وكالة اليابان للتعاون الدولي تشرع في دعم العمال الأجانب في اليابان

اقتصاد

لم تعد العديد من الصناعات في اليابان قابلة للحياة والاستمرارية بدون العمالة الأجنبية. مع الزيادة السريعة في عدد العمال الذين يدخلون البلاد في إطار برنامج المتدرب الفني، بدأت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ”جايكا“ في تقديم دعمها.

وضعت جائحة كورونا قيودًا على السفر الدولي، كما توقف النقاش الحكومي حول استقدام العمالة الأجنبية مؤقتًا. لكن إنشاء منصة جديدة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ”جايكا“ تهدف إلى تطوير مجتمع أكثر مسؤولية وشمولية تجاه العمال المهاجرين.

في مواجهة انخفاض عدد السكان، شجعت الحكومة اليابانية مشاركة أكبر للقوى العاملة من النساء وكبار السن، لكنها فشلت في تطوير سياسات هجرة متماسكة وفعالة. بحلول نهاية عام 2019، نما عدد سكان اليابان الأجانب إلى 2.93 مليون. في أبريل/ نيسان 2019، تم تقديم أول نظام رسمي يوفر حالة إقامة رسمية للعمال ذوي المهارات الخاصة، تحت إدارة شينزو آبي. لكن لم يكن هناك تغيير في السياسة الفعلية تجاه الهجرة. مع عدم وجود نهج واضح فيما يتعلق باستقبال العمالة الأجنبية، تم نقل هذه القضية الساخنة إلى سوغا يوشيهيدي، رئيس الوزراء الجديد.

منصة مسؤولة تتناول قضايا العمالة الأجنبية

في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أطلقت جايكا هيئة جديدة، وهي المنصة اليابانية للعمال المهاجرين نحو مجتمع مسؤول وشامل تعرف أيضًا باسمJP Mirai ، والتي تجمع بين الحكومات المحلية وأصحاب العمل والمنظمات غير الربحية وغيرهم لمعالجة قضايا العمالة الأجنبية. يشمل أعضاء الشركات أسماء كبيرة مثل تويوتا، إيون، سفن أند أي هولدينغز، سوفت بنك، أسيس، وميكي هاوس. وهم يسعون إلى الامتثال التنظيمي والرعاية المناسبة تجاه العمال الأجانب من الأعضاء وسلاسل التوريد الخاصة بهم والشركات ذات الصلة.

تتمثل خلفية انضمام العديد من الشركات إلى المنصة في الاعتماد المتزايد للشركات اليابانية على العمالة الأجنبية مع انخفاض عدد السكان، جنبًا إلى جنب مع الوعي المتزايد بإدارة سلسلة التوريد التي تتضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تم عقد ندوة في وقت تأسيسJP Mirai ، والتي ناقشت مسائل بما في ذلك التعامل مع المتدربين الفنيين من قبل الشركات، وقضايا التوظيف في الشركات التابعة لسلسلة التوريد.

كان هناك مساهمات من حاكم محافظة غونما، ياماموتو إيتشيتا، التي تعد موطنًا للعديد من البرازيليين من أصل ياباني، ورئيس بلدية أوتا في محافظة غونما، شيميزو ماسايوشي، الذي تحدث شخصيًا. وصف شيميزو التحول المتزايد نحو منح الإقامة الدائمة للعمال المهاجرين، الذين أصبحوا الآن لا غنى عنهم لشركة صناعة السيارات الكبرى سوبارو وغيرها من الشركات المصنعة في أوتا.

متحدثة أخرى، Phi Hoa ، وهي في الأصل من فيتنام ، وأجرت دراسات عليا في جامعة أوساكا تحت رعاية حكومية قبل الانضمام إلىDeloitte Tohmatsu ، حيث ساعدت الشركات اليابانية على التوسع في فيتنام. أسست لاحقًا One-Value ، التي تقدم استشارات الأعمال المتعلقة بفيتنام وخدمات الموارد البشرية للعديد من الشركات اليابانية. وقد وصفت حالات المقيمين الأجانب الذين فقدوا وظائفهم خلال بسبب جائحة كورونا، وواجهوا سداد ديون للوسطاء، وتحولوا إلى الجريمة لتأمين الأموال اللازمة لحياتهم. ناشدت الحكومة اليابانية بعدم التعامل مع الوسطاء، الذين زعمت أنهم يتحصلون على رسوم سمسرة باهظة من هؤلاء الأشخاص، وبدلاً من ذلك، توفير آليات أفضل لدعم سبل عيش المهاجرين، بما في ذلك تعليم اللغة اليابانية.

ألمح رئيس وكالة جايكا كيتاؤكا شينئيتشي إلى سياسة الهجرة الحكومية، بينما أكد على الحاجة إلى إحداث تغييرات في المجتمع الياباني. حدد عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة للعمال الأجانب بالحزب الليبرالي الديمقراطي، كاتاياما ساتسوكي، أهمية تقديم الدعم للعمال الأجانب أثناء الوباء، وأعرب عن آماله الكبيرة في جايكا والمنصة الجديدة.

الجايكا وقضايا الهجرة

لماذا فكرت جايكا بتقديم الدعم للمقيمين الأجانب في اليابان، بما يتجاوز دورها التقليدي في التعاون الدولي؟ جايكا هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان، وتعمل على تحسين سبل عيش الناس في الدول النامية. ولكن بغض النظر عن مقدار الجهد المبذول داخل هذه البلدان، يمكن إبطال التأثير الإيجابي من خلال منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 400000 متدرب تقني متدرب يعيشون في اليابان، وبعضهم يعاني من ظروف عمل متدنية مع أرباب عمل مشبوهين. في هذا العصر الذي يعتبر فيه نقل المواهب العالمية أمرًا مفروغًا منه، لم تعد جايكا قادرة على قصر نطاق أنشطتها على الدول النامية.

