نظرة على قبول واستبعاد العمال الأجانب من خلال ”التعديل السيء“ لقانون الهجرة واللاجئين في اليابان

لا تغيير في مبدأ الاحتجاز

تجري في الدورة العادية للبرلمان في عام 2021 مناقشة مشروع تعديل قانون الهجرة واللاجئين الذي يهدف إلى حل مشكلة الاحتجاز طويل الأمد للأجانب الذين تقرر ترحيلهم قسريا. ويحتوي مشروع التعديل على نظام يسمح بالإقامة خارج منشأة الاحتجاز تحت إشراف ”مشرف“ كإجراء بديل للاحتجاز، إذا لم يكن هناك خطر الهروب، ولكنه من جهة أخرى يتضمن عقوبات على عدم الامتثال لأوامر الترحيل القسري. وبالإضافة إلى ذلك، فنظرا لوجود حالات يتم فيها تقديم طلب للحصول على وضع لاجئ عدة مرات من أجل تجنب الترحيل، فقد أصبح من الممكن الترحيل بعد تقديم الطلب للمرة الثالثة. وتشير سوزوكي إيريكو الأستاذة في جامعة كوكوشيكان إلى أن هذا التعديل يفتقر إلى مراعاة حقوق الإنسان، ولا يحل المشكلة الأساسية.

”المشكلة الأكبر هي أن مشروع التعديل لم يراجع ”مبدأ الاحتجاز الشامل“ (سياسة احتجاز جميع الأشخاص الخاضعين لإجراءات الترحيل القسري). ولا تتطلب إجراءات الاحتجاز المقيدة للحرية مراجعة قضائية، ولا يوجد حد أقصى لفترة الاحتجاز. وحتى بعد تعديل قانون الهجرة واللاجئين، فلم تتغير إمكانية الاحتجاز لأجل غير مسمى. فحتى في الإجراءات الجنائية، من الضروري الحصول على أمر من المحكمة للقيام بالاحتجاز. لذلك يجب مراجعة النظام الحالي الذي لا يتطلب ذلك حتى. وأيضا القيام بتضمين قواعد إدارة الهجرة التي تهدف إلى الإدارة وقواعد قبول اللاجئين التي تهدف إلى الحماية في نفس القانون هو بحد ذاته مشكلة. لذلك يجب سن قانون متخصص بحماية اللاجئين“

ووفقا لوكالة إدارة الهجرة اليابانية (يشار إليها أدناه باسم وكالة الهجرة) فقد بلغ عدد المقيمين غير الشرعيين الذين تجاوزوا فترة الإقامة 82,868 شخصا بتاريخ شهر يناير/كانون الثاني من عام 2021، وبلغ عدد ”الرافضين للترحيل“ الذين يرفضون العودة إلى بلدانهم حتى بعد صدور ”مذكرة الترحيل القسري“ (يشار إليها أدناه باسم أمر الترحيل) حوالي 3,100 شخص.

ووفقا للأستاذة سوزوكي، فإن ”أكثر من 90%“ من الأجانب الذين يتم إصدار أمر ترحيل بحقهم يعودون إلى بلدانهم. ولكن معظم الأشخاص الذين يطلبون البقاء في اليابان لديهم ظروف لا تمكنهم من العودة إلى بلدانهم. ويتم احتجاز ”الرافضين للترحيل“ بشكل أساسي في مركز إدارة الهجرة في شرق اليابان (مدينة أوشيكو في محافظة إيباراكي)، وفي مركز أومورا لإدارة الهجرة (مدينة أومورا في محافظة ناغاساكي)، أو في مراكز الاحتجاز التابعة لمكاتب إدارة الهجرة المحلية، ولكن هناك أشخاص فترات احتجازهم طويلة الأمد قد تصل لأكثر من ثلاث سنوات. ويُسمح لبعض الأشخاص بالحصول على ”إفراج مؤقت“، ولكن لا يُسمح لهم بالعمل، ولديهم قيود على الحركة، وليس لديهم تأمين صحي. وتكون ظروف حياتهم صعبة إذا لم يكن لديهم من يقوم بدعمهم.

