نظرة اليابان تجاه الشيوعية الصينية: التعاطف والعتاب

الأرثوذكسية في ”الصين الجديدة“

يصادف هذا العام الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني الذي لم يكن معروفاً في اليابان حتى عام 1945 إلا على نطاق محدود، فبعد الهزيمة التي منيت بها البلاد في الحرب العالمية الثانية، اضطرت اليابان إلى نزع سلاحها والتخلي عن القوة العسكرية. في غضون ذلك دخلت الحرب الأهلية في الصين بين القوميين ”الكومينتانغ“ والشيوعيين مرحلتها النهائية. في البداية تمتع حزب الكومينتانغ المدعوم من الولايات المتحدة بالتفوق العسكري. لكن في أواخر عام 1948 سحبت الولايات المتحدة دعمها واعتمدت سياسة عدم التدخل تجاه الصراع الأهلي مستشهدة بالفساد في حزب الكومينتانغ والاضطراب الاقتصادي في البلاد. وقتها قررت اليابان التعامل مع الحزب الشيوعي الصيني باعتباره الحكومة الشرعية للبلاد، وكان هناك اهتمام كبير بالإصلاحات الزراعية التي يقودها الحزب بالتعاون مع حركات العمال والمزارعين.

في أكتوبر/ تشرين 1949 أعلن ماو تسي تونغ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. بالنسبة للشعب الياباني كان ذلك بمثابة إعلان قيام دولة ”الصين الجديدة“ ذات السلطة الموحدة. ومما زاد من شعبية الحزب في اليابان هو حركة الإصلاح الزراعي التي قام بها من أجل رفع مستوى معيشة طبقتي العمال والفلاحين، ناهيك بالطبع عن انتصاره على التيار القومي المدعوم من الولايات المتحدة.

التقارير الواردة من أسرى الحرب اليابانيين الذين شهدوا أنشطة الحزب الشيوعي الصيني وجيشه الثامن، وخاصة حول يانان، قدمت نظرة ثاقبة وجديدة حول الوضع المعاصر في الصين وآفاقه المستقبلية. في نفس الوقت في اليابان تم إطلاق سراح أعضاء الحزب الشيوعي الياباني، كما انضم العديد من الأفراد المتعاطفون مع الشيوعيين العائدين من الصين إلى الحزب. وفي محاولة لتوسيع الشيوعية عالميًا، قادت إدارة الاتصال الدولي التابعة للحزب الشيوعي الصيني وإدارة عمل الجبهة المتحدة نشر فكرة ”ديمقراطية الشعب“.

في الأيام الأولى لاحتلال اليابان بعد الحرب، أصدر القائد الأعلى لقوات الحلفاء توجيهات من أجل تشجيع النزعة السلمية، والتركيز على غرس الشعور بالندم  والمسؤولية عن الحرب داخل نفوس اليابانيين. كما سعى إلى تمجيد الديمقراطية والنظرة النقدية للنظام العسكري. كذلك دعم المزاج العام الأحزاب السياسية الجديدة، ولا سيما حزب العدالة والتنمية، والحركات الاجتماعية الأخرى التي ركز الكثير منها على الثورة الديمقراطية وإصلاح ما بعد الحرب. كما نشر الحزب الشيوعي الصيني الدعاية في اليابان لدعم مطالب المزيد من الديمقراطية والإطاحة بالنظام الإمبراطوري.

تعاطف الجناحين اليساري والليبرالي المناهضين للولايات المتحدة

نما الصراع بين القوى العظمى آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، مصحوبًا بالخوف من التوسع العسكري. أدى هذا إلى ظهور نظام جديد بعد الحرب، وهو ما عرف بالحرب الباردة بين الشرق والغرب، وهو ما انعكس بالتالي على سياسة القائد الأعلى لقوات التحالف في اليابان. ومع تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، انتشرت الدعوات إلى ”التطهير الأحمر“ في اليابان كما حدث في الولايات المتحدة. وفي خضم ذلك رجح المفكرون التقدميون كفة النزعة السلمية المناهضة للحرب والحياد غير المسلح، وعارضوا معاهدة سلام منفصلة ”باستثناء الصين وغيرها“ ومعاهدة الأمن الأمريكية اليابانية ودعوا بدلاً من ذلك إلى اتفاق سلام شامل يضم بداخله الاتحاد السوفيتي.

