مواجهة سينكاكو بين اليابان والصين.. توتر مستمر ونزاع لا ينتهي

تغيير جذري في الوضع

جزر سينكاكو هي جزر منعزلة بعيدة تقع على بعد 170 كيلومترًا من مدينة إيشيغاكي في محافظة أوكيناوا. تم دمج جزر سينكاكو في الأراضي اليابانية في عام 1895 بعد إجراء تحقيق شامل حول ما إذا كانت الدول الأخرى قد مارست سيطرتها على الجزر. استقر المواطنون اليابانيون بعد ذلك على الجزر وقاموا حتى ببناء مصنعًا للأسماك هناك، حيث عاشوا في سينكاكو لفترة طويلة من الزمن دون إثارة أي نزاع دولي.

تغير الوضع بشكل جذري في عام 1969 بعد أن أفاد مسح لقاع بحر الصين الشرقي للأمم المتحدة عن وجود احتياطيات كبيرة محتملة من النفط والغاز الطبيعي تحت الماء. نظرًا لقربهما الجغرافي من الجزر، أكدت الصين وتايوان مطالبتهما بالجزر في عام 1971. ثم على مدار أسبوع في عام 1978، دخل 357 قارب صيد صيني - بعضها مسلح - مسافة 12 ميلًا بحريًا (22 كيلومترًا) المنطقة المحيطة بجزر سينكاكو التي تدخل ضمن المياه الإقليمية لليابان. بعد توغل سفينة أبحاث صينية في عام 1996، واصلت سفن الحكومة الصينية دخول المياه الإقليمية اليابانية حول جزر سينكاكو.

تدهور الوضع بسرعة في عام 2012 بعد أن استحوذت الحكومة اليابانية على ثلاثة من جزر سينكاكو عن طريق تأميمها، بما في ذلك أووتسوريشيما. منذ ذلك الحين، واصلت السفن الحكومية الصينية دخول المياه الإقليمية لليابان شهريًا وهي موجودة يوميًا تقريبًا في مياه المنطقة المتاخمة بين 12 و24 ميلًا بحريًا من سواحل الجزر. الآن بعد أن منح إصدار بكين لقانون خفر السواحل في فبراير/ شباط 2021 لسفن خفر السواحل الصينية سلطة استخدام الأسلحة، تجاوزت القضية حدود الخلاف الصيني الياباني لتكتسب أهمية دولية.

سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الياباني تقوم بمراقبة حول أووتسوريشيما، إحدى جزر سينكاكو. (بإذن من خفر السواحل الياباني).

زوارق صينية مسلحة

لقد تحدثت إلى أكيموتو شيغيو، الرئيس الحالي لإدارة خفر السواحل اليابانية. بالإضافة إلى كونه نائب قائد خفر السواحل الياباني السابق للعمليات والرئيس السابق لإدارة الحرس والإنقاذ، فقد قاد أكيموتو أيضًا مقر قيادة خفر السواحل الإقليمي الحادي عشر المسؤول عن المياه الساحلية لمحافظة أوكيناوا - بما في ذلك سينكاكو. قدم أكيموتو نظرة ثاقبة على الوضع على الأرض حول الجزر خلال محادثتنا.

لاحظ أيكيمونو أن ”زوارق خفر السواحل الصينية تدخل دائمًا مياه سينكاكو في مجموعات مكونة من أربعة زوارق“. ”واحد منهم مجهز دائمًا بشيء مثل مدفع آلي. لقد لاحظنا مثل هذه الاختراقات الإقليمية من قبل السفن المسلحة بشكل مستمر منذ عام 2015. “ المدفع الآلي قادر على إطلاق قذائف من العيار الثقيل بشكل مستمر وسريع وهو أقوى بكثير من المدفع الرشاش.

”تقوم زوارق دورية خفر السواحل الياباني (JCG) بمراقبة ومتابعة زوارق خفر السواحل الصينية من وقت دخولها المنطقة المجاورة، حيث تقوم بمراقبة كل زورق على حدى. وباستخدام أجهزة الراديو واللوحات الإعلانية الإلكترونية، تحذر زوارق دورية خفر السواحل الياباني زوارق خفر السواحل الصينية باللغة الصينية من أنها موجودة في منطقة بحرية تديرها اليابان. إذا دخلوا المياه اليابانية السيادية، فإننا نطالبهم بالانسحاب ومحاولة عرقلة دخولهم أكثر في عمق المياه الإقليمية اليابانية. بعد ما يشبه لعبة القط والفأر هذه، تغادر الزوارق الصينية المياه الإقليمية في النهاية“.

يوضح أكيموتو أنه منذ العام الماضي، كان هناك تواتر متزايد في قيام زوارق حفر السواحل الصينية بمطاردة والضغط على قوارب الصيد اليابانية العاملة في المياه الإقليمية لسينكاكو. عندما يحدث هذا، تضع زوارق دورية خفر السواحل الياباني نفسها بين قوارب الصيد اليابانية وزوارق خفر السواحل الصينية لضمان سلامة القوارب اليابانية.