وفي مشروع التعديل في هذه المرة، ستتم مراجعة الإفراج المؤقت، وسيتم إدخال ”إجراء الإشراف“، ولكن تقول الأستاذة سوزوكي ”في كلتا الحالتين لا تتغير ظروف عدم استقرار الشخص المعني. وعلى العكس من ذلك ستصبح الظروف أكثر صعوبة بالنسبة للشخص المعني والداعمين له“.

من سيكون ”المشرف“ الذي قد يصبح عرضة للعقوبة؟

في شهر يونيو/حزيران من عام 2019 أدى موت رجل نيجيري جوعا بعد إضرابه عن الطعام طلبا لـ ”إفراج مؤقت“ في مركز أومورا لإدارة الهجرة إلى النظر في مراجعة قوانين الاحتجاز والترحيل. ونتيجة لذلك تقرر إدخال ”إجراء الإشراف“. حيث سيكون من الممكن لأولئك الذين لا يوجد خطر قيامهم بالهروب العيش تحت إشراف ”مشرف“ خارج منشأة الاحتجاز.

ولكن من أجل القيام بذلك فهناك شرط دفع كفالة تقدر بأقل من ثلاثة ملايين ين كما هو الحال في الإفراج المؤقت المعتاد. ويتوجب على المشرف القيام بتقديم تقرير عن الظروف المعيشية للشخص المعني. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا تم تقديم تقرير كاذب فسيتم فرض غرامة تقدر بأقل من مئة ألف ين. وتفترض وكالة الهجرة أن يكون المشرفون من الأقارب والمحامين والمنظمات غير الربحية والمنظمات الدينية وغيرها، لكن الأستاذة سوزوكي تقول إن ذلك الافتراض بحد ذاته هو أمر ”غير مسؤول“.

”لا يمكن للمحامي أن يكون مشرفا لأنه يخالف بذلك واجب الحفاظ على السرية، وسيكون هناك تضارب في المصالح. ولا يمكن لمعظم المنظمات غير الربحية والمنظمات الدينية التي توفر ملاجئ للأشخاص الحاصلين على إفراج مؤقت قبول دور المشرف بالنظر لعلاقة الثقة مع الشخص المعني. ويُسمح للأشخاص قبل صدور أمر الترحيل بحقهم بالعمل في ظل ظروف معينة، ولكن لا يُسمح للأجانب بالعمل بعد صدور الأمر، ولا يوجد إجراء في الميزانية لدعم معيشة أولئك الأشخاص“

وإذا قام الشخص الأجنبي بالعمل بعد صدور أمر الترحيل، فسيصبح عرضة للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الأكثر. ولا يمكنه الدخول في التأمين الصحي الوطني أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، تم تضمين ”جريمة رفض الترحيل“ في مشروع التعديل. حيث سيؤدي عدم الامتثال لأمر الترحيل إلى التعرض للسجن لمدة سنة أو دفع غرامة تقدر بمئتي ألف ين على الأكثر.

مقدمو طلبات اللجوء أيضا سيصبحون عرضة للترحيل القسري

تبلغ نسبة قبول اللاجئين في اليابان 0.4% (عام 2019). ولطالما تمت الإشارة إلى أنها نسبة أقل بكثير مما هو عليه الحال في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن من خلال تعديل قانون إدارة الهجرة في هذه المرة سيصبح مقدمو طلبات اللجوء في وضع أكثر صعوبة. لأنه كما هو مذكور أعلاه، فإن هناك احتمال الترحيل إلى البلد الأصلي خلال دراسة طلب اللجوء بعد التقديم للمرة الثالثة.

