النساء المشردات في اليابان: معاناة صامتة ومجتمع لا يرحم!

أول مواجهة مع مشكلة التشرد

على الرغم من الوجود الدائم للأشخاص المشردين في اليابان، إلا أنه في التسعينيات فقط، وبعد انهيار فقاعة أسعار الأصول في الثمانينيات، كانت أعدادهم كافية لجذب انتباه واسع النطاق. وفي البداية، كان ارتفاع معدل التشرد واضحًا فقط في أحياء مثل كاماغاساكي في أوساكا، وسانيا في طوكيو، وكوتوبوكيتشو في يوكوهاما، حيث يقيم عدد كبير من العمال المياومين في منازل سكن رخيصة ويتجمعون في مواقع التوظيف غير الرسمية. ومع ندرة الوظائف، أصبح المزيد والمزيد منهم غير قادر على دفع تكاليف غرفهم وانتهى بهم الحال إلى النوم في العراء. ثم تعمقت مشكلة الركود، وامتدت الظاهرة إلى مناطق حضرية أخرى.

وبحلول عام 1999، كان يُعتقد أن هناك حوالي 30 ألف شخص يعيشون دون مأوى في اليابان، ويتركز العدد الأكبر في طوكيو وأوساكا. وكان هذا هو العام الذي تطوعت فيه ماروياما، التي كانت آنذاك طالبة جامعية، في مركز وجبات كاماغاساكي ”بدافع الفضول“، حيث كانت أول مواجهة حقيقية لها مع المشردين. وعندما كانت طالبة في السنة الثالثة، قررت ماروياما كتابة رسالة تخرجها حول موضوع التطوع، وفي ذلك الصيف كانت تتنقل بشكل منتظم إلى حي كاماغاساكي لإجراء العمل الميداني أثناء المساعدة في مركز توزيع الوجبات. وتقول ”كان حي كاماغاساكي مكانًا حيويًا ومزدهرًا ومثيرًا للاهتمام. لقد استمتعت حقًا بتجربة مساعدة المتطوعين الآخرين وإجراء مقابلات معهم في مركز توزيع الوجبات. وقررت الالتحاق بمدرسة الدراسات العليا بعد التخرج ومواصلة بحثي“.

ومع ذلك، كان هناك جانب مظلم لتجربتها. فبينما كانت تُنهي عملها في كاماغاساكي، وجدت ماروياما نفسها مطاردة من قبل أحد عمال المياومة في الحي. وكان رد فعلها الأول ببساطة هو الخوف على سلامتها. ثم خطر لها أن المشردات يواجهن مثل هذه الأخطار بشكل يومي. وعلى الرغم من أنها لاحظت وجود عدد قليل من النساء في مركز الوجبات، إلا أنها نادراً ما كانت ترى أي منهن في الشوارع. وتساءلت كيف هو الحال بالنسبة للمرأة التي تنام بين الكثير من الرجال، وأدركت أن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي أن تسألهن بنفسها.

تسليط الضوء على المشكلة

تركزت الدراسات الاجتماعية السابقة للمشردين في اليابان حصريًا على الذكور، كما لو أن النساء لم يكنَّ حتى في الصورة. وكطالبة خريجة، قررت ماروياما الحفاظ على تركيزها على مواقع العمل اليومي ومخيمات المشردين، ولكن في سياق القضايا الجنسانية.

وشرعت ماروياما في مشروعها البحثي في عام 2002، وقسَّمت وقتها بين طوكيو، حيث عملت في مركز الرعاية الاجتماعي في حي سانيا، وأوساكا، حيث شاركت مرة أخرى في العمل التطوعي للمشردين. وتعترف قائلة: ”في السنة الأولى أو نحو ذلك، وجدت أنه من المستحيل إجراء مقابلة مع النساء من حولي لأنني شعرت بالذنب لاستخدامهن كأدوات في بحثي“. إلا أنها تشجعت أخيرًا للجلوس مع إحداهن وشرحت ما تريد القيام به، وكانت المرأة سعيدة بالتعاون. وتحفزت ماروياما شيئا فشيئًا، ومدت يدها تدريجيًا للآخرين ووسعت من نطاق بحثها بمرور الوقت.

وقامت ماروياما أيضًا بعمل ميداني في ”مدينة الخيام الزرقاء“ للمشردين في إحدى الحدائق العامة بطوكيو. وتتذكر قائلة: ”كان هناك حوالي 250 شخصًا يعيشون هناك في ذلك الوقت، من بينهم اثنتي عشرة امرأة.“

مدينة الخيام في إحدى الحدائق بطوكيو بعدسة ماروياما في عام 2005.

