لماذا لا يمكن تحقيق نظام اسم عائلة مختلف للزوجين وزواج مثليي الجنس في اليابان؟: ”بنية سيطرة الرجال“ التي لا يريد المحافظون التخلي عنها!

الجنس والمثلية

تعتبر اليابان الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعترف بنظام ”اختيار اسم عائلة مختلف للزوجين“. حيث يعارض السياسيون المحافظون بشكل رئيسي إدخال ذلك النظام بقوة، ولا يزال ذلك منتشرا في المجتمع. ومن ناحية أخرى، فإن الابتعاد عن توجهات المجتمع الدولي، بما في ذلك التعامل مع زواج مثليي الجنس، يؤدي إلى تشويه العملية القانونية.

إحياء الحركة المضادة

في السنوات الأخيرة، كانت هناك دعوات متزايدة لإدخال نظام اختيار اسم عائلة مختلف للزوجين. وبعد القيام بأنشطة جمع التوقيعات المؤيدة في كل أنحاء البلاد، توالى تبني المجالس المحلية لتلك الآراء، وأظهرت استطلاعات الرأي العام أن الأغلبية أصبحت تؤيد ذلك النظام. وبعد أن تم الاعتقاد أن زخم التأييد قد ارتفع أخيرا، إلا أن الحركة المضادة استعادت زخمها، إلى درجة قيام مجلس محافظة أوكاياما بتاريخ السادس عشر من شهر مارس/آذار من عام 2021 باعتماد رأي يعارض نظام اختيار اسم عائلة مختلف للزوجين. ويبدو أنها المرة الأولى التي يتم فيها القيام بذلك من قبل مجلس محافظة منذ عشر سنوات.

لا يزال هناك أعضاء في مجلس النواب يعارضون اختيار اسم عائلة مختلف للزوجين. ويقال إنه تم إطلاق اتحاد برلماني ”الاتحاد البرلماني لتوسيع استخدام اسم العائلة قبل الزواج كاسم شائع والترويج له“ (ممثل الاتحاد، عضو مجلس الشيوخ ناكاسوني هيروفومي) داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي في الأول من شهر أبريل/ من أجل مواجهة ذلك. وبلغ عدد النواب الذين حضروا بشكل شخصي 88 نائبا، وعدد النواب الذين حضروا من خلال ممثل عنهم 56 نائبا، ليصل المجموع إلى 144 نائبا، وذلك يجعلنا نشعر بالذهول. وعلى الرغم من أن المعارضين لذلك النظام يصبحون أقلية بين المواطنين، ولكن يبدو أنه لا يمكن قول ذلك بين نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي. ومع أنه أصبح من الصعب القول إنهم ضد نظام اختيار اسم عائلة مختلف للزوجين بشكل ظاهري، لذلك تم استبدال ذلك بعبارات خفيفة اللهجة مثل ”الترويج لتوسيع استخدام الاسم الشائع“.

فلماذا لا يختفي الأشخاص الذين يعارضون بحماس نظام اختيار اسم عائلة مختلف للزوجين من بين السياسيين المحافظين حتى بعد الدخول في عام 2021 يا ترى؟ إن دور هذه المقالة هو محاولة الإجابة على هذا اللغز.

إن ما يُرغب بإدخاله هو نظام اسم عائلة مختلف ”اختياري“. وهو نظام لا يسلب حق الاختيار من الأشخاص الذين يريدون اختيار نفس اسم العائلة (أكثر من 90% يريدون اختيار اسم عائلة الزوج). بمعنى آخر، يحاول المعارضون منع أولئك الذين يرغبون في اختيار اسم عائلة مختلف من اختيار ذلك. فلماذا يتدخلون فيما لا يعنيهم يا ترى؟ يبدو أنهم يتخوفون من ”فقدان الشعور بوحدة الأسرة“، ولكن في النهاية، ذلك الشعور هو شعور خاص بأسر الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، يقول الأشخاص الذين يرغبون في اختيار اسم عائلة مختلف إن اختياره لا يؤثر على الشعور بالوحدة. فلماذا يشعر المعارضون بالقلق على عائلات الآخرين إلى هذا الحد يا ترى؟ هل يتلذذون بمشاهدة أحزان الآخرين؟ إن ذلك لا يزيد اللغز إلا تعقيدا.

