إعادة النظر في سياسات الهجرة إلى اليابان... مشكلات عديدة تنتظر الحلول

”التدرُّج“ سمة القبول

وفقا للأستاذ هيغوتشي ناوتو فإن تصريح إقامة ”المهارات المحددة“ الذي تم بدء العمل به في شهر أبريل/نيسان من عام 2019، كان بمثابة ”تحول سياسي كبير، يهدف إلى منح العمالة الزرقاء تصاريح عمل، وتمهيد الطريق للهجرة العائلية“. ويضيف قائلا ”لقد كانت خطوة نحو قبول الهجرة بشكل كامل. وعلى الرغم من أن الحكومة لا تكسر مبادئها الرسمية بالقول إنها ليست ”سياسة هجرة“، إلا أن السبب في ذلك يعود إلى الخوف من رد فعل عنيف من الجناح اليميني في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم“.

وكان تصريح إقامة المهارات المحددة الفئة 1 يشمل 12 مجالا مثل البناء، وصناعة السفن والزوارق، الزراعة، ورعاية كبار السن، مع فترة إقامة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى. أما الفئة 2 فليس هناك حد أعلى لمدة الإقامة، ويُسمح باصطحاب أفراد العائلة، لكنها محدودة بقطاعي البناء وصناعة السفن والزوارق فقط. وبعد قرار مجلس الوزراء الصادر في التاسع من شهر يونيو/حزيران من عام 2023، تمت إضافة تسعة مجالات جديدة مثل المطاعم والتصنيع إلى الفئة 2، باستثناء مجال رعاية كبار السن الذي يمكن العمل فيه لمدة أطول وبتصريح مختلف، وأصبحت الإقامة المستقرة ممكنة من خلال العمل في أحد عشر مجالا.

ويقول الأستاذ هيغوتشي ”إن توسيع الفئة 2 هذا يعود إلى طلبات القطاع الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يصل أصحاب الفئة 1 إلى الحد الأعلى لمدة إقامتهم البالغ خمس سنوات في الربيع المقبل. ومبدأ التغيير التدريجي الذي يجعل الأمر واقعا ويوسع الإطار الأساسي للتصريح، هو سمة سياسة القبول في اليابان“

وبما أن ”المهارات ذات الخبرة“ مطلوبة، فإن الجمعيات الصناعية والمؤسسات الحكومية في جميع المجالات تقوم بالاستعداد لاختبارات المهارات الضرورية للانتقال إلى الفئة 2.

ويقول الأستاذ هيغوتشي ”في المستقبل أيضا، ستستمر المجالات المستهدِفة بتصريح المهارات المحددة بالتوسع وفقا لمتطلبات القطاعات الصناعية. وأعتقد أنه سيتم تخفيف الشروط تدريجيا، بما في ذلك مستوى صعوبة الاختبارات“.

شروط الإقامة ومدتها للعمال الأجانب

نظام مليئ بالثغرات

في اليابان التي تتبنى شكليا ”عدم قبول العمالة البسيطة“، فإن الذين تحملوا عمليا أعباء العمل في أماكن العمل التي تعاني من نقص الأيدي العاملة هم برازيليون وبيروفيون من أصول يابانية، بالإضافة إلى المتدربين المهنيين. ففي عام 1989، قامت الحكومة بتعديل قانون الهجرة، وفي العام التالي قامت بمنح الجيل الثالث من الأجانب من أصل ياباني ”الإقامة الدائمة“ دون قيود على العمل. وفي عام 1993، تم تطبيق نظام التدريب المهني تحت اسم ”المساهمة الدولية“.

وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت النقاشات الإيجابية حول قبول العمالة الأجنبية نشاطا كبيرا. ويقول الأستاذ هيغوتشي ”تم تقديم مجموعة متنوعة من الأفكار من قبل الحزب الحاكم ومجتمع رجال الأعمال، بما في ذلك خطط لاستقبال ما يصل إلى عشرة ملايين شخص، والسماح لهم بالعمل لمدة ثلاث سنوات، ولكن لم تتحقق أي من هذه الأفكار“.

