السفير الياباني السابق لدى الولايات المتحدة يقدم رؤيته لإدارة العلاقات مع ترامب في ولايته الثانية

سياسة

مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، يتساءل العالم: ما الذي تحمله السنوات الأربع القادمة في جعبتها؟ وبينما تستعد الدول الكبرى للتعامل مع سياسات ترامب المتوقعة، تجد اليابان نفسها أمام لحظة مفصلية في علاقتها مع الولايات المتحدة، شريكها الاستراتيجي الأهم في آسيا. هل ستشهد العلاقات بين طوكيو وواشنطن مرحلة جديدة من التعاون المثمر، أم أن التحديات الاقتصادية والعسكرية ستلقي بظلالها على هذا التحالف؟ وما هي الخطط التي يضعها الساسة اليابانيون للحفاظ على علاقة متوازنة مع إدارة ترامب المعروفة بقراراتها غير المتوقعة؟ في هذا المقال، نستعرض رؤى الخبراء اليابانيين واستراتيجياتهم للتعامل مع فترة رئاسية قد تعيد تشكيل ملامح السياسة العالمية.

هل عاد ترامب لينتقم؟

في فترة ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، اتضح أن دونالد ترامب قد اعتمد نهجاً مختلفاً تماماً عن تلك التي اتبعها في ولايته الأولى، حيث انتقل من اختيار شخصيات ذات خبرات إدارية ومهنية بارزة إلى تعيين أفراد يُعرفون بولائهم الشخصي له. في ولايته الأولى، استعان ترامب بأسماء مثل جيمس ماتيس، وزير الدفاع الذي امتلك خبرة طويلة في قيادة مشاة البحرية الأميركية، وريكس تيلرسون، المدير التنفيذي السابق لشركة ”إكسون موبيل“، الذي تولى وزارة الخارجية. ورغم أن هذه التعيينات كانت تعتمد على الكفاءة والخبرة، إلا أنها لم تؤدِ إلى النتائج المرجوة، مما دفع ترامب إلى إعادة النظر في استراتيجيته.

في ولايته الثانية، يبدو أن ترامب ركز بشكل أكبر على الولاء السياسي عند اختيار فريقه. عيّن بيت هيجسيث، المعلق في قناة ”فوكس نيوز“ اليمينية، وزيراً للدفاع، على الرغم من محدودية خبرته العسكرية التي لم تتجاوز رتبة رائد في الحرس الوطني. كما أثار الجدل بتعيينه روبرت إف كينيدي جونيور، المعروف بمواقفه المناهضة للقاحات، وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية، وهو قرار أثار قلق العديد من الخبراء بالنظر إلى أهمية المنصب في إدارة الأزمات الصحية. ورغم اختياره السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية، وهو شخصية ذات وزن سياسي وخبرة في العلاقات الدولية، فإن هذا التعيين عُد خطوة تكتيكية لتعزيز التحالفات داخل الحزب الجمهوري.

ومن اللافت أيضاً الصراع العلني بين ستيف بانون، المستشار الاستراتيجي السابق لترامب، ورجل الأعمال إيلون ماسك، الذي انضم حديثاً إلى داعمي حملة ”جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى“. وصف بانون ماسك بأنه ”شخص شرير“، مشيراً إلى خلافات عميقة حول دوره المستقبلي في الدائرة المقربة من ترامب. وبينما وعد ماسك وآخرون بدعم الإدارة من الخارج، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا الدعم سيؤدي إلى انسجام أكبر أم سيُفاقم التوترات الداخلية.

تعيينات ترامب في المناصب المتعلقة بالأمن والاستخبارات، مثل وزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أثارت أيضاً جدلاً واسعاً. يُنظر إلى هذه التعيينات على أنها جزء من استراتيجية تهدف إلى تصفية الحسابات مع الشخصيات والمؤسسات التي يعتقد ترامب أنها تسببت في الإضرار به خلال ولايته الأولى. وبالنظر إلى هذه التطورات، يبدو أن فريق ترامب يعكس طابعاً انتقامياً أكثر من كونه فريقاً يركز على الكفاءة المهنية.

على الرغم من أن قاعدة ترامب السياسية لا تزال وفية له، إلا أن التركيز على الولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة قد يُضعف من تماسك هذه القاعدة، خاصة مع بروز الخلافات الداخلية بين الشخصيات البارزة في فريقه. ومع استمرار ترامب في تعزيز سلطته واستهداف خصومه، يبقى التحدي الأكبر هو ما إذا كان هذا النهج سيؤدي إلى استقرار إدارته وتحقيق أهدافه السياسية أم سيُفضي إلى تعقيدات أكبر داخل البيت الأبيض.

