مقاومة المدينة التي شهدت كارثة التسونامي عام 2011 وعقلية الجدار العظيم!

الاندفاع لبناء الجدران

كيسينّوما، مدينة تقع في محافظة مياغي الساحلية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 60 نسمة. وهي مجرد واحدة من العديد من المجتمعات في منطقة توهوكو التي أمضت معظم العقد الماضي في عمليات إعادة البناء جراء كارثة تسونامي مارس/ آذار 2011. ولكنها الوحيدة التي أمضت سبع سنوات كذلك، في المناظرة والتفاوض بشأن إقامة الجدران البحرية، على الرغم من الرغبة الجماعية في تسريع التعافي وإعادة الإعمار. وكان أحد العوامل بلا شك هو الخط الساحلي العميق للمنطقة، والذي يتطلب حواجز أكثر بكثير، وبتكلفة أكبر بكثير من أي مجتمع آخر. لكن السبب الأكثر جوهرية هو تصميم المواطنين على ”التعايش مع البحر“، حتى بعد الدمار الذي سببه.

أحد الأحياء الذي أصبح يرمز إلى محنة كيسينّوما الطويلة هو حي كوساكيزاكي الواقع في الحدود الجنوبية للمدينة، في الجهة المقابلة للحدود مع ميناميسانريكو. وفي مايو/ أيار عام 2015، توصلت حكومة البلدية إلى اتفاق مع الجهات المعنية المحلية بشأن خطة إقامة جدار بحري بارتفاع 9.8 متر فوق مستوى سطح البحر على طول ميناء الصيد الصغير في كوراوتشي. ولكن أثيرت تساؤلات جدية حول الحاجة إلى إنشاء مثل هذا الهيكل بقيمة 1.3 مليار ين، لمجرد حماية حقل مهجور وضفة مسار قطار مهجور. ثم قامت المدينة بإعادة النظر في الخطة، وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، تم رفضها. وفي هذه الأثناء، على مرمى حجر في ميناميسانريكو، تم الانتهاء من بناء جدار بحري مماثل بالفعل في بيئة متطابقة تقريبًا.

موقع مشروع بناء جدار بحري معلق في كوساكيزاكي. ويوجد في الخلف طريق مخصص للحافلات قد حل محل خط سكة حديد كيسينّوما الذي تعرض لأضرار شديدة.

تم بناء الجدار البحري المجاور في ميناميسانريكو بتكلفة 450 مليون ين.

هناك حاجة إلى بعض المعلومات الأساسية لفهم سبب تواصل الجدل الدائر لفترة طويلة في كيسينّوما.

أودى تسونامي الناجم عن زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011 بحياة أكثر من 1200 شخص في كيسينّوما وحول أحياء بأكملها إلى ركام. وفي أعقاب الكارثة، وضعت المدينة خطة للتعافي وإعادة الإعمار تهدف إلى ضمان ”صفر وفيات“ من أي موجات تسونامي مستقبلية، حتى لو ضربت المدينة في جوف الليل. وبالتوازي مع ذلك، تبنت الحكومة المركزية سياسة حماية السواحل التي تدعو إلى بناء حواجز بحرية وحواجز أمواج كافية لوقف تسونامي من المستوى الأول، أي موجة يصل ارتفاعها إلى 15 مترًا (من المتوقع حدوثها كل 100-200 سنة تقريبًا). لكن كارثة مارس/ آذار عام 2011 كانت تسونامي من المستوى 2 وصل ارتفاعه إلى 25 مترًا في بعض الأماكن. وللدفاع ضد حدث آخر من هذا النوع قد يحدث مرة واحدة في الألفية، احتاج المخططون إلى تحديد المناطق المعرضة للفيضان حتى بعد بناء الجدران البحرية من المستوى الأول وإعلان أنها محظورة على السكن. كما سيتم ردم بعض الأراضي لتقليل منطقة خطر تسونامي وزيادة مساحة الأراضي الممكن استخدامها. كما سيتم بناء مشاريع سكنية جديدة على أرض مرتفعة لأولئك الذين أصبحت أراضيهم تقع داخل المنطقة الخطرة.

