صدق أو لا تصدق.. ديون اليابان تتجاوز 1 كوادريليون ين

تم اقتراح ميزانية تكميلية عالية قياسية قدرها 36.0 تريليون ين للسنة المالية 2021 تتضمن تدابير تهدف إلى تحقيق دورة حميدة من النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة التي حددها رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميؤ. من أجل تمويل هذه الميزانية، تعتزم الحكومة إصدار سندات حكومية إضافية بقيمة 22.1 تريليون ين. وبذلك يرتفع المبلغ الإجمالي للسندات الحكومية الجديدة الصادرة في السنة المالية 2021 إلى 65.7 تريليون ين.

في السنة المالية 2020، عندما تم تمرير ثلاث ميزانيات تكميلية للتعامل مع جائحة كورونا، بلغ حجم السندات الحكومية الجديدة التي تم إصدارها إلى 108 تريليون ين، وهو رقم غير مسبوق، وبلغت نسبة الدين إلى الإيرادات (نسبة الاعتماد على السندات) 73.5٪. حيث يعد حجم السندات الحكومية الصادرة في السنة المالية 2021 هو ثاني أكبر حجم بعد السنة المالية 2020.

نتيجة للإصدار الإضافي من السندات الحكومية، من المتوقع أن يكون الرصيد القائم من السندات في نهاية السنة المالية 2021 هو 1،004 تريليون ين، وبالتالي يرتفع لأكثر من 1 كوادريليون ين لأول مرة. على أساس نصيب الفرد، يصل هذا إلى 8.1 مليون ين لكل مواطن، وأكثر من 32 مليون ين لعائلة مكونة من أربعة أفراد. كانت مدفوعات الفائدة على هذا الدين منخفضة بسبب سياسة الحفاظ على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، لكن عبء المدفوعات سيصبح أثقل بكثير إذا ارتفعت أسعار الفائدة بسبب تغير الوضع الاقتصادي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من رويترز)