وبالمقابل، فعلى الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا، فإنه من خلال تمديد فترة التدريب المهني من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كحد أقصى، والزيادة التدريجية في عدد الصناعات المستهدفة، يعمل أكثر من 320 ألف شخص حاليا كمتدربين مهنيين. وفي السنوات الأخيرة، وتحسبا للطلب على البناء في أولمبياد طوكيو، تم اتخاذ إجراءات تتعلق بأعمال البناء مثل إدخال نظام يسمح للأجانب بالعمل لبضع سنوات بعد انتهاء فترة التدريب، ورفع الحظر المفروض على توظيف الأجانب في المجال الزراعي للمنطقة الاستراتيجية الوطنية الخاصة. وهنا يوضح السيد هيغوتشي ذلك قائلا ”لقد كان العمل الأساسي لإدخال تصريح إقامة المهارات المحددة يمضي قدما على شكل معارضة عامة وتأييد تفصيلي“.

هل سيتم إلغاء نظام التدريب المهني؟

يقول الأستاذ هيغوتشي إنه من المفترض أن الحكومة قد استخلصت بشكل عام أن نظام التدريب المهني كان ”ناجحا“. ويضيف ”يتم توفير القوى العاملة للصناعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، ولكن لا يتم السماح لهم بالاستقرار، ويبلغ معدل الاختفاء السنوي للعمال حوالي ثلاثة في المئة. وربما يُعتقد أن نظام الإدارة يعمل بشكل جيد“.

ولكن، نظرا للانتقادات الشديدة لاستغلال العمالة من داخل وخارج اليابان، فقد اضطر ذلك الحكومة لإعادة النظر في الأمر. ورغم أن الحكومة تدعو إلى ”إلغاء نظام التدريب المهني بشكل تدريجي“، إلا أن الأستاذ هيغوتشي يعتقد أن نظام التدريب المهني قد يبقى ساري المفعول.

ويضيف قائلا ”من أجل الحصول على تصريح إقامة المهارات المحددة الفئة 1، يجب أن يكون لدى المتقدم مهارة في استخدام اللغة اليابانية تعادل مستوى N4 (القدرة على فهم أساسيات اللغة اليابانية) على الأقل، ولكن بعد العمل لمدة ثلاث سنوات كمتدرب مهني، يمكن الانتقال بدون الخضوع لامتحان إلى المهارات المحددة فئة 1. ومن أجل ضمان توفير الحاصلين على تصريح إقامة المهارات المحددة دون الاعتماد على التدريب المهني، يجب توسيع الامتحانات التي يتم إجراؤها في الدولة الأم مثل فيتنام وغيرها بشكل كبير. حيث يستغرق الأمر عاما واحدا على الأقل للوصول إلى مستوى N4. وبالإضافة إلى دراسة اللغة اليابانية، فإن القدرة على الاستعداد لاجتياز امتحان المهارات الذي أعده كل قطاع صناعي محل شك. وفي الواقع، إذا لم يكن هناك نظام لقبول العمال غير المهرة في التدريب المهني، فإنه لن يكون من الممكن تأمين العدد الضروري من العمال“.

حرية تغيير العمل

يُشكك الأستاذ هيغوتشي أيضا في القيام بتخفيف القيود المفروضة على تغيير عمل العمال المتدربين المهنيين الذي تقوم الحكومة بدراسته حاليا. فهناك مخاوف من تبعات توجه أولئك العمال إلى القطاعات ذات الظروف الأفضل أو المناطق الحضرية إذا تم السماح لهم بتغيير أعمالهم. وفي النهاية، هناك احتمال كبير أن يتم فرض قيود على تغيير الأعمال ضمن نفس المجالات المستهدفة بالتدريب. أي أنه لن يكون هناك خيارات أخرى غير أماكن العمل التي تعاني من نقص الأيدي العاملة وأجورها سيئة.

