زيادة اللامبالاة تجاه عدم المساواة في التعليم في اليابان

التفاوت في النتائج والفرص

نحن في عصر يكاد يكون فيه إجماع على حقيقة أن اليابان دخلت مجتمعًا متباينًا، ويدرك الكثير من الناس أن التفاوت في الدخل قد اتسع وأن المجتمع أصبح مليء بالأغنياء والفقراء أيضًا.

ويجب أن ندرك أن عدم المساواة الأمر لا تقتصر فقط على فوارق الدخل، بل تمتد إلى تفاوت النتائج وتفاوت في الفرص. على سبيل المثال، من المهم أيضًا مراعاة التفاوت من خلال التركيز على الفرص مثل مقدار التعليم الذي يمكن تلقيه وما إذا كان هناك تمييز في التوظيف أو الترقية في الشركات. هنا، دعونا نناقش التفاوت في التعليم أو ما إذا كنا في مجتمع حيث يمكن للجميع تلقي التعليم على قدم المساواة.

لفهم هذا الأمر ببساطة، أود النظر في الإجماع على تكافؤ الفرص بأنه ”ليس من المرغوب فيه أن يحدث تفاوت في مستويات تفوق الأطفال وفقًا لمستويات دخول آبائهم “. أدرك الكثيرون أن الأطفال الأكفاء والمتحمسين لا يمكنهم الالتحاق بالجامعة لمجرد فقر آبائهم، مما يقود فكرة تكافؤ الفرص. وكان الوعي بأنه يجب ألا يكون هناك تفاوت في الفرص التعليمية مسألة متفق عليها على نطاق واسع.

المدارس الحكومية وضمان للمساواة

ولهذه الغاية، يوجد لدى العديد من بلدان العالم منح دراسية للسماح للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض بالالتحاق بالجامعة. على سبيل المثال، حتى في الولايات المتحدة، وهي دولة تعاني من تفاوت كبير في ذات الدخل، هناك اتفاق قوي على أن التعليم يجب أن يمنح الناس فرصًا متساوية في بداية حياتهم، وبالتالي يتوافر بها نظام منح تعليمية متكامل أكثر من اليابان. بعد الحصول على تعليم متساوٍ والخروج إلى المجتمع، من المقبول أن يزداد التفاوت في الدخل اعتمادًا على سلوك الفرد في العمل ودرجة مساهمته في الإنتاج، لأنه يتماشى مع المبادئ الاقتصادية، هذه هي مبادئ الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن اليابان ليست مثل الولايات المتحدة، إلا أن لديها رغبة قوية في توفير تكافؤ الفرص في التعليم. فبدلاً من نظام المنح الدراسية، تم تصميمه لتقليل الرسوم الدراسية للمدارس الثانوية والجامعات الوطنية والعامة حتى يتمكن حتى أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات. كانت هذه حقيقة قبلها المجتمع الياباني باعتبارها مسألة مهمة تتعلق بتكافؤ الفرص في التعليم.

كانت الرسوم الدراسية للجامعات الوطنية والعامة منخفضة تصل إلى 12000 ين سنويًا منذ حوالي 50 عامًا، لكنها ارتفعت إلى حوالي 200000 ين منذ حوالي 25 عامًا والآن إلى حوالي 530.000 ين، فيما يمثل مبلغًا كبيرًا بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. وقد كان من الممكن أن تصبح المشكلة أصغر إن كان هناك منظومة متكاملة للمنح التعليمية، ولكن ليس الأمر كذلك في اليابان. فيمكن القول إن المصاريف الدراسية المرتفعة تضعف تكافؤ الفرص في التعليم.

الإقرار بغياب المساواة 

بالنظر إلى الشكل التالي، تتضح نظرة أولياء الأمور (أي الآباء) حول التفاوت في فرص التعليم المدرسي. يستعرض الشكل الإجابات المباشرة خلال 14 عامًا الماضية على سؤال ”كيف تنظر إلى فكرة ميل أبناء الأسر ذات الدخول المرتفعة إلى الحصول على تعليم أفضل؟“

تمثل الإجابات التي توافق على غياب كافؤ الفرص في التعليم نسبة 62.3% كإجمالي الإجابة ”أمر بديهي“ بنسبة 9.7% و”لا مفر منه“ بنسبة 52.6%، في الاستطلاع الأخير في عام 2018.

وكان مجموع نفس الإجابات في عام 2004، بنسبة 46.4%، فيما يمثل زيادة بنسبة 15.9%، مما يعني زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يوافقون على وجود فوارق في التعليم. وعلى الرغم من عدم وضوح ذلك من خلال الشكل، إلا أنه بالنظر إلى أي أشخاص قد وافقوا على وجود هذه الفوارق، نجد أنهم من ذوي الدخل المرتفع المقيمين بالمدن الكبرى، ويكثر من بينهم خريجي الجامعات. وفي المقابل، كانت نسبة من يرون في الأمر مشكلة، بين أصحاب الدخول غير المرتفعة الذين لم يتخرجوا من الجامعة من المقيمين في المدن والقرى الصغيرة والمتوسطة.