بعبارة أخرى، تعتمد خطة إعادة الإعمار في المدينة بأكملها على ارتفاع الجدران البحرية أماكنها، وهو الأمر الذي سيحدد رسم خرائط منطقة الخطر وتحديد المنازل التي يجب نقلها.

وإدراكًا منها للحاجة إلى المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن، أطلقت الحكومة البلدية مجموعة من الاجتماعات الإعلامية في مواقع حول المدينة في صيف عام 2011 لتعريف الجمهور بخطط بناء الجدار البحري بالمحافظة. ولم يصدق السكان ما سمعوه.

قبل كارثة تسونامي عام 2011، كان ارتفاع معظم الجدران البحرية على طول الساحل من 2 إلى 4 أمتار، وكانت بعض مساحات الشواطئ خالية من العوائق. واستدعت الخطة الجديدة إقامة جدران بحرية يصل ارتفاعها إلى 14.7 مترًا، وحتى بعد تشييدها، فإن 75٪ من المساحة التي غمرتها كارثة تسونامي عام 2011 ستكون في منطقة الخطر. ودعا بعض السكان المصابين بصدمة نفسية إلى بناء أسوار أعلى، لكن الغالبية كان لديهم رد فعل معاكس، وشككوا في وجهة النظر القائمة على طمس المنظر وشاطئ البحر الطبيعي بجدران خرسانية لا يمكن أن تمنع كارثة مثل تلك التي شهدتها المدينة في الماضي القريب. وكانت هناك شكاوى من أن المدينة ستبدو كما لو كانت ”سجنًا“.

دموع على شاطئ كويزومي

دعت خطة إعادة إعمار كيسينوما إلى إقامة ما مجموعه 106 جدار بحري، 72 منها ستكون أعلى حتى من حواجز ما قبل تسونامي في نفس المواقع. وعقدت اجتماعات إعلامية ومناقشات بشكل منفصل في كل حي، أسفرت عن نتائج متباينة بشكل كبير، لضمان الحصول على دعم الجهات المحلية المعنية بكل مشروع.

ففي مقاطعة كويزومي، تسببت خطة بناء الجدار البحري انقسامات عميقة كان من الصعب التعافي من آثارها. بموجب خطة الحكومة، سيصبح شاطئ كويزومي، الذي تم تصنيفه كواحد من ”أفضل 100 شاطئ للسباحة“ في اليابان من قبل وزارة البيئة، موقعًا لأكبر جدار بحري في محافظة مياغي، في صورة حاجز بطول 14.7 مترًا يتصل بسد نهري بطول إجمالي يبلغ 4.6 كيلومترات بتكلفة تقديرية تبلغ 22.3 مليار ين (أكثر من 20 مليون دولار). وجرى انتقاد الخطة باعتبارها وسيلة من شأنها تدمير أكبر موارد المنطقة، ألا وهو جمالها الطبيعي، حيث إن الأشخاص الذين كانوا يقيمون سابقًا في المنطقة المحمية قد تم نقلهم جميعًا إلى مناطق مرتفعة.

وعلى الرغم من الجدل القائم، قررت الحكومة المحلية للمحافظة، والتي كانت مسؤولة في النهاية عن المشروع، أن الخطة قد حظيت بمباركة المجتمع في الاجتماع الإعلامي الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013. واحتج المواطنون الغاضبون على أن عملية الموافقة كانت زائفة، وجرى جمع التوقيعات على المطالب بوقف الخطة، وناشدوا الحكومات المركزية والمحافظات وقف المشروع وجذب انتباه وسائل الإعلام الوطنية.

