هل توقف خطاب الكراهية؟ مدينة كاواساكي تسن أول قانون يعاقب على ذلك في اليابان

صرخة المدينة

توجد بلدة صغيرة تسمى ساكوراموتو (حي كاواساكي)، حيث يعيش الكثير من الكوريين في اليابان، وتقع على بعد حوالي كيلومتر واحد جنوب معبد كاواساكي دايشي الذي يزدحم بالزوار في أول يوم من كل عام. وتقع ساكوراموتو في المنطقة الساحلية من منطقة كيهين الصناعية، ويوجد في وسط المنطقة السكنية محال تجارية، وهي مدينة عادية من الممكن أن تكون موجودة في أي مكان.

منظر بلدة ساكوراموتو (تصوير الكاتب)

ومع ذلك، فقبل خمس سنوات، في الثامن من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015، أصبحت هذه البلدة الهادئة فجأة محاطة بمشهد غريب. حيث اقتربت مجموعة من مظاهرة للكراهية تم الإعلان عنها بشكل مسبق من إحدى زوايا البلدة. وحتى ذلك الحين، أقيمت تجمعات الكراهية عدة مرات أمام محطة JR كاواساكي، لكن هذه كانت المرة الأولى التي تم فيها التمدد إلى ساكوراموتو.

”غير وطنيين“، ”دوسوهم بأقدامكم“، ”عار على اليابان“. اقتربت مجموعة من مقدمة البلدة ترفع علم الشمس المشرقة (تصميم تقليدي ومستخدم كعلم عسكري) وشعار ”تطهير اليابان“. ومع هطول الأمطار بشكل خفيف، تجمع المعارضون لهم وصرخوا قائلين ”عودوا إلى منازلكم“، و”توقفوا عن العنصرية“، فحدثت جلبة في المكان. 

السيدة تشي كان إيجا وهي امرأة كورية من الجيل الثالث وتعيش في اليابان، تتذكر ذلك الوقت وتقول ”لقد واجهت مظاهرة كراهية أمام محطة كاواساكي وكنت خائفة، لذلك كنت أتجنبها دائما، ولكن عند قدومهم إلى المكان الذي أعيش فيه، فلا يمكن الهرب منهم. لقد شعرت بخوف شديد وصدمة. لقد تعرضت لكلمات فظيعة مثل ”اخرجوا من هنا“ وكأنهم يدوسون حياتنا بأقدامهم. لقد تبعهم المعارضون لهم وصرخوا في وجوههم ”توقفوا عن العنصرية“، ولكنها في الحقيقة كانت صرخة البلدة كلها“

لقد ترسخ في داخلها شعور الخوف وإلى الأبد منذ ذلك اليوم. حيث تقول السيدة تشي ”لقد تواصلت الليالي التي لا أستطيع النوم فيها. والخوف من ”القادم“ يبدأ مرة أخرى في اليوم التالي“. وفي الواقع، تم تنظيم مظاهرة الكراهية في ساكوراموتو في يناير/كانون الثاني من العام التالي أيضا، وتصاعدت حدة العبارات مثل ”اخرجوا من هنا. أنتم صراصير“. وقامت السيدة تشي وغيرها بالتحرك ومطالبة مدينة كاواساكي بعدم السماح باستخدام الحدائق العامة لتجمعات الكراهية، ولكن كان الرد دائما بأنه ”لا يوجد أساس قانوني“. وتقول إن شعور العجز قد سيطر عليها.

من قانون الأخلاق إلى قانون المنع

”إذا لم يكن هناك قواعد، فيجب على الكبار وضعها“. لقد قامت السيدة تشي بالتحرك مدفوعة بأصوات أطفال البلدة. ففي شهر مارس/آذار من عام 2016 قامت بتقديم تقرير أضرار التعدي على حقوق الإنسان إلى مكتب الشؤون القانونية، وتمت دعوتها من قبل اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، وقامت بإدلاء شهادتها حول الواقع الفعلي. وفي هذه المرة، قام وفد من الحزبين الحاكم والمعارض بزيارة إلى ساكوراموتو لتقصي الحقائق.

