ضرورة التخلص من ”الصندوق الأسود“ لقانون الهجرة في اليابان

انعدام الرحمة

تم نقل السيد كينوشيتا يوئيتشي، الذي شارك أيضا في التحقيق في قضية أوم شينريكيو (طائفة دينية يابانية) في وكالة استخبارات الأمن العام، إلى مكتب إدارة الهجرة (وكالة إدارة الهجرة والإقامة) في ربيع عام 2001. وفي شهر سبتمبر/أيلول من نفس العام، وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية المتزامنة في الولايات المتحدة.

”لقد كان لدى مكتب الهجرة بأكمله، وبمن فيهم أنا، شعورا بالتوتر مع دخولنا حقبة يتعين علينا فيها التعامل بجدية مع مخاطر الإرهاب بشكل يومي. ولم أكن متحمسا للعمل في إدارة الهجرة بشكل خاص، لكن كان لدي شعور بالخطر نابع من الاعتقاد أنه إذا سمحت لأي شخص بدخول البلاد، فسأسمح للإرهابيين أيضا بدخولها“

كان أول قسم التحق به هو ”قسم تقصي الحقائق“، والذي يقوم فيه بالعمل من خلال ”الذهاب إلى العنوان المكتوب في الطلب في حالة الزواج أو بدء عمل جديد، أو تأسيس شركة جديدة على سبيل المثال، للتأكد من أن صاحب الطلب يسكن أو يعمل في ذلك العنوان بالفعل“. وبعد ذلك، عمل في قسم فحص طلبات الدخول إلى اليابان في مكتب مطار هانيدا. وبعد توليه مهمة مفتش الهجرة في ”قسم الفحص“ لمدة ثلاث سنوات من عام 2006، بدأ يشعر بالغرابة تدريجيا من سياسات إدارة الهجرة.

”لا مانع من إجراء فحص دقيق للأجانب من أجل الحفاظ على الأمن والسلام. ولكن، إن العديد من الأشخاص الذين عاشوا في اليابان لفترة طويلة، وأصبحت علاقاتهم مع بلدانهم الأصلية ضعيفة، حتى لو لم يكن لديهم وضع إقامة قانوني، يعيشون بتواضع في زاوية من زوايا المجتمع. وأصبح لدي شعور بعدم الرضى عند مشاهدتي ترحيل الأطفال بشكل قسري، وحتى أولئك الذين ولدوا ونشأوا في اليابان، بسبب تجاوز والديهم مدة الإقامة (الإقامة بشكل غير قانوني)“.

الصندوق الأسود للهجرة

عندما التحق بـ ”قسم الفحص“ في عام 2006، كان يتم العمل على ”خطة الخفض إلى النصف“ (خطة تهدف إلى خفض عدد المقيمين بشكل غير قانوني إلى النصف خلال خمس سنوات بعد عام 2004).

”بمعنى أو بآخر، أشعر أن شفافية إدارة الهجرة كانت الأعلى خلال هذه الفترة. فإذا كان الشخص متزوجا من ياباني أو يابانية، كان يحصل على تصريح إقامة خاص (وفقا لتقدير وزير العدل) بشكل شبه أكيد. ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بترحيل الأطفال، فحتى لو ولدوا وترعرعوا في اليابان، لم يتم منحهم تصريح إقامة خاص إذا كانوا تلاميذ في المدرسة الابتدائية، ولكن كانت حالات منحهم ذلك التصريح كثيرة إذا كانوا طلابا في المدرسة الإعدادية أو في مرحلة دراسية أعلى. أي أنه كان هناك خطا فاصلا يقضي بأن تلميذ المدرسة الابتدائية من الممكن أن يتكيف حتى في وطنه الأم. وحتى لو كان لدي شكوك حول ذلك بشكل شخصي، إلا أنه كان من السهل فهمه“.

بعد ذلك، عندما عاد للعمل كمفتش للهجرة في عام 2016 بعد نقله إلى قسم آخر، قال إن الوضع كان قد تغير تماما. حيث يقول ”على سبيل المثال، حتى إذا كان الشخص متزوجا من شخص ياباني، فسيتم منح بعض الأشخاص وضع الإقامة الخاص، بينما لن يتم منح آخرين. وشعرت أن ذلك كان مثل ”صندوق أسود“ حيث لم يكن لدي أي فكرة عن مكان وجود معايير اتخاذ القرار تلك“.