النقاط المشتركة مع مشكلة زواج مثليي الجنس

إلى جانب هذه المشكلة، كمسألة قانونية متعلقة بالزواج تكتسب اهتماما اجتماعيا بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، هناك ما يسمى بقضية زواج مثليي الجنس، والتي تدور حول إمكانية إقامة زواج بين شخصين من نفس الجنس من عدمها. وفي عام 2015، بدأ العمل بنظام الاعتراف بالعلاقة بين مثليي الجنس في حيي شيبويا وسيتاغايا في مدينة طوكيو، وأصبح من الممكن رؤية أن اليابان لديها أيضا أسلوب حياة يتمثل بالعلاقة بين زوجين من مثليي الجنس. ومنذ ذلك الحين، انتشر هذا النظام في جميع أنحاء البلاد، وبتاريخ السادس من شهر مايو/أيار من عام 2021، تم تبني هذا النظام من قبل 105 حكومات محلية، وما يتجاوز 37% من إجمالي عدد السكان.

وفي عام 2019، تم رفع دعاوى قضائية بشكل متزامن في خمس محاكم محلية في جميع أنحاء البلاد لعدم دستورية القانون المدني الذي لا يسمح بزواج مثليي الجنس، وطالبت بدفع تعويضات عن التقاعس في سن القانون من قبل الدولة (دعوى قضائية لتحقيق حرية الزواج لجميع الأشخاص). وكانت هناك عدة دعاوى قضائية تسعى للحصول على بعض الحماية القانونية للأزواج مثليي الجنس (منح الإقامة لشركاء اليابانيين الأجانب مثليي الجنس، ومنح مساعدات مالية لضحايا الجرائم، وطلب الشريك مثلي الجنس تسليم أملاك شريكه المتوفى من قبل أقاربه، وطلب تعويضات بسبب انهيار علاقة الزواج الفعلية بين مثليي الجنس وغير ذلك)، ولكن في النهاية أصبح يتم الحكم بشكل قانوني ومباشر على قانونية آراء الأشخاص المعنيين الذين يطالبون بالحق في الزواج بشكل كامل بين مثليي الجنس.

صدر الحكم الابتدائي من قبل المحكمة المحلية في سابورو في السابع عشر من مارس/آذار، وينص على أن القانون المدني الذي لا يوفر أي حماية قانونية للأزواج مثليي الجنس ينتهك المادة الرابعة عشر من الدستور. وتم رفض طلب دفع التعويضات الذي يستند إلى عدم شرعية التقاعس في سن القانون، لأنه ”لا يمكن الحكم على مجلس النواب بأنه قد أهمل التدابير التشريعية مثل تعديل أو إلغاء القانون لفترة طويلة دون سبب مبرر“. ومع ذلك، فقد كان هذا الإجراء بمثابة دعوى قضائية لسن القانون تهدف إلى الحث على مراجعة القانون المدني وتغيير القواعد في النهاية، بحيث يمكن القيام بزواج مثليي الجنس. أي أنه يمكن القول إن إصدار حكم بأن القانون المدني غير دستوري هو خطوة كبيرة نحو تحقيق زواج مثليي الجنس، وإنه حكم بانتصار جوهري. وقام المدعون بتقديم استئناف للحكم وتقرر نقل القضية إلى محكمة سابورو العليا في المرحلة القادمة. وفي نهاية المطاف، سيتم السعي للحصول على قرار من المحكمة العليا.

ومن النصف الثاني من عام 2021 وحتى عام 2022 ستصدر المحاكم المحلية في طوكيو وناغويا وأوساكا وفوكوكا واحدة تلو الأخرى أحكاما ابتدائية. ومن المتوقع أن يتوسع نظام الاعتراف بالعلاقة بين مثليي الجنس في الحكومات المحلية بشكل أكبر خلال هذه الفترة، وسيصبح وجود الأزواج مثليي الجنس أكثر وضوحا، وسيتغير وعي الناس في اتجاه قبول الزواج من نفس الجنس. وسيتم فقدان الأساس المنطقي للتمييز بين الميول الجنسية بشكل متزايد، وستتضاءل شرعية تقاعس مجلس النواب طويل الأمد عن القيام باتخاذ إجراءات تشريعية.

تكرر الحكومة والحزب الليبرالي الديمقراطي الكلمات السحرية المبهمة تجاه زواج مثليي الجنس بالقول ”إنها مشكلة تتعلق بأساس الأسرة في اليابان وتتطلب دراسة متأنية للغاية“ (17/2/2021، لجنة الموازنة في مجلس النواب، مرافعة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي). وحتى بعد قرار المحكمة المحلية في سابورو بعدم دستورية القانون المدني، لا يبدو أن الحكومة ستكلف نفسها وستهتم بقرارات المحكمة المحلية في كل منطقة. حيث يتم منع اختيار اسم عائلة مختلف للزوجين والزواج بين مثليي الجنس أيضا من قبل السياسيين المحافظين على أنه أمر ”يدمر العائلة التقليدية“.

