نودا سيكو: معالجة عدم التوازن بين الجنسين في الحياة السياسة في اليابان

الحاجة إلى تغيير رسالة الحزب الليبرالي الديمقراطي

فازت السيدة نودا سيكو، عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي، في انتخابات مجلس النواب لأول مرة لها في الثلاثينيات من عمرها، ثم أصبحت أصغر عضو في الحكومة لتصبح وزيرة (وزير الخدمات البريدية) فسارت مسيرة متفوقة كسياسية. ومن ناحية أخرى، وبوصفها أماً لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة أنجبته وهي في سن الخمسين بعد سنوات مع رحلة علاج للإنجاب، فقد واجهت العقبات التي تواجهها النساء العاديات في رعاية الأطفال والعمل. فركزت أيضًا على تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي، وأدرجت اسمها ضمن المرشحين لرئاسة الحزب من أجل إبراز صورة المرأة في العمل السياسي.

في ديسمبر/كانون الأول عام 2019، في "تقرير الفجوة بين الجنسين" الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، جاءت اليابان في الترتيب الأخير بين الدول السبع المتقدمة، باحتلالها المرتبة 121 لأول مرة. فعلى وجه الخصوص، يلاحظ تأخر شديد في مشاركة المرأة في الشؤون السياسية (المرتبة 144)، حيث تمثل النساء 25.2 ٪ من مجلس النواب في المتوسط ​​العالمي، بينما تمثل نسبة النساء في مجلس النواب في اليابان نسبة 10.1 ٪.

في عام 2019، أجريت أول انتخابات محلية موحدة وانتخابات مجلس الشيوخ بعد العمل بقانون " تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع السياسي"، والذي يدعو الأحزاب السياسية إلى جعل عدد المرشحين الذين تدعمهم متساويا بين الجنسين. ولكن عدم وجود عقوبات لم يؤد إلى زيادة كبيرة في عدد المرشحات وأعضاء البرلمان. فكيف ترى السيدة نودا الوضع الحالي كواحدة من الأشخاص الذين عملوا بجد لتمرير هذا القانون؟

أجابت قائلة "بصراحة، لقد سيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي على السياسة اليابانية لفترة طويلة بعد الحرب، بما تحمله هذه الكلمة من المعاني الإيجابية والسلبية، ومن أجل إحداث تغيير جذري في السياسة، يجب تغيير محتوى الحزب الليبرالي الديمقراطي.". "وبهذا المعنى، لم تسفر الانتخابات بموجب القانون الجديد عن أي نتائج تقريبًا (كانت نسبة المرأة بين جميع المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 28%، وكانت 15% بالنسبة للحزب الليبرالي الديمقراطي). يعود السبب في ذلك إلى أن الحزب الحاكم يضم عددًا أكبر من الأعضاء الذكور، ولا توجد مساحة للمرشحات الجدد. ولكني أعتقد أنها لم تكن خطوة من الأحزاب السياسية، بل ما كان له تأثير إلى حد ما هو سن قانون وتناول وسائل الإعلام قضية دعم المرشحات أكثر من أي وقت مضى ".

"في الماضي، كانت مشاركة المرأة في السياسة يتولاها مكتب المساواة بين الجنسين في مكتب مجلس الوزراء ، ولكن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات كانت تشارك في العلاقات العامة لقانون تعزيز المساواة بين الجنسين عند الانتخابات. وبهذا المعنى، لم تكن مجرد سياسة نسائية فقط بقدر ما كانت سياسة حكومية قد بدأت في التغلغل. وكانت مبادرة غير مسبوقة أن تأخذ الحكومة على عاتقها مسؤولية تنوير الناس بوجود قوانين تعزز المشاركة السياسية للمرأة من خلال إشراك وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في تحسين وعي الناخبين. "

تناسيت أنني إمرأة حتى سن الأربعين

السياسة التي تتركز على الذكور لا تتغير في يوم وليلة - تفكيرها الواقعي قد يأتي من سنوات من العمل كسياسية "أقلية" في الحزب الليبرالي الديمقراطي. ففي عام 1987 أصبحت عضوًا في مجلس محافظة غيفو في سن السادسة والعشرين، وفي عام 1993 أصبحت عضوًا في مجلس النواب ولديها خبرة ما يقرب من 30 سنة في إدارة شؤون الدولة.

"عندما دخلت عالم السياسة، كانت السياسة وظيفة الرجل. ويقال كثير أن جدي (نودا أويتشي، وزير البناء سابقا) ، اختارني كخليفة له. ولكنه الحقيقة أنه كان معارضا بشدة، فقد كان قلقا من إلقاء حفيدته الحبيبة في عالم من الرجال فقط، خوفا من يحدث لها مكروه ".

