رفع متوسط الحد الأدنى للأجور في اليابان

اقتصاد

من المقرر أن يرتفع متوسط الحد الأدنى للأجور بالساعة في اليابان بمعدل قياسي يبلغ 28 ينا، مما يرضي العمال، ولكنه يثير الفزع لأصحاب الأعمال الذين يكافحون في ظل جائحة كورونا.

وافقت لجنة فرعية حكومية على اقتراح رفع متوسط الحد الأدنى للأجور في الساعة في جميع أنحاء اليابان بحوالي 28 ين في السنة المالية 2021 ليصل إلى 931 ين في الساعة. سيكون اقتراح اللجنة الفرعية لمجلس الحد الأدنى المركزي للأجور التابع لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أكبر زيادة منذ أن بدأت الدولة في تسجيل الحد الأدنى للأجور بالساعة في السنة المالية 2002. أدنى معدل قدره 792 ينا في الساعة في محافظات أكيتا، توتوري، شيماني، وكوتشي، ساغا ، أويتا، وأوكيناوا سيرتفع ليصبح 820 ينا في الساعة، دون ترك مناطق بمعدل أقل من 800 ين في الساعة.

في سياستها الأساسية لإصلاح الإدارة الاقتصادية والمالية، التي تم تبنيها من خلال قرار مجلس الوزراء في يونيو/ حزيران، أعلنت الحكومة هدفًا 1000 ين كمتوسط الحد الأدنى للأجور في الساعة على مستوى البلاد ليتم تحقيقه في أقرب وقت ممكن، بناءً على الأداء قبل بداية جائحة كورونا، وأشارت إلى أنها تخطط لارتفاع العام الحالي. دفعت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تكافح وسط الجائحة من أجل استمرار الوضع الراهن، لكن الحكومة كانت عازمة على رفع الأجور.

بعد تقرير اللجنة الفرعية إلى وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، من المقرر أن يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول للسماح باتخاذ قرارات بشأن مستوى الزيادات في المحافظات الفردية.

الحد الأدنى للأجور هو الأعلى في المحافظات شديدة التحضر، حيث يرتفع فوق 1000 ين في طوكيو وكاناغاوا، و900 ين في سايتاما، تشيبا، شيزوؤكا، أيتشي، مي، أوساكا، كيوتو، وهيوغو. على النقيض من ذلك، في توهوكو وشيكوكو وكيوشو، لا يزال الحد الأدنى للأجور أقل من 850 ين في العديد من المحافظات، مما يعني أن هناك طريقًا طويلاً لنقطعه للوصول إلى المعدل الوطني المستهدف وهو 1000 ين في الساعة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)

الشباب الحكومة اليابانية الشباب الياباني