توارث المستوى التعليمي!

كانت النسبة الأكبر من اليابانيين حتى الآن تعتقد أنه المثالي لجميع الأطفال أن يحصلوا على تعليم متساوٍ. ولكن تغيرت طريقة التفكير لتستبعد ذلك، كان الاعتقاد السائد بأنه يجب تأمين الفرص التعليمية على الأقل لأن هناك احتمال كبير أن يؤدي التعليم العالي إلى مهنة جيدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدخل. إذن لماذا لم يعد هذا الاعتقاد السائد حاليًا؟

دعوني أطرح بعض نظرياتي الخاصة بي. أولها، لا أستطيع الجزم بكون الآباء اليابانيين يهمهم فقط تعليم أولادهم، دون أن يبالوا بما يخص الأطفال الآخرين، ولكن هناك اتجاه سائد لعدم المبالاة. وفي الواقع، إذا حصل الكثير من الأطفال على تعليم جيد، فستكون البلاد أكثر إنتاجية وسيكون الاقتصاد أقوى، لكنهم غير مبالين بذلك.

ثانيًا، الآباء المتعلمون جيدًا والمهنيون وذوو الدخل المرتفع يريدون لأبنائهم أن يسيروا على نفس النهج. وهناك اتجاه للنظر إلى تحقيق هذا الحق كما لو كان أمرًا طبيعيًا ويورث للأبناء.

ثالثًا، يعتقد الكثير من الناس أن الاستثمار في التعليم يمكن أن يكون بدون فائدة ومضيعة للجهد والمال، لأنه من غير المحتمل أن يكبر الأطفال ذوو القدرات المنخفضة أو الأطفال غير المستعدين للتعلم بكفاءة بغض النظر عن مدى جودة التعليم.

رابعًا، من المرجح أن يكون الآباء الذين يعانون من الفقر وضيق ذات اليد يكدحون في العمل مما لا يترك لهم مجالًا للتفكير في تعليم أطفالهم. علاوة على ذلك، نظرًا لندرة الأموال المخصصة لإرسال الأطفال إلى فصول التقوية، فإن قدرتهم الأكاديمية لا تتحسن.

بهذه الطريقة، يعتقد غالبية الناس في اليابان أنه لا يوجد مفر من عدم المساواة في الفرص التعليمية أو التفاوتات التعليمية. كظاهرة ملموسة، نحن في عصر يتلقى فيه الأطفال الذين نشأوا في أسر عالية الدخل تعليمًا جيدًا. من الناحية الرمزية، يتضح من حقيقة أن دخل الأسر التي ترسل أطفالها إلى جامعة طوكيو مرتفع للغاية. منذ زمن بعيد، كان من المنطقي أن ”يذهب أطفال الفقراء إلى الجامعات الوطنية والعامة“، لكن تغير هذا الأمر الآن.

تعليم حكومي ينمي القدرات التعليمية

في الواقع، أحد العوامل التي تخلق تفاوتًا في المستوى التعليمي هو مراكز فصول التقوية بشكل خاص في اليابان وشرق آسيا. إن أطفال ذوي الدخل المتوسط ​​والمرتفع في المدن الكبرى هم الذين يمكنهم الالتحاق بمراكز التقوية، ومن المفترض أن يحصل هؤلاء الأشخاص على فرص تعليمية إضافية ونتيجة لذلك، يحصلون على قدرة أكاديمية عالية ويتلقون تعليمًا جيدًا. لا يمكن لأطفال الأسرة الفقيرة الالتحاق بتلك المراكز، لذلك لا تتحسن قدرتهم الأكاديمية.

وفي الحقيقة لا توجد مراكز التقوية في الدول الأوروبية وأمريكا، مما يعني أن ”مراكز التقوية في اليابان تقوم بدور تكميلي لتعويض النقص الواقع في التعليم المدرسي“. أعتقد أن الفكرة عن تقليل عدد الطلاب في كل صف دراسي وتحسين جودة المدرسين أكثر فعالية من أجل تحسين جودة التعليم في اليابان دون الاعتماد على مراكز التقوية. ولذلك من الضروري زيادة مخصصات التعليم الحكومي على نطاق واسع. وتنخفض نسبة هذه المصاريف مقارنة بإجمالي الناتج القومي المحلي في اليابان بشكل كبير بين الدول المتقدمة. وأود التأكيد على أن زيادة نفقات التعليم الحكومي هي أول خطوة على الطريق الصحيح.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: قاعة محاضرات ياسودا كودو بجامعة طوكيو. الصورة من بيكستا)