منذ عام 1953 أوضح الحزب الشيوعي الصيني خطته لدعم الاشتراكية. وكان حزب العدالة والتنمية والقوى اليسارية اليابانية الأخرى متعاطفة أيضًا مع الاشتراكية بسبب الموقف المشترك المناهض للولايات المتحدة والإيمان بالاستقلال والديمقراطية. لكن حزب العدالة والتنمية فقد ماء الوجه بعد إخفاقه في تحقيق أهدافه من خلال الثورة العنيفة. نتيجة لذلك بدأ الحزب الشيوعي الصيني سياسة الدبلوماسية الشعبية إلى جانب ”ديمقراطية الشعب“. وفي ذلك الحين ابتكر المكتب السياسي الصيني سياسة عمل موجهة إلى اليابان تهدف إلى دعم المشاعر المؤيدة للصين وتستهدف المتعاطفين معها، وكذلك منظمات النوايا الحسنة في المجالات السياسية والتجارية والثقافية. ازدهرت العلاقات بين البلدين على مستوى المواطنين، مما أدى إلى زيادة المؤيدين اليابانيين للحزب الشيوعي الصيني ليس فقط في صفوف اليساريين ولكن أيضًا بين الليبراليين.

على المستوى الدولي، كان مؤتمر باندونغ لعام 1955 الذي ضم بشكل أساسي دولًا آسيوية وأفريقية مستقلة حديثًا، مؤشراً على ظهور نزعة قومية قوية. روّج الحزب الشيوعي الصيني لنفسه كقوة ثالثة، مميّزًا نفسه عن كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي من خلال دعم الحياد المنزوع السلاح وغير المنحاز، الأمر الذي جذب النقاد الفكريين المعارضين لليمين الموالي للولايات المتحدة.

في عام 1956، ندد خروتشوف ”سياسي سوفيتي شغل منصب السكرتير الأول للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي من عام 1953 إلى عام 1964 ورئيسًا لمجلس الوزراء في البلاد من عام 1958 إلى عام 1964“.  بالستالينية، مما تسبب في توترات مع الصين. علاوة على ذلك، مال الكونجرس السوفييتي إلى تبني موقف التعايش السلمي مع الولايات المتحدة، مما كان له أكبر الأثر في تأجيج الخلاف مع الصين التي كانت منخرطة في سباق التسلح مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى نشوء العداء بين الفصائل داخل الحركة الشيوعية الدولية. واجه حزب العدالة والتنمية أيضًا اضطرابات داخلية وظهرت تصدعات داخل المنظمات السلمية المناهضة للأسلحة النووية. كان العدوان العسكري الصيني اللاحق على تايوان والتبت وتجربتها النووية في عام 1964 بمثابة علامة على التدمير الذاتي للصورة السلمية التي تبناها الحزب الشيوعي الصيني حتى ذلك الحين.

ولكن قبيل المراجعة الوشيكة للاتفاقية الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة في عام 1960, أطلق الحزب الشيوعي الصيني أول حملة واسعة النطاق ضد إعادة عسكرة اليابان. وأعرب حزب العدالة والتنمية والعديد من الجماعات اليسارية الأخرى في اليابان عن تعاطفهم مع الحزب الشيوعي الصيني، بسبب رغبتهم في التكفير عن غزو اليابان للصين ودعوتهم لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الصينية اليابانية.

ماو تسي تونغ: الوجه الكاريزمي للثورة العالمية

وسط التوترات الصينية السوفيتية، مالت الأحزاب الشيوعية في جميع أنحاء العالم إلى تبني نهج انتهازي في مواقفها على طول الخطوط السوفيتية الصينية. ففي عام 1965 وقعت محاولة انقلابية في إندونيسيا بقيادة ما يسمى بحركة 30 سبتمبر. وتم إلقاء اللوم على الحزب الشيوعي الإندونيسي وهو الأكبر في أي دولة غير اشتراكية في العالم، مما أدى إلى تطهير واسع النطاق لأعضاء الحزب والمتعاطفين معه. أما حزب العدالة والتنمية، الذي كان حتى هذه اللحظة يتخذ موقفا مسانداً للحزب الشيوعي الصيني مع تأكيد استقلاليته عنه، فقد قطع العلاقات مع الحزب الشيوعي الصيني في مارس/ آذار التالي، وهو ما عزز عزلة الصين العالمية.