من ناحية أخرى، فإن الأشخاص الذين لم يتم تصنيفهم كلاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين، ولكنهم معرضون لخطر الاضطهاد لأسباب غير الأسباب الخمسة المنصوص عليها في الاتفاقية (العرق، الدين، الجنسية، أعضاء في جمعيات اجتماعية محددة، الآراء السياسية) سيتم إنشاء نظام لحمايتهم بالاستناد إلى نظام حماية اللاجئين بوصفهم ”متلقي الحماية التكميلية“.

وتقول الأستاذة سوزوكي ”هناك احتمال أن يكون إطار الحماية التكميلية أضيق من ”تصريح الإقامة الخاصة لاعتبارات إنسانية““. وتضيف ”لا يمكن منح حق اللجوء في اليابان بدون دليل موضوعي على اضطهاد الأفراد، مثل التعرض للتعذيب من قبل حكومة بلادهم أو صدور مذكرة توقيف بحقهم. فعلى سبيل المثال، لا يتم منح حق اللجوء للأشخاص الذين يتعرضون للتمييز والاضطهاد لكونهم أكرادا. لذلك، حتى لو تم توفير الحماية التكميلية، فلن يكون طالبي اللجوء الأكراد مستهدفين بها“.

ووجهت انتقادات لكون مراحل ومعايير منح تصريح الإقامة الخاصة الذي يتم إقراره حسب تقديرات وزير العدل غير واضحة. وفي مشروع التعديل يوضح القانون الأمور التي سيتم أخذها في عين الاعتبار عند اتخاذ القرار، وينص على وضع إجراءات لطلب الحصول على تصريح الإقامة الخاصة.

”حتى لو تم قبول الطلب فإن ذلك لا يضمن شفافية الفحص. وفي إجراءات الترحيل القسري الحالية يُسمح بتخصيص مترجم للغة الأم، وحضور المحامي لجلسة الاستماع الشفوية وغير ذلك، ولكن في نظام تقديم طلب اللجوء الجديد لم يتم توضيح ضمان مثل هذه الإجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم قبول طلب الحصول على تصريح الإقامة الخاصة من قبل الأشخاص الذين قد صدر بحقهم أمر الترحيل، لذلك فإن ”مشكلة رافضي الترحيل“ والذين لديهم ظروف تمنعهم من العودة ستبقى دون حل“

الأشخاص الذين يُطلق عليهم اسم ”المقيمون غير الشرعيين (المقيمون غير النظاميين)“

شارك بعض المقيمين غير النظاميين والذين صدر بحقهم أمر ترحيل في فعالية طارئة عبر الإنترنت (برعاية اتحاد المهاجرين) أقيمت في شهر أبريل/نيسان من أجل الاحتجاج على تعديل قانون الهجرة، واشتكوا من المحنة التي يمرون بها. وأحد أولئك هي السيدة ميراكيل (17 عاما) من غانا التي جاء والداها إلى اليابان بتأشيرة سياحية في عام 1992، وبدآ العمل في مصنع في محافظة سايتاما. وولدت السيدة ميراكيل في عام 2003. وعلى الرغم من أنها ولدت ونشأت في اليابان إلا أنه ليس لديها مؤهل إقامة.

عندما التحقت بالمدرسة الابتدائية، كان والدها محتجزا في منشأة الاحتجاز التابعة لمكتب الهجرة لمدة ثمانية أشهر، وتستمر حالة ”الإفراج المؤقت“ منذ إطلاق سراحه. وبما أن العمل غير مسموح به، فليس هناك من خيار سوى الاعتماد على الداعمين لتغطية نفقات المعيشة ونفقات التعليم. وتنشط والدتها في الأنشطة التطوعية في مطاعم الأطفال المحلية ودور المسنين، حيث تندمج في المجتمع المحلي. وعلى الرغم من أن والدها مصاب بالسرطان، إلا أنه من الصعب دخوله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية له لأنه لا يستطيع الدخول في التأمين الصحي الوطني.

