أزمة كورونا وانعكاساتها على عمل المرأة في اليابان

أعلنت حكومة رئيس الوزراء سوغا، التي تولت زمام الحكم في شهر سبتمبر/ أيلول 2020، عن عزمها التركيز على تدابير مواجهة تراجع معدلات المواليد، وحل مشكلة ”انتظار الأطفال“ لأماكن بدور الحضانات، عن طريق إعادة تأهيل مراكز الحضانات، وإدراج علاج العقم تحت المظلة التأمينية. وأكد رئيس الوزراء سوغا، على ”خلق بيئة آمنة لميلاد وتربية الأطفال“. وفي المقابل خفت الزخم المصاحب لـ ”تحفيز نشاط المرأة“ الذي كانت حكومة رئيس الوزراء السابق آبي قد أعلنته كأحد ركائز خطتها للتنمية، حسبما تشير الأستاذة شوتو واكانا. حيث تقول ”علاج العقم هو أمر هام أيضًا، ولكن لماذا لا تجري السيطرة على تراجع معدلات المواليد؟ يجب التفكير في الأسباب الجذرية لذلك“.

المرأة بعيدة عن الوظائف القيادية

كيف تقيم الأستاذة شوتو، التدابير الخاصة بالنساء لحكومة آبي التي استمرت طوال سبع سنوات وثمانية أشهر، والتي سبق وأعلنت عن استهدافها ”مجتمع يزدهر به دور المرأة“؟

”وفقًا لقانون “تحفيز نشاط المرأة” الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2015، أصبح إلزاميًا تحديد خطة زيادة نسبة النساء شاغلات المناصب القيادية، والإعلان عن أهدافها الرقمية بشكل واضح. ويمكن القول إن أغلب الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها 301 شخص، بدأت في السعي لتحقيق هذا الهدف، لهو أمر إيجابي. ولكن يوجد انطباع بأن الأرقام اقتصرت فقط على المناصب القيادية، كما لو كانت هي كل ما يخص نشاط المرأة“.

”ومن البديهي، تقتصر المناصب القيادية بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، على نسبة قليلة ذات خلفية دراسية مرتفعة، بينما تتراجع معدلات الفرص في الترقية لدى الرجال. وهنا تكمن القضية التي طرحت منذ عام 2000، حول كيفية نمو أصحاب المناصب العادية داخل الشركات، بعيدًا عن ارتقاء المناصب القيادية. ومن المؤكد أن زيادة أعداد النساء بالمناصب القيادية صاحبة اتخاذ القرارات، هو أمر هام، ولكن صاحب ذلك تركز الاهتمام حول ذلك الجانب فقط واغفال المناصب غير القيادية“.

غياب تقدير النساء

تقول الأستاذة شوتو، إن كلمة ”نشاط النساء“ في ذاتها تعبر عن فهم خاطئ. حيث تعطي انطباعًا خاطئًا كما لو أن النساء لم يقمن بأي نشاط قبل ذلك. بل أن كثيرات من النساء عملن في أشغال حيوية وهامة تدعم تواجد المجتمع بداية من ”الأعمال الأساسية“. ولكن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تقدير نشاط النساء بالشكل المناسب”.

ومصطلح ”عمال الخدمات الأساسية“ يشير إلى العمال الذين يعملون في أعمال حيوية للحفاظ على استمرار وظائف المجتمع مثل الطب، الزراعة، السوبرماركت والكومبيني التي تبيع الاحتياجات الضرورية للمعيشة، رعاية الأطفال وكبار السن، الحراسة، الإمداد والتموين، ووسائل المواصلات. وهي الأعمال التي طلب من أصحابها الاستمرار في عملهم حتى وقت المطالبات بالامتناع الطوعي عن الخروج أثناء فترة إعلان حالة الطوارئ. ودعمت الكثيرات من النساء العاملات بشكل غير نظامي، مواقع العمل هذه.

ووفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، في ”استبيان القوى العاملة“ لمتوسط عام 2019، تشغل النساء العاملات بشكل غير نظامي، بخلاف عضوات مجالس الإدارات، كل من نسبة حوالي 40% في ”قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، وأكثر من 30% بقطاعات “الطب والرفاهية” بما فيها دور الحضانة، الرعاية.

”وتشترك جميع الأشغال حاليًا في النقص الحاد للأيدي العاملة. حتى من قبل أزمة كورونا كانت العاصمة تعاني من عدم كفاية الممرضين والقائمين على الرعاية، مما تسبب في الاضطرار لغلق دور الرعاية ودور الحضانة. وبالمثل تعاني قطاعات التموين والإمداد والقطاع الطبي من نقص الأيدي العاملة. واتضح مع أزمة كورونا، أن الأشغال الضرورية للمجتمع لا تحظى بتوافر شروط العمل الكافية. من عدم تناسب الأجور مع عدد ساعات العمل وكل من الضغط النفسي والبدني، مما بدوره يحول دون توافر الموارد البشرية اللازمة“.