ويقول ”حتى عندما يغير العمال تصريح إقامتهم إلى فئة المهارات المحددة، فمن المرجح أن يبقوا مقيدين في نفس الصناعة كعمال موظفين. والمهاجرون عموما يمتلكون رغبة قوية في الاستقلال، والاستفادة من هذه الرغبة الكامنة يعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام. ورغم ذلك، يبدو أن النظام الحالي يحاول إدارة الأمور بأكبر قدر من التقييدات. فعلى سبيل المثال، إن نسبة العمال الذين يعملون في قطاع البناء بشكل مستقل عالية، لكن نظام العمل لا يفترض استقلالية العمال الأجانب وعملهم بشكل حر. وعلى الرغم من أن نظام المهارات المحددة تم إدخاله كجزء من استراتيجية النمو الاقتصادي، لكن يبدو أنه يفتقر إلى التفكير الاستراتيجي“.

الدروس غير المستفادة

يقول الأستاذ هيغوتشي ”على النقيض من”نجاح“ نظام التدريب المهني، أعتقد أن الحكومة تعتبر أن نظام القبول الدائم للأشخاص من أصول يابانية قد ”فشل“. ويضيف قائلا ”بعد أزمة الرهن العقاري، تم الاستغناء عن خدمات عدد كبير من الأشخاص وإعادتهم إلى بلدانهم. وأيضا حتى الأشخاص الذين يعملون في اليابان لمدة ثلاثين عاما، فإن معظمهم عمال بعقود مؤقتة. وأصبح عدم ذهاب أطفالهم إلى المدرسة، وانحراف سلوكهم يشكل مشكلة. ويمكن معرفة أن عدم الحماس الكبير لقبول الأشخاص من أصول يابانية، يتضح من خلال وضع عقبات كبيرة أمام الجيل الرابع منهم“.

ويستطرد الأستاذ هيغوتشي قائلا ”ونتيجة لذلك، لقد كانت حالة الأشخاص من أصول يابانية نوعا من التجربة لمعرفة ماذا سيحدث في حال قامت الحكومة بقبول العمال بحرية مقابل ترك الأمور دون متابعة. فلو تم التركيز على القيام بالتدريب اللغوي في مرحلة القبول في عام 1990، لكان من المفترض أن يتمكن العمال من أصول يابانية من إبراز المزيد من قدراتهم الكامنة. ومع ذلك، فإن فكرة التعلم من هذه ”التجربة“ وتطبيقها في توجيه السياسات المستقبلية لم تظهر بأي شكل من الأشكال“.

ويقول الأستاذ هيغوتشي إنه في عام 2018، تم إدخال تأشيرة عمل جديدة للأشخاص من الجيل الرابع من أصول يابانية، والذين لم يكن يُسمح لهم سابقا بالإقامة إلا كأفراد أسرة معالين. ولكن، كان هناك شروط صارمة مثل وجود مهارة في اللغة اليابانية تعادل مستوى N5 أو أعلى (المقدرة على فهم اللغة اليابانية الأساسية بشكل معقول) قبل المجيء إلى اليابان، وتأمين ”كفيل“، وعدم السماح بإحضار أفراد العائلة، وفترة إقامة تبلغ خمس سنوات، وغيرها من الشروط الأخرى التي كانت سببا في ”عدم وجود متقدمين تقريبا“.

أما في الوقت الحالي، فقد تم نشر أخبار تقول إن وزارة العدل تعمل على تسهيل تغيير حالة الإقامة إلى تصريح إقامة ”طويلة الأجل“ بعد مرور خمس سنوات بشرط وجود مهارة في استخدام اللغة اليابانية تعادل مستوى N2 (المقدرة على المحادثة في مواقف متنوعة أكثر من مواقف الحياة اليومية)، مع التوجه للسماح باصطحاب العائلة، ولكن يبدو أنه من المتوقع ألا تقوم الوزارة بتخفيف شروط الدخول إلى اليابان بشكل كبير.

