رغم تشديد العقوبة.. لا تزال قضايا مطاردة النساء تؤرق اليابان

وجدت دراسة استقصائية أجرتها وكالة الشرطة الوطنية أن هناك 20189 استشارة تتعلق بالمطاردة أو التعقب أو الملاحقة (بالإنكليزية: stalking)‏ في اليابان في عام 2020، بانخفاض قدره 723 عن العام السابق. على الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، فإن هذه هي السنة الثامنة التي تظل فيها الاستشارات مرتفعة عند أكثر من 20000. ارتفع عدد انتهاكات قانون مكافحة المطاردة من 121 إلى 985 حالة، مما يجعله أعلى رقم على الإطلاق.

لأول مرة منذ 4 سنوات منذ 2016، كان هناك ارتفاع بنسبة 27 حالة لتصل إلى 1518 حالة في قانون العقوبات أو جرائم القانون الخاص الأخرى التي تتعامل معها الشرطة. وأظهر تفصيل لنوع التهم أن اقتحام المنازل (300)، الترهيب (220)، الاعتداء (165)، انتهاك قوانين مكافحة الإزعاج (119)، وإتلاف الممتلكات (107) كان وراء العديد من هذه القضايا. ووجهت تهمة القتل العمد و7 تهم بالشروع في القتل.

وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، 87.6٪ من الضحايا في قضايا المطاردة التي عالجتها هي من النساء و12.4٪ من الرجال. ومن بين الجناة 80.7٪ رجال و12.3٪ نساء، بينما كان الجنس في 7.0٪ غير معروف. كانت الفئة العمرية الرئيسية للضحايا من سن المراهقة إلى الأربعينيات، بينما كان الجناة في العشرينات إلى الخمسينيات من العمر. في أقل من 50٪ من الحالات، كان الضحايا والجناة في علاقة أو متزوجين أو كان لديهم علاقة سابقة.

تم سن قانون مكافحة المطاردة في أعقاب حادثة أوكيغاوا عام 1999 في محافظة سايتاما والتي طعنت فيها الطالبة الجامعية إينو شيوري حتى الموت بعد شهور من مطاردتها من قبل رجل كانت قد واعدته لفترة وجيزة. في مايو/ أيار 2021، تم تمرير تعديل ثالث لهذا القانون وسيدخل حيز التنفيذ في أغسطس/ آب. يأتي هذا التعديل في ضوء الأساليب الجديدة التي تستخدم أحدث الأجهزة والإنترنت للمطاردة وسينظم حديثًا أعمال ربط جهاز تحديد المواقع GPS بسيارة شخص آخر دون إذن أو إساءة استخدام التطبيقات للحصول على معلومات حول موقع الهاتف الذكي لشخص آخر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)