كما عقد اجتماع إعلامي آخر، ولكن بحلول ذلك الوقت كان قادة الأعمال وغيرهم من الشخصيات المؤثرة قد احتشدوا لصالح الخطة، إنطلاقًا من حرصهم على تسريع عملية إعادة الإعمار. وفي الاجتماع الأخير الذي عقد في يوليو/ تموز 2014 للموافقة على بدء البناء، قدمت مجموعة من طلاب المدارس الثانوية خطة بديلة وطالبوا بمزيد من الدراسة للأمر، قائلين: ”لا نريد الحماية الناتجة عن الجدار البحري“. ولكن لاقت توسلاتهم آذان صماء. وأنتابت الطلاب حالة من الإحباط. وقال أحدهم بمرارة: ”لقد استمروا في ذكر أن كل ذلك من أجل المستقبل، لكنهم لم يستمعوا حتى إلى الشباب الذين يعيشون هنا“.

وسلط الصراع الضوء على الانقسام الصارخ بين الأجيال. بين السكان الأصغر سنًا، الذين رأوا الجمال الطبيعي للمنطقة على أنه مفتاح الإنعاش الاقتصادي، في مقابل المواطنين الأكبر سنًا، الذين آمنوا بتوفير مستقبل اقتصادي مدعوم بالأشغال العامة والبناء. وفي غياب حوار هادف، تم اعتماد الخطة الأصلية دون أي تعديل عليها. ارتفعت تكلفة الجدار البحري والسد، اللذان أوشكا على الاكتمال، إلى 49.4 مليار ين.

من بين المناطق التي تم إخلاؤها، فقط في الأجزاء الداخلية، بدأ تشغيل صوبة لزراعة الطماطم لأغراض تجارية، وتتفاوض المدينة مع صانع بيرة من مدينة كاماكورا لبناء منشأة إنتاج في نفس المنطقة. كما أعيد افتتاح الشاطئ في عام 2019. وعلى الرغم من استمرار بعض المرارة، إلا أن معظم المجتمع يتوق إلى المضي قدمًا.

وفي النهاية، كان الفائزون الحقيقيون هم الجهات المعنية بالأحياء الأخرى. فقد حفزت أزمة كويزومي، وما نتج عنها من إحباط لطلاب المدارس الثانوية، جهودًا متضافرة لإشراك المجتمع بشكل أوثق في عملية التخطيط، وقد أحدث ذلك فرقًا جوهريًا في الخطط المعتمدة في باقي الأماكن أخرى من المدينة.

الجدار البحري المكتمل بطول 14.7 متر على شاطئ كويزومي.

قصة ناجحة في ميناء الصيد في أوشيما

جرت الأمور بشكل مغاير في كيسينّوما أوشيما، وهي أكبر جزيرة مأهولة في منطقة توهوكو. أصيب السكان بالاضطراب بسبب مخطط الجدار البحري الذي صاغته المحافظة لجزيرتهم المشهورة بـ ”اللؤلؤة الخضراء“ لجمالها الطبيعي وسحرها.

كان سكان الجزيرة متشككين إلى حد كبير في حل ”الجدار العظيم“ للدفاع عن موجات تسونامي. وضغطوا على حكومة المحافظة لإلغاء الجدار الخرساني الذي يبلغ ارتفاعه 11.8 مترًا المخطط له لأحد الشواطئ وبناء حاجز من الأشجار بدلاً منه.

ومع ذلك، وصل الجانبان إلى طريق مسدود بشأن خطط لبناء جدار بحري بطول 7.8 متر على طول ميناء الصيد في أورانوهاما، بوابة الجزيرة إلى البحر. وأصر السكان على أن الجدار مرتفع جدًا، بينما قالت المحافظة إنها بحاجة إلى أسباب مقنعة لتغيير الخطة. واستمرت المواجهة من خلال اجتماعات إعلامية متتالية، حيث تعرض المسؤول المحلي لهجمات عنيفة حيث اتهم السكان المحافظة بالعمل بشكل أحادي، دون اعتبار للأشخاص الذين يعيشون هناك.

