ارتفاع عدد حالات الإفلاس في اليابان بسبب كورونا

اقتصاد

العديد من الشركات في اليابان مهددة بالإفلاس وذلك مع استمرار التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، والتي يبدو أنها ستستمر لفترة طويلة.

كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة Tokyo Shōkō Research أنه تم تسجيل 103 حالة إفلاس خلال يونيو/ حزيران 2020 بسبب فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 بقيمة ديون تصل إلى حوالي 10 مليون ين أو أكثر، ومجموع تراكمي يصل إلى 294 حالة إفلاس منذ شهر فبراير/ شباط.

تم الإعلان عن حالتي إفلاس في شهر فبراير/ شباط و 22 حالة إفلاس أخرى في مارس/ آذار، لكن سرعان ما ارتفع هذا الرقم إلى 84 حالة في شهر أبريل/ نيسان، ثم تجاوز 100 حالة في يونيو/ حزيران مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا شهريًا جديداً.

وعلاوة على ذلك تتباين حالات الإفلاس بسبب فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 تباينًا كبيرًا بحسب المنطقة، ففي شهر يونيو/ حزيران تم تسجيل 26 حالة أو ما يقرب من ربع إجمالي الحالات في محافظة طوكيو، تليها 12 و7 حالات في محافظتي أوساكا وأيتشي على التوالي. وفي نفس الشهر تم تسجيل حالة إلى 4 حالات في 27 محافظة.

لقد كانت المطاعم والحانات القطاع الأكثر تضررًا حيث شهدت 16 حالة إفلاس في يونيو/ حزيران، وذلك بسبب انخفاض عدد العملاء خلال الفترة التي تم فيها فرض حالة الطوارئ وطلب تعليق الأعمال. وبسبب الإغلاق المؤقت للمتاجر ومراكز التسوق الأخرى فقد شهدت شركات تصنيع الملابس وبائعي التجزئة ثاني أكبر عدد من حالات الإفلاس والذي قدر بـ 12 حالة، تليها 11 حالة للشركات المرتبطة بالاستهلاك الشخصي، مثل الخدمات المتعلقة بنمط الحياة اليومية والترفيه.

وكان أكبر حالة إفلاس من الناحية النقدية هو إفلاس شركة White Bear Family  وهي وكالة سفر مقرها في أوساكا، أعلنت إفلاسها في محكمة مقاطعة أوساكا بسبب ديون وصلت إلى 27.8 مليار ين تقريباً. ولم تكن حالة الإفلاس هذه مجرد أكبر حالة إفلاس تسبب فيها فيروس كوفيد-19، بل كانت أكبر حالة إفلاس شهدتها صناعة السياحة اليابانية، حيث بلغ إجمالي الديون بما في ذلك الشركة القابضة للمجموعة 35.1 مليار ين.

على الرغم من أن طلب التعليق المؤقت للأنشطة التجارية قد تم تخفيفه إلى حد كبير منذ 1 يونيو/ حزيران، إلا أن الشركات ستظل بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة ربحيتها، وقد اضطر البعض إلى مراجعة خطط أعمالهم للتكيف مع ”الوضع الطبيعي الجديد“ الذي ظهر خلال الجائحة العالمية. تشير أبحاث Tokyo Shōkō Research إلى أنه يوجد عدد متزايد من الشركات التي تقوم بتعليق أنشطتها دون تطبيق إجراءات تمويل أو دعم، لذلك هناك مخاوف أن يكون هناك إفلاس جديد اعتبارًا من شهر يوليو/ تموز.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من Pakutaso)

طوكيو الشركات اليابانية الحكومة اليابانية العمالة