أمواج التغيير من الخارج

وفي ظل ذلك، ففي القضية التي رفعها كلا من المخرج السيد سودا كازوهيرو والمنتجة كاشيواغي كيوكو اللذان قاما بإجراءات الزواج في ولاية نيويورك الأمريكية، أصدرت المحكمة المحلية في طوكيو حكما في الحادي والعشرين من شهر أبريل/نيسان يقضي بأن الزواج الذي لا يقوم الزوجان بتسجيله من خلال تحديد اسم عائلة واحد أيضا هو زواج صحيح بالاستناد إلى قانون المكان الذي تم فيه الزواج. أي أن الزواج الذي تمت إقامته بالاستناد إلى قانون دولة أجنبية هو زواج صالح حتى لو بقي الزوجان باسم عائلة مختلف. ومع ذلك، لم يسمح الحكم بتسجيل الزوجين في السجل المدني باسم عائلة مختلف لأسباب إجرائية.

وهكذا أصبح الزواج بنفس اسم العائلة الذي تمت إقامته في داخل البلاد والزواج باسم عائلة مختلف الذي تمت إقامته في خارج البلاد في كفة واحدة، والوضع الحالي يشير إلى أنه لا يمكن تسجيل الزواج الثاني في السجل المدني (بشكل مؤقت على الأقل). فهل سيكون من الممكن للزوجين اللذين يمكن لهما الزواج في بلد أجنبي إقامة زواج فعلي في ذلك البلد باسم عائلة مختلف والعودة إلى اليابان وعيش حياة زوجية يا ترى؟ إن عدم تسجيل مثل هؤلاء الأزواج في السجل المدني من شأنه أن يؤدي إلى وجود استثناءات عند عرض الحالة الشخصية في السجل المدني، وربما سيؤدي إلى تغيير الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها الأسرة.

في الأصل، لا يوجد بلد يفرض نفس اسم العائلة على الزوجين باستثناء اليابان في الوقت الحالي، ولكننا لم نسمع أن الأسرة قد انهارت باختيار اسم عائلة مختلف أو بسبب مبدأ اسم العائلة المختلف. وقد أثبتت التجارب من بلدان أخرى أن امتلاك نفس اسم العائلة أو اختيار اسم عائلة مختلف لكل زوج ليس له علاقة ببقاء الأسرة أو انهيارها.

التعامل مع الزوجين مثليي الجنس اللذين تزوجا في دولة أجنبية

يوجد حاليا 29 دولة حول العالم، بما في ذلك المكسيك، لديها قانون يلغي التمييز بين الميول الجنسية في الزواج (باختصار، يمكن الزواج بين مثليي الجنس). وبالإضافة إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، انضمت تايوان الدولة المجاورة لليابان في الرابع والعشرين من شهر مايو/أيار من عام 2019. وبحلول نهاية شهر أبريل/نيسان من عام 2019، كان 5871 زوجا من الأزواج مثليي الجنس (4088 زوجا من النساء، و1783 زوجا من الرجال) قد تزوجوا في تايوان. حيث يمثل الزواج بين مثليي الجنس 2.2% من جميع حالات الزواج في عام 2019، و2% في عام 2020. أي أن الموافقة على زواج مثليي الجنس يعني أن عدد المتزوجين سيزداد بنحو 2%.

وفي هذه الدول التي يكون فيها زواج مثليي الجنس قانونيا، لم ترد أي تقارير عن انهيار الأسرة بسبب ذلك، ومن خلال زواج حوالي 2% من مثليي الجنس لم يحدث أي انحراف كبير يتعلق بأساس الأسرة في تلك البلاد. وقد تم إثبات ذلك أيضا من خلال تجارب كل دولة من تلك الدول.

هناك حالات يأتي فيها زوجان أجنبيان مثليا الجنس إلى اليابان ويعيشان في اليابان بعد الزواج في بلد أجنبي. وعندما يقيم أحدهما بتأشيرة عمل أو غيرها، تمنح الحكومة اليابانية الزوج الآخر مؤهل إقامة يُدعى ”أنشطة محددة“ بحيث يمكن للزوجين العيش معا في اليابان. وتعامل الدولة الأزواج مثليي الجنس كعائلة بشكل فعلي. ووفقا لوزارة العدل، اتضح أنه كان هناك 93 حالة على الأقل مثل هذه الحالات بين عامي 2013 و2020.