في ”المبادئ التوجيهية للحصول على تصريح الإقامة الخاص“ التي نشرتها وزارة العدل في عام 2006، تمت الإشارة إلى ظروف مثل الزواج من مواطنين يابانيين أو مقيمين دائمين، والعائلات التي لديها أطفال وتمتلك إقامة طويلة الأمد، كعوامل إيجابية لمنح ذلك التصريح. إلا أن السيد كينوشيتا يقول ”إن المبادئ التوجيهية مجرد تقديرات، ولا يمكن التخمين أبدا بما تركز عليه إدارة الهجرة“. ويضيف قائلا ”أعتقد أن إدارة الهجرة تريد الحفاظ على حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بحق التقدير للحكم على أي شيء. وعلى الرغم من أن إدارة الهجرة قامت بصياغة المبادئ التوجيهية، إلا أنها لا تحاول الاعتراف بها كمعايير رسمية أبدا. وذلك لأن إدارة الهجرة تخشى من انحسار نطاق التقدير الخاص بها، إذا تم توحيد تلك المعايير“.

في عام 2017، قام بدراسة القانون في مرحلة الدراسات العليا، وجعل ”التقدير الإداري“ موضوع بحثه، بعد أن قرر أنه يريد التحقق من الشعور بالغرابة تجاه سياسات إدارة الهجرة. وكان الهدف من ذلك هو معرفة الأساس القانوني لسياسات إدارة الهجرة، مع مقارنة الأحكام القضائية السابقة التي تم فيها الحكم لصالح الدولة مع تلك التي تم فيها الحكم لصالح المدعي، لمعرفة أين توجد ”نقطة التحول“ في تلك الأحكام. إلا أنه اختار الاستقالة من العمل بعد حصوله على درجة الماجستير لأنه شعر أن ”الشعور بالغرابة لا يتوقف عن التضخم“، والآن يواصل نشر المعلومات لتحسين نظام الهجرة من خلال الدورات الدراسية والندوات وغير ذلك.

الحرية في اتخاذ القرارات

كيف يتم إجراء فحص تجاوز مدة الإقامة وتصريح الإقامة الخاص في الواقع يا ترى؟

”في البداية، تتمثل المرحلة الأولى بإجراءات الترحيل القسري بعد قيام ضابط إدارة الهجرة بـ ”التحقق من المخالفة“. وبعد ذلك يقوم مفتش الهجرة بإجراء ”فحص المخالفة“، وإذا كان الشخص يرغب بالعودة إلى بلده في تلك المرحلة ينتهي الفحص عند ذلك. بالمقابل، إذا كان الشخص يرغب في البقاء في اليابان، فسيقوم وزير العدل باتخاذ القرار، بعد الخضوع ”لاستجواب شفهي“ من قبل موظف شؤون الهجرة الخاصة. ويتم إجراء ”نظام الفحص الثلاثي“ هذا ضمن تسلسل إجراءات الترحيل بشكل نهائي. وحتى لو قام مفتش الهجرة بالموافقة على منح الإقامة الخاصة أو رفض ذلك بالاستناد إلى المعايير المحددة، فإن ذلك لا يعني أنه شيء مقرر في القانون. ففي الواقع، يستمع الموظفون إلى الشخص المعني ويلخصون سبب رغبته في الاستمرار في العيش في اليابان في محضر، ولكن أسلوب الكتابة يختلف أيضا وفقا لكل موظف. وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أن الإقامة الخاصة تخضع لتقدير وزير العدل، فإنه يتم تفويض هذه السلطة إلى مدير مكتب الهجرة الإقليمي بموجب قانون إدارة الهجرة. أي أن الموافقة على منح الإقامة الخاصة من عدمها تتقرر من خلال طريقة تفكير مدير المكتب الذي لا يتعدى أن يكون مديرا لمكتب وكالة إقليمي“

كان من المفترض أن يهدف مشروع قانون تعديل قانون الهجرة الذي تخلت عنه الحكومة في الدورة الحالية لمجلس النواب إلى زيادة شفافية الفحص المتعلق بالإقامة الخاصة، لكن يقال إنه لا يمكن تقييم ذلك على الإطلاق.

”إن ”نظام الفحص الثلاثي“ الحالي هو إجراء تدريجي لتأكيد تجاوز مدة الإقامة، وبالنظر إلى ذلك، فقد يكون تغيير ذلك إلى نظام لتقديم الطلب للحصول على الإقامة الخاصة من البداية هو خطوة إلى الأمام. ولكن، لا أعرف ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار دقيق أم لا من خلال اتخاذ خطوات تدريجية كما هو الحال في ”نظام الفحص الثلاثي“، حتى عند اتخاذ القرار بالموافقة على الإقامة الخاصة أو رفض ذلك. وسيتم تحديد التفاصيل مثل كيفية التقديم ومن سيسأل عن حالة الإقامة من خلال مرسوم وزارة العدل، أي القواعد الداخلية لإدارة الهجرة. وبالتالي، لن يتم حل المشكلة الرئيسية المتمثلة بعدم شفافية مراحل اتخاذ القرار“.