تمكنت ماروياما من التواصل مع أربع نساء يعشن في الموقع. وكونت علاقة خاصة مع ”تاماكو“، وهي امرأة متزوجة تبلغ من العمر 36 عامًا وتعاني من إعاقة ذهنية خفيفة. وهي أصغر امرأة في مدينة الخيام، وكانت تاماكو تخيم مع زوجها منذ أكثر من عام ونصف. وسمحت لماروياما بالإقامة معها، التي أخذت مكان زوج تاماكو في الخيمة التي تبلغ مساحتها خمسة أمتار مربعة لمدة أسبوع. وتتذكر ماروياما قائلة: ”كنا نصطف معًا في مركز توزيع الوجبات أو نطهو الخضروات المشتراه من المتجر على موقد غاز البوتان المحمول“.

ويمثل التحرش والعنف تهديدًا دائمًا للمشردات اللاتي لا مأوى لهن، وعندما ينام عدد قليل من النساء بين عدد كبير من الرجال، فإنهن معرضات بشكل خاص للتحرش والاعتداء الجنسي. وتتمثل إحدى استراتيجيات البقاء بأمان في طلب الحماية من رجل موثوق به. وبعض النساء المشردات اللاتي تعرفهن ماروياما يذهبن لحال سبيلهن في أوقات النهار، لكنهن يخيمن بجوار رجل موثوق به كل ليلة.

وبين عامي 2002 و 2008، أجرت ماروياما مقابلات مطولة مع 33 امرأة بلا مأوى. وكان متوسط أعمارهن 59 عامًا، وتزوجن معظمهمن في وقت ما. وبالنسبة لبعضهن، كان الحدث الذي عجل بحدوث تشردهم، البطالة، سواء لأزواجهن أو لهن إن كن غير متزوجات. وفر آخرون منهن جراء العنف المنزلي. وشغل معظمهن وظائف منخفضة الأجر، سواء في التنظيف أو جمع القمامة، إضافة إلى العمل في الملاهي الليلية. وتناوب كثيرون منهن بين ”النوم في العراء“ واللجوء إلى ملاجئ النساء أو منازل بعض المعارف.

الحقيقة المتغيرة للفقر بين النساء

الخيمة التي أقامت فيها ماروياما لمدة أسبوع

تُعرِّف الحكومة اليابانية المشردين في نطاق ضيقٍ للغاية، على أنهم ”الأشخاص الذين يستخدمون بشكل روتيني الحدائق العامة، أو ضفاف الأنهار، أو الشوارع، أو محطات القطارات، أو المواقع المماثلة غير المخصصة لسُكنى الإنسان كمكان لإقاماتهم“. وباعتماد هذا التعريف، أجرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية أول إحصاء على مستوى البلاد للمشردين في عام 2003 وخرج بإجمالي 25,296. ومن بين هؤلاء، كان 3 ٪ فقط من النساء. ومنذ هذا الإحصاء الأول، انخفضت الأرقام الإجمالية بشكل كبير. فبين عامي 2003 و 2012، انخفض العدد الرسمي بنسبة 60٪ إلى 9,576.

وآخر إحصاء أجرته وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية على مستوى البلاد، والذي تم إجراؤه في خضم جائحة فيروس كورونا، وجد 3,824 شخصًا بلا مأوى حتى يناير/ كانون الثاني 2021. ومن بين هؤلاء كان 97 شخصًا، أو 5,2٪ من النساء. وتصر ماروياما على أن هذه الأرقام تقلل من حجم المشكلة. ففي المقام الأول، يستثني تعريف الحكومة النساء اللائي يلجأن إلى الملاجئ التي يديرها القطاع العام أو القطاع الخاص. وتستخدم ماروياما كلمة ”المشردين“ لتعني أي شخص ليس لديه منزل دائم؛ وتشير إلى المشردين بلا مأوى، بما في ذلك سكان الشوارع وناصبي الخيام. وعلاوة على ذلك، هي تعتقد بأن أعداد النساء دون مأوى أقل من الحقيقي لأنه في أغلب الأحيان يتم حجبهن عن المشهد.

وتقول ”قد أخبرني الأشخاص المتطوعين في مراكز تقديم الوجبات بأنهم رأوا أعدادًا أكبر بكثير من النساء في طوابير الطعام مؤخرًا، وإذا قمت بتضمين جميع النساء اللائي يأوين إلى مقاهي الإنترنت ومطاعم الوجبات السريعة، فأنا متأكدة من أن الأرقام ستكون أعلى من ذلك بكثير.“

وحيدين على جنبات الطرق

حتى في خضم الوباء، انخفض التشرد بلا شك عن ذروته في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. حيث كانت السياسات العامة لمساعدة المشردين أحد الأسباب المهمة التي ساهمت في ذلك.

