التخلص من مياه فوكوشيما.. لماذا تتردد اليابان في تصريف مياه فوكوشيما في البحر؟

في 13 أبريل/نيسان عام 2021 وافقت الحكومة اليابانية رسميا على تصريف ’’المياه المعالجة‘‘ في البحر والتي كانت محفوظة في خزانات محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التي تشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ’’تيبكو‘‘. اعترض اتحاد الجمعيات التعاونية لمصايد الأسماك في محافظة فوكوشيما وتعاونيات مصايد الأسماك اليابانية على القرار الذي قالوا إنه كفيل بالإضرار بسمعة فوكوشيما. وفي حين أيدت الحكومة الأمريكية القرار أعربت حكومات دول مجاورة لليابان بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين وتايوان وروسيا، عن انتقادها وقلقها.

تقريبا جميع المساحة المتاحة في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التي تديرها تيبكو تحتلها خزانات لحفظ المياه الملوثة.

في واقع الأمر، كان رئيس هيئة الرقابة النووية اليابانية آنذاك تاناكا شونيتشي قد أعلن صراحة في وقت مبكر في 24 يوليو/تموز عام 2013 أنه إذا كانت عملية المعالجة قادرة على خفض مستويات النشاط الإشعاعي في المياه الملوثة إلى ما دون الحد القانوني المسموح به في اليابان، فإن تصريف تلك المياه لا مفر منه. كما قال رئيس وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اليابان في 4 ديسمبر/كانون الأول عام 2013 إنه يجب تصريف المياه في البحر بشرط الحصول على موافقة الأطراف المعنية. وفي حين أن موقف الحكومة يتمثل في أن المياه آمنة للتصريف، إلا أن الأمر استغرق ما يقرب من ثماني سنوات للتوصل إلى قرار بشأن هذه المسألة. بالإضافة إلى ذلك، لم تتراجع معارضة قرار تصريف المياه. وفي هذا المقال سأناقش القضايا المحيطة بـ’’المياه المعالجة‘‘ بينما أستذكر تسلسل الأحداث التي أدت إلى قرار تصريفها في البحر.

فهم ’’المياه المعالجة‘‘

تعمل المياه في الوحدات 1 و2 و3 من محطة فوكوشيما دايئيتشي، على تبريد أكوام الركام المشع بشكل متواصل والتي تشكلت عندما انصهرت قضبان الوقود النووي وتدفقت إلى قلب المفاعلات. وعند تضرر حاويات المفاعلات فإن المياه التي كانت على تلامس مع الركام المشع تتسرب خارج الحاويات وتمتزج مع المياه الجوفية المتسربة إلى مباني المفاعلات عبر فراغات في هيكل الطابق السفلي، والنتيجة تكون تجمع كميات كبيرة من مياه ملوثة بمواد ذات مستوى إشعاعي مرتفع في مباني المفاعلات. بلغ حجم المياه الملوثة المستخرجة من الموقع في يوم واحد ذروته في مايو/أيار عام 2014 حيث وصل إلى 540 طنا متريا. في حين تمكنت شركة تيبكو لاحقا من تقليل هذا الحجم عن طريق سحب المياه الجوفية من الآبار المحيطة بمبنى المفاعل وإنشاء جدار تحت الأرض من أتربة مجمدة اعتبارا من عام 2020، لا يزال يتم استخراج 140 طنا يوميا من المياه الملوثة في الموقع.

