الصراعات الداخلية تهدد مستقبل الحزب الحاكم في اليابان

في الخريف الماضي، بدا الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي نيكاي توشيهيرو محصناً ويمارس دوره الذي اعتاد عليه كصانع ملوك الأمة والرجل الثاني في قيادة الحزب، خاصةً بعد أن خطط بنجاح لانتقال السلطة بشكل سلس من رئيس الوزراء آبي شينزو إلى خليفته سوغا يوشيهيدي. لكن مع انخفاض شعبية سوغا بشكل حاد وتعرّض نيكاي لهجوم من الفصائل المتنافسة، يجد الحزب الديمقراطي الليبرالي نفسه على شفا أزمة كبيرة.

انحسار الدعم الشعبي

في يناير/ كانون الثاني 2021 ومع استمرار انتشار جائحة كوفيد-19 بلا هوادة، قرر رئيس الوزراء سوغا على مضض النزول على رغبة الرأي العام والخبراء وإعلان حالة الطوارئ الثانية. لكن بحلول ذلك الوقت، كان الدعم الشعبي لحكومته قد دخل في حالة من الانهيار، بل ويمكننا القول إن الإعلان المتأخر لحالة الطوارئ ساهم في تسليط الضوء على حالة الطوارئ التي تواجه إدارته المتعثرة.

في أول شهرين بعد تشكيل حكومته، تراجعت شعبيتها بنحو 20% ولعل استجابة الحكومة لفيروس كورونا كانت السبب الرئيسي وراء هذا التراجع. لكن الخطايا والأحكام الخاطئة التي قام بها نيكاي توشيهيرو، الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي والرجل الثاني بعد سوغا، أدت إلى تفاقم المشكلة. وفي نفس الوقت يؤدي تراجع شعبية سوغا إلى تآكل نفوذ نيكاي داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، وهذه هي الديناميكية الكامنة وراء الأزمة السياسية التي يغرق فيها الحزب الحاكم.

إن رمز هذه الرقصة الثنائية الكارثية بين سوغا ونيكاي هو فضيحة عشاء شرائح اللحم التي حدثت في 14 ديسمبر/ كانون الأول وسط تحذيرات الحكومة من أي تجمعات تضم أكثر من خمسة أشخاص خلال ”الأسابيع الثلاثة الحاسمة“ الممتدة خلال منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول وعطلة رأس السنة الجديدة، حيث استمتع سوغا ونيكاي وعدد من كبار الشخصيات والمشاهير من نفس الفئة العمرية بوجبة عشاء في أحد مطاعم اللحوم (ستيك هاوس) الراقية في حي غينزا بطوكيو.

في أعقاب ذلك قدم سوغا ما يمكن اعتباره اعتذارا، قائلاً ”نظراً لما أثاره هذا العشاء من سوء فهم واستياء بين الجمهور، فأنا نادم بشدة على ما فعلت“، أما نيكاي فلم يكن نادمًا وأصر على وجهة نظره ”لم نفعل ذلك رغبةً منا في تناول الطعام معًا فقط، بل أردنا تبادل الآراء. لم يكن الأمر مجرد مضيعة للوقت“. هذا الموقف الذي يتسم بالتحدي والتهور كان كصب البنزين على النيران المشتعلة.

بصرف النظر عن سوغا نفسه، يبدو أن كل من حضر في تلك الليلة كانت تتم دعوتهم بشكل منتظم في حفل نهاية العام الذي يقيمه نيكاي سنويًا. يقال إن سوغا انضم إلى الحفل بدعوة من نيكاي، ودافعت مصادر مقربة من سوغا عن قرار رئيس الوزراء موضحين أنه لا يليق أن يرفض سوغا دعوة من نيكاي الذي يدين له بمنصبه الحالي.

كان نيكاي أول قائد فصيل داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي يدعم سوغا بعد أن أعلن رئيس الوزراء آبي استقالته بشكل غير متوقع في أغسطس/ آب 2020. ولما نجح في إقناع الفصائل الرئيسية الأخرى بالقيام بالمثل، تأكد فوز سوغا في الانتخابات الفرعية للحزب الديمقراطي الليبرالي في سبتمبر/ أيلول مما جنّب الجميع حدوث صراع على السلطة قد لا تُحمد عقباه.

أياً كان الأمر، فلا يسعني إلا أن أتعجب من حقيقة أن أياً من هؤلاء السياسيين لم يتوقع الانطباع الرهيب الذي قد يتركه حفل عشاء كهذا على المواطنين اليابانيين الذين أطاعوا توجيهات الحكومة وامتنعوا عن إقامة التجمعات البهيجة مع اقتراب العام من نهايته. ألم يرَ أي من المقربين منهم ضرورة لتحذيرهم من مثل هذه الخطوة الخاطئة؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا يشير إلى مشاكل خطيرة على المستوى التنظيمي.