”والنظرية السائدة تقوم على اعتماد تحديد شروط العمل على المنافسة السوقية، ولكن ذلك وحده لا يكفي. فليس عامل المنافسة وحده ما يحدد أوضاع الأجور وساعات العمل، بل كثيرًا ما تتقرر بناء على عوامل سياسية ومجتمعية. على سبيل المثال، الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لساعات العمل، يتقرران بشكل منظم. لذا لا يجب ترك الأمر للمنافسة السوقية، بل من الضروري جعل الأشغال ذات شروط العمل المتدهورة، أشغالًا ذات أجورًا كافية. ومن الهام طرح النقاش حول كيفية الحفاظ على العمالة الضرورية للمجتمع، للوصول بهذه الإجراءات إلى خلق ركيزة أخرى أساسية لنشاط النساء“.

المحكمة العليا تقر التباين

زاد عدد النساء العاملات طوال حكومة آبي لمدة سبع سنوات بحوالي 3 مليون امرأة، ولكن كان أكثر من نصف هذا العدد من العاملات بشكل غير نظامي. بل وبلغت متوسطات دخول الموظفات والعاملات من النساء غير النظاميات خلال عام 2019، 44% أقل من مليون ين ياباني، و38.6% بين 1 و1.9 مليون ين ياباني.

كجزء من ”القانون الخاص بتحسين أوضاع العمل“، تم في أبريل/ نيسان عام 2020 تنفيذ ”قانون العمل الخاص بالدوام الجزئي والتوظيف محدد المدة“، الذي استهدف الشركات الكبرى (والشركات الصغرى والمتوسطة في أبريل/ نيسان عام 2021) متضمنًا ”نفس الأجر لنفس العمل“ كإجراء إصلاحي لمعاملة العمال بعقود خلال حكومة آبي.

”لا يمكن الجزم بكيف يمكن تفسير القانون وطريقة تنفيذه حيث لم يمض الكثير منذ تنفيذه. ولكن الملفت للنظر هو الأحكام الثلاث الصادرة عن المحكمة العليا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. ومنها قراران يخص أولهما موظفة سابقة بدوام جزئي بجامعة أوساكا للطب، والأخرى لموظفة سابقة كانت متعاقدة مع شركة مترو كومرس التابعة لشركة طوكيو مترو للقيام بأعمال بيع بأحد متاجرها، وطالبت هاتان المدعيتان بتصحيح الأوضاع بالقول إن عدم منحهما المكافأة أومبلغ نهاية الخدمة غير قانوني. وفي كلتا الحالتين حكمت المحكمة على أن من الصعب اعتبار الأمر غير معقول حتى لو لم يتم دفع المبلغ. وفي المقابل توصل قرار المحكمة على عدم معقولية حرمان الموظف التعاقدي من البدلات والإجازات مطالبة بتصحيح أوضاع الموظف بهيئة البريد اليابانية“.

”وبالنظر إلى تلك الأحكام، تلقيت انطباعا بصعوبة تصحيح التباين الواقع حتى وإن نصت القوائن على المعاملة المتساوية فيما يخص بجزئية الأجور، من المرتب الأساسي، الحوافز ومبلغ نهاية الخدمة وفي المقابل، فيما يخص “الامتيازات الإضافية” من البدلات، الإجازات والرعاية الاجتماعية، يمكن عقد آمال على معاملة متساوية في هذا الشأن. وحيث هناك دعاوى مشابهة بجميع المحاكم الأخرى في سائر أنحاء البلاد، فيمكن الاعتقاد بتواصل تصحيح التباين في الأجور مع تراكم الأحكام المشابهة، ولكن يصعب مع ذلك التفاؤل بالأمر“.

ويقع عبء صحيح التباين بشكل كبير على عاتق النقابات العمالية، ولكن حاليًا تقل نسبة النقابات عن 20%، مما يعني عدم قدرتها على القيام بدور فعال في هذه القضية من دون تشكيل نقابات منظمة خاصة بالعمل غير النظامي، حسبما تشير الأستاذة شوتو.

الانقسام بين العمل النظامي وغير النظامي

يرجع بروز التباين بين العمل النظامي وغير النظامي كمشكلة مجتمعية، إلى الزيادة الكبيرة في أعداد العمال الغير مثبتين والعاملين بعقود.