تشير تيبكو إلى المياه الملوثة التي تمت معالجتها في نظام إزالة نيوكلييدات متعددة (نظام معالجة سوائل متقدم ALPS) لخفض مستويات النظائر المشعة (غير التريتيوم) إلى ما دون الحدود القانونية باعتبارها ’’مياه معالجة بواسطة ALPS‘‘. وتجدر الإشارة إلى أن نظام ALPS لم يتعرض في البداية لأعطال وفشل في إزالة النظائر بشكل مناسب فحسب، ولكن الممتزات المستخدمة لإزالة النظائر المشعة استبدلت بمعدل أقل من المفترض لإطالة عمر النظام. نتيجة لذلك، 70% من المياه في الخزانات لا تزال تحتوي على نظائر مشعة غير التريتيوم بتراكيز أعلى من الحدود القانونية، بما في ذلك السيزيوم المشع والسترونتيوم واليود. وتشير شركة تيبكو إلى هذه المياه على أنها مياه ’’قيد المعالجة‘‘.

يستطيع نظام ALPS إزالة 62 نظيرا مشعا مختلفا.

يتم تخزين المياه المعالجة في بطارية من 1061 خزانا على أرضية محطة فوكوشيما دايئيتشي والتي احتوت حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 على 1.28 مليون طن متري من المياه. وتقول شركة تيبكو إن سعة الخزانات الإجمالية تبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وستمتلئ عن آخرها بحلول أوائل عام 2023. وتؤكد الشركة أنه لا يمكن تشييد المزيد من الخزانات في الموقع، حيث يجب إتاحة مساحة لتشييد منشآت أخرى ضرورية لعملية تفكيك المحطة. ومن المتوقع أن يستغرق وضع خطة ملموسة لتصريف المياه عامين، لذلك جاء قرار تصريف المياه المعالجة في اللحظة الأخيرة.

وفيما يتعلق بسلامة تصريف المياه مع التريتيوم الذي لا يستطيع نظام ALPS إزالته، يمكن تلخيص موقف وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على النحو التالي.

التريتيوم هو نظير مشع للهيدروجين. ونظرا لكون الخصائص الكيميائية للتريتيوم شبه متطابقة مع خصائص الهيدروجين العادي (البروتيوم)، فإن فصل المياه الحاوية على التريتيوم (أكسيد التريتيوم) عن المياه العادية يمثل تحديا من الناحية التقنية. ولكن بسبب أن تحلل التريتيوم ينتج عنه مستويات منخفضة جدا من الإشعاع، فإن التريتيوم لا يميل إلى التراكم داخل الكائنات الحية. في حقيقة الأمر تقوم محطات طاقة نووية في اليابان وخارجها بشكل روتيني بتصريف التريتيوم في المحيط، وتصرف محطة طاقة يابانية عادية تريتيوم في المحيط سنويا بمعدل مئات المليارات إلى مئات التريليونات من البيكريل تقريبا. أثناء التشغيل التجريبي لمحطة إعادة المعالجة بقرية روكّاشو في محافظة آوموري، تم تصريف 1.3 كوادريليون بيكريل. ووفقا للحكومة لم ينجم عن تلك التصريفات في البحر أي آثار صحية ضارة.

وفقا للسياسة الأساسية للحكومة بشأن المياه المعالجة، ستعاد معالجة المياه التي لا تزال مصنفة على أنها ’’قيد المعالجة‘‘ باستخدام نظام ALPS لتقليل مستويات المواد المشعة (غير التريتيوم) إلى ما دون الحد القانوني. بعد ذلك يُخفف تركيز تلك المياه بمياه من البحر لتقليل تركيز التريتيوم إلى ما لا يزيد عن 1500 بيكريل لكل لتر، وهو أقل بـ40 مرة عن الحد القانوني، قبل أن تُصرّف في البحر. في البداية سيتم التخلص من المياه عبر سلسلة من التصريفات بكميات صغيرة لمراقبة التأثير على البيئة. وسيكون الحد الأقصى لكمية التريتيوم المصرفة سنويا عند مستوى أقل من 22 تريليون بيكريل وهو الحد الذي سُمح لمحطة فوكوشيما دايئيتشي بتصريفه قبل وقوع الحادث، وستجرى مراجعة بشكل دوري. ولضمان المصداقية ستتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحليل نتائج المراقبة البيئية. في حال أدى تصريف المياه المعالجة إلى الإضرار بسمعة المنطقة، فإن شركة تيبكو ستعوض المتضررين وتستجيب بطريقة سريعة ومناسبة، بما يتلاءم مع طبيعة الضرر الناجم، ولن يتم فرض أي قيود على الفترات الزمنية أو المناطق أو القطاعات المؤهلة للحصول على تعويض. من جهتها ستساعد الحكومة أيضا عن طريق الترويج للمنتجات الزراعية ومحاولة جذب السياح إلى المنطقة.