ومع ذلك، عندما يقوم شخص ياباني بالزواج من شخص أجنبي من نفس الجنس في دولة أجنبية، فلا يتم منح الزوج الأجنبي مثلي الجنس مؤهل إقامة. ويقال إن هذا هو نتيجة تطبيق القاعدة التي تقضي بعدم إصدار التأشيرة إذا لم يوافق قانون البلد الأصلي للطرفين على زواج مثليي الجنس، ولكنه يعطي معاملة تفضيلية للزوج الأجنبي على الزوج الياباني. وعلى العكس من ذلك، فإن تلك المعاملة غير منطقية وتسبب ضررا لليابانيين.

وسواء كان اختيار اسم عائلة مختلف للزوجين أو الزواج بين مثليي الجنس، فقد أصبح بالفعل نظاما قياسيا في المجتمع الدولي، على الأقل في الدول المتقدمة. وبما أن حركة الأشخاص عبر الحدود أصبحت أكثر نشاطا، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الأسئلة حول كيفية تعامل القانون الياباني مع الزواج بين زوجين باسم عائلة مختلف والزواج بين مثليي الجنس الذي تمت إقامته في الدول الأجنبية. وحتى لو كان ذلك بشكل جزئي فقط، فقد ظهرت تعاملات تعترف بصحة الزواج بين زوجين باسم عائلة مختلف والزواج بين مثليي الجنس.

ولا يمكن لليابان أن تعيش في عزلة. فالانسجام مع المجتمع الدولي أمر لا مفر منه. وهناك أصوات تقول ”إن اليابان تختلف عن الدول الأجنبية“، و”ليس هناك ضرورة أن تتبع اليابان الدول الأجنبية بكل شيء“، و”اليابان هي اليابان“، ولكن إذا كانوا مهتمين بتفرد اليابان إلى ذلك الحد، فليس لديهم خيار سوى مغادرة قرية الأرض والانتقال للعيش في كوكب آخر.

المعارضة التي تريد الحفاظ على الأسرة الأبوية

وسواء كان الأمر يتعلق باختيار اسم عائلة مختلف للزوجين أو بالزواج بين مثليي الجنس، فما الذي يجعل المعارضة متصلبة في رأيها إلى ذلك الحد يا ترى؟ إنه لا يمكنهم لسبب ما الحديث بسهولة حول الأساس الذي يستندون إليه في رأيهم. وبرأيي إنها بنية السلطة التي يسيطر من خلالها الرجل على المرأة في داخل البيت، أي أنها تتمثل في الحفاظ على الأسرة الأبوية. إن وجود زوجين باسم عائلة مختلف يعني أن الرجال والنساء على قدم المساواة. وإذا كان بإمكان مثليي الجنس الزواج، فإن فرضية أن الزواج هو ”قفص يسيطر فيه الرجل على المرأة“ تصبح فرضية غير فعالة.

وبالتفكير هكذا، تنكشف حقيقة المعارضة التي تتلاعب بالكلمات من خلال القول إن العائلة التقليدية ستنهار، أو إنها مشكلة تتعلق بأساس الأسرة في اليابان. وأولئك الذين يريدون التمسك ببنية ”سيطرة الرجل على المرأة“، وهو ما تبقى من نظام ”البيت“ قبل الحرب العالمية الثانية، هم قوى مقاومة التغيير. ويعود وجود حليفات (أو مؤيدات) بين النائبات عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، لأنهن يدركن جيدا أنهن استفدن من علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجال والنساء.

وإذا أدرك غالبية اليابانيين، وخاصة الشباب، الزواج باعتباره علاقة متساوية بين الأفراد، وأرادوا إضفاء الشرعية عليه، فلن يكون لديهم خيار سوى التصويت وفقا لذلك في الانتخابات. وعلى كل حال، إن الذهاب إلى الانتخابات، وتوظيف الصوت الانتخابي، هو المفتاح لوضع حد لهذه المشاكل المستمرة منذ سنوات طويلة. لذلك من الضروري التصويت بعد تحديد من يحاول الدفاع باستماتة عن بنية سيطرة الرجال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: مؤيدون للزواج بين مثليي الجنس يرفعون لافتة كتب عليها ”حكم“، بعد صدور الحكم في قضية تطالب بتعويضات على أساس أن عدم الاعتراف بالزواج بين مثليي الجنس هو مخالف للدستور = 7/3/2021، حي تشوأو في مدينة سابورو. جيجي برس)

الجنس المجتمع المسن المجتمع الياباني الزواج المثلية