زيادة عدد حالات إفلاس الشركات اليابانية لأول مرة منذ عام 2008

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة تقارير الائتمان لمركز طوكيو شوكو للأبحاث، شهد عام 2019، ارتفاع عدد الشركات اليابانية التي عليها صافي الالتزامات تتجاوز 10 مليون ين بنسبة 1.7٪ لتصل إلى 8383 حالة، فيما يمثل أعلى مستوى منذ الأزمة المالية التي حدثت عام 2008.

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي ديون الشركات بنسبة 4.1٪ ليصل إلى 1.4 تريليون ين، وهو ما يمثل 5.9٪ فقط، بالمقارنة بإجمالي 23.9 تريليون ين المسجلة في عام 2000، وهو العام الذي شهد أعلى قيمة مديونية مسجلة، و11.5٪ مقارنة بإجمالي 12.3 تريليون ين التي سجلت في عام 2008. وبلغ عدد الشركات التي أفلست تحت وطأة مديونية مليار ين أو أكثر خلال هذه الفترة 185 شركة فقط، وهو ما يمثل أدنى مستوى مسجل خلال الثلاثين عام الأخيرة، مما يجعل من 2019 السنة الثانية على التوالي التي يقل فيها هذا الرقم عن 200 شركة.

شهدت ثلاثة من القطاعات العشرة التي تمت مراقبتها عددًا أقل من حالات الإفلاس في عام 2019 مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، شهد قطاع الخدمات، التي قيل إنه تأثر بزيادة ضريبة الاستهلاك في أكتوبر/ تشرين الأول، 2569 حالة إفلاس، بارتفاع نسبته 2.2٪، وشهد قطاع التجزئة 1230 حالة إفلاس، بزيادة قدرها 8.6٪. وارتفعت حالات الإفلاس في قطاع النقل، والذي يواجه حاليًا تكاليف الرواتب المرتفعة نتيجة نقص سائقي الشاحنات بالبلاد، بنسبة 6.7٪ لتصل إلى 254 حالة، وهو أعلى مستوى مسجل خلال السبع سنوات الأخيرة.

وفقًا لقاعدة بيانات مركز تيكوكو، أفلس ما مجموعه 185 شركة في عام 2019، بسبب نقص العمالة. ويمثل هذا زيادة سنوية قدرها 20.9 ٪. ويجعل ذلك من عام 2019 السنة الرابعة على التوالي التي يزداد فيها هذا الرقم. واحتلت الحالات المتعلقة بشركات في قطاع الخدمات (54 حالة) أو في قطاع البناء (49 حالة)، أكثر من نصف هذا العدد. وسجلت الشركات التي أشهرت إفلاسها بسبب نقص العمالة اللازمة، 32.7 مليار ين مجتمعة، بزيادة قدرها 46.1 ٪ عن العام السابق.

وتوضح الأرقام التراكمية للإفلاس الناجمة عن نقص العمالة لمدة سبع سنوات منذ بدء السجلات أن النقل البري للبضائع كان صاحب النصيب الأكبر من الحالات، مسجلًا 74 حالة إفلاس. ويُعتقد أن الصعوبة المتزايدة في العثور على سائقي الشاحنات جعلت من الصعب على شركات النقل تنفيذ أوامر الشغل الواردة إليها، مما تسبب في مشاكل التدفق النقدي. وأعقب قطاع نقل البضائع، قطاع الصناعات الخشبية (43 حالة) وقطاع رعاية المسنين والخدمات الاجتماعية (37 حالة)، وقطاع عقود تطوير البرمجيات (29 حالة).

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أوشيكو/ بيكستا)