البحث عن ”نموذج ياباني“ للوقاية من الإصابة بكورونا

مجتمع

هناك مخاوف من عودة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد، ولكن بالمقارنة مع دول العالم، فإن اليابان نجحت بشكل كافٍ في ”السيطرة على كورونا“. وقمنا بإجراء مقابلات مع حي تشوأو في طوكيو وغيره من الأحياء التي تشارك في بناء تدابير ”النموذج الياباني“ في الخطوط الأمامية.

هل المشكلة في طوكيو فقط؟

تزداد عودة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19، أدناه يُشار إليه باسم ”كورونا“) خطرا في العالم وخصوصا في أوروبا بشكل رئيسي.

فحتى في اليابان، يزداد الشعور بالحذر فيما يتعلق بالوقاية من العدوى مرة أخرى، ولكن عدد الإصابات وعدد الوفيات بحد ذاته قليل بشكل كبير مقارنة مع الدول المتقدمة الكبرى، وتقييم تدابير الوقاية من كورونا تلك مرتفع لدرجة أنه يقال إنها ”نموذج ياباني“. ولكن بالمقابل، تقييم اليابانيين لهذا ”النموذج الياباني“ منخفض لدرجة تثير الدهشة. حيث تقوم وسائل الإعلام اليابانية ببث أخبار تسلط الضوء على ازدياد عدد المصابين لعدة أيام متواصلة، ويتم النظر إلى طوكيو التي يوجد فيها أكبر عدد من المصابين الجدد في البلاد على أنها ”مدينة سيئة“.

في المؤسسات الطبية المحلية، يتم إخبار المرضى عادة أنه ”إذا كان هناك شخص في عائلتك قد ذهب إلى طوكيو، يرجى تجنب القدوم إلى هنا لتلقي الفحص لمدة أسبوعين“، وهناك مناطق أيضا تنتشر فيها إشاعات تقول بأن ”الذهاب إلى طوكيو“ فقط يعني الإصابة بكورونا.

أعتقد أن هذا نتيجة عدم نقل وسائل الإعلام المعلومات حول كورونا بدقة. فعلى الرغم من أن طوكيو بالتأكيد في حالة من عودة ازدياد المصابين، إلا أن بعض الأحياء واصلت على مستوى البلديات جهودها المستميتة، واستطاعت احتواء انتشار العدوى بنجاح.

تقليل ”المخاطر الاقتصادية“ من خلال العزل

حتى أثناء كتابة هذا المقال، كانت هناك أنباء عن تأكيد إصابة 294 شخصا جديدا في طوكيو، وتجاوز عدد المصابين مئتي مصاب لمدة ثلاثة أيام متتالية (بتاريخ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني)، ولكن يؤكد مدير المركز الصحي في حي تشوأو في طوكيو السيد ياماموتو ميتسوأكيرا بأنه ”عند النظر إلى هذا العدد فقط، فإنه لا داعي للقلق“. ويبذل الحي جهودا يمكن أن نطلق عليها اسم ”نموذج حي تشوأو“، وقد أثمرت تلك الجهود وظهرت بعض النتائج التي سأقوم بذكرها لاحقا. يقول مدير المركز السيد ياماموتو إن الأساس المنطقي لعدم التأثر بالأرقام اليومية لازدياد عدد المصابين هو عدم الوضوح الذي يكتنف بشكل كبير نسبة حالات الإصابات الخفيفة غير المصحوبة بأعراض، وعدد الوفيات، بالإضافة إلى عدم الوضوح في الواقع الفعلي لعدد المصابين الذين يتم الإعلان عنهم، وعدد الأشخاص الذين كانت نتائج فحوصهم إيجابية.

”على الرغم من أن هذا هو الحد الأقصى للتحقيق الوبائي، فعند العثور على شخص نتيجته إيجابية، يتم اعتباره ”أول ظهور“، ولكن كورونا هو فيروس يكرر النتائج الإيجابية، والنتائج السلبية، وإعادة الإصابة، ثم النتائج السلبية مرة أخرى. وفي حالة الحالات الخفيفة أو غير المصحوبة بأعراض، يجب افتراض أن الشخص قد نشر العدوى في الماضي باعتباره ”شخصا نتيجة إصابته إيجابية“ دون أن يلاحظ ذلك، ولا يمكن إنكار الحالات التي وقع خطأ عند أخذ العينات، وأصبحت حالات ”إيجابية“. بعبارة أخرى، علينا أن نعتقد أن عددا معينا من نتائج الإصابات السلبية غير حقيقية (أخطاء)، وأن نتائج الإصابات الإيجابية غير الحقيقية (غير المقصودة) تحدث باستمرار“.