يصف أكيموتو الوضع على الأرض في المياه المحيطة بجزر سينكاكو (تصوير أمانو هيساكي).

”من 11 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انخرطت زوارق خفر السواح الصينية في المطاردة المستمرة لقوارب الصيد اليابانية لمدة 57 ساعة و 39 دقيقة أثناء تواجدها داخل المياه الإقليمية لليابان - وهي أطول مدة فعلتها حتى الآن. بعد فترة وجيزة من دخول قانون خفر السواحل حيز التنفيذ في فبراير/ شباط 2021، أحصينا 14 سفينة تتسلل إلى المياه الإقليمية على مدى 6 أيام“. على مدار 26 يومًا من 28 في فبراير/ شباط، دخلت 96 سفينة المنطقة المتاخمة، مما زاد من حدة التوترات الصينية اليابانية حول جزر سينكاكو”.

من خلال التطفل على المياه الإقليمية لليابان، والمطالبة بشكل استفزازي بأنها تخضع للسيادة الصينية، يقول أكيموتو إن ”الزوارق الصينية تتحدى بقوة الوضع الراهن، وتنتهك خلال هذه العملية القانون الدولي“.

الاختلاف بين قوات خفر السواحل الصينية واليابانية

ما هي قوات خفر السواحل الصينية التي تقوم بتلك الدوريات ليس فقط في المياه المحيطة بالصين، ولكن في جميع أنحاء بحار الصين الشرقية والجنوبية؟ سابقًا، أشرف مجلس الدولة الصيني (هيئة إدارية) على شبكة متباينة من المنظمات ذات المسؤوليات البحرية المختلفة، بما في ذلك مكتب وزارة الأمن العام المسؤول عن الدفاع عن الحدود، وإدارة الدولة للمحيطات، التي عالجت قضايا الموارد الطبيعية، والوكالات المسؤولة عن مصايد الأسماك والجمارك. تم دمج هذه الكيانات في هيئة واحدة تسمى خفر السواحل في عام 2013. ثم تم نقل الاختصاص التنظيمي لـخفر السواحل في عام 2018 من مجلس الدولة إلى قوة الشرطة الشعبية المسلحة، التي تشرف عليها اللجنة العسكرية المركزية القوية في الصين.

خفر السواحل الياباني هو وكالة للشرطة البحرية تم إنشاؤه كمكتب خارجي داخل وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة. كان خفر السواحل الصيني حتى 2013 مكافئًا من الناحية القضائية لخفر السواحل الياباني، لكن الانتقال إلى قوة الشرطة الشعبية المسلحة حجب طبيعة مهامه والوضع القانوني لـخفر السواح الصيني. قانون الشرطة البحرية الذي تم تبنيه في المؤتمر الشعبي الوطني (يعادل البرلمان) في وقت سابق من هذا العام، مع ذلك، أوضح وبين تفويضها العسكري.

استخدام القوة

اليابان ليست الدولة الوحيدة التي تشعر بالقلق من أن هذا التطور الجديد ينتهك القانون الدولي. على سبيل المثال، تنص المادة 22 من قانون السلامة والأمن البحري على ما يلي:

عندما يتم انتهاك السيادة الوطنية أو الحقوق السيادية أو الولاية القضائية بشكل غير قانوني في البحر من قبل منظمة أو فرد أجنبي، أو في حالة وجود خطر وشيك بحدوث انتهاك غير قانوني، يجب أن تتمتع قوات خفر السواحل بسلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استخدام الأسلحة من أجل وقف المخالفة والقضاء على الخطر وفق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح المعمول بها.

وبالتالي، إذا قررت الصين أن سيادتها قد انتهكت، فإن قوات خفر السواحل الصينية مخول لها في الأصل استخدام الأسلحة ضد قوات خفر السواحل الياباني أو قوارب الصيد اليابانية. وهذا يوضح الطابع العسكري لـقوات فخر السواحل الصينية كمؤسسة قادرة على القيام بعمليات دفاعية.

يشترط القانون الدولي أن الردود على انتهاكات القانون يجب أن تتوافق أيضًا مع القانون الدولي. لذلك يشير أكيموتو إلى أن ”خفر السواحل الياباني، وفقًا للحظر الدولي على التهديد باستخدام القوة واستخدامه، محظور من الاستخدام المفرط للقوة في أنشطة إنفاذ القانون البحري. كما تحترم الاتفاقيات الدولية التي تمنح وضعًا قانونيًا مختلفًا للسفن العسكرية المشاركة في الدفاع الوطني والسفن الحكومية التي تطبق اللوائح المحلية. وبالتالي، حتى لو دخلت سفن الحكومة الصينية وظلت ببساطة في المياه الإقليمية، بقدر ما قد يكون الأمر محبطًا، يجب أن نتحلى بالهدوء والحزم دون الانخراط في استخدام الأسلحة“.

