أصوات من مسرح تنفيذ عقوبة الإعدام في اليابان.. ما مشاعر السجانين الذين يقومون بتنفيذ عمليات الإعدام شنقا؟

لقد تم تنفيذ عملية إعدام في مركز احتجاز طوكيو بتاريخ السادس والعشرين من شهر يوليو/تموز من عام 2022.

ويقول السجان في مركز الاحتجاز إنه كان يتوقع القيام بالتنفيذ في هذا اليوم، وقام بالاستعداد نفسيا لذلك بناء على خبرته السابقة. ويعود ذلك إلى وقوع حادث خطير غير مسبوق قبل أكثر من أسبوعين بقليل. وكان ذلك الحادث مروعا للغاية، حيث تم في الثامن من شهر يوليو/تموز اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو أبي باستخدام سلاح مصنوع يدويا من قبل الجاني، أثناء قيامه بإلقاء خطاب لدعم المرشحين في أحد شوارع مدينة نارا خلال الحملة الانتخابية لأعضاء مجلس الشيوخ.

وحتى الآن، كانت عقوبة الإعدام تُنفذ غالبا في أعقاب جرائم القتل الخطيرة التي تهز المجتمع. وفي الآونة الأخيرة، تم في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. ويُعتقد أن ذلك يعود إلى حوادث الهجوم العشوائي التي وقعت على التوالي في السادس من شهر أغسطس/آب على خط أوداكيو، وفي الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر/تشرين الأول على خط كيئو، حيث قام الجناة بالهجوم على الركاب الآخرين وطعنهم بالسكين واحدا تلو الآخر مع وجود نية مسبقة للقتل، وقاموا بإشعال النار بالقطار، وكان ذلك أثناء سير القطار حيث لا يوجد مكان للهروب.

”سيأتي أمر بتنفيذ إعدام آخر! من هو في هذه المرة يا ترى؟“

يُقال إن الحوار التالي تم التهامس به بشكل فعلي بين السجانين في مركز احتجاز طوكيو، والذي يتم احتجاز العديد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام فيه. ”ربما شخص محكوم عليه بالإعدام في حادث خطير. لقد تم إعدام ثلاثة عشر شخصا من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من جماعة أوم شينريكيو قبل أربع سنوات خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2018 في روسيا لذلك في هذه المرة ربما سيكون K (كاتو توموهيرو) الذي قام بتنفيذ حادثة الدهس والطعن الجماعي في أكيهابارا“.

لقد تحقق ذلك التوقع. وتم إعدام K. وحادثة الدهس والطعن الجماعي في أكيهابارا هي حادثة قتل عشوائية وقعت في يوم الأحد الموافق ليوم الثامن من شهر يونيو/حزيران من عام 2008 في الطريق الرئيسي في أكيهابارا والذي يُسمى بجنة المشاة (يتم منع السيارات من المرور في الطريق ويصبح مخصصا للمشاة فقط). وهي حادثة مروعة، حيث قامت شاحنة حمولتها طنين يقودها K بالاصطدام بالعديد من الأشخاص في الشارع المخصص للمشاة، ثم نزل منها وقام بطعن المارة واحدا تلو الآخر بخنجر، الأمر الذي أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة أشخاص بجروح متفاوتة.

فكيف كان شعور السجانين في مركز احتجاز طوكيو عندما شهدوا إعدام ”K“ يا ترى؟ قبل التفكير في ذلك، دعونا نلقي نظرة على إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام في اليابان.

مهمة تترافق مع عذاب نفسي هائل

لقد تم تأكيد حكم الإعدام على K في شهر فبراير/شباط من عام 2015. وعند تأكيد عقوبة الإعدام، تقوم النيابة العامة بتقديم ”التماس تنفيذ الإعدام“ إلى وزير العدل خلال حوالي أربعة أشهر. وكرد على ذلك الالتماس، يصدر وزير العدل أمرا بتنفيذ عقوبة الإعدام. وينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنَّ ”تنفيذ عقوبة الإعدام يجب أن يتم في غضون ستة أشهر“، ولكن ليس الأمر كذلك في الواقع، وفي حالة K، فقد بقي في مركز الاحتجاز لأكثر من سبع سنوات.