حالة تذمر داخل الحزب الحاكم

حتى قبل حفل عشاء شرائح اللحم المشؤوم، كانت حالة الاستياء من قيادة نيكاي تتزايد داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي.

كان أحد أسباب حالة الاستياء المتزايدة موجة من الفضائح السياسية التي تورط فيها أعضاء من فصيل نيكاي (المعروف رسميًا باسم Shisuikai) خلال العام الماضي. حيث تم القبض على كاواي أنري أحد أعضاء مجلس المستشارين وحوكمت بتهمة شراء الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2019، كما تم توجيه الاتهام إلى النائب في مجلس النواب أكيموتو تسوكاسا بتلقي رشاوي فيما يتعلق بمشروع منتجع وكازينو. (على الرغم من أن كلاهما قد ترك الحزب الديمقراطي الليبرالي رسميًا، إلا أنهما لم يستقيلا بعد من البرلمان، ولا يزال كلاهما ”عضوين خاصين“ في فصيل نيكاي). كذلك تم توجيه الاتهام إلى يوشيكاوا تاكاموري، الأمين العام السابق لفصيل نيكاي، لكن لم يتم توقيفه، وذلك على خلفية قبوله رشاوي من أحد منتجي البيض الرئيسيين خلال فترة توليه منصب وزير الزراعة. استقال يوشيكاوا من البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ”لأسباب صحية“ بعد وقت قصير من ظهور مزاعم الرشوة.

كما زاد نيكاي الأمور سوءًا برفضه الاعتراف بالمشكلة أو بمسؤوليته عما حدث كزعيم للفصيل وأمين عام للحزب الديمقراطي الليبرالي وكان رده ببساطة على أسئلة المراسلين المتكررة حول استقالة يوشيكاوا ”عليكم التحدث إلى الأشخاص المعنيين“.

توسع غير محسوب

وفقًا لمنتقدي نيكاي، فإن هذه الفضائح هي ثمن لرغبته الجامحة والمتهورة في توسيع فصيله، ويشبه في هذا إلى حد كبير رئيس الوزراء السابق تاناكا كاكوي، معلم نيكاي الموقر، فالأمين العام يرى القوة العددية على أنها مفتاح السلطة، وقد تصرف بناءً على هذا الاعتقاد من خلال ضم القاصي والداني إلى فصيله. ولا شك أن منصبه كأمين عام للحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي شغله منذ عام 2016 (أطول فترة على الإطلاق)، يمنحه نفوذاً هائلاً في هذا الصدد لأنه يتحكم في عملية صنع القرار التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الليبرالي عند دعم المرشحين وتوزيع أموال الحملة. ويشتكي منتقدو الحزب من أن نيكاي أصبح أكثر غطرسةً وأقل براعةً في ممارسته لهذه السلطات.

ربما كان المثال الأكثر وضوحا هو رد فعله عندما علم أن هاياشي يوشيماسا، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، كان يخطط لتحدي عضو مجلس النواب المعين من قبل الحزب الديمقراطي الليبرالي في إحدى الدوائر ذات المقعد الواحد في محافظة ياماغوتشي. من المؤكد أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يفضل تقليديًا العضو المعين، ولكن يبدو أن المشكلة الأكبر كانت حقيقة أن عضوًا في فصيل منافس (بقيادة وزير الخارجية السابق كيشيدا فوميو) كان يتحدى أحد الأعضاء القدامى في فصيل نيكاي، وهو وزير التعليم السابق كاوامورا تاكيو، وفي تجمع محلي حاشد أقيم لإطلاق محاولة إعادة انتخاب كاوامورا، ظهر نيكاي مع 19 عضوًا من فصيله المكون من 47 عضوًا وصرخ قائلاً: ”إذا كان هناك من يتوق لخوض معركة، فسيحصل على ما يريده“ بل إن أحد أعضاء فصيل نيكاي اقترح ضرورة طرد هاياشي من الحزب الديمقراطي الليبرالي بسبب ”سلوكه المناهض للحزب“.

وفي ذات الوقت، كان نيكاي نفسه يمهد الطريق لمعارك مماثلة داخل الحزب في عدد من الدوائر ذات المقعد الواحد، بما في ذلك دائرة يمثلها حاليًا عضو فصيل منافس من الحزب الديمقراطي الليبرالي. ويشكو المشرّعون الساخطون من مثل هذه المناورات التي توضح نزعة نيكاي الأحادية في التفكير ورغبته المتوحشة في توسيع نفوذه.

