تعرف على نصيب الفرد من الدين العام في اليابان

حتى من 31 مارس/ آذار 2022، بلغ الدين الوطني لليابان، وهو مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل، أعلى مبلغ حتى الآن عند 1،241 تريليون ين. في العام السابق، كانت هناك زيادة قدرها 24.8 تريليون ين، ويرجع ذلك أساسًا إلى تدابير التحفيز المالي التي تم تنفيذها استجابةً لجائحة كورونا، وهي السنة السادسة على التوالي التي يصل فيها الدين إلى مستوى قياسي جديد.

تظهر عملية حسابية على أساس عدد سكان اليابان المقدر بـ 122.7 مليون (حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) أن نصيب الفرد من الديون لجميع المواطنين، من الأطفال حديثي الولادة إلى المعمرين، كان أكثر من 10.1 مليون ين. هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها نصيب الفرد من الديون 10 مليون ين.

وتعزى الزيادة الرئيسية في الديون إلى ارتفاع إصدارات السندات الحكومية على أساس سنوي، والتي تمثل الجزء الأكبر من الدين، بمقدار 30.5 تريليون ين إلى 1،104 تريليون ين. كما ارتفعت ديون اليابان طويلة الأجل المستحقة التي يتعين سدادها من خلال الضرائب إلى 1017 تريليون ين، متجاوزة 1000 تريليون ين لأول مرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)