"قال لي المؤيدون ومسؤولو الحزب الليبرالي الديمقراطي إنه إذا كنت أريد العمل في السياسة ، ففي المقام الأول عليَّ أن أنسى أنني إمرأة واستجبت لهذه الآراء بكل أمانة فتوقفت عن الموضة والأزياء ، باستثناء وقت الحملات الانتخابية كنت أرتدي بدلة بسيطة. وفازت معي في الوقت نفسه في انتخابات مجلس النواب السيدة تاناكا ماكيكو (تترشح بشكل مستقل، بترخيص إضافي من الحزب الليبرالي الديمقراطي). "ماكيكو كانت ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاناكا كاكوإي وكانت "حالة استثنائية" وكانت أقوى من الرجال، أما أنا فلم ينظر إلىَّ أحد."

في سن السابعة والثلاثين، وفي ظل عدم وجود أعضاء من النساء معها في الحزب، أصبحت وزيرةً للخدمات البريدية، وهنا تعتقد أن الأصوات المحيطة التي كانت تنصحها بقولها "انسي أنك إمرأة" تغيرت إلى رأي يقول "حاولي بوصفك إمرأة ألا يكرهك بنو جنسك ".

" قيل لي أنه يجب أن "أُكيف" صورتي أمام الناخبات وإلا أعطي لهن انطباعا أنني امرأة عزباء حرة يجري ورائها الرجال ولا تعرف الصعوبات التي تواجهها النساء في تربية الأطفال، وإلا فسأخسر في الانتخابات ، يجب أن أكيف صورتي ". بالرغم من حتي الآن كان يقول لي "انسي أنك إمراة" أو "لا تتزوجي أبدا" أو "لا تنجبي أطفالاً أبداً" ... أدركت لأول مرة أنني امرأة بمجرد أن تزوجت (زواجي الأول) في سن الأربعين ، وأصبحت زوجة. حتى ذلك الحين ، أعتقد أنني كنت مجرد سياسية في زي إمرأة

"نظرًا لأنني أحب الأطفال في المقام الأول، وكنت أريد طفلا لي، فقد ضغطت على نفسي لأحمل".

"أن أصبح أمًا أمر بالغ الأهمية، وبدأت في رحلة علاج الخصوبة والإنجاب. فقد كنت أعاني من أورام ليفية في الرحم، ولأول مرة في سن الأربعين، واجهت مشاكل جسم المرأة. وتعرفت على "رفيقات الدرب" اللاتي يكافحن العقم، وتعرضن للإجهاض عدة مرات، ولم يستطعن الحمل بسهولة وهن يعملن ، وسمعت عن تجارب لم أسمعها في "ناغاتاتشو" (مرادف لكلمة البرلمان)، ولأول مرة أدركت معنى كوني إمرأةً اجتماعياً بوصفي شخصا معنيا في القضية ".

عدم إرهاق النفس في الموازنة بين السياسة وتربية الأطفال

تؤكد السيدة نودا قائلة: "ليس الأمر أن المرأة ليست قادرةً على لعب دور نشط لأنها إمرأة. إذا تزوجت وأنجبت أطفالاً، فأنها توضع في وضع غير موات للمجتمع". "عندما كنت عزباء، لم أشعر بأي من ذلك خلال العمل مع الرجال ، لكن بعد الزواج يأتي العبء على النساء من جانب واحد. على سبيل المثال، وجوب تغيير اسم العائلة للمرأة بعد الزواج. المشكلة هي أنه في عالم السياسة، قليل من الساسة من يعرف مدى عقبات المرأة في المجتمع من خلال الزواج".

"أترك الآن 80٪ من رعاية طفلنا لزوجي، الذي يتمتع بمرونة أكثر مني، وآخذ إجازة من العمل عندما أكون مريضة. كثيرا ما أعمل عن بعد في الصباح. من المستحيل تحقيق التوازن المثالي بين العمل ورعاية الأطفال، وأنا لا أوصي به من سيأتي بعدي. في المستقبل، من أجل زيادة عدد الأعضاء الإناث أريد أن أظهر أنه يمكن الموازنة بين السياسة وتربية الأطفال من خلال نهج مرن. فلن يتم تخفيض منسوب عتبة مشاركة المرأة في السياسة، ما لم نكسر الصورة النمطية القائلة بأن الأمهات مسئولات عن تربية الأطفال".

لا ضرورة لتعديل الدستور من أجل إدخال "نظام الرُبْع"

في الآونة الأخيرة وفي مناقشة قضية عدم تغيير اسم العائلة للمرأة بعد الزواج، عارضت أحزاب المعارضة بشدة عضوة البرلمان في الحزب الليبرالي الديمقراطي التي يعتقد أنها علقت قائلة "إذن لا دعي للزواج". تقول السيدة نودا: "من المثير للاهتمام أن النساء "القلائل في الحزب يعارضن (عدم تغيير اسم العائلة للمرأة بعد الزواج). السيدة إينادا تومومي نائبة الأمين العام للحزب، والتي كانت من رواد المعارضة، بدأت مؤخراً بالموافقة وتتكلم بشكل متزايد حول سياسات المرأة. ومن اللافت للنظر تصريحاتها عن إدخال "نظام الربع" (نظام نسبة الحصص) كإجراء لزيادة عدد النساء في البرلمان، وتعديل المادة 14 من الدستور المتعلقة التي تنص المساواة بين الجنسين بموجب القانون".

