بانضمامها إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.. هل تنجح بريطانيا في ملء الفراغ الذي تركه انسحاب الولايات المتحدة؟

بعد مفاوضات مكثفة قادتها اليابان، تم التوقيع على الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ CPTPP من قبل 11 دولة في مارس/آذار 2018، ليحل محل الشراكة العابرة للمحيط الهادئ TPP التي كانت تضم 12 دولة والتي انهارت عندما انسحبت الولايات المتحدة في أوائل عام 2017. وقد دخل الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2018 بين كل من اليابان والمكسيك وسنغافورة ونيوزيلندا وكندا وأستراليا وفيتنام، أما الدول الأربع المتبقية وهي، بيرو وماليزيا وشيلي وبروناي، فقد استغرقت وقتا أطول للتصديق على الاتفاق، ولم يدخل الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء الموقعة إلا في يوليو/تموز 2023 بعد تصديق بروناي.

وفي 16 يوليو/تموز، سارعت بريطانيا أيضاً بالتوقيع على الاتفاق بعد أن ضمنت مكاناً لها بفضل الدعم القوي من قبل الحكومة اليابانية. وبمجرد تصديق البرلمان على الاتفاقية، ستصبح بريطانيا العضو الثاني عشر في الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وهو ما يعد أول توسيع لإطار الاتفاقية التي تضم 11 عضوًا. فما هي التبعات الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة لبريطانيا واليابان والمنطقة بأسرها، بما في ذلك الصين وتايوان، اللتين تقدمتا أيضاً بطلب للانضمام إلى هذه الاتفاقية؟

أهمية الاتفاق الأصلي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ TPP

عند النظر إلى التبعات المترتبة على الاتفاق الجديد بالنسبة لليابان لا ينبغي أبداً إغفال الأسباب التي دفعت اليابان إلى الانضمام إلى الاتفاقية الأصلية للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، والتي ظلت مبادئها وأحكامها الأساسية دون تغيير تقريبا في الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ CPTPP.

لقد اتخذت الحكومة اليابانية قرارًا بالانضمام إلى المفاوضات بشأن الاتفاق رفيع المستوى للشراكة العابرة للمحيط الهادئ في عام 2013، بعد حوالي خمس سنوات من قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضم واشنطن إلى المفاوضات. وفي بيانه الصادر في 12 إبريل/نيسان والذي يشرح فيه هذا القرار، شدد رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي على التبعات الأمنية لإطار العمل، قائلاً: ”إن المشاركة في مفاوضات الشراكة العابرة للمحيط الهادئ أمر أساسي لاستراتيجية أمتنا التي تمتد لمائة عام، فبالإضافة إلى المزايا الاقتصادية، أرى أنه من المهم جداً، من الناحية الأمنية، وضع القواعد مع حليفتنا الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تشترك معنا في الالتزام بالقيم العالمية للحرية والديمقراطية وسيادة القانون.

وكان آبي يؤكد على أنه بالإضافة إلى الفوائد المباشرة الواعدة المتمثلة في نمو اقتصادي إقليمي، فإن إنشاء معايير عالية وقواعد صارمة تغطي كل جانب من جوانب النشاط الاقتصادي تقريباً كانت له آثار مهمة على الأمن الياباني. لقد كانت وجهة النظر هذه تنم عن بصيرة نافذة في وقتها وكان تفكيره سابقاً لعصره، قبل حتى أن تتبنى اليابان مفهوم الأمن الاقتصادي، أي الحاجة إلى دمج استراتيجية الأمن القومي في السياسات الاقتصادية والتجارية على جميع المستويات.

لماذا تهتم اليابان بانضمام بريطانيا

ومن المتوقع أن يدخل انضمام بريطانيا حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2024، بمجرد اكتمال التصديق على الصعيد المحلي. فكيف سيؤثر ذلك على بلدينا من الناحية الاقتصادية؟

منذ بداية المفاوضات، كانت أهمية اتفاق CPTPP واضحة لجميع الأطراف المعنية. وكما أوضحت وزارة الخارجية اليابانية في بيانها الصحفي الصادر في مارس/آذار 2018، فإن الاتفاق ”له أهمية استراتيجية كبيرة لأنه سيحافظ على المحتوى رفيع المستوى لاتفاق TPP، الذي يعزز تحرير التجارة في السلع والخدمات وتسهيل الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي شهدت نمواً ملحوظاً، فضلاً عن وضع قواعد جديدة للقرن الحادي والعشرين فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المجالات، مثل الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، والمؤسسات المملوكة للدولة، والبيئة. وأخيراً وليس آخراً، وضع الأساس لمزيد من التوسع في إرساء نظام اقتصادي حر وعادل في المنطقة.

