خطورة نظام التعليم الحالي: الحاجة إلى إعادة بناء التعليم الحكومي أكثر من الحاجة إلى إصلاح نظام امتحان القبول الجامعي

دعامتا الإصلاح المنهار

تم إسدال الستار على امتحان القبول الجامعي المركزي الذي تم اعتماده في عام 1990 بعد الانتهاء من إجرائه في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام. وسيتغير هذا الامتحان إلى امتحان قبول جامعي موحد. وسيخضع طلاب الصف الثاني الثانوي الحاليون له بدءا من عام 2021. ولكن هناك تساؤلات الآن حول معنى التوقف عن العمل بالامتحان المركزي بحد ذاته. 

بحلول نهاية عام 2019، انقلبت مساعي الحكومة لإصلاح نظام امتحان القبول الجامعي بشكل فعلي. ففي الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام أعلن وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية هاغيؤدا كوئيتشي عن تأجيل تطبيق امتحان اللغة الإنجليزية الخاص. وتقرر أيضا في السابع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول تأجيل إدخال أسئلة الامتحان التعبيري للغة اليابانية والرياضيات. وهكذا انهارت دعامتا إصلاح النظام الامتحاني بشكل مفاجئ. ومن غير الواضح في الوقت الحالي كيف ستتم إعادة هيكلة محتوى الامتحان الموحد.

كان لا بد من تأجيل تطبيق امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بعدما قال الوزير هاغيؤدا في برنامج تلفزيوني ”تنافسوا بما يتناسب مع قدراتكم“. وفي الأصل كان هناك الكثير من الآراء المعارضة لهذا الامتحان. وكانت الآراء التي تشير إلى وجود مشكلة في التركيز على المحادثة قوية من قبل، ولكن كان يتم التركيز على مشكلة حدوث تفاوت في فرص التقدم لامتحان اللغة الإنجليزية الخاص لأسباب جغرافية واقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، قيل إنه لا يمكن إزالة المخاوف المتعلقة بدقة التصحيح وضمان المساواة وغير ذلك بالنسبة لأسئلة الامتحان التعبيري. وكانت هذه أيضا مشكلة أشار إليها الكثير من الأشخاص منذ البداية.

ستقوم الحكومة خلال عام واحد تقريبا بمناقشة طريقة تقييم مهارات اللغة الإنجليزية الأربع ”القراءة، الاستماع، المحادثة، الكتابة“، وكيف يجب أن تكون أسئلة الامتحان التعبيري للغة اليابانية والرياضيات، وتسعى إلى تطبيق نظام امتحان القبول الجامعي للغة الإنجليزية الجديد في السنة المالية 2024. ولكن لم يتم تحديد موعد إدخال أسئلة الامتحان التعبيري.

المراجعة المتكررة لـتحيز المعرفة

قامت ”جمعية التفكير في إصلاح امتحان القبول“ التي تتكون من أساتذة الجامعات ومدرسي المدارس التحضيرية وغيرهم بتقديم بيان خطي إلى وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية تطالبها فيه بتأجيل تطبيق امتحان القبول الجامعي الموحد. والأستاذ في قسم الدراسات العليا في جامعة طوكيو ناكامورا تاكاياسو هو أحد الأشخاص الذين يدعون لذلك في ”جمعية التفكير“.

يقول الأستاذ ناكامورا ”في شهر أغسطس/آب من عام 2019 قمت مع السيد أوؤتشي هيروكازو (أستاذ في جامعة تشوكيو)  والسيد يوشيدا هيرويوكي (مدرس في مدرسة تحضيرية) وغيرهم بتأسيس ”جمعية التفكير في إصلاح امتحان القبول“. وكان ذلك بعد مشاركة الشعور بالقلق في وسائل التواصل الاجتماعي. حيث كان هناك شعور بالقلق في البداية فيما يتعلق بكيف سيكون امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بالتحديد“. ويضيف ”مع أنني كنت أعتقد أن تطبيق الامتحان سيتوقف في مكان ما لأن نظام الامتحان غير مصمم بشكل جيد، إلا أن الظروف تشير إلى وجود اندفاع لتطبيقه كما هو. لذلك قمنا بسرعة بتأسيس ”جمعية التفكير“، وقمنا في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بتقديم بيان إلى الحكومة يطالبها بمراجعة إصلاح امتحان القبول“.