وفي عام 2002، سنت اليابان تشريعاتها الأولى لهذا الغرض، والمعروفة رسميًا باسم قانون التدابير الخاصة المتعلقة بتقديم الدعم الذاتي للمشردين. ونص القانون على توفير الملاجئ والتدريب المهني والمساعدة في البحث عن عمل للمشردين. ونظرًا لأن القانون كان مقررًا أن تنتهي صلاحيته بعد 10 سنوات، تم تجديده لمدة 5 سنوات أخرى في عام 2012 ومدد 10 سنوات إضافية في عام 2017. وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2015، أقر البرلمان قانون دعم المحتاجين، والذي يتضمن دعمًا محسنًا للأشخاص المعرضين لخطر أن يصبحوا بلا مأوى. كما أصبح من الأسهل للأشخاص الذين هم في سن العمل تلقي المساعدة الاجتماعية في شكل حماية السبل المعيشية.

وتتذكر ماروياما قائلة: ”عندما بدأت بحثي، كان الناس يُرفضون في مكتب الرعاية الاجتماعية على أساس أنهم ليس لديهم عنوان ثابت. والآن، هناك مواقف أكثر استنارة إلى حد ما تجاه المساعدة العامة. والمزيد من الناس قادرون على تأمين محل إقامة قبل أن ينتهي بهم الأمر في الشوارع، والأشخاص الذين يجدون أنفسهم مؤقتًا بدون منزل لديهم المزيد من الخيارات للهروب من نمط الحياة هذا.“

لكن بالنسبة لمن انتهى بهم المآل إلى الشوارع، فتصبح الحياة فيها أقسى مع مرور الوقت. وأحد الأسباب هو أنهم يكبرون في السن. والسبب الآخر هو أن السلطات أصبحت أقل تسامحًا مع إقامة المخيمات.

”لقد أصبح من الصعب للغاية نصب الخيام في الحدائق العامة أو على جنبات ضفاف الأنهار، لذا فإن نسبة أكبر من المشردين ينامون في العراء، وهو أمر أصعب بكثير. ولقد عشت في خيمة لمدة أسبوع، وأنا ممتنة حقًا لمزايا وجود مكان للإيواء، ووضع المتعلقات الشخصية، وحتى طهي وجبة بسيطة. وفي المخيمات الكبيرة، ستزود المنظمات غير الربحية الناس بالإمدادات الأساسية. لكن هذا النوع من الترتيبات لم يعد خيارًا مطروحًا.“

وفي ظل عدم وجود الخيام والعشش أو الأكواخ الصغيرة، تنساق النساء المشردات إلى محطات القطارات ومترو الأنفاق، التي توفر قدرًا يسيرًا من الأمان والمأوى بعيدًا عن العوامل الجوية القاسية. لكن مسألة الحصول على ملاذ لبضع ساعات هو أمر مرهق وشاق ويتطلب الكثير من الترحال، حيث لا يتم التسامح مع المتشردين لفترات طويلة.

وتقول ماروياما: ”نحن بحاجة إلى اكتشاف نهج جديد لدعم هؤلاء الأشخاص، الذين تم التخلي عنهم بشكل أساسي على جنبات الطرق“.

التفرقة بين الجنسين والفقر

في الوقت الذي تشهد فيه اليابان انخفاضًا في أعداد المشردين، يصبح الفقر مشكلة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خاصة بين النساء.

”أحد أكبر التغييرات التي رأيتها في السنوات العشر منذ أن أكملت مسحي هو أن الفقر بين النساء قد ظهر كقضية عامة رئيسية، مع التركيز على الأمهات العازبات والنساء المسنات اللائي يعشن بمفردهن والشابات المنساقات إلى العمل في الأنشطة الجنسية.“

وهناك مشكلة أقل وضوحًا، وهي ”الفقر داخل الأسرة المعيشية“، وهو محور التركيز الحالي لبحوث ماروياما. وقد يبدو التوزيع غير العادل أو المتفاوت للموارد المالية داخل الأسرة وكأنه أمر متناقض في اليابان، حيث تتحكم النساء عادة في كيفية التصرف في الموارد المالية. ولكن لإن الدخل يُقاس على أساس الأسرة، حيث يكون الزوج هو رب الأسرة الافتراضي، فإن حالات الفقر هذه لا يتم تسجيلها عادة.