استجاب الكثير من الناس حول العالم لدعوة ماو تسي تونغ. كان التأثير عميقًا بشكل خاص في اليابان، وقام حزب العدالة والتنمية على الفور بطرد جميع العناصر الموالية للصين في الحزب. لكن اليسار الجديد غير المنحاز لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى عدد من الطلاب الناشطين أعربوا عن دعمهم للثورة الثقافية. لم يكن هدفهم هو دعم الحزب الشيوعي الصيني الذي عزل نفسه عن العالم بدفاعه عن الكفاح المسلح، ولكن دعم قادة الثورة الثقافية ماو تسي تونغ ولين بياو اللذين كانا من الشخصيات الكاريزمية العالمية. كانت الثورة الثقافية في الصين صراعًا حضريًا بقيادة الشباب، تركز على الحرس الأحمر وهي حركة شبه عسكرية يقودها الطلاب، والتي أثبتت للعالم قوتها عندما استطاعت الإطاحة بالجيل الأكبر سنًا وسلطاته الراسخة.

وفي الوقت نفسه كانت أوائل السبعينيات مرحلة نمو مرتفع للاقتصاد الياباني، حيث وفرت معدل دخل أعلى للأفراد والأسر وخلقت مجتمعًا استهلاكيًا جماهيريًا، مما أدى إلى انخفاض في احتجاجات الطلاب. أدت وفاة لين بياو المشبوهة في عام 1971 إلى إضعاف الاحترام والتأييد للثورة الثقافية بين المثقفين والطلاب اليابانيين. ثم أدت أزمة رهائن أساما-سانسو عام 1972 التي أثارها الجيش الأحمر المتحد المتطرف إلى الزوال السريع للحركة اليسارية الجديدة.

شهد ذلك العام أيضًا تطبيع العلاقات بين اليابان والصين وتحولًا من التركيز على العلاقات بين المواطنين إلى الدبلوماسية الرسمية، مع فرض قيود كبيرة على تعاملات القطاع الخاص بين البلدين. وبعد استعادة العلاقات الدبلوماسية، تحول التيار السائد في اليابان إلى تحليل الأمور بشكل موضوعي ومتزن بعيداً عن التعاطف مع الحزب الشيوعي الصيني.

أرسلت الصين اثنان من الباندا العملاقة إلى اليابان لإحياء ذكرى تطبيع العلاقات الصينية اليابانية. اجتاح اليابان وقتها ”هوس الباندا“ مما أجبر حديقة حيوان أوينو إلى وضع قيود على دخول الحديقة للسيطرة على الحشود. التقطت في حديقة حيوان أوينو بطوكيو في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٧٢. جيجي برس.

النظر إلى الصين بواقعية

لقد أدى رحيل ماو تسي تونغ وتشو إنلاي وأعضاء آخرين من الجيل الأول من الثوار إلى خمود الثورة الثقافية، مما أدى إلى بداية عصر الإصلاح والتحرير منذ عام 1978. تم تركيز الضوء على واقع الشؤون الداخلية للصين والكشف عن التوجهات الحقيقية للشعب. ومع التوقف عن الدعايات الكاذبة، أثبت المجتمع الصيني أنه غير متطور نسبيًا، ومختلف تمامًا عن سياسات وإعلانات الحزب الشيوعي الصيني.

منذ منتصف الثمانينيات انتقلت السلطة إلى الجيل الثاني من القادة بما في ذلك هو ياوبانج وزهاو زيانغ. بدأ المثقفون والطلاب في اقتراح مفاهيم جديدة للإصلاح. خاب أملهم في الثورة الثقافية وشعروا بالخيبة من واقع المجتمع الصيني، عبرت وسائل الإعلام والمثقفون اليابانيون عن تعاطفهم الشديد مع هذه التطورات، وانتقدوا بشدة حادثة ميدان تيانانمن التي وقعت في يونيو/ حزيران 1989، والتي أثارت نفورا قويًا من سياسة الصين.

رغم كل ذلك، رفعت اليابان العقوبات الاقتصادية وشرعت في استعادة العلاقات مع الصين قبل الدول الغربية المتقدمة. أدت جولة دنغ شياو بينغ التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في جنوب الصين إلى استئناف الإصلاحات، كما أدت إلى انتعاش سريع للاقتصاد الصيني، وشجعت على المزيد من التفاؤل. خرجت الصين من العزلة العالمية، مما زاد من وجودها ونفوذها، لكن صعودها السريع إلى السلطة كان ينظر إليه من قبل الكثيرين في اليابان على أنه تهديد. بدأ المحللون والباحثون في الشئون الصينية يدركون أنهم لا يستطيعون الحصول على الصورة الكاملة للصين من خلال التركيز فقط على تصرفات القيادة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. لقد سعوا إلى فهم العوامل متعددة الأوجه وطويلة الأمد وراء تغيير الصين بما يتجاوز السياسة، بما في ذلك العناصر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاتجاهات الإقليمية خارج بكين.

