مواجهة تكلفة التعزيز الدفاعي لليابان: وجهات نظر مختلفة تأخذ بعين الاعتبار الخيارات المتاحة

في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو على استراتيجية جديدة للأمن القومي، إلى جانب وثيقتين رئيسيتين أخريين، استراتيجية الدفاع الوطني وبرنامج تعزيز الدفاع. معًا، يشيرون إلى تحول جذري في الموقف الدفاعي لليابان على مدى السنوات الخمس المقبلة. من حيث المحتوى، تتميز السياسة الجديدة بالتزامها باكتساب قدرات توجيه الضربات المضادة لأول مرة وتركيزها على المجالات الفضائية والسيبرانية. من بين عدد من الجوانب المهمة التي ستتم مناقشتها فيما يتعلق بالاتجاه الجديد للوضع الدفاعي لليابان، سيركز هذا التعليق على القضايا المحيطة بخطة زيادة ميزانية الدفاع للبلد بشكل كبير، وهي الأسئلة الأساسية التي أثارتها الزيادة المقترحة في الإنفاق الدفاعي. فيما يلي، سننظر في أهمية وانعكاسات هذه الزيادة الهائلة في الميزانية والنقاش العام والسياسي المستمر حول تمويلها

مضاعفة الإنفاق الدفاعي؟

تم تكريس الكثير من الاهتمام لنية الحكومة اليابانية المعلنة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة خمس سنوات (السنوات المالية 2023 حتى 2027). حتى في أعقاب الزيادات التدريجية التي بدأت في عهد رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، فإن نفقات الدفاع الحالية تتجاوز قليلاً فقط 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إذا أخذنا بالقيمة الاسمية، فإن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي يعني مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ولكنها ليست بهذه البساطة.

من المتوقع أن تصل نفقات الدفاع إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 لا تشمل ميزانية وزارة الدفاع فحسب، بل تشمل أيضًا مخصصات خفر السواحل ومختلف البرامج ”التكميلية“ الأخرى - البحث والتطوير، والبنية التحتية العامة، وما إلى ذلك - التي تعتبر مرتبطة بالدفاع. بدون هذه التضمينات، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي، أي ميزانية وزارة الدفاع، على مدى فترة الخمس سنوات التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2023، 43 تريليون ين - ليس مرتين، بل 1.6 ضعف مبلغ 27 تريليون ين المخصص للخطة الخمسية الحالية.

تبلغ ميزانية الدفاع الأولية للسنة المالية 2023 مبلغ 6.8 تريليون ين، ومن المقرر أن تصل إلى 8.9 تريليون ين في السنة المالية 2027. وتمثل الميزانية 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، والذي يتراوح بين 540 تريليون و550 تريليون ين، سيحتاج إلى الوصول إلى حوالي 11 تريليون ين حتى دون مراعاة النمو الاقتصادي الإجمالي. وهذا يعني أنه سيتعين على الحكومة تضمين أكثر من 2 تريليون ين في البنود المتعلقة بالدفاع من أجزاء أخرى من الميزانية الوطنية، ولا يزال يتعين عليها تقديم حساب كامل لهذه البنود.

الدلالة الرمزية للنسبة 2٪

تركز الكثير من الانتقادات الموجهة إلى ميزانية الدفاع على الاتهام بأنها عملية ”مدفوعة بالأرقام“، وتهدف فقط إلى الوصول إلى هدف 2٪ من إجمالي الناتج المحلي.

في مؤتمر صحفي عقد بعد موافقة مجلس الوزراء على الوثائق الاستراتيجية الرئيسية الثلاث، دافع رئيس الوزراء كيشيدا عن رقم 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وجادل بأن الوضع الحالي لقوات الدفاع الذاتي كان ”غير ملائم“ وأكد أن رقم 2٪ تم التوصل إليه من خلال ”إضافة“ ما هو مطلوب ”لتقوية جذرية“ القدرة الدفاعية لليابان. بسبب قيود الميزانية السابقة، تمت زيادة طلبات التخصيصات لتلبية الاحتياجات التي طال إهمالها بسرعة كبيرة.