أما فيما يتعلق بالمزايا الاقتصادية، فقد تم التركيز على الحفاظ على قواعد متسقة وشفافة للغاية، من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء من خلال خلق بيئة للنشاط التجاري يمكن التنبؤ بها. لكن من هذا المنظور، فمن الصعب تحديد كيف يمكن لأي من بريطانيا أو اليابان الاستفادة بشكل كبير من انضمام الأولى، باعتبار أن كلاهما بالفعل طرف في اتفاقية تجارية ثنائية رفيعة المستوى. فقد أُبرمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والمملكة المتحدة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهي مشابهة جدًا من حيث المحتوى لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، والتي لم تعد بريطانيا عضواً فيها بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، لم يعد هناك سوى عدد محدود جدًا من مجالات النشاط الاقتصادي الثنائي التي يمكن تعزيزها من خلال اتفاق CPTPP.

في الواقع، فإن بروناي وماليزيا هما العضوان الوحيدان في اتفاق CPTPP اللذان لم تبرما سابقاً اتفاقاً للتجارة الحرة مع بريطانيا. وربما لهذا السبب، وفقا لتقديرات الحكومة البريطانية، فإن العضوية في اتفاق CPTPP سوف تعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة لا تتجاوز 0.08% على مدى السنوات العشر المقبلة.

بالنظر إلى كل ما تقدم، لماذا إذن كانت طوكيو ولندن حريصتين على توسيع إطار الاتفاقية؟

الرؤية البريطانية لمسألة الانضمام من عدمه

على الجانب البريطاني، كانت الإجابة التي قدمها تشاتام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية) هي الأكثر إقناعا حتى الآن. في 31 مارس/ آذار 2023، أصدر المعهد تعليقًا على لسان أحد الخبراء حول هذا الموضوع بعنوان ”القيمة الحقيقية بالنسبة للمملكة المتحدة في انضمامها إلى اتفاق CPTPP هي قيمة استراتيجية“. وكما أوضحت الكاتبة ماريان شنايدر-بيتسينغر، فإن العضوية في الإطار العام ستعزز نفوذ بريطانيا في مجالات التجارة والحوكمة الدولية على المدى الطويل. ويضيف التعليق أن الفوائد الاقتصادية للعضوية يمكن أن تتضاعف إذا ما قررت الولايات المتحدة الانضمام مرة أخرى إلى الاتفاقية. إلا أن هذا يبدو غير مرجح على المدى القصير أو المتوسط، فقد أصبحت اتفاقيات التجارة الحرة العالمية والإقليمية لا تحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين الأميركيين حتى أن مجرد ذكرها أصبح أمراً يتجنبه السياسيون في الكونجرس والحملات الانتخابية.

ويؤكد تحليل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في مارس/آذار 2023، وهي مؤسسة بحثية أمريكية، عن دور سياسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المحافظين في الحكومة، لا سيما أولئك الذين شجعوا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أيدوا اتفاق CPTPP كجزء من استراتيجية ”بريطانيا العالمية“، مشددين على أن الاتفاقية تتيح الوصول إلى سوق كبير مما سيجعل بريطانيا تقف على قدم المساواة تقريبًا مع الاتحاد الأوروبي وأنها ستعوض عن الخسائر الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بطبيعة الحال، من الصعب التوفيق بين هذه الدعاية وتقديرات الحكومة التي توقعت حدوث زيادة قدرها 0.08 نقطة فقط في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد. في ظل هذه الظروف، ربما يتساءل المرء ما إذا كانت بريطانيا تتصرف على أساس حسابات منفصلة لم تناقشها مع اليابان أو الدول الأعضاء في اتفاق CPTPP (انظر أدناه).