بالإضافة إلى ذلك، هناك فرق كبير في عدد الحالات الإيجابية بين الموجة الأولى التي بدأت منذ الإبلاغ عن أول إصابة من شهر يناير/كانون الثاني إلى نهاية شهر فبراير/شباط، والموجة الثانية بعد شهر مارس/آذار. ففي الموجة الأولى، اقتصرت الفحوصات على أولئك الذين لديهم ”أعراض واضحة“، ولكن في الموجة الثانية، امتد الاختبار ليشمل الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض. وإذا لم تكن هناك أعراض من الممكن معرفتها بشكل ذاتي، فإنه أمر مزعج بالنسبة للأشخاص الذين نتائج إصابتهم إيجابية تلقي مكالمة من المركز الصحي لتتبع مسار العدوى. وتشتكي ممرضة الصحة العامة المسؤولة قائلة ”لن يتم رفض الرد على المكالمة فحسب، بل سيتم التظاهر بعدم التواجد في المنزل حتى عند الذهاب إلى منزل ذلك الشخص. وهناك الكثير من الحالات التي لا يمكن فيها على الإطلاق الاستماع إلى مسار العدوى الحقيقي“.

ويقال إن هؤلاء الأشخاص لا يستجيبون إلى القيام بعزل أنفسهم في الفنادق أو غيرها من الأماكن حتى لو اتضح إصابتهم بالعدوى. ويصبح التوجه للقيام بذلك أقوى عند أصحاب الدخل المنخفض الذين يعيشون من خلال الأعمال الخاصة أو العمل بدوام جزئي. وأيضا لا يمكن فعل أي شيء حيال ذلك. لأنهم إذا قاموا بترك أعمالهم وبقوا في الفنادق لمدة عشرة أيام، فلن يحصلوا على دخل خلال تلك المدة، وسيؤثر ذلك بشكل مباشر على حياتهم. وأعتقد أنا صاحب العمل الخاص أيضا وبقوة أنه إذا قامت الدولة والبلديات بتخفيف المخاطر الاقتصادية لمثل هؤلاء الأشخاص، فإن أعباء ممرضي الصحة العامة في كل حي من الأحياء ستقل أيضا، وسيكون ذلك فعالا لتقليل خطر كورونا. وإذا تم القيام بذلك، فمن المفترض أن يتم الافتخار بالنموذج الياباني من قبل دول العالم.

التشخيص الفعال لشدة الإصابة من خلال الفحص بالأشعة المقطعية

يقول مدير المركز الصحي السيد ياماموتو إنه بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ عدد الإصابات بكورونا في جميع أنحاء العالم 50.61 مليونا، وبلغ عدد الوفيات 1.25 مليون. ويعد عدد المصابين في الولايات المتحدة هو الأعلى، حيث يمثل حوالي خمس العدد الإجمالي للمصابين حول العالم، ولا يمكن إيقاف الانتشار. ومن ناحية أخرى، يبلغ عدد الوفيات في اليابان 1700 وفاة فقط.

”الأشخاص الأكثر عرضة لخطر سوء حالتهم عند الإصابة بوباء كورونا هم كبار السن والذين يعانون من أمراض كامنة مثل السكري والسمنة. وعلى الرغم من أن المجتمع الياباني هو أكثر المجتمعات شيخوخة في العالم، إلا أن السيطرة على الإصابات عند هذا الرقم يرجع إلى حد كبير إلى قلة التمييز في تلقي العلاج الطبي، على عكس الولايات المتحدة وغيرها من الدول. ففي اليابان، يتم الدخول في تأمين صحي عام ليس له علاقة بالغنى والفقر، ومن الممكن تلقي العلاج الطبي بموجب ذلك التأمين دون فرق كبير. كما ساهم اكتساب الكثير من المعرفة التقنية خلال الموجة الأولى في ذلك“.

وسمعت أيضا أن جودة الخدمات الطبية وإمكانية الوصول إليها في اليابان هي أيضا من عوامل انخفاض عدد الوفيات، ولكن لا يزال هناك مجال للتحسن أكثر. وفي الوقت الحالي في اليابان، يُظهر السياسيون ووسائل الإعلام بشكل رئيسي اهتماما غير عادي في ”فحص PCR ”تفاعل البوليميراز المتسلسل“، ويعود ذلك إلى سوء فهم جوهر هذا الفيروس.

وعند تشخيص مرض معدٍ عادي، من المعتاد إجراء اختبارات متعددة، والقيام بالتشخيص والعلاج بناء على حكم شامل.

فعلى سبيل المثال، في حالة مرض السل، وهو مرض معدٍ من الدرجة الثانية، لا يمكن معرفة الإصابة به عن طريق فحص عينات الدم فقط، لذلك يتم ”تشخيص“ ذلك المرض بعد إجراء اختبارات صور الأشعة واختبارات عينات البلغم وغير ذلك، ووفقا لنوع السل يتم اللجوء إلى ”العزل“ كوسيلة أخيرة.