فقد أصدر وزير العدل أمر التنفيذ في يوم الجمعة الموافق ليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو/تموز من عام 2022 بناء على الاقتراح المتعلق بأمر تنفيذ عقوبة الإعدام الصادر عن مكتب الشؤون الجنائية في وزارة العدل. وقام النائب العام بإصدار تعليماته لرئيس مركز احتجاز طوكيو بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق K في يوم الثلاثاء الموافق ليوم السادس والعشرين من شهر يوليو/تموز. وخلال فترة قصيرة قبل وبعد يومي السبت والأحد قام السجانون في مركز احتجاز طوكيو بحمل وإدخال التابوت وتعليق حبل المشنقة، وقاموا بفحص الأجهزة، وتأكدوا من دليل إجراءات التنفيذ، وتدربوا بشكل مسبق على التنفيذ، وقاموا بالاستعداد لضمان تنفيذ الإعدام بشكل أكيد.

وتُعد مهمة تنفيذ عقوبة الإعدام من أصعب المهام وأكثرها إزعاجا في عملية التنفيذ، ولا يُسمح فيها بالخطأ. ونظرا لأنها تتطلب مهارة، فإنه يتم التعامل معها من قبل فريق يُسمى الفريق الأمني لقسم ال. ويتكون الفريق الأمني من إجمالي 15 شخصا، بما في ذلك قائد الفريق (رئيس الحراس)، ونائب قائد الفريق (نائب رئيس الحراس)، وأعضاء الفريق (قائد الحراس والحراس). وهم يتعاملون بشكل مباشر مع الممارسات اليومية للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، مثل ممارسة التمارين الرياضية والاستحمام، ويتبادلون الحديث يوميا معهم، ويشعرون بدفء أجسامهم عند الدخول إلى الزنزانة الانفرادية والخروج منها، لأنهم يقومون بتفتيش ملابسهم وأجسامهم بأيديهم. ويمكن القول إن علاقتهم بالمحكوم عليهم بالإعدام ودية أكثر من علاقتهم بالأشخاص الذين يعرفونهم معرفة شخصية.

ويشارك السجانون التابعون للفريق الأمني في تنفيذ جميع عمليات الإعدام، وتكون مهامهم في يوم التنفيذ على النحو التالي:

• الاصطحاب من الزنزانة الانفرادية إلى مكان الإعدام
• حضور تسليم قرار تنفيذ الإعدام
• وضع القيد في اليدين، وربط قطعة قماش بيضاء تغطي الوجه، والإيقاف على منصة الإعدام وربط القدمين، ووضع حبل المشنقة حول العنق
• فك حبل المشنقة بعد تنفيذ الإعدام، وغسل الجسم بماء ساخن بعد التأكد من الموت، وإلباسه لباسا دينيا ووضعه في التابوت
• حضور الموعظة الدينية التي تتطابق مع العزاء الليلي ومراسم الجنازة
• تحميل التابوت في سيارة نقل الموتى
• الاصطفاف وإلقاء تحية الوداع عند مغادرة التابوت

وعلى الرغم من كون تنفيذ الإعدام مهمة يجب القيام بها، إلا أن قتل الأشخاص أمر يترافق مع عذاب نفسي هائل بلا شك.