شراكة أيدولوجية تتجاوز الفوائد الاقتصادية

ما الذي تأمل اليابان أن تجنيه من انضمام بريطانيا، في ضوء الفوائد الاقتصادية الضئيلة؟

ولكي نفهم هذا، نحتاج إلى فهم ”استراتيجية الشراكة عبر المحيط الهادئ“ الأساسية التي تنتهجها اليابان، والتي تصادف أن تكون موضوع تقرير مطول نشرته مبادرة آسيا والمحيط الهادئ في يونيو/حزيران 2022. يؤكد مؤلفو هذا التقرير على دور اتفاقية TPP باعتبارها شراكة بين البلدان التي تحترم سيادة القانون ونموذجاً لوضع قواعد رفيعة المستوى. كما يجادل التقرير بأن أحد الأدوار الرئيسية التي تضطلع بها اليابان هو دعم تلك المعايير العالية واستخدامها كمعيار لتطوير الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهو إطار أقل صرامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ يستبعد الولايات المتحدة ويعكس بقوة ميول سن القواعد في الصين التي تعد أقوى أعضائها. ويؤكد التقرير على انعدام التوافق الأساسي بين النظام الداخلي في الصين وقواعد اتفاقية TPP، ويخلص إلى أن الصين تنوي التأثير على تلك القواعد أو ثنيها بدلاً من إصلاح أنظمتها الداخلية لتتوافق معها. ومما سبق، يمكننا أن نستنتج أن أحد العناصر الرئيسية في استراتيجية اليابان تجاه اتفاق CPTPP يجب أن يكون رفض ترشيح الصين لعضوية اتفاق CPTPP.

وفي هذا السياق، ترى اليابان أن بريطانيا شريك موثوق وقوي سيدعم جهودها الحثيثة لإرساء المعايير العالية لاتفاق CPTPP. لكن هل تستطيع اليابان حقاً أن تعتمد على دعم بريطانيا عندما يتعلق الأمر بمسألة عضوية الصين؟

لقد أوضحت الحكومة البريطانية وجهة نظرها في مسألة الانضمام إلى اتفاقية CPTPP في العديد من الوثائق التي نشرتها وزارة الأعمال والتجارة على الإنترنت، حيث أشارت إلى اتفاقية CPTPP باعتبارها البوابة إلى المنطقة التي سوف تضم في السنوات المقبلة أكثر من نصف المستهلكين من الطبقة المتوسطة في العالم. ويبدو أن مثل هذه الأرقام تؤكد صحة مزاعم أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن القدرة على الوصول إلى ”سوق ضخمة“ تعوض الخسائر التي تكبّدتها بلادهم بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي. ولكن لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال إدراج الصين والهند في الحسابات.

موقف الصين وتايوان

في حين توافق بريطانيا بلا شك من حيث المبدأ على الحاجة إلى نظام دولي صارم قائم على القواعد، إلا أن موقفها تجاه الصين قد يلين بمرور الوقت، ذلك أن للأمر أبعاد أخرى، فخيبة الأمل في حجم تأثير اتفاق CPTPP، وانخفاض معدلات موافقة مجلس الوزراء، وركود الاقتصاد البريطاني، جميعها عوامل من الممكن أن تجعل الحكومة أكثر تقبلاً لطلب الصين. ويتعين على اليابان أن تدرك هذا الخطر.

في الماضي، هبّت بريطانيا لإنقاذ اليابان عندما هددت التوترات التجارية مع أوروبا صادرات السيارات اليابانية. حينها تجاهلت بريطانيا ردود الفعل العنيفة من جانب الأعضاء الآخرين في الجماعة الأوروبية، واختارت الشراكة مع اليابان، التي نظر إليها كثيرون باعتبارها تهديدا اقتصاديا، على عكس بريطانيا التي رحبت بالمصنّعين اليابانيين الذين دفعوا صناعة السيارات البريطانية إلى حافة الهاوية. وبمساعدة الدعم الحكومي السخي، افتتحت شركة نيسان مصنعًا جديدًا لها في بريطانيا في أواخر الثمانينيات، ثم حذت حذوها شركات يابانية أخرى. ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت السيارات اليابانية المصنوعة في بريطانيا شائعة في دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

في ذلك الوقت، كانت المرونة الاستراتيجية التي تتمتع بها بريطانيا بمثابة اكتشاف بالنسبة لليابانيين. ولكن ألا ينبغي لنا أن نفكر في احتمال أن تجد اليابان نفسها، مثلها في ذلك كمثل أوروبا القارية، ضحية لمثل هذه المرونة؟ فهل ستتمكن طوكيو من الصمود إذا غيرت لندن موقفها وخرجت فجأة لدعم انضمام الصين إلى اتفاق CPTPP؟ (دعونا لا ننسى كيف تعرضت الشركات اليابانية التي لها قواعد في بريطانيا للخيانة بسبب الانقلاب الذي حدث عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

لقد قيل أن الصين ليس لديها نية حقيقية للقتال من أجل الحصول على عضوية في اتفاق CPTPP، نظرا لعدم توافق معايير الإطار العام مع القوانين والأنظمة الصينية، وأن الغرض الوحيد لبكين من التقدم بطلب للحصول على عضوية هو إعاقة طلب تايبيه من خلال توجيه ضربة استباقية لها. إذا كان هذا التحليل صحيحا، فإن المخاوف المذكورة أعلاه قد لا تحدث أبدا.