منذ ثمانينيات القرن الماضي، توقفت معجزة اليابان الاقتصادية السريعة. وعندما تمتع الناس بوفرة الثروة، ساد مزاج الفردية والمحافظة. ومع بداية التسعينيات انهار اقتصاد الفقاعة ودخل الاقتصاد الياباني 20 عامًا من الخسارة. كما أصبحت قوات الدفاع الذاتي التي كانت مكرسة فقط للدفاع عن حدود البلاد، أصبحت متورطة في مساهمات عسكرية خارجية. ولعل ”أسلوب الحياة المحافظ“ الذي يتبناه اليابانيون، وكذلك رضاهم عن حياتهم وعدم استعدادهم للدفع من أجل التغيير المجتمعي، أدى إلى تحولهم أكثر إلى اليمين، مما أدى إلى نشوء مشاعر كراهية تجاه للأجانب.

جاءت القوى المحافظة في مجالات السياسة والتعليم، ولا سيما الأوساط الأكاديمية التاريخية، لرفض الندم على عدوان اليابان وحكمها الاستعماري في آسيا. استند هذا إلى وجهة نظر تاريخية نقدية للعسكرية اليابانية، وهو تركيز مفرط اعتبروه ”ماسوشيًا“ وشوهته محاكم جرائم الحرب في طوكيو. بدأ الناس في اليابان يطالبون بتوجيه اللوم إلى طغيان الحزب الشيوعي الصيني وموقفه من القضايا التاريخية والإقليمية والأمنية وقضايا حقوق الإنسان.

تكثيف النقد للاستبداد

مع نموها الاقتصادي القوي المستمر، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين مثيله في اليابان في عام 2010، وبدا أن الصين تتفوق على اليابان من حيث القوة الوطنية. منذ ذلك الحين نمت القيمة الإجمالية للتجارة الصينية اليابانية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الاعتماد المتبادل. لكن هناك أيضًا شعور متزايد بالقطيعة بين البلدين. نستطيع أن نلحظ تطور الخطاب المعادي للصين، ليس فقط في الدوائر اليمينية، ولكن أيضًا داخل التيار اليساري، بالإضافة إلى تزايد الانتقادات داخل الحزب الشيوعي الصيني نفسه بشأن السياسة الاستبدادية التي يمارسها الحزب. في الوقت الحالي يُنظر إلى الشيوعيين الصينيين بشكل متزايد على أنهم خطر، وتصور الصين كقوة عظمى مصحوبة بخوف من أن اليابان سوف يتم ابتلاعها من قبل جارتها العملاقة.

يقود الحزب الشيوعي الصيني الآن الدولة بأكملها باعتباره الحزب الحاكم الوحيد الذي يسيطر على جميع شؤون البلاد. لكن المجتمع الصيني وحياة مواطنيه تتحدى الأيديولوجية وسياسة الدولة، محتفظة بتاريخها الفريد وهياكلها ومبادئها. شهدت الثمانينيات والتسعينيات تطوير نهج متعدد الأوجه للبحث في الشأن الصيني بعد الثورة الثقافية وحادثة ميدان تيانانمن. لكن التركيز الآن ينصب بالكامل على تحليل السلطة داخل قيادة الحزب الشيوعي الصيني وعلى السياسات الوطنية، ويهيمن الانتقاد الموجه إلى استبداد الدولة على كل من البحث والإعلام في اليابان.

تشير استطلاعات الرأي العام إلى تدهور مستمر لصورة الصين بين اليابانيين. لا يُنظر إلى الصين المعاصرة إلا من خلال الإطار الذي تقدمه وسائل الإعلام اليابانية. ما نحتاجه الآن هو تركيز أكبر على الجوانب الدقيقة وكشف المجتمع والحياة من خلال تجارب اليابانيين الذي يعيشون في الصين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: العلم الياباني مرفوع في ميدان تيانانمن بمناسبة زيارة رئيس الوزراء شينزو آبي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. جيجي برس)