قبل تأسيس جايكا في عام 1974، كان أحد أسلافها، وكالة الهجرة اليابانية، تشارك في مساعدة اليابانيين للهجرة إلى أمريكا الجنوبية، وأصبح هذا جزءًا من تاريخ الجايكا وهويتها. ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى قيام جايكا بتأسيس JP Mirai التعاون السابق بين فروعها اليابانية والسلطات المحلية في التنمية الإقليمية. والتوقعات بأن المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان ستتضاءل في المستقبل. علاوة على ذلك، فإنه يوفر الفرصة لخلق عمل للمشاركين السابقين في برنامج المتطوعين اليابانيين للتعاون الخارجي، لمساعدة المقيمين الأجانب في اليابان.

العلاقات المتغيرة بين اليابان وآسيان

كما تحولت العلاقة بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا من علاقة عمودية إلى علاقة أفقية، مما أدى إلى إحداث أدوار جديدة للجايكا. بصرف النظر عن الصينيين والكوريين، فإن نسبة كبيرة من المقيمين الأجانب في اليابان يأتون من دول الآسيان، وعددهم آخذ في الازدياد بشكل ملحوظ. بينما لا يزال الاقتصاد الياباني في حالة ركود، تستمر دول الآسيان في التمتع بنمو اقتصادي ملائم. من المرجح أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لرابطة دول جنوب شرق آسيا الناتج المحلي الإجمالي لليابان في منتصف هذا العقد.

في حالة حدوث ذلك، ستتحول العلاقة من علاقة تقدم فيها اليابان الدعم الفني من جانب واحد إلى شراكة حيث يقوم كل جانب بتعويض أوجه القصور لدى الآخر. يكمن ضعف اليابان الحالي في تناقص عدد السكان وشيخوخة المجتمع بسبب انخفاض عدد المواليد. إن الترحيب بالشباب الموهوبين من دول الآسيان، وإشراكهم، وتشجيعهم على الإقامة الدائمة يمكن أن يضخ حيوية جديدة لليابان، وخلق تجمع للمواهب من الدول المختلفة لدعم المجتمع الياباني في مجالات مختلفة.

نظرًا لأن العلاقة بين اليابان وآسيان أصبحت متساوية بشكل متزايد، فإن التفاعل الشخصي الموسع على مستوى القاعدة الشعبية سيوفر بلا شك تحفيزًا كبيرًا للشباب الياباني. في مثل هذه الأوقات، يجب على جايكا أن تتجاوز دورها في نقل التكنولوجيا ببساطة إلى الدول النامية، وأن تعمل كجسر بين اليابان وآسيان والدول النامية. يمكن أن يشجع التفاعل بين المواطنين، بما في ذلك الوساطة في فتح العلاقات بين المدن الشقيقة. لا شك في أن مثل هذه الأشكال الجديدة من المساعدة التي تتجاوز النموذج الهرمي التقليدي للمساعدة الإنمائية الرسمية ستجذب الكثير من الاهتمام العالمي لليابان.

الخطوات الأولى نحو سياسات الهجرة الحقيقية

توفر JP Mirai منتدى رائدًا حيث يمكن للحكومة والشركات والمنظمات غير الربحية الاستماع مباشرة إلى العمال المهاجرين، وتجاوز الحدود التقليدية لمناقشة القضايا والحلول للمستقبل.

مع الاتجاه العالمي المتزايد للاستثمار القائم على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، توفر المنصة الدافع لمزيد من النقاش على نطاق واسع بين الشركات حول التبني الاستباقي لنهج مسؤول لتوظيف العمالة الأجنبية. وبالتالي، هناك آمال متزايدة في مراجعة برنامج المتدربين الفنيين.

يشكل المتدربون الفنيون غالبية المقيمين الأجانب في 20 من أصل 47 محافظة في اليابان، وعددهم آخذ في الازدياد في جميع أنحاء البلاد. أجرت العديد من البلديات أنشطة تستهدف السكان المحليين، بما في ذلك تعليم اللغة اليابانية والمساعدة في الأنشطة اليومية. ومع ذلك، فهم لا يقدمون أي دعم للمتدربين، معتبرين ذلك غير ضروري، حيث يعتبرون المتدربين تحت الدعم المباشر والرقابة من الشركات التي يعملون بها. تكمن أهمية المنصة للسلطات المحلية في توفير فرصة لمناقشة القضايا مع الشركات وتعزيز التعاون. نأمل أن يؤدي هذا إلى دعم أكبر للمتدربين التقنيين من قبل البلديات، بما يتجاوز التعددية الثقافية السطحية.

في حين أن جائحة كورونا قد سلطت الضوء على غموض سياسة الهجرة للحكومة اليابانية، فمن المؤكد أن إطلاق منصة جايكا سيطلق نقاشًا وطنيًا حول هذه القضية بعد الانتهاء من الأزمة الحالية.

من المقرر مراجعة نظام المهارات الخاصة في أبريل/ نيسان 2021، بعد عام واحد من إطلاقه. آمل أن تؤدي المداولات والاقتراحات المقدمة تحت رعاية هذه المنصة الجديدة إلى اتباع نهج جديد يهدف إلى تطوير سياسات هجرة حقيقية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: ميات سو مون (إلى اليمين)، متدربة من ميانمار، تتحدث مع أحد سكان مرفق رعاية هاناموتسوين في فوكوي، محافظة فوكوي. الصورة من كيويدو)

الشركات اليابانية الحكومة اليابانية الأجانب