أهم السمات الشخصية لترامب

إن أحد الصفات التي ألصقها الكثيرون بترامب هي أنه شخص لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الإطلاق ــ فلا أحد يعرف ما قد يقوله أو يفعله بعد قليل. ولكن إذا توقفنا لنفكر في الأمر، فسوف يتضح لنا أن تصريحات ترامب كانت دائماً أفضل مؤشر على تصرفاته المستقبلية. والواقع أن النظر إليه باعتباره شخصاً لا يمكن التنبؤ بتصرفاته هو أمر لا يصب إلا في مصلحته الشخصية. فعلى سبيل المثال، أشار ترامب نفسه إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ لا يميل إلى القيام بعمل عسكري استفزازي ضد تايوان لأنه يعتقد أن الزعيم الأميركي ”مجنون“.

يقودنا هذا إلى تعليقات ترامب الأخيرة بشأن جرينلاند وقناة بنما، فرغبته المعلنة في أن تسلم الدنمارك الأولى للولايات المتحدة، وأن تضمن أميركا عودة الثانية، تتجاوز إلى حد كبير أي شيء قد نتوقع سماعه من زعيم متزن. ولكن إذا فكرنا في خلفية هذا الأمر، فسنجد أن رغبته هذه ليست غير منطقية بالكامل.

الواقع أن جرينلاند هي مستعمرة بشكل ما من قبل الحكومة الدنماركية، حيث كان يسكنها في الأصل شعوب الإنويت التي لا تدين بالولاء بشكل خاص لكوبنهاجن. علاوة على ذلك، يُعتقد أن جرينلاند تضم رواسب كبيرة من المعادن النادرة وغيرها من الموارد الطبيعية، مما يبرر التحركات الأخيرة للصين التي تسعى لزيادة وجودها هناك وهو أمر لا ينبغي لنا أن نتجاهله.

أما بالنسبة لقناة بنما، فقد استكملها الأميركيون بعد محاولة أولى فاشلة من جانب الفرنسيين لتطهير القناة عبر البرزخ. وفي السابق كانت بنما تحت السيطرة الكولومبية، ثم نالت استقلالها الاسمي بمساعدة أميركية، وكانت فعليا تحت السيطرة الأميركية حتى إدارة الرئيس جيمي كارتر (1977-1981). أما اليوم فتدير شركة من هونغ كونغ مرافق القناة نفسها.

وفي حالتي جرينلاند وبنما، لابد من القول إن تصريحات ترامب ــ على الرغم من غرابتها ــ إلا أنها تستند إلى أسس واقعية من حيث المخاوف التاريخية، القانونية، الاقتصادية، والأمنية.

كما قال ترامب بشكل ملحوظ إنه لا يستبعد خيار استخدام القوة لمعالجة هذه القضايا. لكن هذا أمر يصعب تصديقه، لأن تآكل سيادة القانون قد يؤدي إلى وضع تكون فيه القوة هي ما يصنع الحق، والقوة المسلحة هي الوسيلة لتغيير الوضع الراهن. ولكن في الوقت الحالي، تظل هذه مجرد تصريحات لفظية من الرئيس لم تنعكس بعد في السياسة الفعلية. إن هذا الانفصال بين الكلمات والأفعال ليس جديدًا تاريخيًا على الولايات المتحدة، وهي الدولة التي لعبت دورًا محوريًا في إنشاء أطر مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمحكمة الجنائية الدولية، والشراكة عبر المحيط الهادئ قبل رفض المشاركة رسميًا في أي منها.

كما يظهر نفس هذا النمط في التحركات الأمريكية الأخيرة لمنع استحواذ شركة نيبون ستيل على شركة يو إس ستيل. فالقوى العظمى تركز بشكل مهووس على قضايا الأراضي والصناعات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والطاقة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وصناعة الصلب. وتفتخر الولايات المتحدة بتحقيق أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة، في حين تخلفت في مجال أشباه الموصلات، لكنها تعمل على اللحاق بالركب. أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فلا شك أن الشركات الأمريكية تقود العالم. ولكن عندما يتعلق الأمر بالصلب، فهناك اعتراف بأن هذا المورد حيوي ويدخل في كل شيء من السيارات إلى المباني.