ما كسر هذا المأزق هو إنشاء مائدة مستديرة لإعادة الإعمار المجتمعي، حيث تمكن الممثلون المعينون لمجموعات الجهات المعنية المجتمعية من الجلوس مع المسؤولين المحليين في جو من التعاون بدلاً من المواجهة. وفي سلسلة من الاجتماعات، اشتبك المشاركون مع القضايا واحدة تلو الأخرى، من الحاجة الأساسية لإقامة جدار بحري حتى تأثير التعديلات المختلفة المحتملة. وتم الاحتفاظ بمحاضر مفصلة للحفاظ على المضي قدما في المداولات.

ونتج عن هذه العملية، خطة بديلة. سيكون ارتفاع الجدار البحري بمقتضاها 7.5 متر، أي 30 سم أقل من التصميم الأصلي، وسيتم بناؤه على بعد 30 مترًا من حافة المياه. وعلى جانب الخليج، سيُغطى الجدار بالتربة ويُزرع بالنباتات. بالإضافة إلى ردم الأرض خلف الجدار البحري بنفس ارتفاع الجدار، وستقوم المدينة ببناء مجمع للزوار في هذا الموقع.

وفي الاجتماع الإعلامي الختامي للمشروع، الذي عقد في يوليو/ تموز 2017، عبر السكان في نهاية الجلسة عن شكرهم، وعجت القاعة بالتصفيق.

وتوصل المسؤولون المحليون إلى الاعتراف بضرورة التعامل مع التخطيط المجتمعي بشكل تعاون بالاستفادة من هذه التجارب. فمن خلال مشاركة معلومات دقيقة بطريقة يتفهمها الجميع، وعن الاستماع إلى آراء كل الأطراف، والجلوس معًا لمناقشة الحلول، أصبح ممكنًا المضي قدمًا خطوة بخطوة.

ميناء الصيد في أورانوهاما، أوشيما، في المراحل النهائية من إعادة التطوير. يتم تغطية الجدار البحري الأسمنتي بالأرض وسيتم زراعته بالنباتات.

إعادة بناء الميناء الداخلي

أرسلت مخططات الجدار البحري للمحافظة لتعديلها بناءً على طلب المجتمع، في كل حي على حدة. ونقلت بعض الحواجز إلى الداخل للحفاظ على شاطئ البحر الطبيعي. وفي بعض الحالات الأخرى، ضوعف عرض الحواجز كما في حالة الطرق السريعة المرتفعة. كما زود البعض الآخر بنوافذ أكريليك للتخفيف من الإنطباع القمعي للجدار الصلب. وبينما لم يتم قبول أي من التغييرات المقترحة في البداية، إلا أن الحوار الصبور مكّن من إنجازها.

تتجسد عملية الحوار هذه في منطقة نايوان في كيسينّوما، المركز التجاري للمدينة. وتطورت منطقة المرفأ الداخلي هذه لتكون ميناء لصيد الأسماك، مع وجود سوق أسماك رئيسي قريب، بالإضافة إلى كونها منطقة تسوق وترفيه كذلك تجمع بين مزيج حيوي من السكان والصيادين والسياح. وكان المرفأ الداخلي أيضًا محطة لعبّارة أوشيما-كيسينّوما، والتي وفرت تدفقًا ثابتًا لحركة المرور في الحي. ومع ذلك، فإن بناء جسر عبر المضيق الضيق بين أوشيما وكيسينّوما (اكتمل في أبريل/ نيسان 2019) أذن بنهاية خدمة العبارات العادية. وقد أدى ذلك، إلى جانب نقل السكان إلى مناطق مرتفعة أبعد في الداخل، إلى تهديد حيوية منطقة نايوان. ونتيجة للقلق الناتج عن ذلك، وحدت الجهات المعنية المحلية قواها في الدفع من أجل عملية ”إعادة بناء إبداعية“.