خليط من السياسات

لقد كان إدخال تصريح إقامة المهارات المحددة في عام 2019 عبارة عن مبادرة من مكتب رئيس الوزراء. ومع ذلك، لا يلعب المكتب دورا مركزيا في سياسة الهجرة.

ويقول الأستاذ هيغوتشي ”في ظل التنافس بين مكتب رئيس الوزراء والقطاع الاقتصادي حول السياسات الاقتصادية بما في ذلك إصلاح أسلوب العمل، أعتقد أن مكتب رئيس الوزراء قد قبل أحد طلبات تخفيف القيود المقدمة من القطاع الاقتصادي“.

وبما أنه لا توجد وزارة مسؤولة يكون لها ”دور مركزي“، فلن يكون هناك سياسات منطقية ومنظمة حتما.

ويتابع الأستاذ هيغوتشي حديثه قائلا ”فيما يتعلق بقبول العمالة الأجنبية، تتمتع وزارة العدل بقدر كبير من السلطة في التحكم بسياسات إدارة الهجرة. ولكن، ليس لديهم أفكار حول كيفية الاستفادة من هذه القوى العاملة. وعلى الرغم من وجود ”شعبة تدابير توظيف الأجانب“ في وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، إلا أنه لا يمكن الشعور بوجودهم إلا في مجال خدمات تنظيف المباني ورعاية كبار السن. ويتمثل الموقف الأساسي لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة ووزارة الزراعة والري والغابات ومصائد الأسماك في الاستجابة لـ ”الطلب“ من تلك القطاعات. فعلى سبيل المثال، ترجع الزيادة السريعة في قبول الأجانب في قطاع البناء إلى العلاقة الوثيقة بين هذا القطاع ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة“.

ويضيف قائلا ”في الأصل، أعتقد أنه كان من المناسب لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن تأخذ زمام المبادرة كجزء من إستراتيجية النمو الاقتصادي، ولكنها لا تهتم بشكل أساسي إلا بالموارد البشرية الأجنبية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات“.

ففي العديد من البلدان، يؤدي تغيير الحكومة إلى تحول في سياسات الهجرة، أي أنه يتم الحفاظ على توازن السياسات من خلال ”تقسيم المهام“ بين الأحزاب السياسية. ولكن نادرا ما يكون هناك تغيير سياسي في اليابان.

حيث يقول الأستاذ هيغوتشي ”على أقل تقدير، ليس هناك أي فائدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم من كسر سياسة التغيير التدريجي المفككة. ونيتهم الحقيقية هي تأمين أكبر عدد ممكن من الأشخاص بشكل تدريجي، حتى لا يثير ذلك رد فعل عنيف من اليمينيين. وعلى الرغم من أن التغيير التدريجي لا يمكن أن يحل مشكلة النقص الخطير في العمالة بشكل جذري، فلا يسعني إلا أن أقول إنهم لا يبدون اهتماما كبيرا بالأزمة“.

هل تستطيع اليابان أن تحصل على كعكتها وتأكلها أيضًا؟

يشير الأستاذ هيغوتشي إلى ذلك قائلا ”بسبب التمسك بكلمة ”المهارات“، تمت زيادة عوائق الدخول إلى البلاد أكثر من اللازم. وبدلا من القول إن الاختبارات ضرورية لقبول العمالة الأجنبية لأنهم ليسوا مجرد ”عمال بسيطين“، من الأفضل أن يتم قبولهم كعمال غير مهرة وتنمية مهاراتهم، مما يجعل سياسة قبول العمالة الأجنبية أكثر تناغما. ولكن، يجب في البداية تنفيذ تدريب مكثف يركز على تعليم اللغة اليابانية وغيرها من الدروس النظرية“.

