رغم زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان.. رواتب اليابانيين تتآكل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

اقتصاد

من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في اليابان في المتوسط بمقدار 31 ينًا في السنة المالية 2022. وستكون هذه أكبر زيادة منذ أن بدأت اليابان في تسجيل الحد الأدنى للأجور بالساعة في السنة المالية 2002. ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم يعني أنه سيتم إنفاق أي زيادات بسرعة.

في 2 أغسطس/ آب 2022، أبلغت لجنة فرعية تابعة لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية الوزير غوتو شيغيوكي، وأوصت برفع متوسط الحد الأدنى للأجور بالساعة بمقدار 31 ين. وهذا أعلى من الارتفاع البالغ 28 ينًا في السنة المالية 2021 وستكون أكبر زيادة منذ أن بدأت اليابان في تسجيل المتوسط المرجح للحد الأدنى للأجور في الساعة في السنة المالية 2002. إذا تم اتباع هذه التوصية، فسوف يرفع متوسط الحد الأدنى الوطني للأجور في الساعة إلى 961 ين.

كمعيار، سيتم تقسيم المحافظات إلى أربع رتب من A إلى D وفقًا لوضعها الاقتصادي، مع رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 31 في سبعة عشر محافظة في المرتبة A أوB، في حين أن المحافظات الثلاثين الأخرى المصنفة C أو D سوف تشهد ارتفاع بمقدار 30 ينا. سيقرر المجلس في كل محافظة المبلغ الدقيق لزيادة الأجور بناءً على المبادئ التوجيهية وسيتم تقديم الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول تقريبًا.

أدت أزمة أوكرانيا وانخفاض قيمة الين إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ويكافح العمال في ظل تلك الظروف، لذلك يتفق كل من العمال والإدارة على أن هناك حاجة لزيادة الحد الأدنى للأجور. تكمن المشكلة في أنه بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه الخصوص، لم يتم احتساب التكلفة العالية للمواد الخام بالكامل في أسعار المنتجات والخدمات، مما خلق عبئًا على أرباحها، وهم يصرون على أخذ إمكانياتهم المالية في الاعتبار. وقد عقدت أربع جولات من المحادثات حتى الآن، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مقدار الزيادة في الأجور وكيفية حسابها، لذلك تستمر المناقشات وراء الكواليس.

أعلنت الحكومة في سياستها الأساسية لإصلاح الإدارة الاقتصادية والمالية، التي تم تبنيها من خلال قرار وزاري في يونيو/ حزيران، أنها ستسعى جاهدة لتحقيق هدف 1000 ين كمتوسط وطني مرجح للحد الأدنى للأجور للساعة في أقرب وقت ممكن. المحافظات الثلاث الوحيدة التي يتجاوز فيها حاليًا الحد الأدنى 1000 ين هي طوكيو (1072 ين) كاناجاوا (1071 ين)، وأوساكا (1023 ينًا). تقتصر المحافظات ذات الحد الأدنى للأجور بالساعة في النطاق الأعلى 900 ين (950-999) على سايتاما، تشيبا، آيتشي، كيوتو، وهيوغو، وجميعها مناطق حضرية بشكل كبير. أكثر من نصف المحافظات اليابانية، 28 محافظة، لديها الحد الأدنى للأجور بالساعة أقل من 900 ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)

الشركات اليابانية الحكومة اليابانية التكنولوجيا