ومع ذلك، لا أحد يعتقد بصدق أن 2٪ هي النسبة الدقيقة للإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي حدث بعد إضافة كل تلك الاحتياجات. إنه رقم رمزي بالفعل. إنه يتوافق مع إرشادات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تم الاستشهاد بها مرارًا وتكرارًا خلال مداولات السياسة الدفاعية داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

ولا يوجد أي مبرر عسكري ثابت لتوجيهات الناتو البالغة 2٪. تم وضع المعيار في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بناءً على متوسط نفقات الدفاع لأعضاء الناتو في أواخر التسعينيات، كطريقة لوقف وعكس اتجاه تراجع ميزانيات الدفاع. كانت الفكرة، ”دعونا على الأقل نعود إلى هذا المستوى من الإنفاق الدفاعي“.

كان الحد الأقصى للإنفاق الدفاعي الذي تبلغ نسبته 1٪ في اليابان منذ فترة طويلة (في الأصل، الناتج القومي الإجمالي) مصطنعًا بنفس القدر. لم يكن هناك أساس عسكري لهذا الرقم بعينه، ولم يظهر بشكل عضوي من عملية تجميع الميزانية. كان الهدف من هذا الرقم نقل رسالة سياسية مفادها أن اليابان ليس لديها نية للظهور مرة أخرى كقوة عسكرية كبرى. وبطريقة مماثلة، فإن الهدف 2٪ يصدر بيانًا سياسيًا، ينقل فيه عزم الحكومة على تحمل نصيبها من مسؤولية الدفاع وسط بيئة أمنية إقليمية صعبة بشكل متزايد.

بمعنى ما، فإن النقاد محقون في قولهم إن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هدف مصطنع، بقدر ما تحدده اعتبارات سياسية. لكن الوظيفة الأساسية للسياسة هي تخصيص الموارد، وبما أن هذه الموارد محدودة، فإن تخصيصها ينطوي على تحديد الأولويات. هدف 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هو إعلان سياسي للأولوية القصوى التي تعنى الحكومة اليابانية وضعها للدفاع.

من غير المتسق إلى حد ما بالنسبة لأولئك الذين كانوا سعداء بوضع حد للإنفاق الدفاعي عند 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي - مثال العمل للخلف من رقم مصطنع - أن يستديروا وينتقدوا هدف 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على أنه ”مدفوع بالأرقام“ ومصطنع. علاوة على ذلك، إذا ساءت البيئة الأمنية المحيطة باليابان أكثر من ذلك، وهو ما يبدو مرجحًا، فإن ميزانية الدفاع التي تم تجميعها على أساس الحاجة يمكن أن تتجاوز بسهولة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو تصل إلى 3٪ أو أعلى. في هذه الحالة، قد يستدير الأشخاص الذين هاجموا هدف 2٪ المصطنع ويتبنونه كحد أقصى جديد.

البدء بالأساسيات

ما الذي تقترح الحكومة فعله إذن بهذه الموارد الإضافية؟ يمكننا الحصول على فكرة واضحة عن أولويات وزارة الدفاع من ميزانية الدفاع المالية لعام 2023 البالغة 6.8 تريليون ين التي وافق عليها مجلس الوزراء في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وللتأكيد، تتضمن الميزانية بنودًا تتعلق بتطوير قدرات توجيه الضربات المضادة في شكل ”دفاع المواجهة“ - صواريخ بعيدة المدى وأسلحة أخرى قادرة على ضرب أهداف العدو من خارج نطاق إطلاقها. لكن العديد من أكبر الزيادات في الإنفاق لعام 2023 موجهة لمعالجة المشاكل المزمنة والاحتياجات الأساسية. تمت زيادة ميزانية صيانة المعدات واستدامتها بنسبة 80٪ (2.36 تريليون ين ياباني) في محاولة لمعالجة النقص المزمن في قطع الغيار والتوافر التشغيلي المنخفض. تحدث الزيادة 3.3 أضعاف في مخصصات الذخيرة (إلى 828 مليار ين) وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة اليابان على الحفاظ على العمليات. تشير الزيادة البالغة 3.3 ضعفًا في إنفاق المرافق (إلى 505 مليار ين، باستثناء النفقات المتعلقة بالثكنات) إلى الحاجة الملحة لمزيد من المرونة. تم العثور على زيادات كبيرة أخرى في البحث والتطوير والتحسينات في بيئة المعيشة والعمل للأفراد العسكريين.