الإخفاقات الماضية تولد عدم الثقة لدى قطاع الصيد السمكي

بينما تدعي الحكومة أن تصريف المياه المعالجة لا يمثل خطرا، من منظور علمي، يعارض مشغلو مصائد الأسماك بشدة خوفا من الإضرار بسمعة منتجاتهم. سبب المعارضة بشدة يعود جزئيا إلى سجل الحكومة وتيبكو في الإخفاق في هذه القضية. وعلى وجه التحديد، صرفت شركة تيبكو 11500 طن متري من مياه ملوثة بمستويات منخفضة من الإشعاع على مدار عدة أيام بدءا من 4 أبريل/نيسان عام 2011. وقد اتخذ هذا الإجراء لتوفير مكان لتخزين المزيد من مياه أشد تلوثا كانت تتدفق إلى البحر، وقد تم بالاتفاق مع الحكومة. ولكن شركة تيبكو لم تحذر مشغلي مصائد الأسماك بشأن التصريف المزمع للمياه الملوثة، ولاحقا رصدت مستويات من المواد المشعة أعلى من الحد القانوني في ثعابين الرمل التي تم اصطيادها قبالة سواحل محافظة إيباراكي، مما تسبب في انهيار أسعار السوق للأسماك. انتاب مشغلي مصائد الأسماك الغضب جراء الخطوة التي أقدمت عليها تيبكو. كما انتقدت الدول المجاورة بشدة عدم إصدار تحذير مسبق.

وبهدف تقليل كمية المياه الملوثة المستخرجة من الموقع، تم الاتفاق على أنه بدءا من سبتمبر/أيلول عام 2015، سيتم سحب المياه الجوفية إلى السطح عبر شبكة من الآبار المحيطة بمباني المفاعل ومعالجتها باستخدام نظام ALPS لتقليل مستويات المواد المشعة قبل تصريفها في البحر. وبينما أعرب اتحاد الجمعيات التعاونية لمصائد الأسماك في محافظة فوكوشيما عن معارضته خوفا من الإضرار بسمعة المنتجات، إلا أنه وافق على مضض على خطة التصريف حتى يمكن تقليل كمية المياه الملوثة المخزنة في الموقع. ولكن طالب الاتحاد لقاء موافقته بعدم التخلص أبدا من المياه الملوثة من داخل مبنى المفاعل في البحر، سواء أكانت معالجة أو لا. استجابت شركة تيبكو والحكومة بإصدار بيان مكتوب تعهدتا فيه بعدم التخلص من أي مياه دون الحصول على موافقة الأطراف ذات الصلة. ولكن تلك الاستجابة النفعية من جانب الحكومة وشركة تيبكو ستجعل في النهاية القرارات المستقبلية أكثر صعوبة.

وفي أغسطس/آب عام 2018، ذكرت وسائل الإعلام أن مستويات من المواد المشعة في المياه المعالجة بنظام ALPS تتجاوز الحدود القانونية. ردت شركة تيبكو بالقول إنه من بين حوالي 890 ألف طن من المياه المعالجة المخزنة في ذلك الوقت، احتوت 750 ألف طن منها على مستويات من المواد المشعة (غير التريتيوم) تتجاوز الحدود القانونية. وفي حين أن شركة تيبكو أعلنت أن البيانات الفردية ذات الصلة متاحة على موقعها الإلكتروني طوال الوقت، إلا أن البيانات معروضة بطريقة تهدف إلى جعل زوار الموقع لا يدركون الوضع، ما أثار مزاعم بالتستر وتأججت المعارضة بين السكان المحليين.