ولكن ما هي خلفية السعي وراء إصلاح نظام امتحان القبول في الأصل؟

يقول السيد ناكامورا ”عند الحديث عن الدراسة لامتحانات القبول، فإن الكثير من الأشخاص سيتذكرون حفظ تواريخ الأحداث التاريخية ومفردات اللغة الإنجليزية وغير ذلك. لذلك كان هناك مراجعة من قبل السياسيين والموظفين الحكوميين لامتحانات القبول التي تركز على حشو المعلومات وحفظها ثم استرجاعها. وفي مراحل تخطيط السياسات تم التركيز على المبادئ، ولم يتم الأخذ بشكل كاف بآراء المدارس والجامعات والمختصين“.

ويشير إلى أن تلك ”المبادئ“ بحد ذاتها لم تكن ذات محتوى غني على الإطلاق.

ويقول السيد ناكامورا ”أثار تقرير مجلس التعليم المركزي التابع لوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية والذي أقر سياسات الإصلاح، أثار انتقادات متكررة تجاه عملية حفظ المعلومات ثم استرجاعها عند الامتحان. فلا يمكن التعامل مع المستقبل من خلال القيام بذلك. ويجب خلق معرفة جديدة، وليس القيام بتخزينها. والقيام بأخذ ”زمام المبادرة“ بشكل فعال، وعدم القيام بتلقي المعلومات فقط. وكان هذا التوجه الأساسي“.

إذا قمنا بتتبع المراجعة تجاه التحيز لحفظ المعلومات ثم استرجاعها عند الامتحان بشكل تقريبي، فإننا سنصل إلى تقرير مجلس إصلاح التعليم المؤقت في ثمانينيات القرن الماضي. حيث كان يهدف إلى التخلص من التعليم الموحد، ويمتدح ”الاستجابة للعولمة والمعلوماتية وغير ذلك“ في ظل مبادئ التركيز على الصفات الفردية. ومن خلال ذلك يتم اشتقاق عمليات إصلاح مختلفة للتعليم. ”قبل أكثر من ثلاثين عاما، تم تكرار فلسفة ”الإصلاح“ التي تدعو لتمييز ”القدرات“ التي تستجيب لعصر جديد مختلف عن ذي قبل. ولكن، هذه مجرد إعادة صياغة لطريقة التفكير القديمة بطريقة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك فإن فهم الوضع الحالي والذي يشكل الأساس منحرف عن ذلك“

التوجهات العالمية التي تتطلب قدرات جديدة

يقول السيد ناكامورا إن القيام بتقزيم الماضي ونقده، وإطلاق شعارات مختلفة على القدرات التي كانت مطلوبة في الماضي بشكل فعلي، وعرضها كـ ”قدرات جديدة“، هي ظاهرة تم تكرارها حتى الآن تحت مسمى إصلاح التعليم. ويضيف قائلا ”إن تزايد عدد الأشخاص الذين يستطيعون إبداء آرائهم الناقدة حول التعليم مع تقدم التعليم العالي والمعلوماتية هو أيضا أحد العوامل، ولكن يعود تسارع التوجه نحو ذلك في السنوات الأخيرة إلى تزايد القلق الاجتماعي. حيث أصبح تزايد الشعور بعدم اليقين تجاه الظروف الاقتصادية والأوضاع الدولية، ومشاركة الكثير من الأشخاص شعور القلق تجاه المستقبل محركا للقيام بذلك“.