”زاد التوظيف غير النظامي بشكل ملحوظ بداية من سبعينات القرن الماضي. وكانت الزيادة بين السبعينات والثمانينات في أغلبها للنساء ممن عملن بدوام جزئي ويعتمدن على زوجهن كمعالات. وبداية من تسعينات القرن الماضي، وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية إثر انهيار الفقاعة الاقتصادية باليابان، ازداد عدد العمال غير النظاميين الذين يعملون بدوام كامل، والمثال النموذجي لهم هو الموظفون المبتعثون أو المتعاقدون. ويعمل هؤلاء الأشخاص للإنفاق على بيوتهم، ولكن هذا النمط من العمال غير النظاميين المستقلين في الأغلب يعملون بأجور منخفضة وتوظيف غير مستقر. ويقال أنهم يشكلون الطبقة التي يسهل ارتباطها بالفقر إذا ما تعرضت للبطالة. وفي المقابل، من المحتمل جدا أن تكون لديهم الخلفية الأكاديمية العالية ،

وفي حالة العمل كشخص ملحق بنظام الرعاية بالزوج، يتحتم عليه دفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية إذا تجاوز دخله ”حدودًا“ معينة وأصبح خارج نطاق المعال. ولذلك يقوم الكثيرون بضبط ساعات العمل لتفادي هذا الموقف، ليصبح ذلك سببًا هامًا في انخفاض الدخل السنوي للنساء العاملات بشكل غير نظامي. ولكن في السنوات الأخيرة ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، انخفض كذلك متوسط دخول الرجال، لذا زاد عدد النساء بما فيهن، الأمهات العازبات، ممن يعملن بدوام جزئي لإعالة أسرهن. ومع أزمة كورونا، فقدت الكثيرات من النساء عملهن بدوام كامل أو جزئي على حد سواء، ويمكن اعتبار أنهن سقطن في مستوى من الفقر الاقتصادي.

ووفقًا لاستبيان القوى العاملة، بلغ عدد العاملين بشكل غير نظامي تراجعًا قياسيًا غير مسبوقًا في شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث قلل عددهم بحوالي 1.31 مليون شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكان عدد النساء من بينهم 810 ألف امرأة. ولم يتوقف التراجع من حينها، فقد استمر التراجع حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول للشهر الثامن على التوالي. وفي المقابل، زاد التوظيف النظامي للشهر الخامس على التوالي. ويمكن النظر إلى أن السبب في زيادة التوظيف النظامي يعود إلى فعالية ”الإعانة الحكومية للحفاظ على التوظيف“ ولكن حتى وإن خضع الموظفون التعاقديون لنفس الإعانة، لكن لا يبدو أن الأمر أدى إلى استقرار التوظيف غير النظامي، وهذا ربما بسبب تعقد الإجراءات.

”وعلى الرغم من ذلك، تطبق “الإعانة الحكومية للحفاظ على التوظيف” بشكل خاص على قطاع الخدمات الذي يعمل به الكثيرون بشكل غير نظامي. وقد كان هؤلاء أول من واجه توقف التوظيف في فترة الأزمة الاقتصادية عام 2008، وذلك أثار الانتقادات المجتمعية. لذلك التحركات هذه في قطاع الخدمات ظاهرة مستحدثة. ولكن إن استمرت الأوضاع الاقتصادية السيئة، فمن الصعب توقع استمرار التوظيف غير النظامي. وقد نوقش تباين شروط العمل من الأجور والبدلات في “ مشروع القانون الخاص بتحسين أوضاع العمل”، قبل تشريعه. ولكن لم يتطور نقاش مشابه حول تصحيح التباين في التأمينات التوظيفية. فباختصار يجب طرح النقاش حول من سيتحتم إنهاء عمله في حالة الظروف المهددة لبقاء الشركة، من بين الموظف غير النظامي، والموظف النظامي الجديد والموظف في منتصف العمر أو ما فوق. أي الإثنين من بين امرأة لديها خبرة 20 عامًا بالعمل بدوام جزئي والموظف الجديد، أيهما يساهم بشكل أكبر في العمل؟ من المؤكد أن الأمر يختلف من مكان عمل لآخر، ولكن من الضروري طرح نقاش حول منطقية تفضيل الاستمرار في توظيف الموظف النظامي على غيره“.

صعوبة القضاء على فوائم انتظار الحضانة

تتبقى الكثير من الأهداف المعلنة لتحفيز نشاط النساء لحكومة آبي. فالهدف المحدد بالوصول إلى ”نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية من وظائف إدارية وسياسية إلى 30% بحلول عام 2020“، قد تأجل إلى أسرع وقت ممكن في العقد الحالي. وأيضًا الهدف ”لإزالة مشكلة قوائم انتظار الأطفال بدور الحضانة قبل نهاية العام المالي 2020“، أجل إلى ما بعد العام المالي 2021.