”غرفة الأزرار“ في مركز احتجاز طوكيو حيث يضغط ثلاثة سجانين على الأزرار في نفس الوقت لإعدام السجين. من غير المعروف أي زر يقوم بفتح باب منصة الإعدام، لتقليل العبء النفسي على السجانين (رويترز)

لا يتم إعلان تنفيذ الإعدام حتى اللحظة الأخيرة

تتمثل إحدى سياسات اتحاد نقابات المحامين اليابانيين في إلغاء نظام عقوبة الإعدام. ويقوم بالتركيز على أحكام القانون التي تنص على أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام أثناء إعادة المحاكمة، ويحث بشكل نشط على طلب إعادة محاكمة الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. وفي الوقت الحالي، ينتظر واحد وستون شخصا من أصل مئة وستة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام إعادة المحاكمة. وفي الماضي، لم يقم إلا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام الذين اشتكوا من اتهامات كاذبة بتقديم استئناف لإعادة المحاكمة، لذلك كان موظفو مركز الاحتجاز قادرين على التنبؤ بترتيب تنفيذ عمليات الإعدام إلى حد ما. وفي الأساس كان يتم تنفيذ عقوبة الإعدام حسب ترتيب تأكيدها، ولكن لا يمكن التنبؤ به تقريبا في الوقت الحالي.

وبموجب القانون، يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بعيدا عن أعين الناس وفي سرية تامة. وفي الوقت الحالي، يتم نقل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من الزنزانة الانفرادية إلى غرفة إلقاء الموعظة المجاورة لمكان الإعدام قبل ساعة واحدة من الوقت المحدد للتنفيذ. وبعد قيام رئيس مركز الاحتجاز أو نائبه بطرح أسئلة تحديد الهوية على المحكوم بالإعدام بناء على دليل تعليمات تنفيذ العقوبات، يقوم بتسليم أمر تنفيذ عقوبة الإعدام له.

ولكن حتى قبل حوالي أكثر من خمسين عاما، كان يتم الإعلان في اليوم السابق أو قبل السابق عن موعد التنفيذ، وكان يتم منح فرصة للقاء العائلة ووداعها. وفي ذلك الوقت، كانت معاملة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من أهم مهام مركز الاحتجاز. وكان هناك مفهوم المعاملة الإصلاحية، حيث لا يتم تعويض الضحايا وعائلاتهم إذا لم يتم تنفيذ الإعدام بعد جعل المحكوم بالإعدام يتوب عن ذنبه ويندم عليه. وكان يتم التعامل مع المحكوم عليهم بالإعدام في مجموعات، ويتم القيام بأنشطة ترفيهية وثقافية وتربية عاطفية لهم، وكان يتم تشجيعهم على الندم الذاتي من خلال توجيه المقابلات الفردية المتكررة معهم. وبالإضافة إلى ذلك، كان مدير مركز الاحتجاز يبذل جهودا لفهم مشاعر المحكوم عليهم بالإعدام بنفسه من خلال تخصيص فرص للحوار المباشر معهم.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، قام اثنان من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام برفع دعوى قضائية أمام محكمة منطقة أوساكا، مطالبين الحكومة بدفع ما مجموعه حوالي عشرين مليون ين كتعويض عن العذاب النفسي، مدعين أنه ”من غير الدستوري وغير الإنساني إخطار المحكومين بالإعدام بتنفيذه في نفس اليوم“. وتم تقديم تسجيل صوتي من تسجيلات عمليات الإعدام في مركز احتجاز أوساكا كدليل من قبل الطرف المدِّعي. وكان ذلك التسجيل شديد السرية للمحادثة التي جرت قبل يومين من تنفيذ إحدى عمليات الإعدام في مكتب مدير مركز الاحتجاز، وجرت بين وقت تسليم حكم تنفيذ الإعدام وبين تنفيذه في شهر فبراير/شباط من عام 1955. وفي ذلك الوقت، كانت هناك تحركات من قبل بعض نواب الأحزاب في البرلمان لتقديم مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وكان الجدل حول عقوبة الإعدام على وشك أن يتصاعد. وكان ذلك الدليل عبارة عن شريط تسجيل قام رئيس مركز الاحتجاز تاماي ساكورو، الذي شهد إعدام 46 شخصا خلال فترة توليه لمنصبه، والتي استمرت ست سنوات، بجعل مدير قسم التربية في المركز بتسجيله، قائلا له إن هذه ستكون فرصته الأخيرة لتسجيل حقيقة عقوبة الإعدام قبل مغادرته لمنصبه.