وهذا التوجه ليس فقط في اليابان. حيث يعتبر مفهوم القدرات (الكفاءة الرئيسية) الجديدة الذي قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بإعداده، يعتبر أن القدرة على التعاون مع جماعات اجتماعية متنوعة والتصرف باستقلالية في ظل صعوبة توقع كيف سيكون العصر القادم هي قدرات جديدة تفيد في المستقبل. وهذه الفكرة هي نفس ما تستهدفه الحكومة اليابانية من القيام بالتنمية الشاملة لـ ”القدرة على العيش“، والتركيز على ”قدرات التواصل مع الآخرين“، والقدرة على التفكير المستقل، والتركيز على المعرفة والمهارات الأساسية.

يقول السيد ناكامورا ”إن محاولة عصر القدرات وإخراجها بالغصب على الرغم من عدم القدرة على إيجادها بسهولة، ما هي إلا عبارة عن القيام بإظهار القدرات المشتركة التي يمتلكها الجميع بالأصل بعد تغيير اسمها قليلا. وهناك الكثير من الأشخاص في اليابان يرون أن الغرب متقدم، ولكن كل بلد يقوم بنقاش مماثل. وهل الفكرة التي تقول لنقم بدمج الرؤية المستقبلية لخمسين أو مئة سنة مقبلة في التعليم ولنقم بتطبيقها بشكل استباقي هي فكرة صحيحة بالأصل؟ ففي عصر عدم اليقين، يجب علينا القيام بمراجعة ما قمنا به حتى الآن، وإضافة ما يمكن إضافته بعد التأكد من أن لدينا قاعدة صلبة للقيام بذلك“.

ليس المقصود أن يتم ترسيخ ذلك في بيئة تعليمية حقيقية، بل السعي وراء تحقيق تصور واقعي وسهل الفهم بشكل سطحي. وما هو لافت للنظر في ذلك التوجه هو إصلاح تعليم اللغة الإنجليزية الذي يهدف إلى تعليم ”لغة إنجليزية من الممكن استخدامها في التواصل مع الآخرين“. وكان هناك نقاش لسنوات طويلة حول إيجابيات وسلبيات ذلك، وكان هناك الكثير من الانتقاد من قبل المختصين. وعلى الرغم من ذلك، فشلت محاولة البدء بتطبيق امتحان اللغة الإنجليزية الخاص من أجل إجراء امتحان المحادثة للغة الإنجليزية في امتحان القبول الجامعي.

يقول السيد ناكامورا ”تظهر وتختفي عقدة النقص التي تقول لا أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية على الرغم من أنني درستها في المدرسة الإعدادية والثانوية والجامعة لمدة عشر سنوات. ويتطلب قطاع الصناعة ”مهارات فورية“، ولكن بالأساس تختلف مهارات اللغة الإنجليزية المطلوبة باختلاف نوع العمل أو المهنة. ومن المفترض أن تتغير الحاجة إلى مهارات القراءة والاستماع والمحادثة والكتابة باللغة الإنجليزية في كل مجال من المجالات. وإذا كانت مهارات اللغة الإنجليزية العملية ضرورية بشكل فعلي، فسيكون التفكير في نظام تدريبي في الشركات والقطاعات على حدة أسرع من القيام بإصلاح نظام امتحان القبول“.

الوهم القائل إذا تغير امتحان القبول فسيتغير التعليم 

إن ما برز من خلال التحركات لإصلاح امتحان القبول للغة الإنجليزية بالتحديد كان توقعات الحكومة والقطاع الصناعي التي تأمل أن يكون هناك تأثيرات متلاحقة على التعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. ولكن، يشير السيد ناكامورا إلى أنه ”إذا تغير امتحان القبول، فستتغير إجراءات الامتحان بما يستجيب لذلك. فعلى سبيل المثال، إذا حاولنا قياس القدرة على المحادثة في امتحان القبول، فستظهر هناك بالتأكيد تحركات تمتدح الأفكار الذكية التي يُنصح باتباعها عند امتحان المحادثة“. ”فهل هذه هي ”اللغة الإنجليزية المفيدة“ يا ترى؟ وبعد كل هذا فإن هناك احتمالا كبيرا أن تبتعد النتائج عن التوقعات الأولية“