إذا دخل زورق تابع لقوات خفر السواح الصينية إلى المياه الإقليمية اليابانية، فإن زورق خفر السواحل الياباني سيحاول توجيهه بأمان خارج المياه الإقليمية اليابانية مع تجنب الاصطدامات. بينما قام قادة خفر السواحل الياباني بتحسين قدرتهم على القيام بذلك، إلا أنه يتطلب تركيزًا كبيرًا على مدى فترة طويلة من الزمن لضمان بقاء الزوارق منفصلة بأمان.

”بالنظر إلى أحكام القانون الصيني الجديد،“ يتابع أكيموتو، ”يجب على خفر السواحل الياباني الآن أيضًا النظر في إمكانية استخدام الأسلحة ضدهم أثناء محاولتهم مراقبة وإبعاد الزوارق الصينية. ومع ذلك، إذا ركزت اليابان فقط على مسألة تفويض خفر السواحل الياباني لاستخدام الأسلحة أيضًا، فستقع في فخ الصين. نحن بحاجة إلى مواصلة ردنا الصبور والاستعداد لاحتمالات مثل استخدام الأسلحة ضدنا، مع تجنب أي تصعيد من شأنه أن يبرر المواجهة العسكرية وحل المشاكل من خلال استخدام القوة“.

زورق دورية خفر السواحل الياباني يراقب زورقًا تابعا لقوات خفر السواحل الصينية في مياه سينكاكو خلال مواجهة طويلة ومتوترة. (بإذن من خفر السواحل الياباني).

هدف الصين: تقويض العلاقات الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة

يمثل تكرار مثل هذه الاختراقات تحديًا لمعاهدة الأمن اليابانية الأمريكية. تدرك حكومة الولايات المتحدة أن التزاماتها بالدفاع المشترك عن اليابان بموجب المادة 5 من المعاهدة تنطبق أيضًا على جزر سينكاكو. أعادت الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن التأكيد على هذا الموقف في اجتماع 16 مارس/ آذار للجنة الاستشارية الأمنية اليابانية الأمريكية.

ومع ذلك، فإن التزام المعاهدة هذا ينطبق فقط على ”الهجمات المسلحة في منطقة تخضع لإدارة اليابان“. إذا قوضت الصين تدريجياً سيطرة اليابان الفعالة على جزر سينكاكو وسيطرت عليها، فقد يضع ذلك الجزر خارج نطاق المعاهدة، كما هو الحال بالنسبة لجزيرة تاكيشيما. هذا هو هدف الصين بعيد المدى في معركة الاستنزاف هذه.

كان رد اليابان هو تقوية خفر السواحل الياباني، لتعزيز قدرة قوات الدفاع الذاتي على توفير دعم المنطقة الخلفية لخفر السواحل الياباني، وتعميق التحالف الياباني الأمريكي. ومع ذلك، فإن التناقض الكمي بين الصين واليابان فيما يتعلق بالسفن الحكومية التي يمكن نشرها في المياه المحيطة بجزر سينكاكو آخذ في الاتساع.

عندما اشترت الحكومة اليابانية سندات ملكية الأرض لثلاثة من جزر سينكاكو في عام 2012، كان خفر السواحل الياباني يمتلك 51 سفينة زنتها 1000 طن أو أكثر، بينما كان لدى الصين 41 زورق مشابه. ومع ذلك، بعد عامين، انعكس الوضع، حيث تفاخرت الصين بامتلاكها 82 سفينة، بينما امتلكت اليابان 54 سفينة فقط. في عام 2019، امتلكت الصين 130 سفينة حكومية يزيد وزنها عن 1000 طن، أي ضعف العدد (66) الذي يمتلكه خفر السواحل الياباني. تتفاقم الفجوة في خفر السواحل الياباني أيضًا بسبب العمر المتقدم نسبيًا لسفنه الثقيلة. لهذا السبب، هناك قلق كبير داخل الدوائر السياسية في اليابان بشأن ما يمكن فعله في حالة توغل كبير من قبل السفن الصينية الحكومية وما إذا كان خفر السواحل الياباني يمكنه حماية المياه الإقليمية والمتاخمة لجزر سينكاكو - وهي منطقة مماثلة في الحجم لجزيرة شيكوكو اليابانية.

استنادًا إلى خبرته في مواجهة سفن الحكومة الصينية حول سينكاكو، يصر أكيموتو على أن ”قضية جزر سينكاكو ليست شيئًا يمكن حله عن طريق خفر السواحل الياباني وحده. نحن بحاجة إلى زيادة تعزيز قدرة خفر السواحل الياباني على الاستجابة للنشاط في المنطقة المحيطة بـجزر سينكاكو، لكن سفن خفر السواحل الصينية لا تتطفل على أراضي سينكاكو وفقًا لتقديرها الخاص - وهذا بناءً على أوامر بكين“. لذلك يعتقد أكيموتو في النهاية أن ”الحل يجب أن يكون سياسيًا ودبلوماسيًا. من الضروري التأكيد لعدد أكبر من البلدان على أهمية قيم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: سفينة خفر السواحل الصينية، في الخلف، تخضع للمراقبة من قبل سفينة خفر السواحل اليابانية يوناكوني في مياه سينكاكو. بإذن من خفر السواحل الياباني)