ولكن، فيما يتعلق بكورونا، فإننا نسمع أن هناك توجها إلى انتشار ”مبدأ PCR المطلق“، وأن الهدف هو إيجاد حالات الإصابة الإيجابية بهذه الطريقة. فالمهم هو العثور على أشخاص إصابتهم إيجابية، ومعاملتهم بشكل مناسب، وعدم زيادة أعداد المصابين الجدد.

ماذا علينا أن نفعل؟

يؤكد السيد ياماموتو قائلا ”إذا تم فحص المخالطين للمصاب بشكل مباشر قبل يومين من حدوث الإصابة وحتى بعد تسعة أيام من حدوثها فذلك يكفي. ذلك لأن الأشخاص الحاملين للفيروس يصبحون غير قادرين على تنشيط الفيروس بعد مرور تسعة أيام من الإصابة، ويفقد الفيروس قدرته على العدوى بعد مرور أربعة عشر يوما من الإصابة. فحتى الربيع لم يتم إخراج المصاب من المستشفى إلا بعد أن تصبح نتيجة إصابته ”سلبية“، ولكن الآن يتم تحديد ذلك من خلال عدد الأيام. ولكن في فحص PCR، فحتى لو كان الفيروس قد فقد قدرته على العدوى، فهناك حالات تظهر فيها نتيجة الإصابة ”إيجابية“ بسبب بقايا الحمض النووي الريبي (RNA). بالمقابل، عند وجود أعراض، فإنه إذا ظهرت النتيجة إيجابية عند القيام بالفحص بطريقة PCR، والفحص بطريقة LAMP (فحص الحمض النووي الريبي)، والفحص بطريقة الأجسام المضادة، وغيرها من الطرق، فإنه من الأفضل من أجل تقييم خطر تفاقم الإصابة القيام بفحص الأشعة المقطعية (جهاز تشخيص مقطعي حاسوبي)، والقيام بفحص الدم، وعدم الاكتفاء بالقيام بفحص عينات اللعاب فقط“.

ومن أجل معرفة درجة خطر الإصابة، فإنه من الممكن القيام بذلك بوضوح من خلال صورة أشعة مقطعية للرئة ويقال إن صورة الأشعة المقطعية للظل الذي يشبه الزجاج المضبب هي الأفضل. واليابان هي أكثر دولة ينتشر فيها التصوير بالأشعة المقطعية، وأخطاء التشخيص أيضا قليلة. وقد وُجد أيضا أنه في حالة حدوث التهاب شديد، يكون الحفاظ على وظيفة الرئة باستخدام جهاز التنفس الصناعي أو ECMO (أكسجة غشائية خارج الجسم)، والقيام بحقن المصاب بحقنة الستيرود (ديكساميتازون) هو أكثر فاعلية. والمشكلة الحالية المتعلقة بالسترويد أصبحت كيف يمكن تقليل الآثار الجانبية له. ويرى مدير المركز الصحي السيد ياماموتو أن طريقة العلاج في طريقها للاعتماد، لذلك إن الاستمرار بحماية كبار السن وغيرهم من خطر العدوى والذين يكون خطر تفاقم إصابتهم مرتفعا، بالإضافة إلى عدم القلق من العدوى بحد ذاتها، وربط ذلك بالعلاج المناسب المبكر، سيؤدي إلى السيطرة على عدد الوفيات. وهذا دليل على أن عدد الوفيات لم يزدد بشكل حاد حتى مع ازدياد عدد المصابين بشكل كبير.

دعم الأحياء لجهود اتحاد المطاعم والمقاهي

في حي تشوأو الآن، تم عقد اتفاقات مع اتحاد المطاعم والمقاهي، بهدف منع انتشار العدوى، وتم قطع شوط كبير تجاه دعم الجهود التي تقوم بها الجمعيات.

الاتفاق الأول هو توظيف علامة السلامة كرمز (دليل) على القيام بجهود موضوعية، وإعلام الأشخاص داخل وخارج الحي بأن إجراءات الوقاية من العدوى في متاجر حي تشوأو هي إجراءات مثالية. لذلك قرر الحي التركيز على إدارة النظافة العامة وصحة الموظفين من خلال عقد اتفاقات مع 6 اتحادات مثل اتحاد قطاع المطاعم والمقاهي في حي جينزا، واتحاد قطاع المطاعم والمقاهي في هي نيهونباشي وغيره.

