ارتفاع الأجور بسبب نقص العمالة في اليابان!

اقتصاد

أدى نقص العمالة في اليابان إلى زيادة مطردة في الأجور لبعض الوقت منذ عام 2014.

توصلت دراسة استقصائية أجرتها شركة التوظيف اليابانية Recruit Jobs حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أن متوسط الأجور لمن يعملون بدوام جزئي المقدم للباحثين عن عمل في المناطق الحضرية الرئيسية الثلاث في اليابان (المتمركز في طوكيو، ناغويا، وأوساكا) هو 1074 ين في الساعة، وهو رقما قياسيا.

بالنظر إلى التغييرات التي حدثت منذ يناير/ كانون الثاني 2007، حيث وصلت إلى الأجور إلى أدنى لها بمعدل 928 ين في الساعة في أبريل/ نيسان 2007. من النصف الثاني من ذلك العام، كانت الأجور للعمل بدوام جزئي في الساعة تحوم حول نطاق من 940 ين إلى ين960. يبدو أن الأزمة المالية العالمية التي نشبت في سبتمبر/ أيلول 2008، وزلزال شرق اليابان الكبير الذي وقع في مارس/ آذار 2011، كان لهما تأثير كبير على الأجور.

كان تقلص عدد السكان في سن العمل في اليابان عاملاً أساسيًا يقف وراء الاتجاه التصاعدي في الأجور التي بدأت في عام 2014. أصبحت ساعات العمل الطويلة والعمل الإضافي غير المدفوع الأجر في مجال تسليم البضائع والأشياء مشكلة متفشية في عام 2016، في حين واجهت المتاجر الصغيرة نقصًا مزمنًا في العمالة في السنوات الأخيرة، كل ذلك أدى إلى ارتفاع ثابت في الأجور للعمال الذين يعملون بدوام جزئي.

قرر المجلس المركزي للحد الأدنى للأجور التابع لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى متوسط 901 ين في جميع أنحاء البلاد في شهر يوليو/ تموز، أي بزيادة 27 ين عن العام السابق. يتم تحديد الحد الأدنى للأجور على مستويات مختلفة في المحافظات المختلفة وتجاوز 1000 ين في الساعة لأول مرة في طوكيو وكاناغاوا. هذا الارتفاع عامل آخر يكمن وراء ارتفاع الأجور للعمال بدوام جزئي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)

الشركات اليابانية العمل