قبل كارثة مارس/ آذار 2011، لم توجد أي جدران بحرية تفصل منطقة نيوان عن المياه، فكان الميناء يطل مباشرة على البحر. والتزامًا بالحفاظ على إطلالة منطقتهم على الخليج، رفضت الجهات المعنية المحلية خطة المحافظة لبناء جدار خرساني بطول 6.2 متر حول المرفأ الداخلي. وطلبت المدينة أفكارًا لإعادة الإعمار من جميع أنحاء العالم وطلبت عمليات محاكاة إضافية لتحديد تأثير مثل هذه التدابير مثل حاجز الأمواج العائم. واستمرت المداولات المكثفة لمدة ثلاث سنوات.

أثبتت عمليات المحاكاة الجديدة أن ارتفاع الجدار البحري يمكن خفضه إلى 5.1 متر، بما في ذلك هامش الأمان البالغ 1 متر الذي تفرضه المحافظة. ولكن لسوء الحظ، كان هذا يعني أن الجدار سيظل أعلى بمقدار مترين من الأرض المردومة خلفه، مما يحجب البحر عن الأنظار. وتضمن الحل الذي وافقت عليه المحافظة في نهاية المطاف بناء جدار بطول 4.1 متر مع بوابات طولها متر واحد والتي من شأنها أن تكون مسطحة ما لم يتم دفعها بسبب ضغط المياه المرتفعة أثناء تسونامي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه الآلية على الإطلاق لهيكل حماية ساحلي في اليابان. وبينما سيتكلف هذا النوع من البناء أكثر بكثير من الجدار الخرساني الصلب، لكنه سيحافظ على رؤية نايوان للمحيط.

وفي مكان آخر على طول المرفأ الداخلي، سيتم دمج جدار بحري يبلغ ارتفاعه 5 أمتار في إطلالة المدينة على الواجهة البحرية. سيتم بناء المطاعم والمقاهي والممرات والمرافق العامة الأخرى المصممة لضمان وفرة مناظر المحيط فوق وعلى طول الهيكل. وسيتم ترك جزء أقل تطوراً من الخط الساحلي، حيث يُعتبر الخطر على حياة الإنسان والممتلكات ضئيلاً، خاليًا من الجدار بناءً على طلب الجهات المعنية المحلية، الذين اتحدت قواهم بشدة خلف هذه الخطة.

إن تطبيق ثلاثة حلول مختلفة في مساحة تبلغ حوالي 500 متر يجعل خطة إعادة إعمار نيوان فريدة من نوعها في المنطقة. ونتيجة لذلك، أصبحت المنطقة موضوعًا شائعًا للدراسة بين الباحثين والطلاب في مجالات مثل الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والوقاية من الكوارث.

من المؤكد أن المدن والبلدات التي قضت وقتًا أقل في المعاناة من الجدران البحرية قد أكملت مشاريع إعادة الإعمار بشكل أسرع. لكن التركيز على الجدران البحرية ساعد في زيادة وعي الجمهور بالنقاش حول البدائل التي تنطوي عليها إعادة الإعمار والوقاية من الكوارث. وهكذا تضافرت جهود مواطني كيسينّوما وقادة المدينة، وساروا إلى الأمام بلا تردد، وأحدثوا فرقًا حقيقيًا في المجتمع، متحدون وراء تصميم مشترك على مواصلة ”التعايش مع البحر“.

يمكن رؤية بوابات الجدار البحري المبتكر للميناء الداخلي باللون الأحمر. إلى جانب ذلك، تقع منطقة نايوان، وهي محور خطة كيسينّوما ”لإعادة الإعمار الإبداعية“.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مصفاة للبترول ومنشأة لبناء السفن تعملان خلف الجدار البحري البالغ طوله 7.2 متر في كيسينّوما، بمحافظة مياغي، كرموز لإعادة التنمية بعد وقوع التسونامي. وكالة أنباء كيودو)