لقد أثار عرض الاستحواذ من جانب شركة نيبون ستيل العديد من التعليقات على غرار ”كان التوقيت سيئاً لمحاولة إنجاز هذا في عام الانتخابات الرئاسية“، أو ”كانت أسماء الشركات المعنية، التي تشير مباشرة إلى اليابان وأميركا، عاملاً غير ملائم“. ولكنني أشعر أن هذه التصريحات مضللة إلى حد ما. وينبغي لنا أن ننظر إلى ما حدث باعتباره ببساطة دولة قوية حافظت دوماً على سيطرتها على صناعة الصلب الخاصة بها وتسعى إلى الاحتفاظ بهذه السيطرة المحلية.

أثار لورينكو جونكالفيس، الرئيس التنفيذي لشركة كليفلاند كليفس الأميركية المنافسة لصناعة الصلب، ضجة عندما خاض هذه المعركة متهماً اليابان ”الشريرة“ بأنها لم تتعلم شيئاً من خسارتها أمام أميركا في الحرب العالمية الثانية. بالطبع لا حاجة للحكومة اليابانية إلى إصدار بيانات في كل مرة تظهر فيها مثل هذه التصريحات الفجة في وسائل الإعلام، ولكن ينبغي لطوكيو أن تكون على استعداد لتقديم المساعدة للشركات اليابانية عندما تقتضي الضرورة. وإذا ما تعرضت هذه الشركات لمعاملة غير عادلة، فيتعين على السلطات اليابانية أن تتقدم باستئناف إلى الحكومات الأجنبية وأن تقف في مواجهة هذه التحركات، فلا يمكننا أن نترك كيانات أخرى تتخذ قرارات تؤثر سلباً على شركاتنا بالكامل.

حجم التأثير السياسي لإيلون ماسك

بغض النظر عن التساؤلات التي تثيرها تصريحات ترامب بشأن غرينلاند وبنما، يجب أن ننتبه عن كثب إلى كلمات إيلون ماسك، المقرب من ترامب. ففي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قال ماسك في منشور له على X (تويتر سابقًا)، ”فقط حزب البديل من أجل ألمانيا يمكنه إنقاذ ألمانيا“، معربًا عن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني المتطرف قبل الانتخابات البرلمانية الألمانية في أواخر فبراير/ شباط. كما استخدم منصة X الخاصة به لإسقاط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ولا شك أن مثل هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى الإضرار بالمصالح الدبلوماسية الأمريكية.

من المتوقع أن وزير الخارجية القادم ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز سيفضلان أن يلتزم ماسك الصمت. وردًا على الانتقادات الموجهة له بسبب تعليقه على السياسة الألمانية، صرّح ماسك أن شركة صناعة السيارات تسلا قامت ببناء مصانع في ألمانيا، مما يمنحه الحق في التحدث عن الأوضاع هناك. ولكن هذا النوع من الهجوم والتبجح، الذي يشبه إلى حد كبير صفع شخص على وجهه برزمة من النقود، يخلق أسوأ صورة تقدمها أميركا للعالم. وهذا تطور سلبي بحت بالنسبة للولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه في أعقاب ماسك، الرئيس الملياردير لشركتي إكس وتسلا، بدأت شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل ميتا وأمازون، التي كانت تعتبر ذات يوم منتمية بقوة إلى المعسكر الديمقراطي، في تحويل مواقفها إلى اليمين وتقديم الدعم لفريق ترامب. ومن اليابان أيضا، سارع رئيس سوفت بنك سون ماسايوشي إلى الولايات المتحدة ليعد باستثمار 100 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. يبدو الأمر كما لو أن صناعة التكنولوجيا العالمية، تخشى أن تفقد بريقها وما تحتاجه من دعم إذا تُركت خارج نظام ترامب الذي يكافئ منصةX فقط، ولذا فهي تسارع إلى كسب ود الإدارة القادمة التي يُنظَر إليها بوضوح على أنها قوية بما يكفي لجذب مثل هذا الاهتمام.

الأهمية القصوى لمجموعة الدول السبع

إن أي تقييم للمشهد السياسي الدولي في السنوات القادمة لابد أن يستند إلى الاعتراف بالأهمية المستمرة لمجموعة الدول السبع. لقد عملت كمستشار لرئيس وزراء اليابان أثناء التحضيرات لقمة مجموعة الثماني (التي ضمت روسيا كمشارك) بينما كان جورج دبليو بوش رئيسًا للولايات المتحدة. وكانت أمريكا في ذلك الوقت أيضًا تميل إلى فعل ما يحلو لها على الساحة العالمية. ففي قمة عام 2003 في إيفيان بفرنسا، كان من المقرر أن يشارك الرئيس بوش على مدار يومين كاملين في المحادثات رفيعة المستوى، إلا أنه غادر بعد يوم واحد بسبب المعارضة الفرنسية للحرب الأمريكية على العراق.

