناير/ كانون الثاني 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 40 51.9
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 196 49.1
فبراير/ شباط 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 44 49.4
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 190 50.5
مارس/ آذار 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 58 48.3
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 216 49.5
أبريل/ نيسان 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 60 44.2
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 284 51.9
مايو/ أيار 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 54 45.8
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 338 48.4
يونيو/ حزيران 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 103 45.6
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 450 48.2
يوليو/ تموز 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 124 43.5
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 578 39.1
أغسطس/ آب 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 229 45.4
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 714 30.7
سبتمبر/ أيلول 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 548 50.5
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 796 29.4
أكتوبر/ تشرين الأول 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 580 30.1
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 455 41.8
نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 نشر زيادة الضريبة الحالي 414 34.1
نشر زيادة الضريبة المستقبلي 303 44.2

المصدر: أعده المؤلف بناءً على مسح مراقبي الاقتصاد الذي قام به مكتب مجلس الوزراء.

ارتفع عدد المجيبين بأن ظروف النشاط التجاري الحالية من 40 في استطلاع يناير/ كانون الثاني 2019 إلى 548 في سبتمبر/ أيلول وإلى 580 في أكتوبر/ تشرين الأول، وبعد ذلك انخفض عددهم إلى 414 في نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المعقول الاعتقاد بأن الفائدة قد نمت مع اقتراب موعد زيادة ضريبة الاستهلاك ثم انخفضت بعد زيادة الضرائب.

وكان مؤشر الانتشار الحالي 50.5 في استطلاع سبتمبر/ أيلول، متجاوزًا 50، وهو الخط الفاصل بين الشعور المتفائل وغير المتفائل. وقال 43 من المجيبين أن الظروف قد تحسنت، وذكر جميعهم تقريبًا تسارع الطلب قبل زيادة الضرائب. مع ذلك، انخفض المؤشر إلى 30.1 في شهر أكتوبر/ تشرين الول بعد زيادة ضريبة الاستهلاك، وبعد ذلك تحسن قليلاً إلى 34.1 في نوفمبر/ تشرين الثاني.

كان مؤشر الانتشار المستقبلي 196 مستجيبًا في استطلاع يناير/ كانون الثاني، الذي ارتفع إلى 796 في سبتمبر/ أيلول، عندما كان مؤشر المستقبل منخفضًا 29.4. هبط المستجيبون لـ 455 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 303 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وتحسن مؤشر 41.8 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 44.2 في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. يشير هذا على الأرجح إلى وجهة نظر واسعة الانتشار مفادها أن نفقات الاستهلاك ستنخفض بعد تعثرها مؤقتًا بعد زيادة ضريبة الاستهلاك.

انخفاض ثقة المستهلكين من كبار السن إلى الحضيض

انخفض مؤشر ثقة المستهلك في مسح ثقة المستهلك بمكتب مجلس الوزراء منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، أي قبل عام واحد من زيادة ضريبة الاستهلاك، والتي تراجعت بشكل أساسي بسبب المعنويات المنتشرة بين كبار السن. ويتعلق هذا المؤشر الذي تجري مراجعته موسمياً بالأسر المكونة من شخصين أو أكثر، ويشير الرقم القياسي البالغ 50 أو أكثر إلى أن ثقة المستهلك إيجابية. ففي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، ارتفع المؤشر 0.6 نقطة عن الشهر السابق ليصل إلى 36.2، مما أدى إلى انخفاضه لمدة عام. وتم توفير مزيد من الدعم من قبل المؤشر الذي ارتفع 2.5 نقطة إلى 38.7 في نوفمبر/ تشرين الثاني. تميل ثقة المستهلك إلى التحسن في الحالات السابقة عندما تم رفع ضريبة الاستهلاك، وهذا ما كان عليه الحال هذه المرة أيضًا. ومن المنطقي القول إن ثقة المستهلك لكبار السن قد تراجعت إلى الحضيض بعد فترة متواصلة من الضعف.

شكل 2 مؤشر الانتشار المركب على ظروف النشاط التجاري معبراً عن الإجماع على توقعات المراقبين الاقتصاديين في التوقعات المستقبلية للاقتصاد الياباني لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول. يتجاوز هذا المؤشر 50، وهو الخط الفاصل بين الاقتصاد المتوسع والمتقلص، في يوليو/ تموز – سبتمبر/ أيلول 2019. ثم تراجع في أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2019، عندما تم رفع ضريبة الاستهلاك. ليعود المؤشر إلى مستوى أعلى من 50 في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2020، وفي آخر استطلاع للرأي في ديسمبر/ كانون الأول، كان 80 أو أكثر في شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2020 ويوليو/ تموز – سبتمبر/ أيلول 2020.