كما اشتبه السكان المحليون في أن شركة تيبكو لن تعوضهم بشكل كافٍ عن الأضرار التي لحقت بسمعتهم، لأنه في الماضي رفضت تيبكو -دون إبداء أسباب- تسويات بشأن مطالبات تعويض اقترحها مركز تسوية نزاعات التعويض عن الأضرار النووية الذي تديره الحكومة. وفي حركة مراوغة سريعة أعلنت الحكومة في 24 أغسطس/آب عام 2021 بعد اتخاذ قرار تصريف المياه، أنها ستشتري وتخزن جميع الأسماك والمأكولات البحرية القابلة للتجميد التي فقدت قيمتها السوقية بسبب الإضرار بالسمعة، وستقوم بالترويج لتلك الأنواع من الأسماك والمأكولات البحرية التي لا يمكن تجميدها. وقد استخدمت أموال الضرائب لشراء الأسماك.

تأجيل ما لا مفر منه

في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، كان رئيس سلطة الرقابة النووية تاناكا شونئيتشي ووفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوصون بالفعل بتصريف المياه المعالجة بنظام ALPS في البحر. ولكن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة قررت إسناد القرار إلى لجنة من الخبراء وأنشأت فريق عمل للمياه الحاوية على تريتيوم ضمن لجنتها لمعالجة المياه الملوثة من أجل إجراء تقييم فني لخيارات التخلص من المياه المعالجة بنظام ALPS. عقد فريق العمل اجتماعه الأول في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2013 وأصدر تقريره في 3 يونيو/حزيران عام 2016. وخلص التقرير إلى أن تقنيات فصل التريتيوم عن الماء لم تكن بعد في مرحلة قابلة للتنفيذ عمليا، وأن تخفيف تركيز المياه ثم تصريفها في البحر هو الخيار الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة للتخلص من تلك المياه.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في استجابتها لهذا التقييم الفني إنها ستجري تقييما شاملا للتداعيات، بما في ذلك الآثار الاجتماعية للأضرار التي تلحق بالسمعة، وأنشأت لجنة فرعية لمناقشة كيفية التعامل مع المياه المعالجة بنظام ALPS. اجتمعت اللجنة الفرعية لأول مرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 وأصدرت تقريرها في 10 فبراير/شباط عام 2020. وذكر التقرير أن الخيارين الواقعيين للتخلص من المياه المعالجة هما إطلاق المواد المشعة في الهواء على شكل بخار وتصريفها في المحيط، وكلاهما ممارسة متبعة في محطات الطاقة النووية داخل اليابان خارجها. واستطرد التقرير قائلا إن تصريف المياه في المحيط كان الخيار الأكثر موثوقية. ونوه التقرير إلى أنه ’’يجب على حكومة اليابان تحمل مسؤولية تحديد التوقيت المناسب لبدء التخلص من المياه المعالجة ومدة التخلص مع مراعاة العوامل المختلفة المتعلقة بالتوقيت والتأثير على السمعة وكذلك آراء الأطراف المعنية ‘‘(ص 29).

وقد أعرب عضو اللجنة الفرعية كوياما ريوتا بروفيسور الاقتصاد الزراعي بجامعة فوكوشيما، عن استيائه من التقرير قائلا: ’’ما كان ينبغي لفريق العمل أن يستغرق ثلاث سنوات للتوصل إلى نفس النتيجة التي توصل إليها في المرة السابقة‘‘، و ’’إن جميع الخيارات المدرجة بالتقرير مجربة بالفعل‘‘. واتهم رئيس سلطة الرقابة النووية السابق تاناكا الذي كان قد دعا إلى تصريف المياه المعالجة في البحر، الحكومة ’’بمجرد المماطلة لبعض الوقت من خلال نقاش مضلل‘‘ و’’التنصل من مسؤوليتها‘‘. لقد شهد أحد الموظفين الحكوميين الكبار السابقين بأن استجابة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة كانت نفعية، ’’بالنظر إلى أن القرار كان نتيجة مفروغ منها‘‘.