وتقر ماروياما قائلة: ”تُظهر الاستطلاعات أن النساء مسؤولات عن إدارة الموارد المالية للأسر في حوالي 70 في المائة من العائلات اليابانية، وهو معدل أعلى بكثير مما هو عليه في أوروبا“. لكن الدراسات أظهرت أيضًا أن الناس يميلون في الواقع إلى الإنفاق بشكل أقل على أنفسهم عندما يتحملون مسؤولية إدارة ميزانية الأسرة.“

وعلاوة على ذلك، في اليابان، عادة ما تحصل المرأة المتزوجة على أقل بكثير مما تحتاج إليه للعيش، وتعتمد على وظائف بدوام جزئي منخفضة الأجر للحصول على سيولة نقدية. ”هذا هو السبب في أنهن تملن إلى البقاء مع أزواجهن حتى عندما يكنَّ ضحايا للعنف المنزلي. وعندما يغادرن، يقعن على الفور فريسة للفقر.“ ونتيجة لذلك، غالبًا ما يتم إبعاد معاناة المرأة مع الفقر - مثل النساء المتشردات- عن الأنظار. وتعتقد ماروياما أن هناك حاجة إلى مؤشرات أفضل لقياس حرية حصول كل فرد من أفراد الأسرة على الدخل العائلي، وذلك لإجراء تقييم أكثر دقة والتصدي لمشكلة الفقر بين النساء.

التأمينات الاجتماعية والانحياز الوظيفي

توضح ماروياما قائلة بأن مع استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، تجد المزيد والمزيد من النساء أنفسهن عاطلات عن العمل بشكل مزمن، لذلك هناك حاجة ماسة إلى تحديث شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير سبل بديلة لضمان حياة آمنة

وتنقسم شبكة الأمان الاجتماعي بشكل عام بين التأمين الاجتماعي (التأمين الصحي، والتأمين ضد البطالة، والمعاش التقاعدي) والمساعدات العامة لذوي الاحيتاجات الخاصة والمحتاجين. ويعتمد التأمين الاجتماعي بشكل كبير على مساهمات أصحاب الوظائف وهو منحاز بشكل حاد للموظفين الدائمين وأزواجهم.

”وتميل النساء إلى العمل في وظائف غير منتظمة، وهناك المزيد منهن عازبات. وبالنسبة لهؤلاء النساء، غالبًا ما تكون المساعدات العامة هي الملاذ الوحيد. لكن الناس يترددون دائمًا حيال التقدم بطلب للحصول على مساعدات معيشية، حيث لا تزال هناك وصمة عار كبيرة مرتبطة بالأمر“.

وهناك أشكال أخرى من المساعدة العامة المتاحة للنساء، لكن ماروياما وجدت أن الناس نادرًا ما يكونون قادرين على الوصول إلى المزيج الأمثل من فوائد هذه البرامج المتداخلة. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج حماية المرأة الحكومي، الذي يقدم الدعم بشكل أساسي لضحايا الاتجار والعنف المنزلي وسوء المعاملة، يستند إلى قانون منع الدعارة لعام 1956. وقد تعرض لانتقادات حادة بسبب عدم اكتراثه بقضايا حقوق الإنسان والتنوع المتزايد للمرأة واحتياجاتها.

وتقوم مجموعة من أعضاء البرلمان حاليًا بحملة من أجل إطار قانوني جديد أوسع لمساعدة النساء المعوزات. لكن ماروياما تقول إن هناك حاجة إلى جهود إصلاحية أكثر شمولاً لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتنسيق المكونات المختلفة لشبكة الأمان الاجتماعي (بما في ذلك خدمات رعاية الأم والطفل) لكي تتمكن النساء من الوصول إلى المزايا التي يحتجنها.

وتحذر ماروياما من أن ”الفقر والتشرد بين النساء سيزداد سوءًا في الأيام المقبلة. وفي الفترة القصيرة المقبلة، فإن أهم شيء يمكننا القيام به هو توفير حماية للسبل المعيشية للنساء اللائي يحتجن إليها“. وتقول إن نظام دعم الإيجار لذوي الدخل المنخفض يجب أن يكون على قائمة جدول الأعمال المرجو تحقيقها.

وبالإضافة إلى ذلك، تريد ماروياما زيادة الوعي العام بمشكلة فقر النساء ليشمل النساء المتزوجات اللائي يفتقرن إلى الموارد للهروب من وضعهن المؤلم. ”وكذلك الفقر المرئي وغير المرئي للنساء العازبات هو الآخر جزء لا يتجزأ من نفس المشكلة.“

(النص الأصلي كُتب باللغة اليابانية بقلم كيمي إيتاكورا من فريق عمل Nippon.com، والترجمة من اللغة الإنكليزية. جميع الصور مقدمة من ماروياما ساتومي ما لم يُذكر خلاف ذلك. صورة العنوان: من بيكساتا)