هذه ليست شيئًا جديدًا، ولكنها احتياجات وأوجه قصور طويلة الأمد يمكن معالجتها أخيرًا بفضل زيادة الميزانية. على سبيل المثال، اقتصر تمويل تكييف الهواء في المنشآت العسكرية على 2 مليار ين في الميزانية الأولية لعام 2022 (زادت إلى 4 مليارات ين في الميزانية التكميلية). سيرتفع هذا إلى 42 مليار ين في عام 2023. إنه مجرد مؤشر واحد على مدى إهمال جودة مرافق قوات الدفاع الذاتي بشكل مخزٍ حتى الآن.

على الرغم من وصف وزارة الدفاع لميزانية الدفاع لعام 2023 بأنها ”العام الأول“ من خطة مدتها خمس سنوات ”لتعزيز القدرة الدفاعية لليابان بشكل كبير“، فإن محتوى الميزانية يعكس التركيز على معالجة التحسينات التي طال انتظارها قبل الإسراع في تحقيق المزيد من الطموح. الخطط، مثل تطوير قدرات الضربات المضادة. تدرك الوزارة بشكل صحيح الحاجة الملحة للتعامل مع الاحتياجات الأساسية أولاً، مدركًا أنه بدون أساس ثابت، فإن البرامج التي تهدف إلى تغيير الوضع الدفاعي لليابان لن تكون أكثر من مجرد قلاع على الرمال.

الناخبون المتناقضون في اليابان

كيف إذن ينظر الشعب الياباني إلى التعزيز الدفاعي الوشيك؟

منذ بداية عام 2022، شهدت اليابان زيادة ملحوظة في الدعم العام لزيادة الإنفاق الدفاعي. يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في فبراير/ شباط، تصاعد التوترات حول مضيق تايوان، وإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ التي سجلت رقماً قياسياً، أجبر اليابانيين على أخذ أمن الدولة والدفاع، بما في ذلك البيئة الاستراتيجية المتدهورة المحيطة باليابان على محمل الجد. في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة نيكي (نيهون كيزاي شيمبون) في أبريل/ نيسان 2022، أيد 55٪ من المشاركين فكرة زيادة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، بينما عارضها 33٪ فقط.

ومع ذلك، فإن الاعتراف بالحاجة إلى دفاع أقوى شيء، والاستعداد لدفع ثمن ذلك شيء آخر. يبدو أن العديد من الناخبين الذين يفضلون الإنفاق الدفاعي الأعلى بشكل مجرد - يدفعه شخص ما في مكان ما - أقل حماسًا إلى حد كبير بشأن الزيادة إذا كان ذلك يعني دفع ضرائب أعلى لدعمها. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجأة لأي شخص.

في استطلاع على مؤشر نيكي في ديسمبر/ كانون الأول، بعد موافقة الحكومة على استراتيجية الأمن القومي وغيرها من الوثائق والإعلان عن الزيادات الضريبية المقترحة من قبل كيشيدا، ما زال 55٪ من المشاركين يؤيدون الحشد الذي اقترحته الحكومة. ولكن عندما سئلوا بشكل أكثر تحديدًا عما إذا كانوا يتفقون مع خطط إنفاق 43 تريليون ين على الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة، كان الرأي منقسما تقريبًا، حيث أيد 47٪ وعارضه 45٪. فيما يتعلق بالزيادات الضريبية، شعر 84٪ أن كيشيدا فشل في شرح الخطة الضريبية بشكل مناسب. في الوقت نفسه، رأى 50٪ من المستطلعين أنه من ”غير المناسب“ أن تؤجل الحكومة قرارًا بشأن موعد بدء الزيادات، بينما وافق 39٪ فقط على التأجيل. باختصار، في حين أن الناس غير راضين عن تحمل تكاليف التعزيز الدفاعي، فإنهم أيضًا غير مرتاحين بشأن تأجيل القرارات الصعبة المتعلقة بتمويلها.