قامت محافظة طوكيو بإعداد دليل إرشادي، وتقوم بتوزيع ملصقات على المتاجر التي تبين أنها تلتزم به، ولكن اتحاد قطاع المطاعم والمقاهي في حي نيهونباشي اتخذ خطوة أخرى إلى الأمام، حيث يقوم بلصق ذلك الملصق على المتجر إذا تبين أنه يقوم بـ ”التهوئة“، و”التعقيم“، و”ترك مسافات بين المقاعد“ وغير ذلك بشكل جيد.

ويقال إن حي تشوأو سيقوم بتقييم مثل هذه الجهود، وسيخصص ميزانية إضافية قدرها 48 مليون ين مخصصة لدعم ”الجهود التي يمكن القيام بها من قبل الاتحادات لمواجهة كورونا“ في الميزانية التكميلية التي ستصدر في شهر ديسمبر/كانون الأول. كما أن مجالس الأحياء الأخرى أيضا تلفت الانتباه إلى أنه ”لا يمكن القيام بذلك إلا إذا سار التعاون على ما يرام بين رئيس الحي، ومجلس الحي، وقسم التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية في البلدية وجماعات العلاقات العامة، بالإضافة إلى المركز الصحي“.

وتبلغ نسبة الانضمام إلى الاتحادات في الوقت الحالي أقل من 10% في كل الاتحادات، ومن خلال قيام الأحياء بدفع مثل هذه الجهود قدما، سترتفع نسبة الانضمام، وستزداد قوة الاتحادات. وإذا تم القيام بذلك، فمن الممكن توقع أن يكون لها تأثير في تسهيل التحرك عند محاولة اتخاذ أي تدابير في المستقبل.

وبما أن أحياء جينزا وشينباشي وغيرها التي يوجد فيها الكثير من النوادي والحانات والمطاعم تقع في منطقة الأحياء الرئيسية لمدينة طوكيو، فإن القضية الأولى الآن هي منع العدوى.

بناء نموذج تدابير خاص من خلال التجربة والخطأ

بالمثل، فإن حي شينجوكو الذي يضم أكبر منطقة ترفيهية في الأحياء الشرقية لطوكيو يبذل قصارى جهده. وفي منطقة كابوكيتشو التي يوجد فيها الكثير من النوادي الليلية، التي كثيرا ما ترتادها العاملات في تلك الأماكن، من الصعب تجنب الاختلاط عن قرب.

لذلك قام حي شينجوكو منذ شهر يونيو/حزيران تقريبا بإطلاق ”لجنة الاتصال الخاصة بتدابير مواجهة فيروس كورونا الجديد في الحي“ التي يتعاون فيها أصحاب الأعمال التجارية مع القطاعين العام والخاص، وتم الاتفاق على التعاون للقيام بمسح حول مسار العدوى إذا ظهر مصاب، بشكل يشارك فيه حوالي أربعين شخصا من بلدية الحي والمحافظة، وموظفي مكتب التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية، ومديري النوادي الليلية. وهذا نظام عمل مع إخفاء قوي للهوية، وقد تعاونت الحكومة فيه مباشرة مع أصحاب الأعمال التجارية للتغلب على مشكلة صعوبة الحصول على مسح للمخالطين عن قرب حتى لو ظهر شخص مصاب في المحل.

 رئيس حي شينجوكو السيد يوشيزومو كينئيتشي (الشخص الثاني من اليسار) ومعاونوه وهم يقومون بجولة للتشجيع على تدابير مواجهة فيروس كورونا الجديد في النوادي الليلية وغيرها في منطقة كابوكيتشو = بتاريخ 20/7/2020، حي شينجوكو في طوكيو (جيجي برس).
رئيس حي شينجوكو السيد يوشيزومو كينئيتشي (الشخص الثاني من اليسار) ومعاونوه وهم يقومون بجولة للتشجيع على تدابير مواجهة فيروس كورونا الجديد في النوادي الليلية وغيرها في منطقة كابوكيتشو = بتاريخ 20/7/2020، حي شينجوكو في طوكيو (جيجي برس).

يحاول حي تويوشيما الذي يضم منطقة ترفيهية، وحي تشيودا أيضا الذي يوجد فيه الكثير من المطاعم، وغيرها من الأحياء، إنشاء نموذج تدابير خاص بكل منها من خلال مراكمة التجربة والخطأ.

هذه الجهود على المستوى الفردي للبلديات هي أساس ”النموذج الياباني“، وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك مجال للتحسين، إلا أنها تساعد في تقليل انتشار عدوى كورونا في البلدان المتقدمة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: موظف في ”نادي يومي“ في حي جينزا الذي استأنف العمل وهو يقوم بفحص درجة حرارة الزبائن = بتاريخ 19/6/2020، حي تشوأو في مدينة طوكيو، جيجي برس)

طوكيو الحكومة اليابانية طب التكنولوجيا