وهي حاليا في السنة الثالثة من المدرسة الثانوية، وتسعى إلى الالتحاق بكلية التمريض في الربيع المقبل، وتتمنى أن تعمل كقابلة توليد في المستقبل. وترغب الأسرة بالحصول على تصريح الإقامة الخاصة، ولكن في الوقت الحالي هناك احتمال كبير أن يتم السماح للسيدة ميراكيل فقط بالإقامة.

تشتكي السيدة ميراكيل من ذلك قائلة ”حتى لو حصلت على تأشيرة أنا لوحدي، فلا يمكنني قبولها“. وتقول ” لا معنى من ذلك إذا لم تستطع العائلة أن تكون معا“.

وتقول الأستاذة سوزوكي ”هناك الكثير من الأشخاص مثل عائلة السيدة ميراكيل يقيمون في اليابان لمدة عشر أو عشرين سنة وهم في حالة الإفراج المؤقت“. وتضيف ”منذ حوالي عام 2015، تم التشديد على منع العمل خلال فترة الإفراج المؤقت، لذلك يزداد العبء على الداعمين الذين يقومون بدعم الحاصلين على الإفراج المؤقت. وبالتحديد، فإن نفقات التعليم ونفقات العلاج بالنسبة للأسر التي لديها أطفال وأولئك الحاصلين على الإفراج المؤقت أثناء علاج المرض قد زادت بشكل كبير“.

الاستبعاد الذي بدأ من ”خطة التخفيض للنصف“

في النصف الأخير من ثمانينيات القرن الماضي، زاد عدد الأجانب الذين ليس لديهم مؤهل للعمل بسرعة بسبب النقص المزمن في العمالة خلال اقتصاد الفقاعة، وعملوا في مواقع البناء والمصانع والمطاعم وغيرها، ودعموا المجتمع الياباني.

وبعد الزيادة السريعة في عدد العمال ”غير الشرعيين“، كان هناك نقاش نشط يدور حول قبول العمال الأجانب، ونتيجة لذلك، تم إصدار قرار وزاري بعدم قبول ما يسمى ”العمال البسطاء“. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 1989 تم تعديل قانون الهجرة (بدء التطبيق في شهر يونيو/حزيران من العام التالي). وبموجب نفس قانون الهجرة المعدل، تم إنشاء مؤهل إقامة تحت اسم ”مقيم مستقر“ بدون قيود على العمل، وتم منح إقامة ”مقيم مستقر“ للجيل الثالث من الذين ينحدرون من أصول يابانية (وأزواجهم وزوجاتهم وأطفالهم القصر غير المتزوجين) والذين هم عبارة عن أبناء وأحفاد المهاجرين اليابانيين في الماضي.

العمال الأجانب الذين تزاحموا للقيام بإجراءات العودة إلى بلدانهم الأصلية قبل البدء بتطبيق قانون الهجرة الذي تم تشديده بدءا من 1/6/1990 (بتاريخ 30/5/1989، مكتب إدارة الهجرة في حي أوتيماتشي في طوكيو/جيجي برس)

تقول الأستاذة سوزوكي ”تمثلت السياسة الحكومية الرسمية في قبول العمال المتخصصين والمهنيين فقط من ”الأبواب الأمامية“، ولكن كان ما يحتاجه سوق العمل في الواقع هو العمال الذين يتولون القيام بما يسمى ”العمل البسيط“. وكأشخاص يمكنهم تولي القيام بـ ”العمل البسيط“، وبدلا من المقيمين غير النظاميين الذين يدخلون من ”الأبواب الخلفية“، تم البدء بقبول الأشخاص من أصول يابانية والمتدربين وطلاب التدريب المهني وغيرهم من ”الأبواب الجانبية“ (لا يتم قبولهم كعمال ولكن يمكنهم العمل بشكل قانوني)، وتوسع ذلك بشكل كبير. وعلى الرغم من أنه لم يتم السماح بالعمل لعمال ”الأبواب الخلفية“، إلا أنه تم التغاضي إلى حد ما مع وجود مقيمين غير نظاميين باعتباره ”شرا ضروريا“ لبعض الوقت. وكان ذلك عصر ”الاستبعاد المتساهل“. لذلك، استمر عدد المقيمين غير النظاميين في الزيادة حتى بعد البدء بتطبيق قانون الهجرة المعدل في عام 1989، حيث وصل إلى حوالي 300 ألف شخص في عام 1992. وبسبب انفجار الفقاعة الاقتصادية، بدأ العدد في الانخفاض، ولكن في بداية العقد الأول من القرن الحالي، كان هناك أكثر من 250 ألف مقيم غير نظامي“.