وفي عام 1970، تم تغيير معاملة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من ”المعاملة الجماعية“ إلى ”المعاملة الفردية“. ونتيجة لذلك، أُجبر السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على العيش حياة انفرادية، دون القيام بأشغال عقابية في مجموعات مثل السجناء المحكوم عليهم بالسجن. وفي الوقت نفسه، تم تغيير موعد الإخطار بتنفيذ عقوبة الإعدام من ”الإخطار في اليوم السابق“ إلى ”الإخطار قبل التنفيذ بقليل (الإخطار في نفس اليوم)“. ويعود ذلك إلى أنه أصبح من الصعب في ذلك الوقت تكريس الأيدي العاملة والوقت للتعامل مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، لأنه تم إيداع عدد كبير من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم متلبسين في قضايا ارتكبتها جماعات متطرفة مثل تشوكاكوها (الرابطة الشيوعية الثورية اليابانية، اللجنة الوطنية) وكاكوماروها (الرابطة الشيوعية الثورية اليابانية، الفصيل الماركسي الثوري) في السجن، وأصبح السجانون منشغلين بالتعامل مع مواقفهم المتمردة.

مشاعر معقدة في صدور السجانين

كيف تكون مشاعر السجانين الذين يتعاملون مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في مراكز الاحتجاز يا ترى؟ عندما قمت بسؤال أحد معارفي الذي يعمل كسجان كان جوابه كالتالي.

”لا أعرف مشاعرهم لأنني لا أقوم بالتعامل مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من أجل التحسين وإعادة التأهيل النشط. حيث يتم التعامل معهم بحذر حتى لا تتم إثارتهم. وعلى أي حال، فإننا نتعامل باهتمام مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام“

وبالإضافة إلى ذلك، فقبل نصف قرن كان يتم إخطارهم في اليوم السابق أو قبل السابق. وحول عدم القيام بالإخطار في الوقت الحالي يقول ذلك السجان ”قد يكون الأمر مستحيلا الآن، ولكنني أعتقد أنه سيكون من الجيد إخطارهم في اليوم السابق إن كنت تقوم بمعاملتهم بعناية كبيرة“.

والتعامل الحالي مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام هو تعامل فردي بشكل كامل. فغرفة المعيشة هي الزنزانة الانفرادية. وتتم مراقبتهم على مدار 24 ساعة لمنع الهروب أوالانتحار من خلال كاميرا مثبتة في السقف. وأصبحت كاميرات المراقبة معدات أمنية مهمة للكشف المبكر عند حدوث احتشاء دماغي أو ما شابه ذلك. ولكن في عام 2018، وفي دعوى قضائية رفعها أحد السجناء المحكوم عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة في سجن كوماموتو، والتي ادعى فيها ذلك السجين أن كاميرا المراقبة في زنزانته الانفرادية تمثل انتهاكا للخصوصية، أقرت محكمة منطقة كوماموتو بشكل جزئي بعدم قانونية الإجراءات المتخذة من جانب السجن، وأمرت الحكومة بدفع تعويض عن ذلك.

وردا على هذا الحكم القضائي، يقول ذلك السجان ”يجب إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بأي وسيلة، لذلك يجب الحفاظ على حالة جسدية ونفسية صحية لهم. ومن أجل القيام بذلك، أعتقد أن كاميرات المراقبة ضرورية“.

وكانت هناك عدة دعاوى قضائية في الماضي تدَّعي أن الإعدام شنقا عقوبة وحشية وغير دستورية، ولكن صدرت أحكام قضائية تعتبرها جميعها دستورية. ومع ذلك، فإن طريقة الإعدام هذه لم تتغير منذ عام 1873. وقد تحولت الولايات المتحدة إلى الإعدام بالكرسي الكهربائي، وغرفة الغاز، والحقن المميتة، كما تحولت تايلاند من القتل بإطلاق النار إلى الحقن المميتة كما هو الحال في الولايات المتحدة، لكن اليابان لم تفكر أبدا في تغيير طريقة الإعدام.