براعة من وراء الكواليس

كسياسيين، يشبه سوغا ونيكاي بعضهما البعض في عدد من النواحي الرئيسية، فعلى عكس غالبية أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي الليبرالي الذين هم إما أبناء سياسيين أو بيروقراطيين سابقين، صنع كل من سوغا ونيكاي تاريخهما السياسي بنفسيهما من الألف إلى الياء، حيث بدأ كلاهما حياته العملية كسكرتير لأعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي الليبرالي ثم خدما في المجلس المحلي لمحافظة يوكوهاما في حالة سوغا، ومحافظة واكاياما في حالة نيكاي، قبل التقدم بطلب للحصول على عضوية مجلس النواب. فكلاهما إذن سياسيان من المدرسة القديمة في الحزب الديمقراطي الليبرالي وماهران في مفاوضات الغرف الخلفية، وقلّما يعتمدان على الظهور العام أو الدعاية الإعلامية.

كلاهما له علاقات عميقة مع صناعة السياحة اليابانية، وقد ساعدت هذه العلاقات بلا شك في دفع حملة Go To Travel، وهو برنامج لتعزيز السياحة المحلية التي تضررت بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19 من خلال الإعانات الحكومية السخية. هذه العلاقات الصناعية تساعدنا على تفسير سبب تباطؤ حكومة سوغا في تعليق الحملة حتى وسط عودة انتشار الفيروس.

الفرق الرئيسي بين السياسيين هو أن نيكاي يحمل وصمة عار بسبب انسحابه من الحزب الديمقراطي الليبرالي في عام 1993 تحت قيادة أوزاوا إيتشيرو. في عام 2003، انضم مرة أخرى إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى جانب أعضاء آخرين في حزبه الذي تضاءل كثيرًا. لكن بمرور الوقت تمكن من تجاوز وصمة الردة والظهور كشخصية بارزة في الحزب.

أحد أسباب تمكنه من القيام بذلك هو أنه ليس لديه طموح (كما أكد علنًا) ليصبح رئيسًا للوزراء. في سياسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، فإن أي شخص يضع نفسه كمنافس على المركز الأول يكون عرضة للمؤامرات (كما يتضح من محنة إيشيبا شيغيرو، الذي تسببت محاولاته المتكررة لرئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي في عزلة كبيرة له). اختار نيكاي بدلاً من ذلك مسار صانع الملوك، ففي الانتخابات المتتالية لقيادة الحزب، انحاز في وقت مبكر إلى المرشح الرئيسي (أولاً دعم آبي إلى أقصى درجة، ثم دعم سوغا) لضمان تحقيق نصر نظيف وحد أدنى من الصراعات الداخلية.

من وجهة نظر رئيسي الوزراء آبي وسوغا كان نيكاي اختيارًا مثاليًا للمركز الثاني، فلأنه ليست لديه أي خطط لتولي رئاسة الوزراء يمكن الاعتماد عليه لخدمة الحزب وزعيمه بإخلاص. ومن وجهة نظر نيكاي، فقد سمح له هذا الترتيب بممارسة قوة كبيرة من وراء الكواليس دون تحمل المسؤولية العامة عن الانتكاسات السياسية.

وبالمثل، فإن الصورة الشائعة عن سوغا هي صورة السياسي الذي يعمل ببراعة من وراء الكواليس (على الرغم من أن أولئك الذين يعرفونه يقولون إنه كان يضع رئاسة الوزراء نصب عينيه منذ شبابه) وباعتباره كبير أمناء مجلس الوزراء المخلص لآبي، فقد اكتسب شهرة في إنجاز الأمور وحصل على تقييمات عالية من سياسيي الحزب الديمقراطي الليبرالي وموظفي الخدمة المدنية على حد سواء. كما كان الجمهور يعلّق آمالاً عريضةً عليه وهنا يتساءل المرء، لماذا انخفض رصيده لدى الشعب بشكل كبير منذ أن شكّل حكومته الخاصة؟ يبدو أن سوغا نفسه يعاني لعدم قدرته على الإجابة على هذا السؤال.

ربما تكون أكبر نقطة ضعف في الإدارة الحالية هي حقيقة أن كلا الزعيمين الرئيسيين يعملان من وراء الكواليس. في الوقت الحاضر، تعد قدرة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب على التواصل بشكل فعال ومقنع مع الجمهور أمرًا محوريًا لنجاح الحكومة، وهو الأمر الأكثر أهمية أثناء الأزمات الكبرى مثل جائحة كورونا.