ويعود الكشف الأكثر صرامة عن المقيمين غير النظاميين إلى ”خطة التخفيض إلى النصف (خطة تهدف إلى خفض عدد المقيمين ”غير الشرعيين“ إلى النصف خلال خمس سنوات)“ والتي تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2003. وتقول الأستاذة سوزوكي ”يعود ذلك إلى التقدم في استبدال القوى العاملة من الأبواب الجانبية بالقوى العاملة من الأبواب الخلفية، أي أن القوى العاملة من المقيمين غير النظاميين أصبحت ”غير ضرورية“، وأيضا يعود ذلك إلى بدء النقاشات داخل الحكومة حول توسيع القبول من الأبواب الأمامية. وأدى التحول من ”الاستبعاد المتساهل“ إلى ”الاستبعاد الشامل“ إلى خفض عدد المقيمين ”غير الشرعيين“ بشكل كبير من 220 ألف شخص (عام 2004) إلى 150 ألف شخص (عام 2008)، ولكن في نفس الوقت، خلال هذه الفترة، تم أيضا توظيف تصريح الإقامة الخاصة بشكل نشط، وتمت تسوية أوضاع ما يقرب من 50 ألف شخص في غضون خمس سنوات وأصبحوا مقيمين نظاميين“.

ونشرت وزارة العدل ”المبادئ التوجيهية للحصول على تصريح الإقامة الخاصة“ في عام 2006 (تم تعديلها في عام 2009)، وتمت الإشارة إلى ظروف مثل الزواج من اليابانيين والمقيمين الدائمين، والعائلات التي لديها أطفال وحاصلة على إقامة طويلة الأمد كعناصر إيجابية. ومع ذلك، ففي السنوات الأخيرة لم يتم احترام الحمبادئ التوجيهية بالضرورة. وتقول الأستاذة سوزوكي ”حتى الحالات التي كان يتم منحها تصريح الإقامة الخاصة في الماضي، لم يعد يتم الاعتراف بها، وصدرت أوامر ترحيل بحقها“.

وبالإضافة إلى ذلك تم تشديد عمليات الإفراج المؤقت بعد عام 2015 استعدادا لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية. فحتى ذلك الحين، كان يتم التغاضي عن عمل الحاصلين على إفراج مؤقت بشكل فعلي، ولكن بموجب إشعار ”تعزيز مراقبة التحركات“ للحاصلين على إفراج مؤقت، والذي صدر باسم مدير مكتب إدارة الهجرة، تم تعزيز المراقبة من خلال قيام موظفي مكتب الهجرة بزيارة المنازل فجأة، وازداد عدد الأشخاص الذين يتم احتجازهم بعد اكتشاف قيامهم بالعمل.

ليست ”مسؤولية“ الشخص المعني فقط

تشير الأستاذة سوزوكي إلى أن بعض ”الرافضين للترحيل“ فقدوا مؤهل إقامتهم بسبب الخلل في نظام القبول للمجتمع الياباني، على الرغم من أنهم دخلوا إلى اليابان وأقاموا فيها بشكل قانوني.

وتقول ”على سبيل المثال، يصبح طلاب التدريب المهني الذي يتم وضعهم في ظروف يتم استغلالهم فيها مقيمين غير شرعيين عند عدم مقدرتهم على تحمل تلك الظروف وهروبهم من هناك. أليست المشكلة هي نظام القبول وبيئة العمل الرديئة أكثر من كونها مسؤولية الشخص المعني؟“.