”سيتم قتلنا. أرجوكم ساعدونا“. كشف النائب ياكورا كاتسوأو (حزب كوميتو الجديد) أحد أعضاء فريق تقصي الحقائق، أن شكوى طالب مدرسة إعدادية والتي كانت كالصرخة ”كانت الأكثر ملامسة للقلب“. وأضاف قائلا إن ذلك الطالب تلقى اعتذرا من صديقه الياباني في اليوم التالي لمظاهرة الكراهية قائلا له ”لا أعرف لماذا ولكن أنا آسف“، وعلى الرغم من أنها كانت كلمة طيبة، فقد شعر بـ ”الاختلاف“ وكان حزينا. ويقول السيد ياكورا ”في عالم الأطفال الذين يلعبون دون تمييز، لا يولد الخوف فحسب، بل أيضا الانقسام. ولا يمكن التسامح مع مظاهرة الكراهية“.

تم إلغاء مظاهرة الكراهية التي كان من المقرر تنظيمها في حي ناكاهارا في مدينة كاواساكي بعد محاصرتها من قبل السكان المعارضين لها (6/2016، جيجي برس)

وبعد سماع أصوات الناس في البلدة، اكتسب التشريع زخما، وتم إقرار ”قانون القضاء على خطاب الكراهية“ في شهر مايو/أيار من نفس العام. وعلى الرغم من كونه قانونا أخلاقيا بدون عقوبات، إلا أن السيدة تشي تقول ”لقد كان في الحقيقة خطوة أولى كبيرة بالنسبة لنا نحن الذين كنا لا حول لنا ولا قوة“.

واستجابة لذلك، اتخذت مدينة كاواساكي خطوة إلى الأمام، وبدأت بوضع قانون فعال للسيطرة على خطاب الكراهية. ويوجد في محافظتي طوكيو وأوساكا ومدينة كوبي أيضا قوانين خاصة ضد خطاب الكراهية، ولكن مدينة كاواساكي هي أول مدينة تقوم بتضمين العقوبات مع ذلك القانون. وقد تم إقرار ذلك القانون في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، وبعد مروره بعدة مراحل تم وضعه حيز التنفيذ بشكل كامل في شهر يوليو/تموز من عام 2020.

مجلس مدينة كاواساكي الذي أصدر قانون منع خطاب الكراهية (جيجي برس)

ثغرة القانون

يهدف قانون مدينة كاواساكي إلى القضاء على ”الأقوال والأفعال العنصرية غير المبررة“ ضد الأجانب وأحفادهم (المادة 2). وكلما ازداد عدد مرات أنشطة الكراهية، سيتم تشديد الإجراءات على ثلاث مراحل هي: ”تحذير“، و”أمر“، و”توجيه الاتهام/غرامة مالية (تصل إلى 500 ألف ين كحد أقصى)“.

ومع ذلك، حتى بعد شهر يوليو/تموز الذي تم فيه وضع القانون حيز التنفيذ بشكل كامل، تم تأكيد ما لا يقل عن 8 اجتماعات في داخل المدينة أمام محطة كاواساكي وغيرها من الأماكن. وتشير المحامية موروأوكا ياسوكو التي تعمل على قضايا خطاب الكراهية إلى أن ”القانون بحد ذاته ممتاز جدا، وبدأ يؤدي وظيفته، إلا أنه لا يزال غير كافٍ“. 

تأخذ المادة 12 من القانون والتي تنص على العقوبات بعين الاعتبار التوازن مع ”حرية التعبير“، وتنص بشكل محدد على الأقوال والأفعال الممنوعة، وتحصرها في ثلاثة أنواع هي: ”الإقصاء، والإيذاء، والإهانة“. ونتيجة لذلك، لا يتم تطبيق أي عقوبات على المحتوى الذي لا ينطبق على تلك الأنواع لكنه في نفس الوقت غير بعيد عنها. ويقول أحد أعضاء جمعية السكان إنه على العكس من ذلك، فهناك جانب يشير إلى أن جماعة الكراهية ”اكتسبت زخما وتعتبر ذلك موافقة ضمنية“.

فعلى سبيل المثال، تم بث أخبار عن استخدام عبارات مثل ”الذين أصولهم ليست يابانية يكذبون بكل بساطة، ولا تنتهي عمليات النصب والاحتيال بسبب التساهل مع الأجانب“ وغيرها من العبارات في تجمع حاشد أمام محطة كاواساكي في الخامس من شهر سبتمبر/أيلول. ويبدو أن تلك العبارات تقع تحت ”الإهانة“ التي يعاقب عليها القانون، ولكن القانون يضرب مثالا على الإهانة مثل ”تشبيه الأشخاص الذين أصولهم من خارج اليابان بشيء غير الإنسان وغير ذلك“، لذلك لا تنطبق الحالة في هذه المرة على ذلك.