أولاً، إن زيادة عدد النساء في المجالس المحلية أمر بالغ الأهمية. "جدول أعمال المجلس المحلي مليء بأشياء تتعلق بالحياة. معظم القضايا المألوفة للمرأة، مثل إدخال الحافلات المدرسية، ومشكلة تلوث المزاريب، ورعاية المسنين، وما إلى ذلك". ومع ذلك، فإن غالبية أماكن صنع القرار يغلب عليها الرجال. بعد الانتخابات المحلية الموحدة في عام 2019، بلغت نسبة الإناث في المجالس المحلية 14٪، و16.9٪ من المجالس البالغ عددها 1.788 في البلد بكاملها "المجلس صفر" بدون أعضاء من الإناث (دراسة قام بها "مركز إيشيكاوا فوميي التذكاري للنساء والسياسة").

سبب تمسكي وإصراري على منصب رئيس الحزب

"تصريحاتي بأنني أنوي أن أكون رئيسة للحزب صرحت بها بعد أن أنجبت ابني. الحزب الليبرالي الديمقراطي هو منطق الأقوياء، فكلما أصبح القوي أقوى، كلما أصبح الضعيف أسعد، لكني أعتقد أن العكس هو الأصح. إذا أسعدنا الضعيف أو الأقلية، فأعتقد أن سيكون الجميع سعداء، خاصة أن ابني يعاني من إعاقة، ولا يمكنني إخفاء شعوري بعدم الارتياح بشأن مستقبله إذا بقي المجتمع الحالي كما هو".

في حالة إذا أصبحت رئيسة الحزب، فإن أولوية السياسة هي تدابيرانخفاض معدل المواليد قبل قضية تعديل الدستور. "وقد أشرت إلى أن انخفاض معدل المواليد سيدمر الدولة قبل 17 أو 18 سنة، أسرع من أي شخص كعضو في البرلمان. لهذا السبب أشعر بالمسؤولية ودرست هذه المسألة دراسة جيدة. تفقد اليابان 500.000 شخص كل عام من السكان الذي يعد مصدر الطاقة للدولة، ولا يصيب الدستور الحالي غالبية السكان، ولكن مشاكل انخفاض عدد السكان أكثر خطورة بالنسبة للسكان." ومن أجل إيقاف الانخفاض في معدل المواليد، فمن الضروري خلق بيئة يمكن للنساء اللاتي ينجبن أطفالا أن يلعبن فيها أدوارًا أكثر نشاطًا.

"إنه قرار براغماتي أن أتمسك بكوني عضوا في الحزب الليبرالي الديمقراطي. "لأننا طُردنا من الحزب في وقت الخصخصة البريدية (بسبب معارضة خصخصة البريد في ظل حكومة كويزومي جونئيشيرو، واضطرت إلى الانفصال عن الحزب) ، لم يعد لدي حبا جما للحزب الليبرالي الديمقراطي كما كان لدي في الماضي ، ولكني ما زلت في الحزب وهناك فرصة جيدة لإصدار قانون بشأن العديد من القضايا ، وهو واقع يتطلب مني أن نكون أحد الرائدين في الساحة السياسية. من ناحية أخرى، وجودي كمرأة في الحزب الليبرالي الديمقراطي أمر مهم لأنه مجتمع ذكري".

يا ترى هل سيأتي اليوم الذي تولد فيه رئيسة وزراء إلى اليابان، الدولة التي تحتل المرتبة 121 في مؤشر الفجوة بين الجنسين؟

"من منظور عالمي، ليس هناك الكثير من النساء كرئيسات الوزراء والرؤساء. ولكن الفرق الكبير هو أنه لا يمكن للمرأة أن تكون مرشحة في اليابان. إن مهمتي بوصفي عضوة مخضرمة في المجلس هي خلق بيئة يوجد فيها النساء بشكل دائم كلاعبات يحملن على عاتقهن مسؤولية الحكومة القادمة أو السياسة اليابانية في المستقبل، لذلك أرحب ترحيبا كبيرا بترشح كل من السيدة إينادا (تومومي) والسيدة أوبوتشي (يوكو) لمنصب رئيس الحزب. وبطبيعة الحال أنا أيضا واحدة من المرشحات. إن انتخاب رئيس الحزب هو أعظم فرصة لتبرز فيها النساء قدراتهن في الحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث ما زال لا يُعترف بوجود المرأة كعضو في البرلمان. ولهذا السبب أتمسك بمنصب رئيس الحزب".

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 11 مارس/ آذار 2020، بناءً على مقابلة أجرتها إيتاكورا كيمي من Nippon.com. الصور هاناي توموكو)