”ولا يكفي أن تقوم السلطات المحلية بتقديم دروس اللغة اليابانية مرة أو مرتين في الأسبوع. لأنه يجب أن يكون هناك تدريب مكثف لضمان عدم وجود صعوبات في التواصل في مكان العمل. وخلال هذه الفترة، يجب على الحكومة تأمين تكاليف التدريب وتكاليف المعيشة. وهذا ليس شيئا يمكن القيام به من قبل الإدارات المحلية. ولكن الحكومة التي تكره القيام بالإنفاق المالي ”غير الضروري“ قد تجنبت حتى الآن استثمار الأموال لأجل الأفراد بدرجة كبيرة“

”وبعد الدخول في القرن الحالي، قامت دول أوروبية بتنفيذ برامج التدريب اللغوي كجزء من التدريب المهني. فعلى سبيل المثال، تقدم ألمانيا تدريبا لغويا يبلغ ستمئة ساعة، مع صرف بدل شهري يبلغ حوالي ألف يورو خلال فترة المشاركة. بالمقابل، لا تستثمر حكومة الولايات المتحدة في الأفراد، ولكن ليس لديها أيضا شرط طلب المؤهلات التي تثبت القدرات بعد عدة سنوات“

”وبالمناسبة، فإن اليابان لا تستثمر في الأفراد، ولكنها تبحث عن القدرات. ولا يمكن للأشخاص تنمية مهاراتهم دون الاستثمار فيهم. وهذا أمر مناسب لليابان فقط. وبالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يكون الاستثمار في الأفراد طريقة فعالة للحد من نقص القوى العاملة إلى حد ما وتحقيق عائد ضريبي مستقبلي. ولكن الحكومة اليابانية تُسيء الفهم بشكل كبير“

مساعدة المهاجرين على تحقيق ذاتهم

من خلال الدراسات التي قام بها الأستاذ هيغوتشي حتى الآن حول الأشخاص من أصول يابانية، أصبح واضحا أن هناك ارتباط قوي بين مستوى اللغة اليابانية وخيارات العمل.

حيث يقول الأستاذ هيغوتشي ”لكي تكون قادرا على الانتقال إلى عمل بدوام كامل أو عمل حر، من الضروري اكتساب مستوى في اللغة اليابانية يمكن استخدامه في العمل. وأيضا يمكن الحصول على عمل جيد إذا تم التعريف به من قبل شخص ياباني، ولكن إذا كان التعريف بالعمل يتم بين شبكات المهاجرين أنفسهم، ففي كثير من الحالات لن يكون من الممكن التعريف إلا بأعمال لـ ”توفير بعض المال“ مثل الأعمال بعقود مؤقتة. فتعزيز العلاقات مع اليابانيين، يؤدي إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي للمهاجرين، والتعايش مع ثقافات متعددة، وتحقيق فوائد إيجابية على جميع الأصعدة، بما في ذلك الاقتصاد“.

وفي اليابان، بدأ الباكستانيون وغيرهم من المنحدرين من أصل جنوب آسيوي العمل في تجارة السيارات المستعملة، ووسعوا السوق إلى جميع أنحاء العالم. ووفقا للأستاذ هيغوتشي فقد لعب الأشخاص الذين تزوجوا من نساء يابانيات وحصلوا على تصاريح إقامة خاصة دورا رئيسيا في هذا السياق.

ويقول الأستاذ هيغوتشي ”إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تؤكد أن الأعمال التجارية العرقية وروح ريادة الأعمال لدى المهاجرين تسهم في النمو الاقتصادي. ولكن في الواقع، لا تسمح اليابان للعمال الأجانب حتى بتغيير وظائفهم إلى مجالات واعدة، ناهيك عن الاعتراف بالأعمال التجارية العرقية. وهذا لن يؤدي إلا إلى الحد من إمكانيات النمو المرتبطة بالديناميكية التي يتمتع بها المهاجرون. وهناك حاجة إلى تغيير جذري في التفكير“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بقلم كيميي إيتاكورا من Nippon.comصورة العنوان الرئيسي: متدربون مهنيون إندونيسيون يعملون في مصنع في بلدة أويزومي في محافظة غونما = التصوير بتاريخ 16/10/2018، © أ ف ب جيجي برس)