عندها فقط حاولت الوزارة أخيرا إقناع المجتمع المحلي. ولشرح اقتراح اللجنة الفرعية في اجتماعات المجلس المحلي، أنشأت الوزارة منتدى للمعنيين بالمسألة من أجل تقديم ملاحظاتهم. ولكن الهيئات التشريعية المحلية المختلفة في فوكوشيما وافقت على مجموعة من الآراء والقرارات التي تعبر عن معارضتها للتصريف في البحر وتطالب شركة تيبكو بالحفاظ على المياه في الخزانات، كما أصدر اتحاد الجمعيات التعاونية لمصائد الأسماك في محافظة فوكوشيما وتعاونيات مصائد الأسماك اليابانية قرارات تعارض بشدة التصريف. 

استضافت الحكومة المنتدى السابع والأخير في 8 أكتوبر/تشرين الأول للاستماع للآراء، وبذلك اختتمت مقابلاتها مع المعنيين بالمسألة الرئيسيين، وخططت لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية في 27 أكتوبر/تشرين الأول. ولكن المعارضة الشديدة من قبل تعاونيات مصائد الأسماك اليابانية أجبرت الحكومة على تأجيل قرارها. وقد تفاقم ذلك بسبب إعلان حالة طوارئ صحية للتعامل مع جائحة كوفيد-19، ولم يلتق رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي أخيرا برؤساء تعاونيات مصائد الأسماك اليابانية واتحاد الجمعيات التعاونية لمصائد الأسماك في محافظة فوكوشيما حتى 7 أبريل/نيسان عام 2021 لطلب دعمهم لخطة تصريف المياه المعالجة في البحر. وفي حين أن سوغا لم ينجح في الحصول على موافقة تلك المنظمات، إلا أنه ذكر أن الحكومة ستتخذ قرارا بشأن التخلص من المياه في 13 أبريل/نيسان، قائلا إن القرار لا يمكن تأجيله لفترة أطول. وقال أحد الوزراء إنه لم يعد أمام الحكومة المتسع من الوقت وإنه بعد تحديد موعد نهائي الآن لم يكن أمامها خيار سوى التحرك.

لقاء رئيس التعاونيات السمكية اليابانية كيشي هيروشي مع رئيس الوزراء سوغا في 7 أبريل/نيسان عام 2021 في مقر رئاسة الوزراء (حقوق الصورة لجيجي برس وهي مقدمة من تعاونيات مصائد الأسماك اليابانية).

اضطرت الحكومة إلى تنفيذ سياسة لا تحظى بدعم شعبي، وأرجأت اتخاذ قرارها حتى اللحظة الأخيرة، ثم حاولت على عجل إقناع المجتمع المحلي وقطاع الصيد السمكي، إلا أن الوقت ينفد دون التوصل إلى أي اتفاق وهي مضطرة لاتخاذ قرار على أي حال. إذا كان تصريف المياه المعالجة في البحر أمرا لا مفر منه بالفعل، كان على الحكومة محاولة حشد دعم السكان المحليين في وقت أبكر. إذا لم يكن هناك سبب آخر سوى التخفيف من الضرر الذي سيلحق بسمعة المنطقة، كان على الحكومة أيضا أن تسعى إلى إجراء تقييم دقيق جدا من طرف ثالث لسلامة عملية التصريف من أجل إعداد رواية تكون مقبولة للجمهور. 

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: خزانات مملوءة بالمياه المعالجة في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية التابعة لشركة تيبكو في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020. صورة العنوان والصور الميدانية من هاشينو يوكينوري من Nippon.com ما لم يذكر خلاف ذلك)