في ظل إهمال إعداد بيئة ملائمة بشكل كاف، إذا حدثت مشكلة، فسيكون الشخص المعني فقط مسؤولا عن ذلك. وهناك أطفال وشباب من أصل ياباني يواجهون ظروفا صعبة بسبب عدم وجود بيئة قبول مناسبة. وتقول الأستاذة سوزوكي ”يتم في الوقت الحالي على وجه الخصوص تقديم دعم متنوع للأطفال ذوي الجذور الأجنبية بدءا بتعليم اللغة اليابانية من قبل المنطقة المحلية والمدارس وحتى وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا. ومع ذلك، ففي تسعينيات القرن الماضي، عندما بدأ عدد الأطفال الوافدين الجدد في الازدياد، لم يكن لدى المدارس أو حتى المجتمعات المحلية بيئة مناسبة لقبول الأطفال الذين لديهم لغات وثقافات مختلفة. وفي بعض الحالات، يكون الشباب الذين تعرضوا للتنمر ونشأوا محرومين من فرص التعليم متورطين في الجريمة أثناء محاولتهم العثور على مكان لهم في المجتمع الياباني. وحتى لو دخلوا إلى السجن وكفروا عن جرائمهم، فسيكونون عرضة للترحيل لأنه ينطبق عليهم الترحيل القسري لانتهاكهم قانون العقوبات الجنائي. وهناك بعض الشباب الذين تم ترحيلهم على الرغم من أنهم نشأوا في اليابان. فهل هناك ضرورة لمعاقبتهم عقوبة مضاعفة من خلال طردهم مع أنهم قاموا بالتكفير عن ذنوبهم؟“.

في تعديل قانون الهجرة الذي تم في شهر أبريل/نيسان من عام 2019، تم إنشاء مؤهل إقامة تحت اسم ”مهارات فنية محددة“، وفتح الباب الأمامي للعمالة الأجنبية البسيطة. ولا يزال من غير الواضح كيفية تحسين نظام القبول، بما في ذلك تعليم اللغة اليابانية وتعلمها، وكيفية تحسين نظام تدريب المتدربين المهنيين ودمجه في نظام المهارات الفنية المحددة. وفي الوقت الحالي، يُسمح للمتدربين المهنيين الذين تم فصلهم أو إيقافهم بسبب جائحة كورونا بتغيير مهنهم وتمديد فترة إقامتهم.

من ناحية أخرى، فإن الأشخاص الذين لديهم ظروف لا تمكنهم من العودة إلى بلدانهم، ويكونون في ”حالة مؤقتة“ غير مستقرة مثل الاحتجاز أو الإفراج المؤقت، فإنهم في ظروف أصعب في ظل معاناة داعميهم أيضا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا.

”بالنسبة للكثير من الأشخاص، ربما تكون محنة الأجانب الذين لا يمتلكون مؤهل إقامة قانوني ”أمرا لا يعنيهم“، ولكن كأشخاص يعيشون في نفس هذا المجتمع، أريد منهم أن يولوا اهتماما لهذا الأمر أكثر. وأريد منهم أن يستمعوا جيدا للظروف التي لا تمكن أولئك الأشخاص من العودة إلى بلدانهم حتى لو قيل لهم عودوا. لأن عدم القدرة على العودة ليست مسؤولية أولئك الأشخاص فقط، بل هي أيضا مسؤولية هذا المجتمع الذي لم يقم بقبول العمال الضروريين من الأبواب الأمامية، ومسؤولية المجتمع الياباني الذي لا يحاول قبول الأشخاص الذين من المحتمل أن يتعرضوا للاضطهاد كلاجئين“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: مقدمو طلبات لجوء يقومون بمظاهرة احتجاجية في مدينة طوكيو في عام 2015، مطالبين بمنحهم مؤهل إقامة، 9 سبتمبر/ أيلول 2015، رويترز)