أنواع الأقوال والأفعال الممنوعة بقرار العقوبات

المصدر: المادة رقم 12 والمبادئ التوجيهية لقانون تنمية مدينة كاواساكي الذي يحترم حقوق الإنسان دون عنصرية.

قال موظف في بلدية المدينة كان مسؤولا عن المراقبة إنه سمع عضوا في جماعة الكراهية يصيح في تجمع حاشد كما لو كان يقوم بالاستفزاز قائلا ”نحن لا نقوم بخطاب الكراهية، لذلك اسمعوا جيدا يا موظفي بلدية المدينة“.

وحتى الآن، صرح بلدية مدينة كاواساكي على لسان السيد أونيشي ساتوشي أحد المسؤولين في البلدية قائلا ”لم يتم تأكيد أي انتهاكات“ وفقا لأحكام المنع في القانون. وقالت المحامية موروأوكا ”إن بلدية المدينة لا تقول إلا ما إذا كان القول أو الفعل يندرج تحت الأفعال والأقوال الممنوعة وفقا لأحكام المنع أم لا“، وتؤكد أنه حتى لو كانت الحالة لا تتعارض مع أحكام المنع فإنه ”يجب على عمدة المدينة التصريح بشكل فعال أنه لا يمكن التسامح مع ”الأقوال والأفعال العنصرية غير المبررة“.

الهجوم في الإنترنت

لا تتوقف الهجمات الشخصية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر ومدونات الإعلانات وغيرها. ولا تزال السيدة تشي التي أدلت بشهادتها في مجلس النواب تتعرض لهجمات مجهولة في الإنترنت حتى الآن، وقد تم نشر صورها وأقوالها. وقد تعاملت مع ذلك من خلال مطالبة شركات تزويد الإنترنت بحذف تلك الهجمات، وتقديم شكاوى جنائية، ورفع دعاوى قضائية وغير ذلك بمفردها، ولكن العبء كبير جدا. وتشكو من أن أصعب شيء تواجهه هو الجانب النفسي بشكل خاص، وتقول إن ”علينا إثبات نوع الأذى الموجود، وعلينا أن ننظر إلى الأذى الذي تعرضنا له مرتين أو ثلاث مرات“.

بمقابل ذلك، تمت استشارة لجنة مراجعة مستقلة فيما يتعلق بتدابير الإنترنت، وقد تم اتخاذ سياسة تقضي بأن تطلب بلدية المدينة بدلا عن الشخص من مزود خدمة الإنترنت القيام بحذف المنشورات التي تم التأكد من أنها ”تصرفات عنصرية غير مبررة“. ومع ذلك، فعلى الرغم من أن السيدة تشي قد تقدمت بطلب إلى بلدية المدينة حول 332 حالة، إلا أن عدد التغريدات التي طلبت البلدية حذفها بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد الحصول على موافقة لجنة المراجعة، توقف عند تغريدتين فقط.

تقول المحامية موروأوكا بعد أن أكدت أن ”أول موافقة خرجت هي بمثابة تقدم“، إنه ”يتم تفسير ما هو كراهية بشكل ضيق للغاية، واستغرقت المراجعة مدة طويلة تقدر بخمسة شهور، وهذا غير كاف كمساعدة“. وتنتشر المنشورات بسرعة مثل إعادة التغريد وغير ذلك، لذلك يجب اتخاذ إجراءات في أسرع وقت ممكن قدر المستطاع.

لماذا تتولد الكراهية؟

غالبا ما يكون السبب وراء تعرض الكوريين الذين يعيشون في اليابان للهجوم هو ”امتيازات الإقامة في اليابان“ المتمثل في منحهم نفس الامتيازات التي يتمتع بها اليابانيون على الرغم من كونهم أجانب. حيث يتم منح الكوريين المقيمين في اليابان بالتأكيد وضع ”الإقامة الدائمة الخاصة“، ولكن وفقا لمحضر مجلس النواب، أعربت الحكومة عن وجهة النظر التالية في اللجنة القانونية لمجلس الشيوخ في شهر مايو/أيار من عام 2015.