”يعد عدم كفاية دور الحضانة، مشكلة بالأساس في المدن. وبينما تظهر على السطح عوائق مثل ارتفاع تكاليف البناء وعدم كفاية الأراضي اللازمة، إلا أن مشكلة الموارد البشرية هي الأكبر. فحتى بعد بناء دور الحضانة، لن يمكن افتتاحها للعمل في ظل نقص مربي الأطفال كمشكلة موجودة بالفعل. وعلى الرغم من كثرة الحاصلين على التأهيل اللازم للقيام بالعمل، إلا أنهم لا يلتحقون بالعمل بدور الحضانة. ويعد الأمر صعب العلاج من دون إعادة تهيئة بيئة العمل الخاصة بهم. وفي المقابل، يتزايد عدد دور الحضانة الخاصة، و ليس ذلك شيئا سيئا بالضرورة. ولكن تسبب ذلك في تراجع متوسط أجور العاملين بدور الحضانة“.

وتغيب الرؤية الواضحة لمستقبل إصلاحات العمل بما فيها، تصحيح التباين في الأجور في ظل أزمة كورونا في الوقت الحالي. وفي المقابل، يتزايد عدد الشركات التي تدخل بشكل عاجل العمل عن بعد. ويرى البعض إن استقرار هذا النمط من العمل، قد يساعد في تسهيل مهمة عمل المرأة من المنزل. ولكن الأستاذة شوتو تشير إلى أن هذا الأمر لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين بيئة عمل النساء.

”وهناك تباين موجود بالفعل في تنفيذ نمط العمل عن بعد بحسب كل قطاع وكل منطقة. كما هناك ميل إلى تركيز إدخال العمل من بعد على قطاع الاتصالات في المدن والرجال في مناصب إدارية أو متخصصة. بل أظهرت أزمة كورونا تأصل انقسام الأعمال داخل المنزل حسب الجنس. وبينما قد يعود تراجع توظيف النساء إلى انتهاء عقودهن، يوجد كذلك أسباب أخرى مثل تسبب تعطل المدارس ودور الحضانة في صعوبة عمل المرأة حتى من المنزل نظرًا لوجود الأطفال بالبيت“.

المجتمع وتحسين شروط العمل

تقول الأستاذة شوتو، ”قد تزداد حالات عمل النساء والتوظيف غير نظامي على المدى الطويل عند انتهاء أزمة كورونا. وأود متابعة ما قد سيسمح به من تباين بين النظامي وغير النظامي، وأي تباين سيصبح غير معقول. وأعتقد أنه سيكون من الجيد لو تحسنت معاملة العاملين بشكل غير نظامي ولو قليلًا، ولكن لا أستطيع أن أتفاءل حول الأمر. طالما لم تتحسن شروط عمل العمالة الأساسية، لن يؤدي ذلك إلى تصحيح الفوارق بين العمل النظامي وغير النظامي وبين الرجال والنساء“.

ابتكرت الحكومة في أبريل/ نيسان عام 2019، صفة إقامة جديدة تحت مسمى ”مهارات محددة“ لتغطية نقص الأيدي العاملة في 14 قطاعًا منها الرعاية والزراعة، فيما يبدو سعيًا منها لتغطية هذا العجز بالعمالة الأجنبية.

”إن إهمال الأسباب الرئيسية في نقص الأيدي العاملة، وحل مشكلة الإمداد المستمر بالقوى لعاملة الرخيصة بالتوسع في سياسات استقبال العمالة الأجنبية، لهو تفكير استسهالي. فحتى وإن حلت مشكلة نقص الأيدي العاملة لدرجة ما، توجد مخاوف من استقرار شروط العمل لمستويات منخفضة. وبدلًا من ذلك، كان يجب بذل الجهد لرفع معدلات عمل المرأة. أما عن نقص العمالة في قطاعات دور الحضانة ودور الرعاية، فيجب إعطاء الأولوية لتحسين بيئة العمل وشروطه لجعل المزيد من الأشخاص يرغبون في العمل بها. وهكذا ستصبح كلفة الرعاية أغلى من مستوياتها الآن. لكن لا يجب مواصلة الطلب بإمداد الخدمات الرخيصة، بل من الضروري أن يتحول التفكير نحو تحمل المجتمع ككل لزيادة هذه الكلفة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان، عاملة بدار حضانة تقوم بتطهير مائدة الطعام قبل تناول وجبة الغذاء. بتاريخ يونيو/ حزيران عام 2020، بدار حضانة ميككيو تانبوبو حي أساهي في مدينة يوكوهاما. وكالة أنباء كيودو)