قانون الألقاب.. كيفَ تغيّرت أسماء العائلات في اليابان؟

تحدد المادة 750 من القانون المدني في اليابان أنه يجب أن يكون للزوج والزوجة نفس اسم العائلة. للزواج من الناحية القانونية، يلزم تغيير اسم العائلة - والاستثناء الوحيد هو في الزيجات الدولية، حيث يُسمح بحمل أسماء مختلفة.

في حين أن الأزواج يمكن أن يحملوا إما اسم الزوج أو الزوجة، ففي المسح الديموغرافي لعام 2017 على 606,866 عائلة، وجد أن 25،049 فقط (4.1٪) اختاروا الخيار الثاني. بالنسبة للغالبية العظمى من النساء، فإن الزواج يعني الاضطرار إلى تغيير أسمائهن.

التاريخ وراء الأزواج الذين يحملون نفس الاسم ليس في الحقيقة قديم. لم يكن حتى أوائل عصر ميجي (1868-1912)، حتى تمكن عامة الناس من استخدام الألقاب. ويقال إنه تم العمل به لتحسين نظام تسجيل الأسرة لغرض جمع الضرائب وإدارة التجنيد العسكري. في البداية، حافظت النساء على لقب العائلة. ومع ذلك، في عام 1896 تم تعديل القانون المدني ليحدد أن الأزواج يجب أن يكون لهم نفس اللقب. وهذا يعني أن الأزواج أصبح عليهم حمل اللقب نفسه فقط منذ حوالي 120 عامًا.

تزداد منذ فترة ليست بالقصيرة الأصوات المطالبة بأن يكون لدى الأزواج القدرة على اختيار ألقاب منفصلة لأن النساء يلعبن دورًا أكبر في القوى العاملة وأصبح الرجال والنساء شركاء بشكل متساو، ويتعاملون مع أنماط الحياة حيث يتعاونون في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. هناك مقاومة قوية للفكرة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بما في ذلك الرأي القائل بأن الألقاب المنفصلة تضعف وحدة الأسرة. في مناقشة قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي عقدت في يوليو/ تموز 2019، عندما تم طرح سؤال عما إذا كانوا يؤيدون ألقاب منفصلة أم، من بين القادة السبعة الذين حضروا من مختلف الأحزاب، لم يتطرق رئيس الوزراء شينزو آبي لهذا الموضوع. بالمناسبة، صرح وزير العدل أن اليابان هي الدولة المتقدمة الوحيدة التي لديها هذا النظام.

الألقاب والزواج: جدول زمني

يجري المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي دراسة استقصائية وطنية عن التغييرات الأسرية كل خمس سنوات. لأول مرة في عام 2018، وافق أكثر من 50% من المجيبين أنه من الجيد للأزواج أن يكون لديهم ألقاب مختلفة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)