يقول السيد إنوي هيروشي مدير مكتب الهجرة التابع لوزارة العدل في ذلك الوقت ”في ضوء الخلفية التاريخية للتخلي عن الجنسية اليابانية، والأخذ بعين الاعتبار ترسخهم في بلدنا، فإن قانون الهجرة الخاص ينص على إجراءات خاصة تختلف عن تلك الخاصة بالأجانب العاديين (مختصر). وقد تم إقرار ذلك بشكل خاص بموجب القانون لتحقيق الاستقرار في الوضع القانوني للمقيمين الدائمين الخاصين، ولا ينبغي استبعادهم من المجتمع الياباني بناء على مثل هذه الإجراءات“.

جاء الكوريون الذين أصبحت جنسيتهم يابانية بعد اندماج اليابان وكوريا في عام 1910 إلى اليابان لأسباب مختلفة. ويعود السبب وراء قيام الحكومة اليابانية بإنشاء وضع ”المقيم الدائم الخاص“ للأشخاص الذين بقوا في اليابان بعد حصول بلدانهم على الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، مع الاستمرار باعتبارهم ”أجانب“، يعود إلى استقرارهم معيشيا في المجتمع الياباني. وتنص وجهة نظر الحكومة بوضوح على أن ذلك ليس ”امتيازا“.

وتشير المحامية موروأوكا إلى أنه على الرغم من أنها إقامة دائمة ولكن ليس لديهم حق الإقامة الدائمة، و”على الرغم من أنه يجب حماية حقوقهم بالتساوي مع الذين لديهم الجنسية اليابانية بالأساس، لأنهم كانوا ”مواطنين يابانيين“ في الأصل بسبب وقوعهم تحت الاستعمار الياباني، إلا أن هناك الكثير من الحقوق المقيدة“. وتضيف أن هناك جانبا يولد الشعور بالتمييز قائلة ”على سبيل المثال، لا يوجد تعويض للأشخاص الذين تم إرسالهم إلى الحرب كمواطنين يابانيين ولقوا حتفهم هناك. ولا يزال هناك تمييز رسمي حتى وقتنا الحالي مثل حق المشاركة في الانتخابات المحلية، وحق العمل كموظف حكومي، وحق الحصول على معاش تقاعدي ودعم المعيشة وغير ذلك، حيث تتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية“.

ومع ذلك، لماذا يتطور الأمر إلى القيام بتصرفات عنيفة تُسمى خطاب الكراهية يا ترى؟ يقول السيد ياكورا الذي شارك في التشريعات البرلمانية من خلال قراءته للأوضاع الراهنة ”إن لاقتصاد آخذ في الانكماش والمجتمع لديه إحساس بالركود والقلق. وبشكل خاص هناك شكوى وتذمر لدى الطبقة الوسطى التي لا يلتفت إليها السياسيون، إلى الضعفاء على أنهم ”يحصلون على معاملة تفضيلية“، وتهجم عليهم. والانقسام ينتشر في المجتمع“. ويضيف قائلا إن العلاقات الدولية المتوترة في شرق آسيا أيضا ”لا يمكن أن تكون سببا لتبرير الكراهية كالقيام بإنكار ذوات الأشخاص الموجودين أمام أعيننا“.

السعي وراء التعايش المشترك

في ساكوراموتو، بُذلت جهود حتى يتمكن اليابانيون والكوريون الذين يعيشون في اليابان من التفاعل مع بعضهم البعض في منشأة عامة تُسمى ”مركز التواصل“. وعند تأسيسه في عام 1988 وقعت احتجاجات معارضة له بالقرب منه تحت ذريعة أنه ”ليس من المحبب ولادة قاعدة للحركات القومية“، ولكن الآن يأتي للعب فيه أطفال من جنسيات مختلفة، ويرتاده الآباء والأمهات، ويساعد على الفهم المتبادل من خلال التواصل بشكل طبيعي.

يقول السيد يامادا تاكاو الذي يقوم بأنشطة كمتطوع في هذا المركز إنه ”بفضل وجود مكان من الممكن لليابانيين والكوريين المقيمين في اليابان من التواجد فيه سوية، قلت الحواجز التي بين بعضهم البعض. والعيش من خلال الاعتراف بخلفيات واختلافات بعضنا البعض هو من سمات هذه المنطقة. وقد تولدت القدرة على ردع نشاطات الكراهية دون القيام بعزل الكوريين المقيمين في اليابان“.

مركز التواصل (تصوير الكاتب)

صورة العنوان الرئيسي: أشخاص معارضون لمظاهرات الكراهية (في حي ناكاهارا في مدينة كاواساكي بتاريخ 6/2016، جيجي برس)