وفي الحقيقة فإن طريقة الإعدام شنقا الحالية تشكل عبئا نفسيا كبيرا للغاية على السجانين. وعندما سألت ذلك السجان عن رأيه في تغيير طريقة الإعدام، مستشهدا بمثال تايلاند، أجاب بما يكنه في صدره قائلا ”أعتقد أنه سيكون من الجيد أن تستخدم اليابان أيضا الحقن المميتة. فالإعدام شنقا يسبب شعورا بالذنب وضغطا نفسيا لا يوصف كما لو أننا قمنا بقتلهم بأيدينا، وينحفر ذلك في أعماق قلوبنا، ونشاهده في أحلامنا حتى بعد سنوات عديدة“. وقد لا ينطبق هذا الشعور على جميع السجانين، لكنني أعتقد أن الكثير منهم يقومون بمهامهم وهم لديهم نفس المشاعر.

باب منصة الإعدام وهو مفتوح في غرفة تنفيذ عقوبة الإعدام في مركز احتجاز طوكيو (رويترز)

نظام عقوبة الإعدام يؤدي إلى حوادث قتل خطيرة

في الواقع إن حوالي 1% فقط من المجرمين الذين يرتكبون جرائم القتل التي ينص القانون على تنفيذ عقوبة الإعدام فيها كعقوبة اختيارية يتم الحكم عليهم بالإعدام. وهذا يعني أنه يتم إصدار عقوبة السجن حتى لو رغبت 99% من عائلات الضحايا بتطبيق أشد عقوبة والتي هي عقوبة الإعدام. ويعود ذلك إلى أن القضاة ملزمون بأحكام قضائية سابقة تضع معايير صارمة لإصدار أحكام الإعدام، ويتمثل ذلك بعدد الضحايا وطريقة ارتكاب الجريمة. ولأن ذلك معروف على نطاق واسع، لذلك يُقال إنه يظهر من يقومون بعمليات القتل العشوائي الذين يقومون بقتل عدة أشخاص بدافع الرغبة في الحكم عليهم بالإعدام.

وفي الحقيقة فإن نظام عقوبة الإعدام لا يقوم بردع ارتكاب الجرائم، بل يؤدي إلى ارتكاب حوادث قتل خطيرة أيضا. وعند مناقشة ما إذا كان يجب الإبقاء على نظام عقوبة الإعدام أم إلغاؤه، تؤدي استطلاعات الرأي العام ومشاعر عائلات الضحايا إلى استنتاج بأنه ينبغي الإبقاء عليه، ولكن هناك تعارض مع الواقع. فكثير من القتلة المحكوم عليهم بالسجن قد ندموا على جرائمهم ويقضون عقوباتهم في السجن، وسمعت أن هناك الكثير منهم يريدون تعويض عائلات الضحايا بالأجور التي حصلوا عليها من العمل في السجن.

ووفقا لـ ”استطلاع الوعي بنظام عقوبة الإعدام“ الذي يجريه مكتب مجلس الوزراء كل خمس سنوات، فإن الإجابات التي توافق على عقوبة الإعدام تجاوزت 80% لأربع مرات متتالية منذ عام 2004. ولكن يجب على المواطنين النقاش مرة أخرى حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها نظام عقوبة الإعدام في المستقبل بعد الأخذ بعين الاعتبار ذلك الواقع الفعلي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: مكان الإعدام حيث يتم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا. خلف الزجاج الأمامي توجد الغرفة التي يشاهد فيها النائب العام ومدير مركز الاحتجاز عملية الإعدام، وبعد فتح باب منصة الإعدام يمكن مشاهدة حتى الغرفة في الأسفل، رويترز)