ومع ذلك، سوف تحتاج اليابان إلى النظر بعناية في مسألة انضمام تايوان. وفي اليابان، هناك دعم شعبي متحمس لتوسيع التجارة والاستثمار مع تايوان، خاصة منذ أن بدأت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) في بناء مصنعها الجديد في كوماموتو. ولكن ماذا لو انتهى الأمر بشركة TSMC إلى تسريح العمال في منشآتها التايوانية نتيجة لهذا الاستثمار؟ يعتقد بعض المحللين أن تايوان لديها ما تخسره أكثر مما تكسبه من عضويتها في اتفاق CPTPP. فإذا انضمت تايوان إلى الاتفاقية ثم شهدت انكماشًا اقتصاديًا نتيجة لانضمامها، فقد يمثل ذلك نكسة سياسية كبيرة للقوى المؤيدة للاستقلال في تايوان، وهي نكسة ستستغلها آلة الدعاية الصينية بسرعة. وسيكون ذلك سيئا بالنسبة للأمن الإقليمي. لذا يتعين على اليابان وبريطانيا أن تحسبا حساباتهما بدقة وأن تضمنا أن العضوية في اتفاق CPTPP ستعود على تايوان بفوائد ملموسة، فضلاً عن تعزيز مصالحهما الوطنية.

الأزمة الأوكرانية دائماً في قلب الأحداث

من المهم أيضاً أن تعمل طوكيو ولندن على مواءمة سياساتهما بشأن دعم أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار موقف الصين المتضامن مع روسيا في أعقاب العدوان غير القانوني الذي شنته الأخيرة. منذ بداية الحرب، قدمت بريطانيا لأوكرانيا دعماً شاملاً، بما في ذلك الأسلحة. واليابان ليست في وضع يسمح لها بتقديم مساعدات حربية بهذه الطريقة. ومع ذلك، فإن ما يمكنها فعله هو تقديم الدعم والتوجيه للمبادرات الأوكرانية التي تهدف إلى استئصال الفساد، وفقًا للفصل الخاص بالشفافية ومكافحة الفساد في اتفاق CPTPP.

إن اهتمام أوكرانيا باتفاق CPTPP يأتي في مرتبة أدنى من اهتمامها بهدفها الأساسي المتمثل في الانضمام للاتحاد الأوروبي، رغم أنه لا يزال هدفاً بعيد المنال، حيث لا تستطيع أي دولة أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي دون الانصياع إلى كل سياساته. وفي الوقت نفسه، يمكن لليابان وبريطانيا على حد سواء تقديم دعم قوي للإصلاحات المحلية، باستخدام المعايير الصارمة لاتفاق CPTPP كمرجعية. ويتعين علينا أن نكثف هذا الدعم الآن، دون انتظار وقف إطلاق النار، لأن الإصلاح يستغرق وقتاً، وأي تحرك في هذا الاتجاه من شأنه أن يسهل على الشركات اليابانية العمل في أوكرانيا من خلال تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال.

تشترك اليابان وبريطانيا في أهداف مهمة فيما يتعلق باتفاق CPTPP، وقد تعمقت العلاقات التعاونية بين البلدين بالفعل نتيجة لطلب الانضمام المقدم من بريطانيا، لتشمل مجالات أبعد من الاقتصاد المدني. قد يمثل الاتفاق بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا بشأن التطوير المشترك لطائرة مقاتلة من الجيل التالي نطاق الحدود الجديدة للتعاون الاقتصادي والتقني بين بلدينا. لا شك أن اتفاق CPTPP الموسع يشهد على الروابط القوية التي أقامتها اليابان وبريطانيا حتى الآن، وتضع الأساس لعلاقات أوثق من خلال التعبير بوضوح عن موقف موحد حول أهم القضايا التي يمهد حلها إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: وزير إعادة تنشيط الاقتصاد الياباني غوتو شيغيوكي يصافح وزيرة الدولة البريطانية للأعمال والتجارة كيمي بادينوك بعد أن وقعت الأخيرة على اتفاق CPTPP في اجتماع وزاري في أوكلاند، نيوزيلندا، في 16 يوليو/تموز 2023. © كيودو)