”وعلى الرغم ممن أنه سيكون من الجيد تشريع تلك المبادئ التوجيهية التي تم نشرها بشكل واضح، إلا أن ذلك لن يحدث أبدا. ففي مشروع قانون التعديل، هناك فقرة خاصة تتعلق بالإقامة الخاصة، والتي يبدو أنه قد تم إثراؤها للوهلة الأولى، ولكن محتوياتها فارغة. فعلى سبيل المثال، مكتوب أن الظروف المختلفة مثل ”العلاقات الأسرية، والسلوك، وخلفية دخول اليابان“ تعتبر أمور يتم أخذها بعين الاعتبار عند تقديم طلب الحصول على الإقامة الخاصة، ولكن ذلك مجرد قائمة من تلك العناصر. فمع أن المهم هو كيف وبأي معيار يتم اتخاذ القرار، إلا أنه لم يتم توضيح ذلك هناك. وعلى الرغم من أنه تم الأخذ عين الاعتبار ”الظروف في داخل وخارج البلاد، وتأثيرها على المقيمين غير الشرعيين“ أيضا، إلا أنها باختصار كانت صياغة تمنح حرية مطلقة في اتخاذ القرار لإدارة الهجرة“

نظام مغلق

لا يعتقد السيد كينوشيتا أن جميع الرافضين للترحيل لديهم ظروف لا تمكنهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويعتقد أنه لا يمكن الحصول على تفهم المواطنين لتسوية أوضاع الرافضين للترحيل دون شروط. حيث يقول ”ومع ذلك إنه من الخطأ القول إن المشكلة فقط لدى الأجانب التي يرفضون العودة إلى بلدانهم فيما يتعلق بتأخر الترحيل والاحتجاز لفترات طويلة. ومن الطبيعي ألا يقتنع الشخص المعني لأن معايير وآلية تنظيم الإقامات غير النظامية غير واضحة. وحتى لو تم سؤال إدارة الهجرة عن سبب رفض منح الإقامة الخاصة، فسيكون الرد “إنه حكم شامل”، و”لا يمكن الإجابة بأكثر من هذا”. وأنا أيضا سبق لي وأن أجبت بهذه الطريقة للأسف“.

مقيم أجنبي غير شرعي محتجز في مكتب طوكيو لإدارة الهجرة = في عام 2016، رويترز.

بالإضافة إلى ذلك، تم في مشروع قانون تعديل قانون إدارة الهجرة مراجعة ”آلية توقيف الترحيل“ التي تنص على عدم الترحيل أثناء تقديم طلب اللجوء، ليصبح من الممكن ترحيل مقدمي طلبات اللجوء بعد تقديم طلبهم للمرة الثالثة. ويجب على مواطني بعض الدول الذهاب إلى سفارات بلدانهم للحصول على جواز سفر. والهدف من ذلك هو الضغط على الأجانب لحملهم على العودة إلى بلدانهم.

”في الظروف الحالية التي تسمح بتقديم طلبات اللجوء بشكل متكرر، فمن المؤكد أنه لا يمكن ترحيل مقدمي تلك الطلبات بشكل شبه دائم. ومن الواضح أنه يتم استخدام تقديم طلب اللجوء كوسيلة لرفض الترحيل، وتلك مشكلة تحتاج إلى حل. وكحل لتلك المشكلة من الممكن تفهم تحديد حد أعلى لعدد مرات تقديم طلب اللجوء. ولكن من بين أولئك المقدمين لطلبات اللجوء، هناك أشخاص من الأكراد والروهينغا تم رفض طلباتهم بالكامل على الرغم من تقدمهم بطلب اللجوء أكثر من مرة. ويستند مشروع قانون التعديل في هذه المرة إلى اقتراح (شهر يونيو/حزيران من عام 2020) من ”اللجنة الخاصة المعنية بالاحتجاز والترحيل“، ولكن حتى هذا الاقتراح يجب فحصه من قبل طرف ثالث عند تحديد استثناءات في آلية توقيف الترحيل. إلا أن مشروع القانون يتجاهل الجزء المتعلق بفحص الطرف الثالث. بعبارة أخرى، إن قيام إدارة الهجرة بلعب دور الشرطة والنيابة العامة والمحكمة التي يجب أن تلعب دورها في حالة القضايا الجنائية هو واقع لم يتغير“.