ومع ذلك، كان مؤشر شهري أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2020 أقل من 50 في استطلاعات الرأي حتى نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب المخاوف من الهبوط بعد الألعاب الأولمبية والبارالمبية. الآن وقد تمت الموافقة على حزمة تحفيز تمتد إلى ما بعد الألعاب الأولمبية، تجاوز المؤشر 50 في استطلاع ديسمبر/ كانون الأول. وفي عام 2021، ارتفع المؤشر أكثر في فترتي يناير/ كانون الثاني، مارس/ آذار، أبريل/ نيسان، يونيو/ حزيران، يوليو/ تموز، وسبتمبر/ أيلول. وتقوم وجهة نظر الإجماع للاقتصاديين هي أن الانتعاش التدريجي للاقتصاد سيستمر.

التنبؤ بالاقتصاد في مهرجان أغاني نهاية السنة

يُظهر الاقتصاد علاقة وثيقة مع مهرجان الأغاني الشهير نهاية العام الذي تبثه هيئة الإذاعة العامة في اليابان، في 31 ديسمبر/ كانون الأول. ففي كل سنة من السنوات التي غنت فيها كيتاجيما سابورو أغنية ماتسوري "Matsuri"  أو المهرجان، في هذا المهرجان، كان الاقتصاد في مرحلة التوسع في نهاية العام. ويرتبط فريق الفتية أراشي، الذي ستتوقف أنشطته الفنية بحلول نهاية عام 2020، ارتباطًا وثيقًا بالظروف الاقتصادية بنهاية العام.

فقد ظهر فريق أراشي للمرة الحادية عشرة في مهرجان الأغاني في عام 2019. وفي كل سنة من السنوات التي قام بها فريق أراشي، بالغناء في المهرجان، كان الاقتصاد في مرحلة توسع في نهاية العام. في حين تنقسم آراء الاقتصاديين حول اتجاه الاقتصاد في نهاية العام، في التوقعات المستقبلية للاقتصاد الياباني لشهر ديسمبر/ كانون الأول، فإن 25 من أصل 34 من الاقتصاديين، أو أكثر من 70٪ ، ينظرون إلى الاقتصاد على أنه يتوسع.

توسع الاقتصاد في أغلب الأحيان في السنوات التي ظهور فريق أراشي لأول مرة في مهرجان الأغاني عام 2009. وكان الاستثناء الوحيد عام 2012، عندما بلغ الاقتصاد ذروته في مارس/ آذار وتراجع. وصل الاقتصاد إلى أدنى مستوى له في نوفمبر/ تشرين الثاني وتوسع مرة أخرى في 31 ديسمبر/ كانون الأول. وقام فريق أراشي بغناء منوع لعدد من الأغاني في مهرجان الأغاني، وكانت العديد من الأغاني المختارة مبهجة ومتفائلة، مثل "السعادة". وفي عام 2019، سيطرح الفريق أغنية "كايتو" أو طائرة ورقية، لتكون بمثابة أغنية هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لدورة الألعاب الأولمبية 2020.

من المحتمل أن يكون مهرجان الأغاني في نهاية العام في عام 2020 هو الأداء الأخير لفريق أراشي قبل أن توقف المجموعة أنشطتها الفنية. بالنظر إلى العلاقة التي شوهدت بين الاقتصاد وكل من فريق أراشي ومهرجان الأغنية، فمن الممكن القول أن هناك احتمال كبير بأن يستمر التوسع في نهاية عام 2020 على الأقل.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: حي مارونوئوتشي في طوكيو. مقدمة من بيكستا)

ضريبة الاستهلاك / ضريبة زيادة مؤشر الانتشار

اختار المؤلف التعليقات التي تشير إلى ضريبة الاستهلاك أو الزيادات الضريبية في الأسباب المعطاة لقرارات ظروف النشاط التجاري في استطلاع مراقبي الاقتصاد. ويشير عدد متزايد من هذه التعليقات إلى اهتمام أكبر بتأثير زيادة ضريبة الاستهلاك على الاقتصاد. تم تصنيف التعليقات وتحديدها كميًا، حيث تم إعطاء الإجابة بكل من "مواتية" 1 نقطة، "مواتية إلى حد ما" 0.75 نقطة، "دون تغيير" 0.5 نقطة، "غير مواتية إلى حد ما" 0.25 نقطة، و "غير مواتية" 0 نقطة. والمتوسط المرجح لمجموع هذه الأرقام هو مؤشر زيادة ضريبة الاستهلاك / الضريبة. مؤشر من 50 قسم يفصل بين الشعور المتفائل والغير متفائل حول أداء الاقتصاد.

آبينوميكس آبي شينزو اقتصاد