في استطلاع سابق لمؤشر نيكي، أُجري قرب نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، سأل الناخبين عن تفضيلهم لتمويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي. وذهبت المجموعة الأكبر، 34٪، إلى ”تخفيضات في مجالات أخرى من الميزانية“؛ 15٪ اختاروا ”إصدار سندات حكومية“. وأيد 9٪ فقط زيادات ضريبية. إذا وضعنا جانباً 31٪ من المستجيبين الذين شعروا بعدم الحاجة إلى زيادة الإنفاق، نجد أن ما يقرب من نصف أولئك الذين يدعمون التعزيز يفضل تمويله بخفض الإنفاق في أماكن أخرى. صحيح أن بعض هؤلاء المجيبين قد يغيرون رأيهم إذا اكتشفوا أن التخفيضات ستؤثر عليهم شخصيًا. ومع ذلك، فإن العدد الصغير نسبيًا من المستجيبين الراغبين في الاعتماد على السندات الحكومية يشير إلى قلق معين بشأن مجرد اقتراض الأموال لتلبية متطلبات الدفاع اليوم. وهنا تكمن المعضلة التي يجد الجمهور نفسه فيها فيما يتعلق بعبء الدفاع عن الوطن.

مواجهة تكاليف الدفاع

أثارت خطة رئيس الوزراء كيشيدا لزيادة الضرائب لتمويل الحشد الدفاعي معارضة من داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي. معارضتهم للخطة من داخل الحزب الحاكم تعكس تنوعًا كبيرًا في وجهات النظر والمبررات. يعارض بعض السياسيين أي زيادة ضريبية وشيكة على أسس الاقتصاد الكلي، بالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد. يريد آخرون دفع تكاليف التراكم مع إصدارات السندات الحكومية لأنهم لا يرون أي حاجة للقلق بشأن حجم الدين الحكومي، وهو نوع من مدرسة ”النظرية النقدية الحديثة (MMT)“. يدافع البعض عن استخدام الحسابات الخاصة أو الأرباح من بيع الأصول الحكومية، أو يدعو إلى اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات دون زيادة الضرائب.

الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة تبلغ 17 تريليون ين. من المتوقع ألا تولد الزيادات المقترحة في ضريبة الشركات وضريبة الدخل وضريبة التبغ - التي سيتم تقديمها إلى البرلمان في تاريخ غير محدد في المستقبل - أكثر من 1 تريليون ين ياباني في السنة الأخيرة من الخمس سنوات خطة 43 تريليون ين. من الواضح أن هذه الزيادات الضريبية يجب أن تكون مصحوبة بمجموعة متنوعة من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك إصلاح الإنفاق العام (تخفيضات الميزانية)، وإصدار السندات الحكومية، واستخدام الحسابات الخاصة. وتعتمد الحكومة أيضًا على النمو الاقتصادي لزيادة الإيرادات الضريبية. لا يمكن لأي مصدر تمويل واحد أن يغطي الزيادة المتصورة في الميزانية.

ومع ذلك، فإن خطة حكومة كيشيدا المتواضعة لزيادة الضرائب أثارت قدرًا هائلاً من الجدل ويبدو أنها ساهمت في انخفاض حاد في نسبة تأييد مجلس الوزراء. الطريقة التي تم بها التعامل مع القضية كانت بعيدة كل البعد عن الكمال، على أقل تقدير.

إن فكرة الحشد الدفاعي دون تكلفة على دافعي الضرائب هي مجرد وهم لا ينبغي السماح له بالاستمرار. تكاليف الدفاع، مثل الفوائد، تؤثر على كل مواطن. إنهم ليسوا مشكلة شخص آخر. بدأ هذا الإدراك في الظهور على الشعب الياباني، وهو ما يساعد في تفسير سبب تغير الرأي العام.

قد يتصور البعض أنه يمكن زيادة الإنفاق الدفاعي دون عناء من خلال الزيادات ”الطبيعية“ في عائدات الضرائب أو بيع الأصول الحكومية. لكن الحقيقة هي أن أي أموال يتم إنفاقها على الدفاع هي أموال تصبح غير متوفرة لأغراض أخرى. الميزانية بطبيعتها لعبة محصلتها صفر. من أهم مسؤولية الحكومة النظر في الاحتياجات المتنافسة للأمة وتحديد أولوياتها وفقًا لذلك. إذا أراد قادتنا السياسيون زيادة ميزانية الدفاع بطريقة مستدامة، فسيتعين عليهم أن يكونوا أكثر صدقًا بشأن الأسباب وتوزيع التكاليف، بدلاً من التمسك بوهم ”تعزيز الدفاع بدون تكلفة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: المدمرة البحرية التابعة لقوات الدفاع الذاتي JS Shiranui تبحر من يوكوهاما على صوت نداء بوق، 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2022، جيجي برس)