كما تجنب دونالد ترامب خلال ولايته الأولى سلك طريق الدبلوماسية المتعددة الأطراف لصالح إجراء المحادثات الفردية مما منحه فرصة لاستخدام القوة الأمريكية للي أذرع نظرائه.

لكن إطار مجموعة السبع مختلف. حيث يجلس زعماء جميع الدول الأعضاء معًا على طاولة صغيرة، مع وجود مساعد واحد فقط لكل منهم يقف خلفهم للمساعدة في المحادثات. فأجواء مجموعة السبع تختلف إلى حد كبير عن اجتماعات مجموعة العشرين، التي تضم أعضاء أكثر، ناهيك عن التجمعات الأكبر حجماً مثل تلك التي ينظمها منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، أو الأمم المتحدة، أو صندوق النقد الدولي. وتضم هذه التجمعات الضخمة عشرات أو مئات المشاركين، حيث يلقي كل منهم خطاباً واحداً لا تتجاوز مدته عشر دقائق، الأمر الذي يجعل هذه التجمعات أشبه بمسابقات دولية للخطابة دون أي تبادل مفيد للآراء. ذات يوم قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن عصر مجموعة السبع قد انتهى، وأن مجموعة العشرين أصبحت الآن ”المنتدى الأول“ للحوار الدولي، لكني لا أتفق مع هذا الرأي. والآن بعد أن فقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدرته على العمل على النحو اللائق، وبعد أن أصبحت مجموعة العشرين مهددة بسبب الاحتكاك الصيني الأميركي المستمر، أصبحت مجموعة السبع أكثر قيمة من أي وقت مضى. فاليابان ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ومن هذا العام فصاعداً لم تعد عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لذا فمن الأهمية بمكان بالنسبة لليابان أن تحول دون انهيار مجموعة السبع.

يتعين علينا إذن أن نواصل دعم مجموعة الدول السبع الكبرى، حتى وإن استمر إطار عملها بطريقة أقل فعالية مقارنة بالسنوات السابقة. كما يتعين علينا أن نجلب ترامب إلى الطاولة للمشاركة في تلك المحادثات التي يكرهها كثيرا، سعيا إلى تحقيق نتائج ملموسة، من أجل منع هذا الإطار من التفكك تماما. صحيح أن الظروف قد تصبح أسوأ في غضون أربع سنوات إذا تولى جيه دي فانس، نائب الرئيس ترامب، المكتب البيضاوي. ولكن في الوقت الراهن، يتعين علينا أن نركز انتباهنا على المهمة التي تنتظرنا. وإذا كان لليابان أن تنجح في اجتياز فترة ولاية ترامب الثانية، فسوف تحتاج أكثر من أي شيء آخر إلى صياغة جبهة محلية موحدة. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من زعيم ياباني فقط لأنه يتمتع بكيمياء جيدة مع الرئيس ترامب. فلنتأمل هنا الزعماء العالميين الذين تمتعوا بعلاقات قوية مع ترامب خلال ولايته الأولى: كيم جونغ أون من كوريا الشمالية، وفلاديمير بوتن من روسيا، ورجب طيب أردوغان من تركيا، ورودريجو دوتيرتي من الفلبين. لقد حظيت كل هذه الشخصيات بدعم محلي ساحق، وهو أمر يروق لترامب، الذي يرى في ذلك قوة تجعل الشخص الذي أمامه يستحق التعامل معه.

إن مواجهة الولايات المتحدة عندما تكون قاعدة دعمها المحلية متزعزعة تشكل تحديًا كبيرًا لأي إدارة في أي بلد. ولهذا السبب آمل أن يبذل رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو كل ما في وسعه لتعزيز موقفه في الداخل قبل التعامل مع الرئيس ترامب.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية بناءً على مقابلة أجراها كوغا كو، المدير التنفيذي لـ Nippon.com، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية في ”روتوندا“ أو القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول الأمريكي بواشنطن العاصمة في 20 يناير/ كانون الثاني 2025. © أفلو/ جيجي برس)

العلاقات اليابانية الأمريكية الشركات اليابانية الحكومة اليابانية