تدعو ”جمعية التفكير“ إلى الاستمرار بإجراء الامتحان المركزي في الوقت الحالي، ولكنها تدرك حدود نظام ورقة الإجابة الإلكترونية للامتحان المركزي. ويقول السيد ناكامورا ”إن عدد أعضاء هيئة التدريس ومجالاتهم محدودة في الوقت الحالي، لذا لا يمكن للعديد من الجامعات أن تقوم بإعداد أسئلة امتحان قبول جامعي خاصة بها بشكل جيد. لذلك من الضروري الحفاظ على مسار منفصل كالقيام بقبول الطلاب من خلال توصية المدرسين أو امتحان القبول في مكتب القبول الجامعي، مع القيام بتوظيف الامتحان المركزي بشكل جيد“

إن التوصية وامتحان القبول في مكتب القبول الجامعي (=طريقة الحكم على قبول أو عدم قبول الطلاب من خلال تقييم شامل لدرجات الامتحانات في المدارس الثانوية والتقارير القصيرة والمقابلات وغير ذلك) تقدم لجزء من الطلاب - على سبيل المثال، الطلاب الذين يشعرون بالتوتر في الامتحانات المصيرية، والطلاب في ”المدارس التي يختار طلابها مسارات متنوعة“ (المدارس التي يكون عدد الملتحقين منها بالجامعة قليلا) -، تقدم لهم فرصة للالتحاق بالجامعة.

وفي الواقع، وفقا لوزارة التعليم والرياضة والثقافة والعلوم والتقنية سجل عدد الملتحقين بالجامعات في عام 2018 عن طريق التوصيات وامتحانات القبول في مكتب القبول الجامعي رقما قياسيا ليصل إلى 45.2% من إجمالي عدد الملتحقين. ويحتل ذلك العدد أكثر من نصف عدد الملتحقين في الجامعات الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن امتحان القبول في الجامعات الصعبة يخضع لمنافسة في القدرات العلمية، لذلك لن يجدي مجرد القيام بحشو المعلومات بالأساس. والواقع الحالي يشير إلى أنه لا يمكن القول إن الامتحانات في تلك الجامعات تميل لأن تكون خاضعة لطريقة حفظ المعلومات ثم استرجاعها عند الامتحان.

ويشير السيد ناكامورا إلى أن ما يجب السعي لتحقيقه في ظل ”الإصلاح التعليمي الشامل الذي يغطي كلا من المدارس الثانوية والجامعات وامتحان القبول الجامعي“ الذي امتدحه تقرير مجلس التعليم المركزي هو بالأصل ليس إصلاح امتحان القبول، بل ”القيام بالربط بين المدارس الثانوية والجامعات بما يستجيب للظروف الخاصة وبشكل متقن وفقا لنظام التعليم“.

ويقول ”حتى في الوقت الراهن، هناك بعض الحالات التي يتم فيها خضوع طلاب المدارس الثانوية الذين تقرر التحاقهم بالجامعات من خلال التوصيات أو امتحان مكتب القبول الجامعي لتعليم تكميلي أثناء تواجدهم في مدارسهم، أو يتم إعطاؤهم واجبات تؤدي إلى ربطهم بالتعليم الجامعي. وحتى الطلاب الذين التحقوا بالجامعة من خلال امتحان مكتب القبول الجامعي والذين يرغبون ببذل الجهد والتخرج من الجامعة، فإن منهم من سيتخلى عن فكرة الالتحاق بالجامعة لو تقرر القيام بقياس قدرة المحادثة للغة الإنجليزية في امتحان القبول. وذلك قد يسلبهم إمكانيات المستقبل. لذلك فإن ما يجب القيام به هو تقديم الدعم التعليمي بشكل أكبر، وليس القيام بإصلاح امتحان القبول الذي سيضع عبئا كبيرا على الطلاب المتقدمين للامتحان“.

خطر التعليم الإلزامي

يؤكد السيد ناكامورا بقوة أن ما يجب على الحكومة القيام به هو إدراك ما يحدث في المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات اللازمة، أكثر من الجري وراء إصلاح نظام امتحان القبول الجامعي.