سخط مبرر

نقطة ضعف رئيسية أخرى في حكومة سوغا هي سياستها تجاه الصين. يُنظر إلى نيكاي، الذي يفتخر بما يمتلكه من علاقات تصل إلى أعلى المستويات في الحزب الشيوعي الصيني، على نطاق واسع على أنه أحد أكثر أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي موالاةً للصين (في الواقع، يقال إن واشنطن حذرة بشكل خاص من نيكاي لهذا السبب بالتحديد).

أما سوغا فهو واقعي ولا يهتم كثيراً بالأمور الأيديولوجية، ولذلك فقد أعطى أولوية قصوى للجانب الاقتصادي للعلاقات اليابانية الصينية وكان مترددًا في مواجهة بكين بشأن هونغ كونغ أو أي قضايا أخرى تمس تلك العلاقة. وهو في هذا الصدد يختلف تماماً عن آبي الذي ساعده موقفه المتشدد تجاه بكين على ضمان ولاء الجناح اليميني للحزب الديمقراطي الليبرالي بشكل غير مشروط، وهو ما كان عنصراً أساسياً في قاعدة الدعم التي أوصلت آبي إلى السلطة وساعدته في الحفاظ على منصبه لمدة ثماني سنوات تقريبًا.

منذ البداية، كان أعضاء هذه الكتلة غير واثقين بشدة من نهج سوغا ونيكاي التصالحي تجاه الصين. لكن استياءهم وصل إلى ذروته عندما رفضت حكومة سوغا وقف البرنامج الخاص بتخفيف القيود المتعلقة بالوباء على المسافرين من رجال الأعمال الذين يدخلون اليابان من الصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى. في النهاية عكست الحكومة موقفها في 13 يناير/ كانون الثاني من هذا العام ولكن هذا لم يحدث إلا بعد أن بدأ أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي في التذمر علانية بشأن انصياع حكومة سوغا لرغبات الصين وكوريا الجنوبية.

مستقبل الحزب الديمقراطي الليبرالي

قد يكون للتراجع السريع في دعم سوغا وتضاؤل تأثير نيكاي داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي تداعيات خطيرة ودائمة. فبالإضافة إلى تعريض خطط سوغا السياسية للخطر، قد ينذر أيضاً بفترة طويلة من الحرب الداخلية داخل الحزب الحاكم.

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي في سبتمبر/ أيلول. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الحزب احتمالية إجراء انتخابات مجلس النواب في 21 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام أو قبل هذا التاريخ، عندما تنتهي فترات العضوية الحالية. يقال إن سوغا يأمل في الخروج من الأزمة الحالية، وإعادة انتخابه كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي، ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في الخريف. لكن العديد من المشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي قلقون من أن انحسار شعبية سوغا قد يؤدي إلى خسارة مقاعد الحزب في مجلس النواب.

بالنظر إلى الانتخابات الفرعية المقرر إجراؤها في 25 أبريل/ نيسان في هوكايدو وناغانو، فإن المؤشرات ليست مبشرة. فقد اختار الحزب الديمقراطي الليبرالي بالفعل عدم التنافس على مقعد هوكايدو الذي أخلاه يوشيكاوا الموصوم. بالتالي وعلى عكس آبي الذي عزز سلطته بسرعة باستراتيجية انتخابية قوية وناجحة، فإن سوغا يكافح للاحتفاظ بالحصن.

ما لم تحدث تغييرات ديناميكية، يمكن لحركة ”التخلص من سوغا“ أن تكتسب زخماً بسهولة داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي قبل انتخابات الحزب في سبتمبر/ أيلول. لكن من سيقود الهجوم؟ في هذه المرحلة لا توجد شخصية مفضلة واضحة، كما أن نيكاي لم يعد قادراً على توحيد الحزب خلف فائز واحد كما كان في الماضي.

قد يكون عهد نيكاي توشيهيرو كصانع ملوك في الحزب الديمقراطي الليبرالي قد انتهى. وفي غياب مثل هذا الوسيط القوي يواجه الحزب الديمقراطي الليبرالي خطر اندلاع حرب طويلة بين الفصائل، لكن في النهاية هذه هي ضريبة ثماني سنوات من الغطرسة تحت حكم الرجل الواحد شينزو آبي.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى اليمين، ونيكاي توشيهيرو خلال اجتماع عقد في طوكيو في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وكالة أنباء شينخوا/ الصور إهداء من كيودو)