ومع ذلك، يقول السيد كينوشيتا إنه إذا قمنا بمقارنة إجراءات قبول طلبات اللجوء مع إجراءات الترحيل فإن ”القليل أفضل من لا شيء“. ويضيف قائلا ”يوجد نظام اعتراض يسمى نظام مستشار فحص طلبات اللجوء، فحتى إذا لم تتم الموافقة على الطلب في الفحص الأول يمكن الانتقال إلى الفحص الثاني. ومع ذلك، نظرا لأن مكتب الهجرة يختار المستشارين ويعمل كمكتب إدارة لهم، فمن وجهة نظر مقدم الطلب، يبدو أن القرار يتم اتخاذه في داخل وزارة العدل. ويقال إن المستشارين الذين يدركون المشاكل في طريقة فحص طلبات اللجوء الحالية، يقومون بتغيير مواعيدهم حتى لا يشاركون في فحص الطلبات التي من الممكن أن تنقسم الآراء حولها“.

ونظرا لعدم وجود هيئة تقوم بالتحقق من قرارات إدارة الهجرة، فحتى العمال الأجانب العاديين ليس لديهم وسيلة للاعتراض، إذا قررت إدارة الهجرة عدم تجديد إقاماتهم لسبب ما، إلا رفع دعوى قضائية. ويقول السيد كينوشيتا ”بما أن القانون يمنح الإدارات الحكومية نطاقا واسعا من التقديرات، فإن الحكم سيكون لصالح الدولة في 98% من الحالات“.

الاستياء من نصيب الجميع

في السنوات الأخيرة، تناولت وسائل الإعلام المشاكل التي تدور حول ”رافضي الترحيل“، و”الاحتجاز طويل الأمد“، مثل الموت جوعا بسبب الإضراب عن الطعام احتجاجا على الاحتجاز طويل الأمد في مرافق إدارة الهجرة و”الاعتداء بالضرب“ من قبل موظفي إدارة الهجرة وغير ذلك. حيث توفيت سيدة سيريلانكية في شهر مارس/آذار أثناء احتجازها في مكتب إدارة الهجرة في ناغويا، وقامت أحزاب المعارضة بإثارة مسألة إجراءات الهجرة في مجلس النواب، ومنعت تمرير التعديل حكومي.

ويقول السيد كينوشيتا ”لا يعتقد الكثير من موظفي إدارة الهجرة أيضا أن الظروف الحالية جيدة على الإطلاق“. ويضيف قائلا ”عندما كنت على رأس عملي، كنت أتحدث مع زملائي عن وجود نقاط غريبة في سياسات إدارة الهجرة. ومع ذلك، بما أن القانون بحد ذاته لا يحدد أي توجهات، فليس لدينا خيار آخر سوى العمل ونحن في حيرة من أمرنا حول كيفية الفحص الذي يجب علينا القيام به، واستمرار الشعور بغرابة ذلك. وذلك يسبب إرهاقا نفسيا وجسديا. وأيضا لا يرغب معظم الموظفين بالقيام بالاحتجاز طويل الأمد. وحتى اقتراح اللجنة الخاصة (المذكور سابقا) يشير إلى أنه لا بد من التعامل مع الوضع الحالي، حيث ”يترك العديد من موظفي إدارة الهجرة وظائفهم بسبب الأعباء الجسدية والنفسية التي يتعرضون لها عند التعامل مع المحتجزين“. فالظروف الحالية تسبب المعاناة حتى لموظفي إدارة الهجرة. وليس لدي نية بأن أرفع صوتي وأشتكي من أن مشروع قانون التعديل الحكومي هو ”تعديل سيء“، ولكنه لا يخفف عبء الموظفين حتى ولو قليلا“.

وعند سؤاله مرة أخرى حول ما يجب فعله في الوقت الحالي، قال بنبرة صوت مرتفعة إنه ”يجب زيادة الشفافية على أي حال“.

”إن سياسات إدارة الهجرة ليست جيدة ما لم يتم تغيير وضع ”الصندوق الأسود“ الذي لا يتدخل فيه طرف ثالث أو حتى القانون، وتمتلك إدارة الهجرة فقط سلطة الفحص والاحتجاز. وهذا ينطبق أيضا على ”الإفراج المؤقت“ من مرافق الاحتجاز. فوجود أشخاص تم منحهم حق ”الإفراج المؤقت“ لعدة سنوات، أو ربما لأكثر من عشر سنوات، على الرغم من عدم امتلاكهم لمؤهل إقامة في الأساس، هو أمر غريب. فإذا كان سيتم القيام بالإفراج المؤقت عنهم، فالأفضل هو القيام بتنظيم وضعهم القانوني بدلا من ذلك. لأنه إذا تم منحهم مؤهل إقامة، فإنهم سيعملون وسيقومون بدفع الضرائب. ويجب توضيح معايير تنظيم ذلك في القانون“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: السيد كينوشيتا يوئيتشي رئيس ”منتدى إدارة الهجرة المستقبلية“، الصورة من تقديمه)