ويقول ”إن الظروف تشير إلى أن عدد المدرسين الرسميين غير كاف، ويزداد عدد المدرسين غير الرسميين. وهناك حالات استمر فيها غياب المدرس المسؤول لمدة فصل كامل بسبب المرض لعدم القدرة على تأمين مدرس بديل، أو عدم القدرة على وضع الدرجات بسبب غياب المدرس أو غير ذلك. وفي الواقع، تم فقدان السيطرة على أحد الصفوف الدراسية حتى في إحدى المدارس الابتدائية في مدينة طوكيو، حيث لا يمكن تأمين مدرس بديل بعد قيام المدرس المسؤول بترك التدريس. وحتى المدرس المؤقت قام بترك التدريس بسرعة، ولم تسر الأمور على ما يرام عندما قام نائب المدير بالتدريس بدلا منه. واستمر الوضع هكذا، وانتقل إلى الصفوف المجاورة، الأمر الذي أدى إلى حدوث ارتباك أكبر في كامل السنة الدراسية. ويقال إنه حتى لو تم طلب تأمين مدرس بديل من لجنة التعليم أو مدير المدرسة، فإنه لا يمكن القيام بذلك لأن عدد المدرسين غير كاف. حيث تولدت ظروف مزمنة في أماكن مختلفة من البلاد تشير إلى أن التعليم الإلزامي لا يؤدي وظيفته كما ينبغي“.

من ناحية أخرى، فإن الحكومة ترغب بتخفيض عدد المدرسين بدلا من زيادته بسبب انخفاض عدد الأطفال. ويقول السيد ناكامورا ”حتى لو حاولنا المضي قدما في إصلاح التعليم في ظل هذه الظروف، فإنه ليس هناك طاقة استيعابية في المدارس. لذلك يجب إدراك الحالة التي تشير إلى أنه إذا لم تتم زيادة عدد المدرسين فإن أساس النظام التعليمي في خطر“.

ستكون اللغة الإنجليزية إلزامية في المدارس الابتدائية من شهر أبريل/نيسان من عام 2020. ويقول السيد ناكامورا ”إنه نظام متهور يجعل المدرسين الذين لم يقوموا بتعليم اللغة الإنجليزية حتى الآن يقومون بتعليمها فجأة. وإن كان سيتم تنفيذ ذلك، فيجب اتخاذ تدابير كافية كالقيام بتخصيص ميزانية لتدريب المدرسين في الخارج، والقيام بإعداد مدرسي لغة إنجليزية متخصصين، أو منح مدرسي اللغة الإنجليزية في المدارس الإعدادية علاوات كافية والطلب منهم التدريس في المدارس الابتدائية وغير ذلك. ولكن، حتى لو تم القيام بتدريب بسيط، فلن يتم القيام بتدريب مكلف على الإطلاق. وإذا انخفض عدد الأشخاص الذين يرغبون بأن يصبحوا مدرسين على هذا الحال، فستظهر مشكلة جودة التعليم“.

من ناحية أخرى، تم سن القانون الخاص المعدل للأجور (القانون الخاص المعدل لأجور المدرسين والموظفين) في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019 كجزء من إصلاح طريقة العمل لمدرسي المدارس العامة الذين يعملون لساعات طويلة. وسيكون من الممكن الحصول على إجازات متواصلة في العطلة الصيفية وغيرها، بدلا من زيادة الحد الأقصى لساعات العمل خلال فترات ذروة العمل.

يشعر السيد ناكامورا بالأسف قائلا ”هناك انتقاد شديد من المدرسين في المدارس. فالظروف لا تشير إلى أنه من الممكن القيام بالتعامل مع الأمر من خلال تقصير عدد ساعات العمل خلال العطلة الصيفية. ولو كان كذلك، فسيكون مثل الإصلاحات الأخرى. وفي النهاية، فإن توجهات الإصلاح بشكل عام منفصلة عن الواقع“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان الرئيسي: طلاب مدارس ثانوية متوجهون إلى مراكز امتحان القبول الجامعي المركزي = 19/1/2019، جامعة طوكيو في حي بونكيو في مدينة طوكيو. الصورة من جيجي برس)